اضف رد
المشاهدات 13,015 | الردود 10 | مشاركة عبر :
  1. العدالة عضو متألق

    العدالة
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/7/15
    المشاركات:
    932
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    السلام عليكم
    أضع بين ايديكم محاولة بسيطة و إبتدائية حول التعليق على المادة التي سبق ذكرها في العنون بالآعلى
    و أريد ملاحظات و تنبيهات و نقد و نصائح من طرفكم
    و لكم التعليق خطواته الآولى فحسب و ساكمل الباقي بإذن الله
    تحديد طبيعة النص:
    النص محل التعليق هو قانوني و ليس فقهي
    -موقع النص القانوني :

    موقع النص : تقع المادة 61 في ديباجة الدسوتور الجزائري لسنة 1996 ( المرجع ) ، الجريدة الرسمية رقم : 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 ، معدل بـ : القانون رقم : 02-03 المؤرخ في 10أبريل 2002 ، الجريدة الرسمية رقم : 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 .
    و القانون رقم : 08-19 المؤرخ في 15نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 .
    البناء المطبعي :
    النص عبارة على 3 فقرات و قد فصل بين كل منهما بفاصلة .
    الفقرة الآولى : تبدأ من ( يجب على كل ) و تنتهي عند ( رموز الدولة )
    الفقرة الثانية : تبدأ من ( يعاقب القانون ) و تنتهي عند ( و الولائ للعدو )
    الفقرة الثالثة : تبدأ من ( و على جميع ) و تنتهي عند ( آمن الدولة )
    و النص القانوني لم يكن طويلا و المشرع قد آجاز الفكرة
    البناء اللغوي :
    المصطلحات التي قد ذكرها المشرع في هذا النص القانوني كانت جد واضحة و مفهومة و غير صعبة و لا تحتاج لأي تفسير لغوي . و لقد وفق المستخدم لهذه الأفكار بطرحه الجيد للآسلوب آي ترابط الأفكار مع الأسلوب
    البناء المنطقي للنص :
    نلاحظ أن المادة بدأت بكلمة ( يجب على ) و هنا يعني أنها واجب و إجبار و إلزام ، و هنا نستنتج أن الماد إعتمدت أسلوب الإجبار و الإلزام و قاعدتها آمرة .
    التحليل الموضوعي للنص :
    يتضح من هذه المادة أن كل من يحمل الجنسية الجزائرية أي مواطنا أن يحمي بلاده و الدفاع عنها
    و كذا صيانتها و الحفاظ على إستقلالها بالإضافة إلى آمنها و سيادتها ثم إن هناك جزاء من طرف القانون في حالة خيانة المواطن للبلاد و كذا التجسس و الولاء للعدو و يعاقب القانون أيضا على كل الجرائم التي ترتكب ضد الدولة الجزائرية
    مع ملاحظة أن النص لهذه المادة لم يرد فيه ذكر و تحديد أنواع الجرائم بآسرها و إنما إكتفى بالإشارة إلى ( جميع الجرائم المرتكبة ) مما يؤكد أن المشرع الجزائري قد إعتنق نظرية المسؤلية القائمة على أساس الجرم المرتكب

    تحديد الإشكالية :
    و من هذه المادة يمكن طرح الإشكال التالي :
    ما هي واجبات المواطن إتجاه وطنه ؟؟

     
  2. youcef66dz عضو متألق

    youcef66dz
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/10/3
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    84
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    التحليل الشكلي :

    - النص : ( يجب على كل مواطن أن يحمي و يصون إستقلال البلاد و سيادتها و سلامة ترابها الوطني و جميع رموز الدولة .
    يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة و التجسس و الولاء للعدو ، و على جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة .)

    - موقع النص : يقع النص في ديباجة الدستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
    الباب الاول ( المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ) ، الفصل الخامس ( الواجبات ) .
    الجريدة الرسمية رقم : 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 ، المتضمنة القانون المعدل رقم : 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 .

    - البناء المطبيعي : النص عبارة عن فقرتين ، و قد فصل بينها بنقطة
    الفقرة الأولى : تبدا من " يجب " و تنتهي عند " الدولة ".
    الفقرة الثانية : تبدا من " يعاقب " و تنتهي عند " آمن الدولة " .

    - البناء اللغوي : استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر اهمية و فحوى المادة من حيث بيان أمر الوجوب على كل مواطن في صون و حماية إستقلال الدولة و و سلامة وسيادة رموزها ، كما أوجب العقاب لمخالفة الأمر بكل مظاهره .

    البناء المنطقي : المادة بدأت بكلمة " يجب " و " يعاقب" ، نستنتج ان المادة اعتمدت أسلوب الأمر و الشرط .

    التحليل الموضوعي :

    - تحليل مضمون النص : تضمن النص فكرتين أساسيتين .
    الفكرة الأولى : وجوب حماية و صيانة إستقلال البلاد و حفظ سيادتها و سلامة ترابها و جميع رموزها ،على كل مواطن جزائري .
    الفكرة الثانية : وجوب العقاب على الجرائم المتصلة بالدولة ن و المحددة بالنص .

