الجريمة الارهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري**الجزء الاول**

الموضوع في 'منتدى السنة الثالثة LMD' بواسطة 7anouna, بتاريخ ‏31/10/11.

  1. 7anouna

    7anouna عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏27/9/11
    المشاركات:
    1,104
    الإعجابات المتلقاة:
    14
    الإقامة:
    ح ـيث ترى الـ ج ـسور
    خطة الموضوع:

    المقدمة:

    الباب الأول: الجريمة الإرهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري

    الفصل الأول: الرؤية القانونية للإرهاب

    المبحث الأول: تعريف الجريمة الإرهابية و تحديد عناصرها

    المطلب الأول: التعريف

    المطلب الثاني: العناصر

    المبحث الثاني: علاقة الجريمة الإرهابية بالجريمة المنظمة، طبيعتها و ماهيتها

    المطلب الأول: أنماط و أساليب الجريمة الإرهابية

    المطلب الثاني: خصائص و مجالات الجريمة المنظمة

    الفصل الثاني: الطرق الإجرائية لمتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية

    المبحث الأول: المتابعة، التحقيق و المحاكمة

    المطلب الأول: المتابعة و التحقيق

    المطلب الثاني: المحاكمة

    المبحث الثاني: الفرق بين الإجراءات في جرائم القانون العام و جرائم الإرهاب

    الباب الثاني: الجريمة الإرهابية على ضوء القانون الدولي

    الفصل الأول: تعريف الجريمة الإرهابية بالمفهوم الدولي

    المبحث الأول: تعريف الجريمة الإرهابية عبر الاتفاقيات و الفقه الدولي

    المطلب الأول: مساهمات الفقه الدولي في التعريف بالإرهاب

    المطلب الثاني: مساهمات المنظمات الدولية في التعريف بالإرهاب

    المبحث الثاني: دوافع الإرهاب على المستوى الدولي

    المطلب الأول: رعاية بعض الدول للإرهاب

    المطلب الثاني: وجود بؤر للتوثر و الأوضاع الغير عادلة في مختلف مناطق العالم

    الفصل الثاني: السعي الدولي للقضاء على الجريمة الإرهابية

    المبحث الأول: المتابعة و التحقيق و المحاكمة

    المبحث الثاني: علاقة الجريمة الإرهابية بأمن و سيادة الدولة

    الخاتمة


    مقدمة:


    تقسم الجرائم التي ترتكب ضد الدولة إلى قسمين فالجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي التي تستهدف المساس بكينها و استقلالها و سيادتها و تهديد أراضيها أو التعاون مع أعدائها على غرما يعرف بالخيانة و التجسس، أما الجرائم التي ترتكب ضد الدولة بصفتها سلطة أو حكومة و تستهدف السيطرة عليها أو تعديل علاقات السلطات بطرق غير شرعية أو إثارة العميان المسلح ضد السلطات القائمة و منعها من ممارسة وظائفها و قد أصبح هذا النوع من الجرائم الذي يمس الدولة من داخلها يطلق عليه مصطلح إرهاب أو الجريمة الإرهابية، فالإرهاب يعتبر إحدى الظواهر المعاصرة التي أحدثت تغيرا كبيرا على جميع الأصعدة داخل الدولة، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى كونها أصبحت ظاهرة غير محدودة إذ انتشرت إلى باقي دول العالم لكونها لا تتم بشكل تلقائي أو عشوائي إذ تعتمد على التخطيط، و لعل من بين الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة عند المطالب العرقية الدينية و الاجتماعية الناشئة عن انهيار الاقتصاديات و كذا الفقر و النمو السكاني المراقب.

    لمعرفة نشأة هذه الظاهرة و تطورها يجذر بنا معرفة الأساس التاريخي الذي كان له الدور الفعال في بروزها عبر العصور و المجتمعات.

    ففي العهد الروماني نجد جرائم الاعتداء ضد روما أو ضد الملك تعتبر من الكبائر و يعاقب عليها بالإعدام و أطلق القانون الروماني على هذه الجرائم تسمية "جرائم المساس بالعظمة".

    أما في عصر الإقطاع ف(قد ساد صراع بين الملكية الناشئة و بين أمراء الإقطاع إذ ظهرت نظرية السيادة أو جرائم المساس بالعظمة.

    و في الثورة الفرنسية التي نظمت العلاقات بين الأفراد و بين الدولة أصبحت بموجبها الدولة شخصا معنويا مستقلا عن الأشخاص الحكام أي كانت صفاتهم و بقيام الحكم الذي أصبح يتغير وفق الأحوال و الظروف ظهر مفهوم الجرائم الماسة بأمن الدولة محل مفهوم الدولة محل مفهوم الجرائم الماسة بالعظمة و كان نتيجة لذلك ظهور التمييز بين الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي و الداخلي. حيث أنتصرت الأولى على الجرائم التي تهدد الدولة نفسها أما الثانية التي تمس أجهزة الدولة أو شكل الحكومة و المؤسسات التابعة لها.

    أما في القرن 20 و نتيجة لذيوع و انتشار أفكار و مذاهب اجتماعية و دينية ة اقتصادية استخدم معتنقوها الصنف المدعم بالقوة كوسيلة لتحقيق أغراضهم غير عابئين بما يصيب الضحايا من أضار.

    لقد اجتاحت الجريمة الإرهابية الكثير من دول العالم فبرغم من تاريخ وجودها القديم إلا أنها مصطلح حديث فالإرهاب أو الجريمة الإرهابية مصطلح دخيل على الساحة السياسية أكثر منها على الساحة القانونية و تطرح إشكاليات عديدة لتفسير هذه الظاهرة الجديدة و البحث عن معني الجريمة الإرهابية و لماذا وجدت أصلا؟

    الباب الأول: الجريمة الإرهابية بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري

    الفصل الأول: الجريمة الإرهابية من الناحية القانونية


    إن الجريمة الإرهابية هي جريمة سياسية أكثر منها قانونية، و سنحاول قد الإمكان أن نعرفها و نتطرق لها من الناحية القانونية حتى لا تكون بصدد دراسة موضوع سياسي. فقد خصص لها المشروع الجزائري القسم الرابع مكرر من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ضمن المادة 87 مكرر فترة 03 حيث حددت الأعمال الإرهابية كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي و ذلك عن طريق بث الرعب في أوساط السكان و الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص و تعريض حياتهم للخطر، و عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق و التجمهر
    و الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و نبش القبور، إضافة إلى الاعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الاستحواذ عليها من شأنها تعريض سلامة الإنسان أو الحيوان للخطر،
    و عرقلة عمل السلطات العمومية و سير المؤسسات أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات.


