1. رمضانكم مبارك و كل عام و انتم بالف خير , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال

إشكالية محكمة مقر المجلس القضائي في القانون الجديد

الموضوع في 'المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني' بواسطة avocat, بتاريخ ‏3/5/11.

  1. avocat

    avocat عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏7/4/11
    المشاركات:
    1,015
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    الإقامة:
    الجزائر
    [​IMG]

    لقد منح المشرع في القانون الإجراءات المدنية القديم الصادرة بموجب الأمر رقم 6-154 قد منح اختصاص نوعي حصري لما اصطلح عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس ففي المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية القديم " ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة أعلاه والآلية إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي تكون المحكمة تابعة له".
    حيث كانت تختص دون سواها للنظر في بعض النزاعات حددها قانون الإجراءات المدنية بصورة حصرية وهي : الحجز العقاري، تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع ، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا ، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالحجز ... الخ
    والمشكل المطروح هنا أن القانون الجديد لم يطرح فكرة المحاكم التي تنعقد في مقر المجالس ، وربما حاول استبدالها بما اصطلح عليه الأقطاب المتخصصة ، وما يدعم ما قلناه هو أنما جاء النص عليه في المادة 1063 على أنه " تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي النصوص عليها في المادة 40 الفقرة 3-4 من هذا القانون ، سارة المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة " .


    [​IMG]

    [​IMG]
     
    آخر تعديل: ‏3/5/11
  2. amina87

    amina87 عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏3/3/10
    المشاركات:
    16
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: إشكالية محكمة مقر المجلس القضائي في القانون الجديد

    بارك الله فيك أستاذ على طرح هاته النقطة،
    لكن ألا ترون أن مصطلح الأقطاب المتخصصة هو مصطلح غامض نوعا ما و يحتاج الى شرح و توضيح اكثر من المشرع حتى يرفع اللبس بشأن هذا النوع من القضايا التي ذكرتموها؟
     
  3. soumaya sue

    soumaya sue عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏24/5/11
    المشاركات:
    31
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    الجزائر - البليدة
    رد: إشكالية محكمة مقر المجلس القضائي في القانون الجديد

    فعلا موضوع مهم أستاذي و من فترة و أنا أحضر بحث حول حكم شهر الافلاس في إيطار الاختصاص القضائي وجدت اشكالا في هذه النقطة حيث صحيح أن محكمة مقر المجلس ألغيت و تم استبدالها بالأقطاب المتخصصة وقد وجدت نقطتين في هذا الموضوع أود الاشارة لهم
    1. المشرع وظف مصطلح محكمة مقر المجلس في الفقرة 4 من المادة 40بخصوص مواد الملكية الفكرية فما تفسير هذا ؟!!
    2. فيما يخص مسألة مطابقة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الاقطاب للدستور حيث أن المجلس الدستوري صرح سنة 2005 بعدم مطابقة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الأقطاب للدستور و يتعلق هذا بالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في 2005 و قد صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية المواد 24.25.26 المتعلقة بالاقطاب المتخصصة و لهذا تم الغاء هذه المواد
    و قد برر المجلس الدستوري موقفه بأن هذا يعتبر اعتداء السلطة التنفيذية على الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية حيث ان المادة 122-6 من الدستور تنص على انه " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات التالية.. القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي ، و إنشاء الهيئات القضائية.... و على هذا الاساس اعتبر المجلس الدستوري أن تطبيق المادة 24 يترتب عليه تحويل صلاحيات إنشاء الهيئات القضائية الى المجال التنظيمي الذي يعود إلى الوزير الاول
    للاستفاضة في هذا الموضوع الرجوع الى كتاب الاستاذ فضيل العيش في الصفحة 90 و مايليها فقد فصل و بين العديد من النقاط في هذا الإيطار
    تحياتي :)
     

مشاركة هذه الصفحة