مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

المشاركات
222
الإعجابات
6
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
بسم الله الرحمان الرحيم
اما بعد
لقد جاء قانون الاجرءات المدنية الجديد بالعديد من التعديلات الجدرية في الاجرءات المتبعة امام الجهات القضائية
ولكن لا يخفى عنكم انه هناك بعض الغموض في بعض من النصوص تحتاج للنقاش القانوني البحث بين اهل القانون
ومحور النقاش اليوم هو هل الاختصاص الاقاليمي من النظام العام ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فمن خلال المادة 45 نجد انه من النظام العام ولكن لما ننتقل الى المادة 46 نجد انه ليس من النظام العام
وهذا ياخدنا للتقاش والحوار حول هذا الاشكال
نتظر منكم المشاركة الفعالة محامين وقضاتا وطلبة قانون

بالتوفيق
 
الإعجابات: karim

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,036
الإعجابات
79
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

شكرا اختي قلب القانون على الموضوع المهم

و ان شاء الله سيكون نقاش نستفيد منه جميعا

ساعود في الرد الموالي
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,036
الإعجابات
79
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

بما ان موضوع النقالش هو هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام ام لا وفق القانون 08-09

حسب رايي الشخصي هو لا

لااختصاص الاقليمي ليس من النظام العام

السبب ببساطة لانه يجوز الاتفاق على مخالفته بينما القواعد الامرة التي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

الفقرة الاولى من المادة 45 "يعتبر لاغيا و عديم الاثر كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة الا اذا تم بين التجار"

فالتجار يمكنهم الاتفاق على مخالفة الاختصاص الاقليمي

المادة 46 اجازت للخصوم اختيار قاضي غير مختص للفصل في قضيتهم

اذن جواز الاتفاق على مخالفة الاختصاص الاقليمي يجعله ليس من النظام العام

حسب رايي و الله اعلى و اعلم

في انتظار باقي المتدخلين و خاصة اساتذتنا الكرام


 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,036
الإعجابات
79
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

اضيف المادة 51 المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص الاقليمي

لكي يحكم القاضي بعدم الاختصاص الاقليمي يجب اثارته من قبل المدعى عليه بل اكثر من ذلك عليه ان يسبب طلبه المتعلق بعدم الاختصاصو يعين الجهة القضائية التي يجب ان يرفع امامها النزاع

و بمفهوم المخالفة للمادة 51 فالقاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المحلي اذا لم يتمسك به الخصم و يسبب دفعه و يحدد الجهة المختضة

كل هذا يجعلني اعتقد ان الاختصاص الاقليمي ليس من النظام العام و هي احدى التغييرات الجذرية مقارنة بالقانون القديم

ملاحظة: الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام حسب صريح المادة 807

هذا موضوع يتعلق باختصاص النوعي للمحاكم الادارية هنا
 
التعديل الأخير:
المشاركات
222
الإعجابات
6
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

ماهذا
الا يوجد احد يناقش هذا الموضوع
بالمناقشة نعرف القانون على حقيقته ونتبادل المعارف ونتعلم من اخطائنا
ارجوا منكم التفاعل
نحن في الانتظار
 

nassi09

عضو جديد
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
1
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

منالمهم مناقشة الموضوع فالاختصاص الاقليمي من النظام العام الا ان هناك استثناءات الواردة في نص المادتين السابقتين فالاستثناء لا يعتبر الخروج عن النظام العام
 
المشاركات
222
الإعجابات
6
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

مرحبا شكرا على التوضيح ولكن لم افهم هذه الاستتناءات ارجوا ان توضحها
والمناقشة هي باب من ابواب فهم القانون
بالتوفيق
 
المشاركات
41
الإعجابات
1
النقاط
8
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

أولا السلام عليكم، وثانيا لا تلومي من لم يرد على تساؤلك، فلكل مبرراته الخاصة، فبالنسبة لي مثلا قلة الوقت وكثرة الانشغالات حالت دون الرد والمناقشة، وبما أنه قد توافر لنا بعض من الوقت، سأحاول أن أثير أهم النقاط المتعلقة بطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في عجالة من أمري، والإجابة على سؤالك وإفشاء غليلك، وفي حالة وجود أي إشكال أو نقاط غير واضحة سيتم تبيانها وإزالة الغموض عنها وتوضيحها بإذن الله.
الإشكالية تتعلق بطبيعة الإختصاص الإقليمي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، هل هو من النظام العام أم لا؟
المشرع الجزائري تطرق لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في الأحكام الواردة في القسم الثالث المعنون بـ طبيعة الإختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وذلك في المواد : 45 ، 46 و 47، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الإختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
ولم يسلك المشرع الجزائري هذا المسلك بالنسبة لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية، فقد كان موقفه واضحا وضوح الشمس في القسم الثالث المتعلق بطبيعة الإختصاص( الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية) من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص من الباب الأول المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، حيث جاء في المادة 807 فقرة أولى بأن:" الإختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام" .
إن المشرع الجزائري بعد أن حدد القاعدة العامة في تحديد الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في المادتين 37 و 38 (1) و803 (2) ، حدد الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في المواد : 37 نفسها ( ...ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(3))، 39 و 40 ، 804 .وأجاز للخصوم الاتفاق والحضور أمام القاضي حتى ولم يكن مختص إقليميا للنظر في الدعوى(م 46 فقرة أولى)، باستثناء الدعاوى المذكورة في الاستثناءات أعلاه؛ لأن هذه الاستثناءات لا يمكن للخصوم غير التجار(4) أن يتفقوا على تحديد جهة قضائية غير تلك التي حددها المشرع نظرا لاعتبارات رأى من الضروري الأخذ بها لتسهيل التقاضي أمام المتقاضين( تسهيل الإثبات، تسهيل انتقال الخبراء، تسهيل انتقال القضاة، العقارات المتنازع عليها تنظرها محكمة الموقع العقار...الخ). وبالتالي فإن الإختصاص الإقليمي في هذه الحالات يصبح من النظام العام لا يمكن الخروج عنه، ويثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة إقليميا للنظر في النزاع تلقائيا من طرف المحكمة، حتى ولو لم يثر المدعي عليه عدم اختصاص المحكمة محليا( قلت المدعي عليه لا المدعي لأن المدعي لا يمكنه إثارة الدفع بعدم الإختصاص كما سأبينه أدناه).
إن ما يؤكد بأن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي (خارج الاستثناءات المنصوص عليها في المواد : 37 ، 39 و 40 ، 804 لا يعد من النظام العام) ما يلي:
1 ـ يجوز للخصوم وفقا للمادة 46 فقرة أولى الاتفاق صراحة في طلب مكتوب وموقع من طرفهم أو الإشارة إلى ذلك في الطلب إن تعذر عليهم التوقيع على التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا؛ كما يمكن أن يكون الاتفاق ضمنيا ذلك ما يستشف ضمنيا من أحكام المادة 51 فقرة 2 التي لا تجيز للمدعي إثارة الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي، ففي حالة ما إذا رفع المدعي دعواه أمام محكمة غير مختصة محليا ( خارج حالات الاستثناءات المذكورة أعلاه)، ولم يثر المدعى عليه الدفع بعدم الإختصاص تكون المحكمة مختصة إقليميا للنظر في النزاع، فقد حصل اتفاق ضمني بين المدعي والمدعي عليه على قبول الإختصاص الإقليمي للمحكمة غير المختصة إقليميا أصلا وفقا للمادتين 37 و38؛ إذ أن هناك إيجاب ضمني من المدعي في عريضة افتتاح دعواه القضائية من خلال رفعه لدعواه أمام محكمة غير مختصة إقليما، وقبول ضمني من المدعي من خلال قبوله اختصاص المحكمة غير المختصة إقليميا بعدم إثارته للدفع بعدم الإختصاص الإقليمي للمحكمة، هذه الأخيرة لا يمكنها في هذه الحالة أن تدفع تلقائيا بعدم الإختصاص الإقليمي، كونه لا يعد في هذه الحالة من النظام العام.
2 ـ الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي كدفع من الدفوع الشكلية التي يمكن للمدعي عليه إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، يجب إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول( م 47) (5)، وإلا كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي غير مقبول، فلو كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي في حالة المواد 37 و38 و46 من النظام العام لكان بالإمكان إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى؛ أي بعد التكلم في موضوع الدعوى، أو بعد إبداء الدفوع بعدم قبول هذه الدعوى، بل وحتى في مرحلة الاستئناف والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؛ لأن عدم إبداء المدعي لدفعه الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة إقليميا أولا قبل الدفوع الموضوعية والدفوع بعدم القبول يعد قبولا ضمنيا لاختصاص المحكمة كما سبق بيانه أعلاه (تطبيق حكم المادة 46) .
3 ـ إلزام المدعي عليه تسبيب طلبه الرامي إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة إقليما(كون الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي يعتبر طلبا مقابلا) حسبما نصت عليه المادة51 ، فالقاضي لا يمكنه القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، وإلا عد في هذه الحالة غير محايد ومتدخلا في نزاع لا يمس بالنظام العام.
أرجوا في الأخير أنني قد بينت ما أستشكل من أمر في مسألة الإختصاص الإقليمي، وأتمنى إثراء النقاش من طرف الغير.
الإحالات:
(1) بالنسبة للجهات القضائية العادية.
(2) بالنسبة للجهات القضائية الإدارية عن طريق الإحالة للمادتين 37 و 38.
(3) سواء أكان قانون الإجراءات المدنية والإدارية نفسه أو غيره من القوانين، وما نص عليه قانون الإجراءات المدنية من استثناءات هو ما ورد في المواد : 39 ، 40 ، 46، 426، 464، 498، 501، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 532، 803، فكل القضايا المذكورة في هذه المواد، والتي تثور بشأنها منازعات بين الخصوم يعد فيها اختصاص المحكمة الإقليمي من النظام العام، لا يجوز للأطراف الاتفاق على التقاضي أمام قاضي غير مختص محليا.
(4) أما التجار في المنازعات التجارية فإنه يجوز لهم تحديد أية جهة قضائية لنظر نزاعهم طبقا للمادة 45، بغض النظر عن أحكام المواد 37 ، 38، 39، 40 ، وذلك نظرا لما تتسم به التجارة من سرعة وائتمان.
(5) سنعود في موضع آخر لتناول وسائل استعمال الدعوى(الطلبات والدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إنشاء الله.
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,036
الإعجابات
79
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