    المبحث الأول: تعريف الجريمة الإرهابية و تحديد عناصرها

    المطلب الأول: تعريف الجريمة الإرهابية


    مما لا شك فيه أن هناك مشاكل عديدة تنشأ بصدد تعريف مفهوم الإرهاب، و تحديد أبعاده المتعددة، حث تختلف نظرة كل مجتمع من المجتمعات للجريمة الإرهابية و الإرهابيين بناءا عليه يكون هناك حكم نسبي في النظر لتلك الأعمال العنيفة و القائمين عليها.

    1- التعريف اللفظي:

    يثير لفظ الإرهاب مند الوهلة الأولى معاني الخوف أو التخويف و لفظ "إرهاب" مصدره "رهب" و الذي جاءت مشتقاته في أكثر من موضع في القرآن الكريم باعتباره مصدر البلاغة
    و ينبوع البيان كقوله تعالى: [ ... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا] صورة الأنبياء الآية 90.

    يتضح المعنى اللغوي لكلمة إرهاب من الفعل "رهب" أي خاف و "رهبة" أيضا بالفتح
    و "رهبا" بالضم و رجل "رهبوت" بفتح الهاء أي "مرهوب" و يقال "رهبوت" خير من "رحمون" أي لأن ترهب خير من أن ترحم و "أرهبة" و "إسترهبه" أخافه و "الراهب" المتعبد و مصدره الرهبة و الرهبانية بفتح الراء فيهما و "الترهب" أي التعبد[1]

    أول من استعمل إرهاب Terrorisme هو المفكر الفرنسي BERCHORIUS، خلال القرن الرابع عشر ميلادي أثناء ترجمة لكتاب "التاريخ الروماني" بخلاف PRADEL الذي يرى أن لفظ إرهاب استعمل أول مرة في الملتقى الدولي لتوحيد القانون الجنائي ببروكسل 1930 ميلادي و يقصد بالإرهاب كعنف اختلف الفقه في تحديد فترة انطلاق ظاهرة الإرهاب
    و ذلك لعدة أسباب أهمها أن العنف قديم قدم الإنسان و لكن يرجع الفقه أول استعمال للعنف من أجل التخويف و بث الرعب في فترة استيلاء "اليعقوبيين" على السلطة في فرنسا[2].

    2- التعريف النظري:

    بما أن الظاهرة الإجرامية تعتبر من بين الظواهر الاجتماعية، و هي ظواهر مركبة و متعددة الأبعاد يختلط فيه العنصر النفسي، كالعناصر الاجتماعية و المادية و الثقافية و التاريخية و هذه الظواهر تتميز خاصة في جوانبها البسيكولوجية بالغموض، و إذا ما انتقلنا من التجريد و العمومية إلى التخصيص و التجديد، أي إذا ما انتقلنا إلى مفهوم الإرهاب لوجدنا أنفسنا إزاء ملاحظات عدة أهمها:

    الملاحظة الأولى: ليس هناك اتفاق واضح و محدد فيما بين المختصين حول مفهوم الإرهاب شأنه في ذلك شأن سائر المفاهيم و العلوم الاجتماعية فما قد يعتبره البعض إرهاب و ينظر إليه البعض الأخر على أنه عمل مشروع[3].

    الملاحظة الثانية: قد اخل مفهوم الإرهاب مع عدد من المفاهيم الأخرى القريبة منه معنى،
    و من ثم يختلط في أذهان البعض مفهوم الإرهاب مع مفاهيم أخرى، كمفاهيم العنف السياسي، أو الجريمة السياسية أو الجريمة المنظمة.

    الملاحظة الثالثة: أن مفهوم الإرهاب قد يثير منأول وهلة حكما فيما ينطوي على الرفض
    و انكسار الأعمال الإرهابية، و لكن الأمر قد يتعلق بالبحث الأكاديمي لإحدى الظواهر المؤثرة
    و الفعالة في مجريات الأمور، إلا نعير اهتماما للأحكام القيمة التي تقع في نطاق اهتمام فروع أخرى من المعرفة الإنسانية

    الملاحظة الرابعة: إن مفهوم الإرهاب هو مفهوم ديناميكي منظور، و تختلف صوره
    و أشكاله، و أنماطه و دوافعه اختلافا زمنيا و مكانيا، فزمانيا يتبين الإرهاب من فترة لأخرى في المكان الواحد، و يتباين في الزمن الواحد من مكان لأخر، أو حضارة دون الأخرى.

    3- التعريف بالإرهاب عبر مساهمات المتخصصين في مجال أبحاث الظاهرة:

    لا يوجد إجماع فيما بين الباحثين على تعريف واضح للإرهاب فالبعض يعرض تماما عن محاولة التعرض للتعريف بالإرهاب، استنادا إلى غموض التعبير و عدم وضوحه أما البعض الأخر يعرفه عن طريق مزج مجموعة من المفاهيم فقال أحد الباحثين "إني لن أحاول تعريف الإرهاب لأني أعتقد أن مناقشة التعريف لن تحقق تقدما في دراسة المشكلة و التعامل معها"[4].

    تعود أول المحاولات العلمية للتعريف بالإرهاب إلى علم 1930 حيث عرف "هارجمان" في مقال له بموسوعة العلوم الاجتماعية الإرهاب بأنه "المنهج أو النظرية الكاملة وراء المنهج الذي بمقتضاه تسعى مجموعة منظمة أو حزب ما للوصول إلى أهدافه المعلنة للعنف بصورة أساسية[5].

    المطلب الثاني: عناصر الجريمة الإرهابية


    يرى "والتر" أن الإرهاب عملية رهب تتكون من ثلاثة عناصر: فعل العنف، أو التهديد باستخدامه، و رد الفعل الناجم عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب الضحايا المحتملة و أخيرا التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه و نتائج الخوف و يمكن أن نستخلص بعد كل ما تقدم أهم عناصر العمل الإرهابي.

    1- العنصر المفترض:

    يتمثل في وجود مشروع إجرامي بمعنى وجود عزم على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة
    و يلاحظ أن هذا العزم في حد ذاته باعتباره من مراحل الجريمة لا تتجاوز تفكير الفاعل أي لا يزال أمر غير مؤثم، كما يجوز أن تكون من الجرائم التي تقع على الأفراد فالقصد لهذه الجريمة الإرهابية أن تكون موضوع المشروع الإجرامي، أو المصمم عليها من الفاعل من الجرائم الضارة بأمن الحكومة من جهة الداخل كما قد تكون الجريمة المصمم على ارتكابها مشروعا إجراميا من الأشخاص أي كان عددهم قل أم كثر[6].

    2- العنصر المادي:

    هو كل استخدام أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجئ إليه الجاني تنفيذ لمشروع إجرامي من هذه العبارة يتبين لنا أنه يشترط في العمل المادي الذي يجوز وصفه بأنه عمل إرهابي الشروط الآتية:

    أ- أن يكون سلوكا إيجابيا: فالسلوك الإيجابي وحده دون السلبي هو الذي يمكن أن ينطوي على قدر من القوة أو العنف أو التهديد و القصد أن أعمال القوة هي إصابات مادية التي تقع على الجسم سواء تركت عليه أثر أم لا و إن العنف إنما يعني كل تأثير يقع على السلامة المجنى عليه دون إصابة جسمه مثال إحداث انفعال نفسي به يؤثر على صحته أو يعطل وظائف جسمه.

