1. رمضانكم مبارك و كل عام و انتم بالف خير , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال

الشريعة الاسلامية مصدر احتياطي للقانون

الموضوع في 'المدخل للعلوم القانونية' بواسطة youcef66dz, بتاريخ ‏19/7/11.

  1. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    الشريعة الاسلامية مصدر احتياطي للقانون

    مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
    تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام :
     أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام .
     أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
    أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
    ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات الشخص بغيره .

    * موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :

    تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .

    * ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية :

    الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه .

    * مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية :

    يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين :
    1 ) عند خلو التشريع من النص :
    و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
    2) عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة