الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

الموضوع في 'القانون الاداري' بواسطة avocat, بتاريخ ‏1/5/11.

  1. avocat

    avocat عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏7/4/11
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    الإقامة:
    الجزائر
    [​IMG]

    [​IMG]

    هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري وهي :

    - أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية .
    - أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة .
    - ترتيب القرار لأثار قانونية .

    أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية :
    يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها , والعبرة في تحديد ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها , وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار .
    ولنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك , وهو ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية التي بيناها وفقاً للمعيار الشكلي , إذ يتم النظر إلى صفة الجهة التي قامت بالعمل والإجراءات المتبعة في إصداره .

    ووفقاً لهذا الشرط لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص قرارات إدارية إلا في حالتين اعترف فيهما القضاء الإداري بالصفة الإدارية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص , تتعلق الحالة الأولى بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلي أو الظاهر , وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة , متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص . أما في الحالة الثانية فتتعلق بالقرارات الصادرة من ملتزم المرافق العامة .

    ثانياً : صدور القرار بالإدارة المنفردة للإدارة .
    يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها , وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق أرادتين سواء أكانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص .
    والقول بضرورة أن يكون العمل الإداري صادراً من جانب الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد , فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه لأن الجميع يعملون لحساب جهة إدارية واحدة .

    ثالثاً : ترتيب القرار لآثار قانونية .
    لكي يكون القرار إدارياً يجب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين , فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً .
    لهذا نجد القضاء الإداري الفرنسي يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج ضرراً برافع الدعوى . ومن ثم تكون له مصلحة في إلغاء هذا القرار ويتطلب توفر عنصرين أساسين للقول بوجود مصلحة للطاعن هما :
    1. وجوب تولد آثار قانونية عن القرار المطعون فيه , ومن ثم يجب استبعاد القرارات التي لا يحدث آثاراً قانونية من نطاق دعوى الإلغاء .
    2. أن يحمل القرار قابلية أحداث آثار قانونية بنفسه .
    وبناءً على ذلك فإن الأعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضرية التي تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات إدارية لعدم تحقق هذين العنصرين , ونجد أنه من المناسب أن نبين مضمون بعض هذه الأعمال :
    أ- الأعمال التمهيدية والتحضرية : وهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الإدارة وتتضمن رغبات واستشارات وتحقيقات تمهيدا لإصدار قرار إداري وهذه الأعمال لا تولد آثاراً قانونية ولا يجوز الطعن فيها بالإلغاء .
    ب- المنشورات والأوامر المصلحية : وهي الأعمال التي تتضمن تعليمات وتوجيهات صادرة من رئيس الدائرة إلى مرؤوسيه لتفسير القوانين أو اللوائح وكيفية تطبيقها وتنفيذها , ما دامت هذه المنشورات لم تتعد هذا المضمون أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكز الأفراد فأنها تصبح قرارات إدارية يقبل الطعن فيها بالإلغاء .
    ج- الأعمال اللاحقة لصدور القرار : الأصل أن هذه الأعمال لا ترتب آثراً قانونياً لأنها أما أن تكون بمثابة إجراءات تنفيذية لقرارات سابقة فلا يقبل الطعن فيها بالإلغاء لأنها تنصب على تسهيل تنفيذ القرار الإداري السابق , ولا تشير إلى قرارات مستقبلة فلا يكون الأثر المترتب عليها حالاً .
    د- الإجراءات الداخلية : وتشمل إجراءات التنظيم للمرافق العامة التي تضمن حسن سيرها بانتظام واطراد , والإجراءات التي يتخذها الرؤساء الإداريون في مواجهة موظفيهم المتعلقة بتقسيم العمل في المرفق وتبصير الموظفين بالطريق الأمثل لممارسة وظائفهم .
    وهذا النوع من الإجراءات لا يدخل من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن بها أمام دوائر القضاء الإداري لأنها لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد .


    [​IMG]

    [​IMG]
     
    آخر تعديل: ‏1/5/11
  2. karim

    karim Administrator طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏14/6/09
    المشاركات:
    2,822
    الإعجابات المتلقاة:
    28
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جـزائـرنـا
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    شكرا على الافادة
     
  3. avocat

    avocat عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏7/4/11
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    العفو أخي كريم شكرا علي المرور الكريم
     
  4. law11

    law11 عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏29/4/11
    المشاركات:
    44
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    مشكوووووووووووووووووور اخي
     
  5. law11

    law11 عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏29/4/11
    المشاركات:
    44
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    مشكوووووووووووووووووور اخي
     
  6. avocat

    avocat عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏7/4/11
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    عفوا أخي شكرا علي المرور الكريم
     
  7. mezokhiro

    mezokhiro عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏14/9/10
    المشاركات:
    264
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا
    تحياتي
     
  8. avocat

    avocat عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏7/4/11
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: الشروط الواجب توفرها حتي نكون أمام قرار إداري

    عفوا أخي خير الدين
    نورت الموضوع بمرورك الكريم
     

مشاركة هذه الصفحة