    ب- أن يصبح بذاته سببا منتجا آثار محددة: هو أن يكون الفعل في حد ذاته صالحا في الظروف الطبيعية العادية لإحداث نتيجة من نتائج العمل الإرهابي و لا يشترط أن تتحقق هذه النتيجة بالفعل، إذ يكفي أن يتضمن الفعل أسباب حصول نتيجته و لو لم تحدث بالفعل لسبب خارجي مثلا كإلقاء الرعب بين الأشخاص و تعريض حياتهم للخطر، أو حرياتهم و أمنهم
    و إلحاق الضرر بالبيئة كما لو أطلق الجاني ميكروبات في الفضاء قرب حدود الدولة فحملتها الرياح بعيدا عن إقليمها.

    كذلك إلحاق الضرر بالمواصلات، و إلحاق الضرر بالمباني و الأموال و الأملاك، و احتلال الأماكن و الاستيلاء عليها كذلك منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو أعمال معاهد العلم، كذلك تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

    ج- أن يكون العمل فعلا تنفيذيا للجريمة مصمما عليها: معناها انعقاد العزم لدى الفاعل على ارتكاب جريمة ما يعتبر بمثابة الركن المفترض المتطلب وجوده لإمكان وصف عمل بأنه عمل إرهابي، و تنفيذ مشروع إجرامي يتطلب أن يكون من قبيل ما يعتبر بدءا في تنفيذ الجريمة التي كانت محل تصميم على ارتكابها في ذهن الفاعل و يشترط أن يكون مشروعا في الجريمة وفقا لتعريف الشروع في نص المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري و هو ما يعني إذا كان العمل من قبيل الأعمال التحضيرية و لم يخرج به الفاعل لدائرة التنفيذ.

    3- الباعث على مفارقة العمل:

    إذ تطلب نص المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري أن العمل الذي يقام به يكون من أعمال بدء التنفيذ، و أن العمل الذي يوصف بأنه إرهابي وفقا لمعيار الشروع أن يكون هناك باعث في مفارقة العمل لدى الفاعل Le mobile أو الغاية المبتغي تحقيقها عن طريق ارتكابه و هي واحدة من ثلاث إذا توفرت إحدى هذه العناصر كان العمل إرهابيا خاصة، و إذا كان من صميم رغبة الجاني و انسياق نيته نحو الفعل الإجرامي و نفصل هذه العناصر في الخطوات التالية:

    أ- الإخلال بالنظام العام: الأمر المؤكد أن فكرة "النظم العام" يكتنفها الغموض و الإبهام، و أنها استعصت حتى الآن على فقهاء القانون أن يضعوا لها تعريفا جامعا و مانعا و عموما يمكن القول أنه يقصد بالنظام العام « Ordre Public » كل ما يسمى كيان الدولة أو يتعلق بالمصلحة الأساسية لها سواء كانت مصالح سياسية أو مصالح اجتماعية أو مصالح اقتصادية أخلاقية[7].

    الإخلال بالنظام العام هو النيل من كيان الدولة أو المساس بمصالحها الأساسية و هو أمر قد يكون متمثلا في نتيجة مادية ملموسة تضر مصلحة هذه المصالح، كما قد يتمثل في أمر معنوي مثل إشاعة الاعتقاد بين مجموعات من الأفراد بعدم شرعية مصلحة من المصالح بما ينشأ خطورة تهددها مثل "بث الاعتقاد لدى فئات الشعب بعدم شرعية العمل في خدمة القوات المسلحة، أو دواوين الحكومة أو في مصانعها التي يؤدي إنتاجها إلى زيادة الإنتاج القومي، و مثل هذه الإشاعات تهدد مصالح الدولة السياسية و الاقتصادية و إحجام البعض عن العمل و أداء الخدمة العسكرية.

    ب- تعريض سلامة المجتمع للخطر: سلامة المجتمع تتمثل في الصحة العامة
    Salubite Publique و السكينة العامة و يميل الاتجاه في القضاء الإداري إلى عدم قصر معنى سلامة المجتمع على الأشياء ذات المظهر المادي المحسوس مثل إلقاء القاذورات و بث مكبرات الصوت بل أنه يمتد ليشمل أفعال من قبيل عرض المطبوعات التي تصف الجرائم، و الفضائح في الطريق العام.

    ج- تعريض أمن المجتمع للخطر: نقصد بالأمن هو الأمن العام و يتعرض المجتمع للخطر بوجود المظاهرات و التجمعات الخطيرة في الطرق العامة أما من الناحية القانونية فإن كل من سلامة المجتمع و أمن المجتمع يعتبر عنصر من عناصر "النظام العام" و حميتها جميعا هو واجب البوليس الإداري.

    نستخلص أن قول العمل الإرهابي يعد كل فعل يبدأ بتنفيذ الجريمة، يقترفه الفاعل بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريضه للخطر متى كان من شأن هذا الفعل إثارة الرعب بين الأفراد أو المساس بحقوقهم العامة أو تعريضها للخطر، أو كان من شأنه الإضرار بالبيئة أو بالأموال أو الاعتداء على الأملاك العامة[8]، أو الانتفاع بها، أو إعاقة أداء السلطات العامة، أو دور العبادة أو أعمال معاهد العلم، أو تعطيل تطبيق القانون.

    فمن خلال عناصر العمل الإرهابي و الجمع بين هذه الأمور جميعا يسهل تحديد الفاصل الذي يميز العمل الإرهابي عن غيره من الأعمال الأخرى.

    المبحث الثاني: علاقة الجريمة الإرهابية بالجريمة المنظمة:

    الجريمة المنظمة تتماثل مع الجريمة الإرهابية لأن كل منها بمثابة تعبير عن عنف منظم تقوده جماعات ومنضمات ذات مقدرات وإمكانيات كبيرة تمطط لأعمالها بسرية تامة وتنفذ عمليتها في معظم الأحيان بدقة متناهية.كما تتماثل مع الإرهاب في بعض الأساليب التي تتبعها تلك المنظمات الإجرامية لتحقيق أهدافها حيث عادة ما تعتمد تلك المنظمات على إحداث حالة من الذعر والخوف والرهبة في أوساط المستهدفين لتسهيل تحقيق أهدافها،هذا فضلا عن إمكانية قيام تعاون بين المنظمات الإجرامية والمنظمات الإرهابية، وقد يصل هذا التعاون إلي درجة كبيرة من التنسيق لتحقيق أهداف كل منهما.

    إننا نستطيع أن نلمس أوجه التباين بين الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية في العناصر الرئيسية التالية.