أولا السلام عليكم، وثانيا لا تلومي من لم يرد على تساؤلك، فلكل مبرراته الخاصة، فبالنسبة لي مثلا قلة الوقت وكثرة الانشغالات حالت دون الرد والمناقشة، وبما أنه قد توافر لنا بعض من الوقت، سأحاول أن أثير أهم النقاط المتعلقة بطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في عجالة من أمري، والإجابة على سؤالك وإفشاء غليلك، وفي حالة وجود أي إشكال أو نقاط غير واضحة سيتم تبيانها وإزالة الغموض عنها وتوضيحها بإذن الله.
الإشكالية تتعلق بطبيعة الإختصاص الإقليمي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، هل هو من النظام العام أم لا؟
المشرع الجزائري تطرق لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية العادية في الأحكام الواردة في القسم الثالث المعنون بـ طبيعة الإختصاص الإقليمي من الفصل الرابع المتعلق بالاختصاص الإقليمي من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، وذلك في المواد : 45 ، 46 و 47، فأحكام هذه المواد تنطبق إذا على جميع الجهات القضائية العادية؛ وإن كان المشرع الجزائري لم يبين بوضوح طبيعة الإختصاص الإقليمي، وجعل الغموض يحيط بالمسألة، والأمر يستشكل على متصفح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
ولم يسلك المشرع الجزائري هذا المسلك بالنسبة لطبيعة الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية، فقد كان موقفه واضحا وضوح الشمس في القسم الثالث المتعلق بطبيعة الإختصاص( الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية) من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص من الباب الأول المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، حيث جاء في المادة 807 فقرة أولى بأن:" الإختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام" .
إن المشرع الجزائري بعد أن حدد القاعدة العامة في تحديد الإختصاص الإقليمي للجهات القضائية في المادتين 37 و 38 (1) و803 (2) ، حدد الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في المواد : 37 نفسها ( ...ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(3))، 39 و 40 ، 804 .وأجاز للخصوم الاتفاق والحضور أمام القاضي حتى ولم يكن مختص إقليميا للنظر في الدعوى(م 46 فقرة أولى)، باستثناء الدعاوى المذكورة في الاستثناءات أعلاه؛ لأن هذه الاستثناءات لا يمكن للخصوم غير التجار(4) أن يتفقوا على تحديد جهة قضائية غير تلك التي حددها المشرع نظرا لاعتبارات رأى من الضروري الأخذ بها لتسهيل التقاضي أمام المتقاضين( تسهيل الإثبات، تسهيل انتقال الخبراء، تسهيل انتقال القضاة، العقارات المتنازع عليها تنظرها محكمة الموقع العقار...الخ). وبالتالي فإن الإختصاص الإقليمي في هذه الحالات يصبح من النظام العام لا يمكن الخروج عنه، ويثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة إقليميا للنظر في النزاع تلقائيا من طرف المحكمة، حتى ولو لم يثر المدعي عليه عدم اختصاص المحكمة محليا( قلت المدعي عليه لا المدعي لأن المدعي لا يمكنه إثارة الدفع بعدم الإختصاص كما سأبينه أدناه).
إن ما يؤكد بأن الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي (خارج الاستثناءات المنصوص عليها في المواد : 37 ، 39 و 40 ، 804 لا يعد من النظام العام) ما يلي:
1 ـ يجوز للخصوم وفقا للمادة 46 فقرة أولى الاتفاق صراحة في طلب مكتوب وموقع من طرفهم أو الإشارة إلى ذلك في الطلب إن تعذر عليهم التوقيع على التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا؛ كما يمكن أن يكون الاتفاق ضمنيا ذلك ما يستشف ضمنيا من أحكام المادة 51 فقرة 2 التي لا تجيز للمدعي إثارة الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي، ففي حالة ما إذا رفع المدعي دعواه أمام محكمة غير مختصة محليا ( خارج حالات الاستثناءات المذكورة أعلاه)، ولم يثر المدعى عليه الدفع بعدم الإختصاص تكون المحكمة مختصة إقليميا للنظر في النزاع، فقد حصل اتفاق ضمني بين المدعي والمدعي عليه على قبول الإختصاص الإقليمي للمحكمة غير المختصة إقليميا أصلا وفقا للمادتين 37 و38؛ إذ أن هناك إيجاب ضمني من المدعي في عريضة افتتاح دعواه القضائية من خلال رفعه لدعواه أمام محكمة غير مختصة إقليما، وقبول ضمني من المدعي من خلال قبوله اختصاص المحكمة غير المختصة إقليميا بعدم إثارته للدفع بعدم الإختصاص الإقليمي للمحكمة، هذه الأخيرة لا يمكنها في هذه الحالة أن تدفع تلقائيا بعدم الإختصاص الإقليمي، كونه لا يعد في هذه الحالة من النظام العام.
2 ـ الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي كدفع من الدفوع الشكلية التي يمكن للمدعي عليه إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، يجب إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول( م 47) (5)، وإلا كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي غير مقبول، فلو كان الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي في حالة المواد 37 و38 و46 من النظام العام لكان بالإمكان إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى؛ أي بعد التكلم في موضوع الدعوى، أو بعد إبداء الدفوع بعدم قبول هذه الدعوى، بل وحتى في مرحلة الاستئناف والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؛ لأن عدم إبداء المدعي لدفعه الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة إقليميا أولا قبل الدفوع الموضوعية والدفوع بعدم القبول يعد قبولا ضمنيا لاختصاص المحكمة كما سبق بيانه أعلاه (تطبيق حكم المادة 46) .
3 ـ إلزام المدعي عليه تسبيب طلبه الرامي إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة إقليما(كون الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي يعتبر طلبا مقابلا) حسبما نصت عليه المادة51 ، فالقاضي لا يمكنه القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، وإلا عد في هذه الحالة غير محايد ومتدخلا في نزاع لا يمس بالنظام العام.
أرجوا في الأخير أنني قد بينت ما أستشكل من أمر في مسألة الإختصاص الإقليمي، وأتمنى إثراء النقاش من طرف الغير.
الإحالات:
(1) بالنسبة للجهات القضائية العادية.
(2) بالنسبة للجهات القضائية الإدارية عن طريق الإحالة للمادتين 37 و 38.
(3) سواء أكان قانون الإجراءات المدنية والإدارية نفسه أو غيره من القوانين، وما نص عليه قانون الإجراءات المدنية من استثناءات هو ما ورد في المواد : 39 ، 40 ، 46، 426، 464، 498، 501، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 532، 803، فكل القضايا المذكورة في هذه المواد، والتي تثور بشأنها منازعات بين الخصوم يعد فيها اختصاص المحكمة الإقليمي من النظام العام، لا يجوز للأطراف الاتفاق على التقاضي أمام قاضي غير مختص محليا.
(4) أما التجار في المنازعات التجارية فإنه يجوز لهم تحديد أية جهة قضائية لنظر نزاعهم طبقا للمادة 45، بغض النظر عن أحكام المواد 37 ، 38، 39، 40 ، وذلك نظرا لما تتسم به التجارة من سرعة وائتمان.
(5) سنعود في موضع آخر لتناول وسائل استعمال الدعوى(الطلبات والدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إنشاء الله.