    - تحديد الإشكالية : ما مدى تحمل الفرد في الدولة لواجبات الحماية و صيانة الإستقلال ، و حفظ سيادة و سلامة ترابها و جميع رموزها ؟
    و ما هي الجرائم المستوجبة للعقاب و المحددة بالنص ؟

    التصريح بالخطة :

    مقدمة
    المبحث الأول : مسؤولية المواطن تجاه دولته ضمن المادة 61 من الدستور .
    المطلب الأول : علاقة المواطن بالدولة
    المطلب الثاني : الوجوب القانوني في علاقة المواطن بالدولة
    المبحث الثاني : مستوجبات العقاب المحددة في المادة 61 من الدستور
    المطلب الأول : مفهوم الجرائم المرتبطة بالدولة .
    المطلب الثاني : الإطار القانوني للعقاب .
    الخاتمة

    هذه مشاركة لإثراء الموضوع ...
    بالتوفيق ...
     
  3. العدالة عضو متألق

    العدالة
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/7/15
    المشاركات:
    932
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)


    بارك الله فيك و جزاك الله خيرا حقا لقد وقت في العديد من الآخطاء
    و بفضلك عرفت سلبياتي
    و السؤالي الآن
    كيف يمكنني ان اوثق هذه المعلومات في بحثي
    و هل من كتاب يوجد فيه طريق التعليق على نص؟؟؟؟؟
    أرجوا ان تدلني على عنونانه إن امكن و بارك الله فيك
     
  4. youcef66dz عضو متألق

    youcef66dz
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/10/3
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    84
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    و فيك بركة ، الفضل لله إبتداءا ...
    من المفروض أن طرق العليق تدرس و تناقش في حصة الأعمال الموجهة ، و عند التطبيقات يلتزم الطالب بالمنهجية المعتمدة في التعليق وفق الخطوات المذكورة .
    و عندما ينتقل لمرحلة البحث في الموضوع يتبع الطريقة المعهودة في إعداد البحوث الفصلية ، حيث يعتمد على الكتب ذات الصلة بتحليل المضمون الذي يكون منطلقه الأفكار الأساسية المتوصل إليها في الحليل الموضوعي .
    بالنسبة للكتب في ما يخص كيفية التعلق و تجديه في الكتب التي تتناول المنهجية بصفة عامة ، أما في ما يتعلق بالموضوع فالمصادر القانونية متعددة .
    بالتوفيق ...
     
  5. العدالة عضو متألق

    العدالة
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/7/15
    المشاركات:
    932
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)


    نعم اعرف انها تطبق و تدرس و تناقش داخل القسم
    لـكن لو يقول لي الاستاذ من أين تحصلتي على الطريقة و خطوات التعليق؟؟؟؟
    ماذا أقول حينها ؟؟؟؟ لا املك اي كتاب و لا املك اي مرجع يساعدني
    و جزاك الله الجنة
     
  6. youcef66dz عضو متألق

    youcef66dz
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/10/3
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    84
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    اولا لا بد من ملاحظة الأتي :
    بالنسبة لكيفية التعليق على النصوص القانونية و الفقهية ، هي من المقرارات الرسمية في مقياس المنهجية و الأستاذ مطالب بنقل الآلية للطلبة و كذلك التدليل على المراجع ...
    الأصل أن استاذك المحترم قد زودكم بالمراجع ذات الصلة عند تطركم لدراسة التعليق ... ، و في حالة عدم ذكر ذلك على الطلبة طرح الإستفسار عن المراجع و طلبها من الأستاذ مباشرة ، لماذا ؟
    لأن المراجع القانونية متعددة و المدارس الفقهية متنوعة ، و من الأصلح هو توافق الطلبة مع الأستاذ خاصة في السنة الأولى ...

    و الجواب عن سؤالك حول إستفسار أستاذك عن مصدر معلومتك أعتقد أنه يكون كالأتي : ( نظرا لعدم تزويدنا بالمراجع ذات الصلة للبحث و التعمق أكثر بموضوع التعليق على النصوص ... دفعتني روح المعرفة و إصرار الطالبة الجامعية في الإبحار عبر وسيلة العصر " النت " فوجدت فضاءا تعليميا هو - منتديات الحقوق و العلوم القانوينة - فنهلت منه ما يسر الله لي ، و أعددت عملي ، و ها انا أعرضه عليكم و املي هو الإثراء للمعلومة أو التصحيح للخطأ ... الخ .

    فالكتب التي تناولت الموضوع كثيرة جدا ، على كل حال نضع بين يديك كتاب : المنهجية في القانون ، للمؤلف : المحامي حلمي الحجار
    دكتور في الحقوق ، قاضي سابق .
    بالتوفيق ...
     