    1- الأهداف المقصودة والدوافع المحركة للنشاط:

    في حين يسعي الإرهابيون إلى تحقيق غايات وأهداف سياسية والدعاية لقضيتهم،ومبادئهم عن طريق الفعل العنيف[9].

    تعمل العصابات الإجرامية على تحقيق غايات وأهداف مادية بحثة،ومنافع ومكاسب ذاتية.كما أنه بينما يعمل الإرهابي مجردا من المصلحة الذاتية مدافعا عن مبادئ ومثل وقضايا مقبولة في نظره ومقتنع بها،فإن المجرد عادة ما يعمل لتحقيق منفعة ومصلحة ذاتية دون أن يكون مقتنعا بفكرة ما،أو مبدئي معين وعلى ذلك فالإرهابي يعمل بدافع معنوي يتمثل في قناعية التامة بأنه يعمل من أجل مبدأ أو دعوى أو فكرة مشروعة من وجهة نظره بينما يسعى المجرم إلى إشباع رغباته التي تدفعه دائما إلي ارتكاب المزيد من الجرائم كالاستحواذ على المال، والممتلكات والكسب المادي والميل إلى السطو وارتكاب أعمال العنف وإراقة الدماء.

    2- نطاق العمليات:

    أضف إلى ذلك الفرق بين الإرهاب والإجرام المنظم يتمثل في مناطق تركز أنشطة كل منهما، فحين تتركز الأنشطة الإرهابية عادة في الحضر، فإن الأنشطة الإجرامية المنظمة لتشمل كل من الحضر والريف على حد سواء، وإن كانت المنظمات الإجرامية تكثر من أنشطتها في المناطق الحضرية أكثر منها المناطق الريفية[10].

    3- النتيجة المترتبة عن الفعل:

    بالنسبة للفعل الإجرامي فأنه عادة ما يترك تأثير نفسيا له نطاق محدودة، وعادة ما لا يتجاوز نطاق ضحايا عمليات المنظمات التي تمارس الإجرام المنظم بينما يترك الفعل الإرهابي تأثير نفسي ليس له نطاق محدد وعادة ما يتجاوز نطاق الضحايا العمليات الإرهابية ليؤثر في سلوك الضحايا المحتملين الآخرين بهدف تعديل سلوكهم، أو لممارسة الضغوط عليهم للتخلي عن قرار أو موقف ما، أو لإظهار الكيان السياسي القائم، بمظهر العنف والعجز عن القيام بوظيفة الحماية للمجتمع والموطنين مما يضاعف من مكانته ويقلل من هيبته داخليا وخارجيا.

    المطلب الأول: أنماط وأساليب الجريمة الإرهابية.


    تتعدد أنماط وأساليب الجريمة الإرهابية لتحقيق أهدافها وغاياتها وتتفاوت بتفاوت الأهداف والتنظيمات

    1- أنماط الجريمة الإرهابية:

    يمكن التمييز بين الأنماط الرئيسية للإرهاب على النحو التالي:

    1-1 المعيار التاريخي:

    نميز بين الإرهاب الماضي والإرهاب المعاصر، فالأول يقصد به ذلك الإرهاب الذي شاعت ممارسته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث كان يقوم على حركات فوضوية أساسها هدم ركائز ودعائم الدولة، أما الثاني فهو الإرهاب الذي نعيشه ونعايشه في الوقت الحالي ويشمل معظم الحركات الإرهابية الحديثة في القرن الحالي،وهذا النمط يعود إلى حوالي عشرين أو ثلاثون سنة،ويتميز بالطابع الجماعي أكثر منه الصفة الفردية.

    1-2 معيار الفاعلين:

    نميز طبقا لهذا المعيار بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة فالأول يقصد به الإرهاب الذي يرتكب بواسطة أشخاص معنيين سواء عملوا بمفردهم أو في إطار مجموعات منضمة، ويوجه هذا الإرهاب ضد نظام قائم أو ضد دولة معينة أو حتى ضد فكرة الدولة عموما.[11]

    البعض يطلق عليه الإرهاب من أسفل والبعض الآخر بالإرهاب الأبيض،أما الثاني فيقصد به ذلك الإرهاب الذي تقوده الدولة من خلال مجموعة الأعمال والسياسات الحكومية التي تستهدف نشر الرعب بين المواطنين-في الداخل- وصولا إلي تأمين خضوعهم لرغبات الحكومة أو الخارج بهدف تحقيق الأهداف التي لا تستطيع الدولة ولا تتمكن من تحقيقها بالوسائل والأساليب المشروعة فيطلق البعض علي هذا النمط أنه إرهاب من أعلى في حين يفضل البعض الآخر تعبير الإرهاب الأحمر ويقوم علي المستوي الداخلي والخارجي.

    1-3 معيار النطاق:

    علي أساس معيار نطق النشاط الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، يقصد بالأول الإرهاب الذي

    تتم ممارسته داخل الدولة وذلك بتوافر الشروط التالية:

    - أن ينتمي المشاركون في الأعمال الإرهابية وضحايا إلي جنسية نفس الدولة التي وقع فيها الفعل.

    - أن تنحصر نتائج الفعل داخل حدود نفس الدولة.

    - أن يتم الإعداد أو التخطيط للعمل الإرهابي في نطاق السياسة القانونية، والإقليمية لتلك الدولة.

    - ألا يكون هناك دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط الإرهابي من الخارج.

    أما الإرهاب الدولي فهو ذلك الإرهاب الذي يأخذ بعدا أو طابعا دوليا وهذا البعد يتمثل في:

    - اختلاف جنسيات المشاركين في العمل الإرهابي.

    - تباين جنسية الضحية عن جنسية مرتكب الفعل الإرهابي.

    - ميدان حدوث الفعل الإرهابي يخضع لسيادة دولة ليست الدولة التي تنتمي إليها مرتكبو الفعل.

    - وقوع الفعل ضد وسائل النقل الدولية كالطائرات أو السفن أو مال يقع تحت الحماية الدولية.

    - مكان التنفيذ كأن يتم التخطيط في دولة ما في حين يقع الفعل الإرهابي في إقليم دولة أخري.

    - وقوع الفعل الإرهابي بتحريض دولة ثالثة ويشن بواسطتها الهجوم، وتتلقي المجموعات الإرهابية مساعدة ودعم مادي أو معنوي خارجي.

    - فرا مرتكبي الفعل ولجوئهم إلي دولة أخري بعد تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

    1-4 معيار الطبيعة:

    نميز بين الإرهاب الثوري والإرهاب الرجعي وبين الانفصالي والانتحاري،فيقصد بالإرهاب الثوري ذلك الذي يسعي مرتكبوه إلي إحداث تغييرات أساسية وجذرية في توزيع السلطة والمكانة في المجتمع ويعلمون علي تغيير النظام الاجتماعي، والسياسي القائم [12] ويقوم علي النظام الرأسمالي.

