مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

حالات اعتراض الجهة الإدارية على تأسيس الشركة:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
المشاركات
3,038
الإعجابات
82
النقاط
48
الإقامة
الجزائر
- حالات اعتراض الجهة الإدارية على تأسيس الشركة:
مادة (18):
«لا يجوز للجهة الإدارية الإعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
- مخالفة العقد الإبتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة البيانات ألازمه الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.
- إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام.
- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.

م19 مواعيد الشركة في التظلم من اعتراض اللجنة:
مادة (19):
على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالإعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب وقيد الشركة من السجل التجاري.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له نزول معه أثار الاعتراض.
في حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض فإذا لم تزللها خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الإعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ولأصحاب الشأن للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم أو عملهم به، وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن على وجه الإستعجال ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الأثار أو الإضرار التي يترتب أو تعلق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة».
م20 من ق159 لسنة 1988 «يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لهم بذلك بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها في السجل التجاري».
3- 32: 14 من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 لتنفيذ قانون 3 لسنة 1998:
1) حتى يطلب موافقة مجلس الوزراء مادة 3 من يرغب في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة يكون غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أصدار الصحف أو أنظمة الاستثمار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضها أو عملاً من الإغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزير الاقتصاد بضمه اسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها بيانات مؤسسيها، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء.
2) مراجعة مصلحة الشركات على المستندات مادة 4: «على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار والتحقيق من إنها مستوفاة أن تؤثر على أصل العقد والنظام المتدعين إليها بما يقيد تسليمها الأخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطي مقدم الأخطار شهادة مؤرخة تفيد تسليمها الأخطار والمستندات المرفقة به».
3) المؤسسون يقدمون شهادة مؤرخة من مكتب السجل التجاري مادة 15 يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بتقديم الشهادة المشار غليها في المادة السابقة إلى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال لقيد الشركة في السجل التجاري دون حاجة لأي شرط أو إجراء آخر، وإيا كانت نسبة مساهمة غير المصريين في الشركة.
4) تمسك بمصلحة الشركات سجلاً لإخطارات مادة 6: وتمسك مصلحة الشركة سجلاً تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها في المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها.
5) ما هو ميعاد اعتراض مصلحة الشركات على قيام الشركة مادة 7: (على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها بإنشاء الشركة إذا تحققت من قيام سبب من الأسباب الآتية.
- مخالفة العقد الإبتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمور مخالفة القانون.
- إذا كان غرض الشركة مخالفاً القانون أو النظام العام.
- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً، وإن يتم إبلاغه إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بالأخطار وكما يتم إبلاغ الاعتراض إلى مكتب السجل التجاري لشركات الأحوال للتأشير به تأشيراً واضعاً على بيانات قيد الشركة.
6) ما هو ميعاد تظلم الشركة أو مدة إزالة الاعتراض مادة 8: «إذا لم تقيم الشركة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ بلاغها بالإعتراض بإزالة أسبابه. ولم تقم بالتظلم منه إلى وزير الاقتصاد قبل إنقضاء تلك المدة أصدرت مصلحة الشركات قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري مع إبلاغه القرار بكتاب مسجل إلى الشركة على عنوانها المبين بالأوراق المرفقة بإخطار إنشائها وإلى مكتب السجل التجاري المختص».
7) أين يوجد السجل الذي يقيد فيه التظلمات مادة 9: يمسك بمكتب وزير الاقتصاد سجل تقيد فيه التظلمات من الاعتراض على قيام الشركات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها.
وعلى المكتب أن يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسليم أصله ورقم تاريخ تسلم ورود هذه الصورة إلى مقدم التظلم.
