1. رمضانكم مبارك و كل عام و انتم بالف خير , تقبل الله منا الصيام و القيام و صالح الاعمال

مسااعدة هاااامة في الاقتصاد السياسي

الموضوع في 'التساؤلات و الاستفسارات القانونية' بواسطة angel fm, بتاريخ ‏22/12/11.

  1. angel fm

    angel fm عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏18/12/11
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    مرحبا اريد مساعدة هامة
    1 المؤسسات المالية الدولية(صندوق النقد الدولي+ البنك الدولي)
    -دراسة المؤسسات الدولية ودورها في التنمية
    2اهمية المؤسسات الصغيرة ودورها في التنمية وامتصاص البطالة
    3دراسة الشركات المتعددة الجنسيات واثارها الاقتصادي +الاجتماعي
    اتمنى ان اجد عندكم مساعدة وجزاكم الله الف خير
     
  2. sarasrour

    sarasrour عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/3/10
    المشاركات:
    545
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    الإقامة:
    ALGERIE
    رد: مسااعدة هاااامة في الاقتصاد السياسي

    البنك الدولى
    يقوم البنك الدولى بتوفير معونات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنوياً للدول النامية والدول التى تمر بمراحل انتقالية. هذا وتؤثر المشروعات التى يقوم بها البنك الدولى وسياساته على حياة ومستوى معيشة مليارات البشر فى كافة أنحاء العالم، مع العلم بأن هذا التأثير يؤدى فى بعض الأحيان إلى تحسين الأوضاع، ومع ذلك ترتبط العملية بسبل ووسائل مثيرة للجدل والمشاكل.
    أنشئ البنك الدولى فى الأصل بهدف دعم عملية إعادة البناء فى أوربا عقب الحرب العالمية الثانية - إلا أنه منذ ذلك الوقت - أعاد صياغة المهمة الخاصة به والتوسع فى عملياته على المستوى الجغرافى والجوهرى. وتتمثل مهمة البنك الدولى فى وقتنا الحاضر فى خفض معدلات الفقر. يضم البنك الدولى فى عضويته 184 دولة ويقوم بتوفير أكثر من 20 مليار دولار سنوياً تستخدم فى مجالات كثيرة من الأنشطة التى تشمل الزراعة وسياسات التجارة، والصحة والتعليم والطاقة والتعدين علاوة على صياغة السياسات التى يرى البنك أنها مشجعة على النمو الاقتصادى.
    ولا يعتبر البنك الدولى بنكاً بالمعنى الشائع لهذه الكلمة بل لا يحق لشخص ما بمفرده أن يفتح حساب لدى البنك أو أن يتقدم بطلب قرض. ولكن يقوم البنك بتوفير القروض، والمنح والمعونات الفنية للدول والقطاع الخاص بهدف خفض معدلات الفقر فى الدول النامية والتى تمر بمراحل انتقالية.
    تتكون مجموعة البنك الدولى من خمسة أذرع تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، فى حين يطلق على اثنين مجتمعين من الخمسة أذرع - ألا وهما البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية) (IBRD) المؤسسة الدولية للتنمية(IDA) – معاً اسم البنك الدولى وتعمل المؤسستين مع الحكومات. فى حين نجد فرعين آخرين وهما مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف (MIGA) وتختص المؤسستين بتوفير الدعم المباشر لمشروعات القطاع الخاص التى تقوم بالاستثمار فى الدول النامية. ويبقى الذراع الخامس وهو المركز الدولى لتسوية النزاعات فى مجال الاستثمار ICSID وهو مسئول عن التحكيم فى الخلافات التى تنشأ بين المستثمرين الأجانب والحكومات.
    يوضح الموقع الإلكترونى المذكور السمات الرئيسية لاثنين من أذرع البنك الذين يشار إليهما حالياً مجتمعين باسم البنك الدولى ألا وهما البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتنمية) (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA). وللمزيد من المعلومات عن مؤسسة التمويل الدولية يرجى زيارة الموقع.
    نشاط مركز معلومات البنك
    يحق للناس والمجتمعات الإلمام بنشاط البنك الدولى وما يقوم به فى الدول المختلفة، بل ومن حقهم أيضاُ المشاركة فى تطوير مشروعات البنك وسياساته والتأثير عليها. وفى هذا السياق، تتضمن أنشطة مركز معلومات البنك التى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف ما يلى:

    فحص ودراسة المشروعات الممولة من قبل البنك التى تسبب المشاكل وتؤثر تأثيراً سلبياُ على الناس والبيئة.
    المشاركة فى مراجعات سياسات البنك الدولى وتشجيع رفع مستوى الشفافية، والمحاسبية، والمشاركة الشعبية فى عمليات المؤسسة.
    تتبع القضايا الموضوعية مثل حقوق الإنسان، والتغير المناخى، والحوكمة التى تمثل تحدياُ مستمراً بل وتؤدى إلى استمرار التوسع فى الأسلوب الذى يحدد معالجة هذه الموضوعات الهامة.
    توفير المعلومات التى يصعب الوصول إليها عن البنك إلى الأفراد المعنيين أو المنظمات المعنية وبهذا يعمل على زيادة إمكانية الوصول إلى المؤسسة والإلمام بها وتفهم آثارها.


    صندوق النقد الدولى
    يشار فى الغالب إلى البنك وصندوق النقد الدوليين بعبارة "المؤسستين الأختين". يرجع ذلك إلى تاريخ إنشاء كلٍ منهما فى عام 1944 وذلك بهدف أداء أدوار تكميلية. وفى الكثير من الحالات تعمل المؤسستان معاً بهدف التأثير على سياسات الحكومات المقترضة علاوة على أن القدرة على الحصول على القروض من إحدى المؤسستين يعتمد إلى حدٍ كبير على الالتزام بإجراء إصلاحات محددة أو اتخاذ إجراءات معينة تتطلبها المؤسسة الأخرى.
    تستخدم المؤسستان فى حالات كثيرة اشتراطات متبادلة، أى أن الحكومة تصبح مطالبة بالالتزام بشروط إحدى المؤسستين حتى تتمكن من الحصول على التمويل من المؤسسة الأخرى، مع مراعاة أن البنك الدولى - مثله فى ذلك مثل الكثير من الجهات المانحة- يحرص على أن توفير القروض فقط للحكومات التى ليس عليها متأخرات قائمة لصندوق النقد الدولى وفى نفس الوقت تلتزم بتوصيات الصندوق من حيث السياسات. وهذا الأسلوب من شأنه منح الصندوق سلطات هائلة يتحكم بها فى إمكانية حصول الدول على التمويل الخارجى.
    وعلى الرغم من انكماش أثر الصندوق فى السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة لاتجاه الكثير من الدول متوسطة الدخل نحو سداد ديونها أو رفض الدخول فى برامج جديد مع صندوق النقد الدولى، إلا أن الصندوق مازال يشجع على تخفيف الإجراءات، ومعدلات التضخم المنخفضة، وفرض القيود على الإنفاق العام.
    وفى نفس الوقت أصيب عدد ليس بالقليل من الدول العربية بالإرهاق والتعب من الالتزام بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى حيث أن عمليات الإصلاح التى جاءت نتيجة لهذه التوصيات أدت إلى ظهور اتجاهات معارضة، وعواقب سياسية وخيمة. ومن ذلك على سبيل المثال أن قامت حكومة الأردن عام 1996 بإلغاء الدعم على القمح فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به تحت رعاية صندوق النقد الدولى مما أدى إلى تضاعف سعر رغيف الخبر إلى ثلاثة أضعاف وكانت النتيجة تفجير موجة من الشغب، والاضطرابات فى منطقة جنوب الأردن قتل فيها 5 أشخاص. وقد شهدت اليمن أحداثاً مماثلة عام 2005 عندما نفذت مشورة الصندوق، وقامت بإلغاء الدعم على الوقود جزئياً، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً شديداً، وسادت أحداث الشغب والاضطرابات فى الدولة التى نتج عنها بعض الوفيات.