    أما الإرهاب الرجعي هو الذي يرمي إلي الحفاظ علي الأوضاع السياسية.والاجتماعية القائمة في المجتمع مستهدفا بذلك تحقيق أحد هذه الغايات، أو جميعها كالحفاظ علي السيطرة والهيمنة، وإبقاء المجتمع متحررا من التأثير الشيوعي والحفاظ على سيادة القيم الدينية.

    أما الإرهاب الانفصالي هو ذلك الإرهابي الذي يستهدف الإخلال بممارسة السيادة من جانب الدولة على إقليم معين بآخرين وتقود هذا الإرهاب عدة منضمات ذات طبيعة عرقية أو قومية تسعي إلي تحقيق الإنفصال عن الدولة، ويمارس هدا الإرهاب علي معظم دول العالم.

    أما الإرهاب الانتحاري هو ذلك الذي يضحي من خلاله الفاعل بنفسه ويتميز هذا النمط بالاعتماد الحيوي علي المتفرجات ويكون ضد أهداف حيوية، كمقر السافرات والمطارات والقواعد العسكرية.

    ومؤخرا ظهر نوعان من الإرهاب هو الإرهاب الفكري والنفسي فالأول يستهدف محور الفكر القائم وغرس فكر جديدة، وهذا النمط من الإرهاب يطلق عليه اسم الإرهاب اللغوي انطلاقا من أن تكون اللغة أداة من أدوات الرقابة ليس فقط من خلال نوعية القيم التي تنادي بها، ولكن أيضا في شكل الاتصالات المنقولة ونمط الإعلام والآراء التي تبدعها والدعية التي تفرضها [13]ويقدم هذا النوع من الإرهاب برامج دعائية، ندوات التوعية، المطبوعات والمنشورات، والوسائل المسموعة والمرئية.

    أما الإرهاب النفسي يعني ممارسة الضغوط على شخص ما من خلال نشر ستارا واقعيا من الأكاذيب والاتهامات بصورة مستمرة حتى تنهار معنويات ويفقد توازنه وعادة ما يعتمد هذا النمط علي حسابات مدروسة بدقة بالغة.

    المطلب الأول: أساليب الجريمة الإرهابية:


    وتتعدد الأساليب والوسائل التي تلجأ إليها المجموعات الإرهابية لتحقيق أهدافها وغاياتها كما تتطور تلك الأساليب وتختلف باختلاف المكان والزمان باختلاف الإمكانيات والقيادات، وتتفاوت الأهداف والتنظيمات من حيث الحجم والتنظيم والتخطيط والدقة التي قد تتوفر جميعا أو بعض منها، على أنه يمكن القول بوجوده نمط عام مشترك من الأساليب الأساليب الإرهابية يتركز

    بصورة أساسية كالآتي:

    المطلب الثاني: خصائص ومجلات الجريمة المنظمة.

    1- خصائص الجريمة المنظمة:

    رغم أعمال عنف التي تتخلل بعض أشكال الجريمة المنظمة كالسطو المسلح والتهديد بالقتل ضد من لا يرفع للطلب إلا أن الجريمة المنظمة تتميز بأغلب الأحيان بالحيلة والإجرام في طريقة تنفيذها وبذلك فإن مصطلح ذلك يوحي بشكل واضح من سماتها الأساسية وهي تنظم في ارتكاب الأفعال الإجرامية، هذا التنظيم المحكم الذي يمكنها من الوصول إلي تحقيق الهدف بأداتي خطورة وأكثر منفعة، وبذلك يمكن أن تحصر خصائص الجريمة المنظمة فيما يلي:

    1-1 التخطيط: ويعد أهم العوامل في الجريمة المنظمة، وهو أمر يحتاج إلي مجرمين محترفين ذوي مؤهلات وكفاءات شخصية وخبرة ودراية، تمكنهم من سد جميع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي يمكن أن تؤدي إلي الفشل أو اكتشاف الجريمة قبل أو أثناء أو بعد ارتكابها.

    أ- الاحتراق: إن الجريمة المنظمة تكتسي في الغالب الصبغة المالية و تهدف إلى الكسب المادي السريع الذي يكفل تحقيق الربح و هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مجرمين محترفين تمرسوا على مختلف الأساليب التي تحقق الهدف.

    ب- التكامل: إن الجريمة المنظمة من الجرائم التي تقوم على الاتصال الوثيق بين مكوناتها
    و تتوفر فيها عناصر جد متكاملة بحيث يصبح قطع أي جزء من هذا التكامل يشكل خلال في السيطرة على الجريمة، و مثال ذلك جرائم المخدرات أين يتواجد إثبات وثيق بين حلقات الإنتاج و العبور ثم التوزيع و الاستهلاك.

    ج- التنفيذ: يعد هذا الشرط أحد أهم عوامل التنظيم في الجريمة المنظمة، لأن اعتماد أسلوب التعقيد يجد مجالا رحبا لاختيار الأساليب التي يمكن من خلالها الاحتيال على القانون
    و تجاوزه، و يمكنون أحد من الشعور و الانتباه إلى أفعالهم، لأن زاوية الأعراف تكون غير واضعة، و التعقيد في الجريمة المنظمة يبرز من خلال ارتباط أشكاله المختلفة في مسار واحد كجرائم الاتجار في المخدرات مع جرائم التزوير.

    د- القدرة على التوظيف و الابتزاز: يكون القيام بكل الأعمال الإجرامية بواسطة تسخير الآخرين الذين يتم اختيارهم بذكاء لقاء خدمات أو مصالح و يتم ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة من إخضاع أو الإمساك في مواقف غير شرعية و كذا التوريط في مختلف القضايا ليكون الابتزاز فيها يعد واضحا و مكشوفا.

    هـ- المورود في زمن قياسي: من البديهي أن نمو الثروة من التجارة المشروعة غالبا ما يكون متأنيا و على مدى زمني معقول، أما الجريمة المنظمة فإنها تحقق ثروات كبيرة و ضخمة خلال أوقات قياسية، قد تكون في مجازفة واحدة، و منه فإنها تشكل إغراءات كبيرة للأشخاص خاصة منهم الغير مؤهلين للعمل و الكسب المشروع.

    و- تعايش المجتمع مع ظاهرة الجريمة المنظمة: عندما تفرض الجريمة وجودها بالمجتمع تصبح أسلوبا و أمرا مألوفا يدعن الناس له و يمنحون رؤوسهم أمام سلطاته و الأكثر خطورة في ميدان الإجرام المنظم أن رؤوسه يتموقعون ضمن الصفوف الاجتماعية الأولى و ينتمون في الغالب إلى الفئات الراقية، كي يظلوا في شأن عن رقابة السلطات الأمنية، و منه تعد هذه الخاصية من أهم الخصائص المميزة للجريمة المنظمة و الأكثر خطورة.