بارك الله فيك استاذنا

كفيت ووفيت

رمضان كريم
 
المشاركات
222
الإعجابات
6
النقاط
18
الإقامة
بلادي الجزائر
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

اشكر كثيرا علاء الدين على التوضيح الوافي والتحليل الجيد حقا انه تحليل في القمة وقد اجابة عن تاؤلي بكل وضوح وهذا ما ردت الوصول اليه هو المناقشة القانونية
فكما تفضلة الاخ علاء الدين
المشرع كان واضحا بالنسبة للجهات القضائية الادارية وحسم امر اذا كان الاختصاص الاقليمي لها من النظام العام ام لا
ولكن بالنسبة للجهات القضائية العادية نجد هناك غموض وقد وضحته حضرتك جيدا
مشكور وفقك الله
 
المشاركات
41
الإعجابات
1
النقاط
8
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

تقبل الله منكم الصيام والقيام، نحن في إنتظار مساهمتكم وتساؤلاتكم المهمة التي يبعث في قرائها الهمة.
 
المشاركات
37
الإعجابات
0
النقاط
6
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

سلام
حسب فهمي للموضوع هو ان الاختصاص الاقليمي ليسمن النضام العام لانه يجوز الاتفاق على مخالفته عكس الاختصاص النوعي
اما في ما ورد في المادة 45 ما هو الا استثناء عن القاعدة العامة.
ارجوا ان تصححي لي خطئي
مشكورة مسبقا
 

sousou_babia

عضو جديد
المشاركات
4
الإعجابات
0
النقاط
1
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

من فضلكم اريد مساعدة في موضوع بحثي حول الاختصاص النوعي و الاقليمي للمحاكم الادارية
 

amine_16

عضو جديد
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
1
الإقامة
algérie
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

اشكركم على الموضوع للفائدة العامة ولكم هناك طلب
و هل توجد خطة لهذا الموضوع لتسهل علي كتابته كبحت
وشكرا
 
المشاركات
26
الإعجابات
0
النقاط
1
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

اشكركم على الموضوع للفائدة العامة ولكم هناك طلب
و هل توجد خطة لهذا الموضوع لتسهل علي كتابته كبحت
وشكرا

أولا أشكر صاحب الموضوع وكذا كل الأساتذة من خلال تدخلاتهم لتوضيح الفكرة والذين بذلوا جهدا في تبسيط الفكرة وتوصيلها
لن أحاول تقديم اضافات لأن ما قدموه كاف وواف
أما بالنسبة لك amine_16 هل أصبح اعداد الخطة صعبا لدرجة طلب المساعدة في ذلك؟؟
أظن أنه بمجرد فهمك للموضوع ذلك يساعدك على تقسيمه ووضع الخطة التي تريد والتحكم فيها كما تشاء
هيا كفاك كسلا و ضع خطة تناسب الموضوع .....وننتظر طرحك لنحاول من خلاله مساعدتك
فأضفر على الأقل بأجر المجتهد المخطيء......رغم أني لا أشك فأنك مجتهد صائب وستضفر بالأجرين
في انتظار ذلك تقبل أسمى التحايا​
 
التعديل الأخير:

bilou22000

عضو جديد
المشاركات
1
الإعجابات
1
النقاط
3
رد: هل الاختصاص الاقليمي من النظام العام في ظل القانون الجديد

الاختصاص الاقليمى للمحكة كاصل عام يتحدد للمحكة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.
و هناك الاستثناءات الواردة في المادة 39 من نفس القانون، و فيما يخص الاستثناءات الواردة في المادة 40 التي جاءت على شكل قاعدة قانونية امرة بحيث جاء النص بعبارة "المحكمة مختصة اقليميا دون سواها...."، و لكنها لا تتعلق بالنظام العام و ذلك ما يتضح لنا جليا من خلال استقراء احكام المادتين 46 و 47 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
كما لا يمكن للقاضي اثارنه من تلقاء نفسه الا بعد ان يدفع به المدعى عليه كاول دفع شكلي و قبل اي دفع بعدم القبول و قبل اي دفع في الموضوع مه مراعاة المصلحة لمن يتمسك به و هذا الركن قد تم استنتاجه من نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري.
و الله اعلم [/size]
 
الإعجابات: karim
أعلى