    آخر تعديل: ‏2011/12/16
  7. العدالة عضو متألق

    العدالة
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/7/15
    المشاركات:
    932
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    1. و الله يا اخي كلمة شكر لا توافيك حقا
    2. ساعدتني كثيرا و دليتني كثيرا
    3. جزاك الله بالمثل
     
  8. youcef66dz عضو متألق

    youcef66dz
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/10/3
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    84
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    و الله يا أختي ، الشكر لله إبتداءا . و ما نحن هنا إلا سعيا وراء تواصل جاد ، تكتمل فرحتنا به عندما يحقق القصد منه - إفادتا و إستفادة - و تاكدي بأنني أستفدت منك بقدر ما أستفدتي أنت ... ، فالأمر سواء .
    انت تحصيلا ، و انا مراجعتا ...
    فقط نحرص معا في جعل منتديات الحقوق و العلوم القانونية فضاءا للمعرفة و التعلم من خلال تبادل المعلومات و الترويج له حتى يتحقق الإنسجام بين اكبر عدد ممكن من الطلبة الجامعيين الجزائريين ، فذلك كل يصب في خانة التواصل الحضاري و الراقي بين النخبة على غرار المنتديات الجادة في العالم كله ..
    تحياتي...
     
  9. العدالة عضو متألق

    العدالة
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/7/15
    المشاركات:
    932
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    إكمال التعليق المبحث الأول و عندما تتسنى لي الفرصة سأكمل المبحث الثاني

    المبحث الأول : مسؤولية المواطن تجاه دولته ضمن المادة 61 من الدستور .
    المطلب الأول : مفهوم المواطن وعلاقته بالدولة
    بالعودة إلى المفهوم الاشتقاقي لكلمة مواطن فإن هذه الكلمة في اللغة « Polis »اليونانية ومعناها المدينة كوحدة سياسية مستقلة فالمواطن ليس فقط ساكن و أن ما يجب الانتباه إليه أن مفهوم المواطن يرتبط ضرورة بمفهوم الدولة. إذ لا يمكن الحديث عن المواطن خارج الدولة رغم أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل الدولة سابقة على وجودها، إنها حقوق طبيعية تخص الإنسان بوصفه إنسانا و هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها لأنها ترتبط بجوهرية الإنسان. حتى أنه وقع الربط بين حقوق الإنسان و المواطن ذلك أن احترام حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن و يمكن أن نتبين علاقة الدولة بالمواطن بوضوح هي الرابطة القانونية التي تتمثل في الجنسية و في وجه جماعي مشترك باسم "الشعب" ويطلق على الأفراد اسم "مواطنين" على أنهم مشتركون في سلطة السيادة، و"رعايا" بصفة كونهم خاضعين لقوانين الدولة."
    المطلب الثاني : الوجوب القانوني في علاقة المواطن بالدولة
    إن أهم الواجبات هي احترام القوانين واحترام حدود الحرية. و ذلك طبقا للمادة 60 إلى المادة 61 من الدستور الجزائري التي تنص بأنه لا يعذر بجهل القانون. و
    يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. فالواجب في علاقة الدولة بمواطنيها أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل كما يسمح ضمان الحرية وتجنب مخاطر الاستبداد والاغتراب السياسي حتى يكون الإنسان مواطنا حقيقيا حر التفكير ومضمون الحقوق.
    هذا ما راهن عليه الفكر السياسي في عصر الأنوار وهذه الفكرة التي سعت رسمها الفلسفة السياسية للمواطن والدولة، و مواطن إنسان يتمتع بكل حقوقه السياسية و المدنية والاجتماعية والاقتصادية المخولة له في الفصل الرابع من القانون الدستوري و الدولة تتبنى على أساس المشروعية و الإرادة العامة وإستمراريتها مشروطة بمدى استجابتها للإرادة العامة مستندة في ذلك إلى سلطة القانون و قوته. رغم ما يثيره الجمع بين القانون و القوة من مشكل في الدولة ذلك أن الدولة بهذا المعنى تحتاج لتطبيق القانون إلى نوع من القوة و هذه القوة هي ما يسمى بالعنف المشروع و قد اعتبر ريكور في كتابه التاريخ و الحقيقة أنه "ظهر مع الدولة ضرب من العنف له سمات شرعية و هذا الجمع بين القانون و الدولة يمثل مشكلا."
    لكن مهما تكن الصعوبات فالمهم في هذا الجمع هو حماية المواطن و حقوقه من الاعتداءات.
     
  10. سهم عضو متألق

    سهم
    إنضم إلينا في:
    ‏2011/5/5
    المشاركات:
    357
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    مرحبا شيء جميل أن نرى عضوعين يتفعلان في موضوع واحد بهذه الطريقة ومحاولة اعطاء مساعدة لثاني
    وتصحيح اخطاء الاخر بمناقشة طيبة اتمنى ان تكميلي بحثك و تتحصلين على نقطة جيدة عند تقديم البحث.
    أما انت يوسف دائما متألق....................... الله يحفظك ​
     
  11. youcef66dz عضو متألق

    youcef66dz
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/10/3
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    84
    رد: محاولة ( التعليق على المادة 61 من القانون الدستوري)

    نورت الموضوع بمداخلتك الرقيقة ... شكرا على التجاوب .
     
جاري تحميل الصفحة...
الوسوم:

مشاركة هذه الصفحة