    2- مجالات الجريمة المنظمة:

    انطلقت أول جريمة إرهابية في الجزائر بمقتل السيد "بوضياف محمد" إذا كان رئيس الجمهورية أنداك في 29 جوان 1992، بعد أن كانت قد استهدفت العمليات الإرهابية في بادئ الأمر رجال الأمن، كما شملت عمليات الاغتيال عدة أجانب يوغسلافيا، فرنسا، روسيا،
    و غالبيتهم من المتعاونين و بصورة عامة شملت العمليات الإرهابية تقريبا فئات المجتمع.

    هل يمكن القول أن الجريمة المنظمة أصبحت حقيقة في بلادنا؟

    لقد عاشت الجزائر في بداية التسعينات مشاكل اقتصادية أدت إلى تقليص كل الهياكل الاقتصادية بعد الاتفاقات التي أبرمتها مع الصندوق النقد الدولي و كانت نتائج هذا التقليص ثقيلة مثل حل الشركات، الطرد و البطالة و ظهور الجريمة المنظمة، و ترتكز هذه الأخيرة على قاعدة الرشوة و تبييض الأموال الذي يعد أساس الجريمة أما هدفها فيبقى دائما خلق قوة موازية للاقتصاد.

    تزوير الأوراق النقدية: تعتمد على وسائل جد متطورة (سكانير، صور طبق الأصل)
    و اختصت بتزوير أوراق 200دج و 1000دج من طرف جامعيين بريطانيين و في هذا الإطار تم توقيف 106 شخص عبر التراب الوطني و حسب إحصائيات الدرك الوطني فقد تم حجز أوراق نقدية بقيمة 65.000 دج من 1000دج و 466.200دج من نوع 200دج.

    المخدرات: عالجت مصالح الدرك الوطني خلال 1998 حوالي 1194 حالة مرتبطة بتناول المخدرات و المتاجرة بها و أوقفت 2983 متورط، كما توصلت إلى أن هناك محاولة لإنتاج المخدرات في الجزائر و بالتحديد في ولاية بشار، البويرة، بجاية، و قدرت كميةالمخدرات المحجوزة بـ 14,1842 كلغ من الكيف المعالج و 525,1 من البنق و 721 من القنب Canabis، و كما ثبت أن العنصر النسوي هو الذي قوم بتوزيعها بنسبة % 2.6 و من جنسيات مغربية و ليبية كما بينت الإحصائيات تورط أفراد من مصالح الأمن.

    سرقة السيارات:يعد قطاع السيارات و تزوير أوراقها من النشاطات الكبيرة لدى الجماعات الإجرامية المنظمة.

    تزوير الوثائق: و هو نشاط يضر بالاقتصاد الوطني و يتجسد في المخالفات التي تقع في المؤسسات العمومية و الخاصة بحيث تقدم وثائق مزورة للحصول على كمية كبيرة من السلع لبيعها في السوق الموازية.

    تزوير الذهب: هذا النشاط يمثل ربحا كبيرا بالنسبة للمحترف، فحسب مصالح الدرك الوطني هناك شبكة تنشط بالعاصمة تقوم بذلك و هذا ما يعني وجود ملايين الدينارات خارج قنوات و حسابات البنوك و هي بالتالي غير قانونية.

    تهريب السجائر: يجلب سوق التبغ و السجائر للخزينة العمومية عائدات هامة بعد البترول من خلال الضرائب الغير مباشرة على السلع، لهذا فإن عدم استقراره قد يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

    و في هذا الإطار حددت قيمة السجائر المهربة ب 20 مليون دولار عن طريق الحدود المغربية و الجهات الشرقية و هذا ما يسبب خسارة للخزينة ب 114 مليار سنتم
    و هذا في سنة 1998.

    تهريب السلاح: عرفت عملية تهريب السلاح ارتفاعا في السنوات الأخيرة حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 28 حالة و أوقفت 35 شخص، و استرجعت 15 قطعة
    و هناك عدد كبير من الأسلحة ما تزال متداونة في بلادنا فنصت المادة 176 من قانون العقوبات الجزائري بقولها: "كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه تشكل
    و تألف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد أشخاص أو أملاك..." و تعاقب المادة 177 من نفس القانون من 05 إلى 10 سنوات سجن كل شخص يشترك في الجمعية
    و تشدد من 10 إلى 20 سنة لمنظمي الجمعية أو الاتفاق.

    تعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم و أعقدها كونها مرتبطة ارتباطا جذريا و له علاقة مباشرة مع مؤسسات الدولة و هذا يرجع لتنظيمها المحكم و المنسجم الذي يأخذ شكل الهرم التي تعتمده كل مؤسسة سياسية مثل مؤسسات الدولة.

    يمكن القول أن الجريمة المنظمة هي دولة داخل دولة، بما أن نشاطها يبرز في المجالات الاقتصادية و المالية و حتى على صعيد المضاربة التي تساعد هذه التنظيمات على تبييض الأموال.

    ربما التسائل الذي بقي يطرح في العشرية الأخيرة و الذي أخذ قسطا وافر من المعالجة المتعلقة بالجريمة المنظمة عندنا بالجزائر و هو لماذا كلما تطرقنا للجريمة المنظمة إلى
    و اصطدم الاختصاصيون و المعنيون بهذا الملف بغياب كل أثر أو دليل يؤكد هذا النوع من "ايدولوجية الموت" رغم ما تؤكده الحقائق الجديدة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي الذي أبرز للسطح شرائح جديدة التي كانت تعرف في الثمانينات بالنوموكلانورة Nomoklanora
    و التي تحولت اليوم إلى مافيا حقيقية.

    عصابات تخصصت في كل العمليات الإجرامية التي تطفي عليها طابع الجريمة المنظمة مثل تبييض الأموال و التهريب و المتاجرة بالأطنان من المخدرات ...إلخ.

    فالجريمة مرتبطة بشكل جلي مع طبيعة العلاقة الموجودة بين المؤسسات المكونة للدولة
    و سلوكاتها لبيروقراطية التي استفحلت فيها الرشوة و الفساد مما أدى إلى خلق جماعات إجرامية.

    الجريمة المنظمة والخوصصة المبهمة: الجرائم لم تتطور حيث توجد هناك اختلافات
    و اهتزازات على مستوى السلطة و المؤسسات السياسية فمثلا التجربة الجديدة و هي اقتصاد السوق ساعدت كثيرا من المافيا و العصابات على أعمالها المذكورة أعلاه إذ أن هذه التجربة إلى جانب قانون الخوصصة التي بقي مبهما خاصة التسوية التامة في مجال شراء السندات و الأسهم
    و كيفية اقتنائها.