8) ما هو الحكم في حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه مادة 10 يتم فحص التظلم على وجه الإستعجال وفي حالة رفضه تخطر الشركة بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض. كما تخطر به مصلحة الشركات والسجل التجاري فإذا لم تقم الشركة بإزالة الأسباب خلال عشرة أيام من تاريخ أخطارها برفض التظلم أصدرت مصلحة الشركات قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري مع أخطارها والسجل التجاري بهذا القرار.
وفي حالة قبول التظلم تزول كل أثار الاعتراض وعلى مكتب تلقي التظلمات إبلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم.
ويعتبر مضي خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه أثار الاعتراض ويتعين الإبلاغ به على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
9) متى يتم نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مادة 11: «إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقاً لأحكام المواد السابقة وتعين نشر عقد الشركة في صحيفة الشركات مقروناً برقم القيد في السجل التجاري وتاريخه وذلك على نفقه الشركة».
10) ما هو ميعاد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية مادة 12 «الشركة بعد اكتسابها والعائد الذي تكون قد حققته من البنك المودعة به هذه المبالغ وذلك بعد تقديم ما يفيد قيد الشركة بالسجل التجاري ومضي خمسة عشر يوماً على هذا القيد».
11) مادة 13: يلغي كل نصي يخالف أحكام هذا القرار.
12) مادة 14: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويحمل من اليوم التالي لتاريخ نشره صدوره في 1/2/1998.
وزير الاقتصاد
دكتور/ يوسف بطرس غالي
11- إجراءات التوثيق والشهر:
يجب موافقة لجنة فحص الطلبات م55 لائحة.
1) متى تمت إجراءات التأسيس وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة ذات الاكتتاب العام إذا كان غرضها العمل في مجال الأقمار الصناعية وغيرها م17/ب ق وفي غير هذه الإغراض إذا لم تعترض مصلحة الشركات خلال 10 أيام من تاريخ أنشاء وصدور قرار من الوزير المختص بإيداع المبلغ أحد البنوك المرخص لها بذلك م20ق.
2) وعلى المؤسسين دفع مصاريف إدارية التأسيس نقداً/ 1000 بحد أقصى 1000 جنيه وبحد أدنى 100 جنية.
3) م21/1 من قانون 159 لسنة 1981 مستند له بقانون 3 لسنة 1998:
مادة 21: فقرة أولى «تنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية أو بالنشر الخاص التي تصدر لهذا الغرض» أو بغير ذلك من الطرق.
4) م24 من قانون 159 لسنة 1981:
مادة (24):
«تراعى الشروط والإجراءات الخاصة لتأسس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية».
5) وأن بمعنى المؤسسين في إجراءات التوثيق أمام الموظف المختص والتصديق على التوقيعات أمام مكتب الشهر العقاري ذلك على العقد الإبتدائي والنظام الأساسي ويتم تقديم المستندات الآتية:
1) صورة القيد الإبتدائي في النظام المقدم من المؤسسين لأمانة اللجنة والمؤشر عليها بما يفيد الإستلام م17/1 من ق.
2) شهادة من أمانة اللجنة تفيد تاريخ أمانة الأوراق إلى اللجنة مرفقاً جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشروط أو لإجراء آخر م17 ق.
3) موافقة مجلس الوزراء أو شهادة تدل على أخطار مجلس الوزراء أو صدور قرار من الوزراء المخصص بإيداع المبلغ أحد البنوك م55: 85 لائحة وعدم البث فيه قبل ستين.
يوماً من تاريخ الأخطار وذلك بالنسبة الشركة التي تطرح أسهمها الاكتتاب العام ويكون غرضها العمل في مجال الأقمار الصناعية وغيرها هام 17/ب قام 55 و57 لائحة ما لم تعترض اللجنة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ أنشاء الشركة م18/1ق.
6) ويجوز في أحوال الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات أن يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه أو من يفوضه من العاملين بالإدارة المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة م4 من لائحة ق59 السنة 1981.
7) ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد والنظام ما لم يسمح له سند وكاله بذلك صاحه م4 لائحة قانون 159 لسنة 1981.
8) بعد ذلك تقدم النسخة الموثقة أو المصدق على توقيعاتها مع صورتين منها لمكتب السجل التجاري الذي يتجه مركز الشركة لقيده م21/2ق.
9) ويرسل المكتب بعد ذلك إحدى الصورتين للهيئة العامة لسوق المال والثانية للإدارة العامة للشركات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشهر والقيد م78 و79 من لائحة قانون 159 لسنة 1981.
10) وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من بعد خمسة عشر يوماً بالسجل التجاري م17 من قانون 159 لسنة 1981 المستبدلة بقانون 3 لسنة 1988.
11) ولا يجوز بعد تاريخ شهرها بالسجل التجاري الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفه الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس م77ن لائحة قانون 159 لسنة 1988.
12) تلتزم الشركة بالقيد بالسجل الصناعي إذ كانت تزاول الصناعة م من القرار 25 لسنة 1998.


المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
 

avocat

عضو متألق
المشاركات
1,015
الإعجابات
24
النقاط
38
الإقامة
الجزائر
رد: حالات اعتراض الجهة الإدارية على تأسيس الشركة:

شكرا لك الأخ كريم علي الموضوع
 
أعلى