    فالفراغ القانوني هو الذي جعل من أسياد الجريمة المنظمة يتحكمون في آليات النسيج المادي و النقدي فهي عبارة عن نسق هرم محكم و منسجم له امتدادات سياسية على مستوى السلطة أساسها الرشوة و تبييض الأموال. تطرق السيد "كبيل" الذي يشغل حاليا منصب مدير البحوث بالمركز الوطني الفرنسي للدراسات و البحوث الدولية و أستاذ بمعهد العلوم السياسية بباريس للقاسم المشترك في الحركات الإسلامية التي شهدتها البلدان "الجزائر، مصر، تركيا، إيران ...".

    الانفجار السكاني و الهجرة الريفية و انعكاسها على الأوضاع السياسية و الاجتماعية
    و الاقتصادية للسكان الذين يجدون في الخطاب الإسلامي الراديكالي صدى لمطالبهم.

    إن الأزمة الجزائرية ترتبط بأبعادها الروحية و الأخلاقية بأزمة العالم العربي و هذا ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كما طغى التأله الفرعوني و ساد الاستكبار و البغي و عطلت القاعدة الأخلاقية الذهنية.

    يرى الأستاذ يوسف القرضاوي بقوله: "إن أزمتنا الكبرى في جوهرها أزمة روحية أخلاقية، أزمة إيمان و أخلاق و ليس من الغفلة و السذاجة حيث تحدد أن أزمتنا في عدد من جوانبها
    و أبعداها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية و التكنولوجية".

    إن أبرز المحطات الجزائرية حسب الشيخ القرضاوي هما بين (1971 – 1998) هو ما آلت إليه خزينة الدولة من خسارة و قد عبر عنها الرئيس الراحل "هواري بومدين" في خطابه الشهير "كل من يخلط العسل لا بد أن يلحس أصابعه" ثم تراجع الاقتصاد الجزائري و لا حث إثر ذلك الأزمة الاقتصادية و ظهور البطالة ...الخ.

    و لقد أكد مدير التحقيقات لمكافحة المافيا بإيطاليا "كارتو ألفريدو" عند إلحاقه لمحاضرة في المدرسة العليا للشرطة عند زيارته الجزائر في 01 مارس 2000 و ذلك تلبية لدعوة التي وجهها له المدير العام للأمن الوطني و قد كانت التجربة الإيطالية في محاربة الجريمة المنظمة محور هذه المحاضرة التي أكد من خلالها أن المال يعد المحرض الرئيسي لنشاط أي تنظيم إجرامي فهو لا يستبعد أن يكون الدافع إلى نشاط الجماعات الإرهابية بالجزائر هو المال الوفير الأمر الذي يجعل السلطات الجزائرية مجبرة على التحرك في هذا السياق و أضاف المحاضر أن الجزائر تتوفر حاليا على طرق أمنية محترفة و مدربة في المدن الكبرى و هي قادرة على مواجهة الأزمة مع مرور الوقت.

    و عند حديثه عن المافيا بإيطاليا تطرق العميد أولا إلى أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة التي يشرف عليها مند سنة 1992 و المتمثلة أساسا في اعتقال 5836 عنصرا نشطا في هذا التنظيم الإجرامي و حجز 500 مليون دولار قيمة الصفقات و المشاريع التي أنجزتها المافيا داخل و خارج إيطاليا إلى جانب القبض على قاتل "فالكوني" و لقد إيطاليا إلى تعديلات في النظام التشريعي و القانوني يسهل من مهمة رجال الأمن في تتيع نشاط أعضاء الجريمة المنظمة و قد أكد في الأخير إلى الوصول إلى هذا المستوى من التقدم في محاربة الجريمة إلى دراسة الظاهرة و أسباب توغلها في المجتمع الإيطالي مشيرا إلى أنه تم إعداد حوالي 1600 دراسة تحليلية اعتمد عليها المكلفون بمحاربة الجريمة للتوصل إلى معرفة التنظيم الهيكلي الذي تتميز به كل عصابة عن أخرى.

    الفصل الثاني:الطرق الإجرائية لمتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية:


    عندما ترتكب جريمة إرهابية فهي تسبب أضرارا عامة للمجتمع كونه يمس المصالح المحلية قانونا منها مما يستوجب و يبيح للسلطات العامة في إمكانية تدخلها لتوقيع العقوبة و ردع مرتكب الجريمة حماية للمجتمع من هذه الجرائم، و مرتكبها الذي سبب ضرر عام و خاص،
    و لذلك تخول السلطة تحريك دعوة عمومية أو دعوة جنائية لذلك تمر الإجراءات الجزائية التي تتبع في سير الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بثلاث مراحل التحقيق الأولي و يقوم به ضابط الشرطة القضائية، و التحقيق الابتدائي يقوم به كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق،
    و التحقيق النهائي هو مرحلة المحاكمة.

    المبحث الأول: المتابعة التحقيق والمحاكمة:


    المطلب الأول: المتابعة و التحقيق:


    1- المتابعة:

    عند القيام بجريمة إرهابية نكون أمام جريمة بمعناها كسائر الجرائم الأخرى فيقوم بمهمة البحث و التحري فيها ضابط الشرطة القضائية و الأعوان و الموظفون الذين أظهرهم قانون الإجراءات الجزائية في المواد 12، 14، 15، 16، 19، 20 من ذات القانون و هم رؤوس المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الشرطة و محافظيها و مفتشيها و صف ضباط الأمن العسكري و يعهد هؤلاء بمساعدة أعوان كل جهاز و الذين ليس لهم صفة الضبط القضائي حسب المادة 10 كما يوجد ضبطية قضائية يختص بها موظفون في أماكنهم عينتهم المواد 21، 22 من قانون الإجراءات الجزائية.

    فكل الذين ذكروا سالفا لهم مهمة جمع المعلومات و التحري و البحث عن الإرهابيين كباقي المجرمين الآخرين دون فرق و يثبتون ذلك في محاضر و يكون هذا التحقيق سري للغاية
    و علني للأطراف، كما جاء في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

    و في مجال الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني في حالة البحث و المعاينة.

    و في بعض الأحيان أوامر القبض على زعماء حركات المؤامرة و التقتيل و التخريب
    و الأعمال التي توصف بأعمال إرهابية تستخدم الشرطة القضائية وسائل البحث عنهم
    و إحضارهم بصفة الحياة أو الموت، و هذا مخالف لحالات القبض في الطرق العادية.

    كما يجوز لأي والي في حالة وقع جريمة إرهابية بإخطار السلطة القضائية بنفسه لاتخاذ جميع الإجراءات لإثبات الجناية، أو يكلف ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلك حسب المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية و على القاضي أن يقوم بالتبليغ خلال 48 ساعة التالية لبدأ هذه الإجراءات و يتخلى عنها للسلطة القضائية بإرسال الأوراق إلى وكيل الجمهورية.

    و يمكن إجمال مهام ضباط الشرطة القضائية في:

    البحث و التحري: و يقصد به اتخاذ موقف إيجابي للكشف عن الجرائم التي ارتكبت حتى
    و لو لم تبلغ السلطات المختصة بها خاصة إذا كان الطرف ليس فردا واحد بل كافة المجتمع.

    جمع الأدلة: اتخاذ الإجراءات الغرض منها التأكد من وقوع الجريمة و يكون جمع الأدلة بالبحث عن الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة و التحري عن الجاني و الشركاء و ذلك بالانتقال إلى مكان الجريمة و ضبط الأشياء المستعملة و تحرير محضر الاستدلالات و يسمى بمحضر التحقيق الأولي موقع عليه من طرف مأمور الضبط القضائي متضمنا الأعمال التي قام بها، و تاريخها
    و مكانها و يرسل فورا إلى وكيل الجمهورية تلقي التبليغات بشأن الجريمة التي وقعت و تحرير محضر لإعلام و إخطار وكيل الجمهورية فورا.

    بالنسبة لأجال التحقيق لضابط الشرطة القضائية احتجاز الشخص 48 ساعة و لكنفي الضرورة الاستثنائية الخاصة للجنايات و الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة يجوز تمديدها دون أن تتجاوز 12 يوما إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية و تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51، 52 من قانون الإجراءات الجزائية.

    2- التحقيق:

    هو ثاني مرحلة قضائية يعتمد على كل الأوامر و القرارات و هي جمع الأدلة و ملاحقة مرتكب الفعل و الهيئات التي تقوم بها الإجراءات هم رجال القضاء منهم وكيل الجمهورية
    و قاضي التحقيق، و التحقيق الابتدائي و جوبي حسب المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية.

    لا يقوم قاضي التحقيق بإجراء أي تحقيق إلى بطلب من وكيل الجمهورية حتى و لو تعلق الأمر بجناية أو جنحة المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.

    يجوز له الانتقال إلى عين المكان أي مكان الجريمة لإجراء المعاينة أو القيام بالتفتيش المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية إذ يجوز أن يخالف الأوقات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 الخاصة بالتفتيش و ذلك أثناء وقوع عمل إرهابي مثال يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعة المحددة في المادة 47 شرط أن يباشر التفتيش بنفسه و أن يكون مصحوبا بوكيل الجمهورية المادة 82 و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان السر المهني و حقوق الدفاع.

    كما يقوم قاضي التحقيق بالاستجواب و المواجهة.

    إذا كان المتهم هاربا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض عليه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن ينفذ هذا الأمر و ينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في الحالات الاستعجال.

    كما لوكيل الجمهورية سلطة تحقيق استثنائية، الحق في التحري و جمع المعلومات و القيام بالإدارة ومهمة الضبطية القضائية بصفته ممثلا للدولة و في حالة الجرائم الإرهابية، الدولة هي المتضررة و لكن له إصدار أمر بالإخطار أو القبض و له حق الاستجواب و الحبس الاحتياطي كما لا ننسى دوره في الإبداء الطلبات و المباشرة القضائية و الطعن في أوامر قاضي التحقيق أما غرفة الاتهام حسب مصلحة الأمة لو اصدرا مثلا قاضي التحقيق أما بالإفراج المؤقت كذلك يقوم في هذه الحالة وكيل الجمهورية بتكييف القضية و إبراز المتهمين فيها و إثبات التهمة عليهم كسلطة الاتهام و يرى تقديمها من عدمها لأن القضية غير المستوفاة يحكم عليها بالحفاظ كانعدام الباعث على مقارنة العمل الإرهابي حتى تبني أسباب الجريمة الإرهابية أو مشاركة مجنون في عملية إرهابية أو قتله لمسؤول حكومي فهنا تمنع المسؤولية و تحفظ الدعوى العمومية قانونا.
    قائمة المراجع:
    [1] - محمد بن أبي الرازي. مختار الصحاح. مكتبة لبنان. 1988. ص 109.

    [2] - J. PRADEL. Les infractions du terrorisme. D 1987. P 39.S/05

    [3] - J. PRADEL. Les infractions du terrorisme. D 1987. P 39.S/05

    [4] - د. أحمد جلال عز الدين. الإرهاب و العنف السياسي. دار الفكر العربي. القاهرة. 1986. ص 25.

    [5] - د. مطيع مختار. محاولة تحديد مفهوم الإرهاب و ممارسته من خلال النموذج الأمريكي. مجلة الوحدة من 63.

    [6] - د. محمد محمود سعيد. جرائم الإرهاب. جامعو حلب سابقا. الطبعة 1995. ص 18.

    [7] - د. عبد الناصر حريز. الإرهاب السياسي. القاهرة. دار الفكر العربي الطبعة 96.

    [8] - اختصت الأملاك العامة بالنص عليها في خروجها عن معنى "المال" نتيجة خروجها من دائرة التعامل و اكتفى بذكر القانون لإشتمال معناه العام على الدستور "أبي القوانين" و اللوائح على جانب القانون.

    [9] - د. يسير أنور علي ود- المرجع السابق. ص308.

    [10] - leonard b. weinberg and. Paul.b. david. Op. cit. p7.

    [11]- د. خضرة الدهراوي- انتشار الإرهاب الدولي- مجلة السياسية الدولية- جوسسة- 1984 ص143.

    [12] - د. محمد تاج الدين الحسيني (مساهمة في فهم الإرهاب الدولي)مجلة الدولة الوحدة أبريل 1990.

    [13] - فليب برنو وآخرين- المجتمع والعنف- المؤسسة الجتمعية للدراسات والنشر- دمشق- الطبعة الثالثة-1985.
     
    آخر تعديل: ‏31/10/11
  2. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: الجريمة الارهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري**الجزء الاول**

    بارك الله فيك ... مزيدا من التألق .
     
  3. 7anouna

    7anouna عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏27/9/11
    المشاركات:
    1,104
    الإعجابات المتلقاة:
    14
    الإقامة:
    ح ـيث ترى الـ ج ـسور
    رد: الجريمة الارهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري**الجزء الاول**

    وفيك بارك الله
    شرفني مرورك الكريم على صفحة موضوعي
     
  4. Tulipe-Rouge

    Tulipe-Rouge عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏9/11/10
    المشاركات:
    3
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: الجريمة الارهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري**الجزء الاول**

    السلام عليكم

    كيف أخباركم يا رب تكونو بصحة جيدة..أختي حنونة مشكورة على المجهود...

    بارك الله فيك..و جعله في ميزان حسناتك..الحمد لله أضفت بعد المعلومات من بحثك هدا إلى بحث

    عندي..في تقسيمات الجرائم ( التصنيفات )..و كنت بحاجة إلى تعريف حسب المشرع الجزائري

    للإرهاب..مشكورة وفيتي أخية..سلمت أناملك أخيَّة..

    و دمتم بخير ..و السلام عليكم​
     

مشاركة هذه الصفحة