    ـ الجمعية اللبنانية لأجل عولمة بديلة
    لغات الموقع
    الصفحة الاساسية > rubriques فئات > campagnes حملات > OMC - WTO منظمة التجارة العالمية > دور المؤسسات المالية والتجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية
    دور المؤسسات المالية والتجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية

    الخميس 28 أيلول (سبتمبر) 2006, بقلم Webmoudir

    بقلم ميمون الرحماني -نائب كاتب عام أطاك المغرب -نص مداخلة ندوة الدار البيضاء بتاريخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦

    الخدمات العمومية

    تقديم:

    مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية ، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسهر على استقرار النظام النقدي الدولي. (SMI)وكذا تمويل العجز الذي يعرفه ميزان الأداءات لبعض الدول، وأيضا قصد إعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع التنمية.

    وهكذا تم خلق صندوق النقد الدولي (FMI)والبنك العالمي(BM) في يوليوز من عام 1944، على اثر اتفاق بروتن وودز(Bretton Woods ) ، الذي احتضنت مفاوضاته الولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 44 دولة في إطار الندوة النقدية والمالية الدولية للأمم المتحدة. موازاة مع ذلك انصب التفكير على تأسيس منظمة دولية للتجارة (OIC).لكن، وأمام رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأعطت ميلاد الاتفاق العام للتعريفة الجمركية والتجارة، المعروف بالغات (GATT). وفي ابريل 1994، على اثر اتفاق مراكش، تم خلق المنظمة العالمية للتجارة (OMC) التي ستدخل حيز التطبيق مع بداية عام 1995 من أجل ضبط التجارة العالمية، إدارة الاتفاقات التجارية وحل النزاعات التجارية القائمة ما بين الدول الأطراف. لكن الدور غير المعلن للمنظمة العالمية للتجارة يتجلى في تحرير جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية.

    - أولا: هيكلة وطريقة اشتغال المؤسسات المالية الدولية

    تتجلى المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي في إدارة نظام النقدي وكذا منح التمويل للدول الأعضاء التي تعرف عجزا مؤقتا في ميزان الأداءات. وأما البنك العالمي فقد كلفه اتفاق بروتن وودز بمهمة إضافية تتجلى في إعادة بناء الاقتصادات ما بعد الحرب، بواسطة قروض خاصة بتمويل مشاريع التنمية. هذه الأموال الممنوحة خصت في البداية فقط الدول الأوروبية.

    قراران أمريكيان سيغيران جذريا هذه الأدوار: أولا، مخطط مارشال لعام 1948 الذي سيحل محل البنك العالمي من أجل إعادة بناء أوروبا ليترك لهذا الأخير العالم الثالث كمجال لتدخله.

    ثانيا، قرار الرئيس نيكسون لعام 1971 بوضع حد لتحويل الدولار إلى ذهب، ليقتصر بذلك دور صندوق النقد الدولي على مهمته الثانية المتمثلة في منح قروض العجز التجاري. وبعد اندلاع أزمة الديون سنة 1980 سيعود الصندوق للعب دور تدبير المديونية بواسطة برامج التقويم الهيكلي. وعلى اثر الأزمات المالية منذ 1990 سيتحول صندوق النقد الدولي إلى " شبكة الإنقاذ " المستثمرين والمؤسسات المالية للدول المتقدمة، على حساب شعوب الدول الضعيفة التي سيجبرها على سداد ما بذمتها من ديون.

    1 – صندوق النقد الدولي: تم خلق صندوق النقد الدولي للسهر على استقرار النظام المالي الدولي. وهو يشغل أزيد من 2700 شخص ويضم 184 دولة أعضاء. وتتعدى ميزانية تسييره 600 مليون دولار.

    أ – أجهزة صندوق النقد الدولي :

    - مجلس الحكام : اعلى هيئة بصندوق النقد الدولي . يجتمع مرة واحدة في السنة وهو مكلف باتخاذ القرارات ذات الاهمية كقبول انخراط دول جديدة ، إعداد الميزانية ... وهذا المجلس مشكل من ممثلي الدول الاعضاء (وزراء المالية او مديري الابناك المركزية ).
    - المجلس الاداري : مكلف بالمهام التي يفوضها له صندوق النقد الدولي . هذا المجلس يتكون من 24 عضوا ، من بينهم 8 لهم امتياز تعيين "متصرف" ممثلا لهم (الولايات المتحدة – اليابان – المانيا – فرنسا – المملكة المتحدة – العربية السعودية – الصين – روسيا ) في حين يتم تعيين 16 عضو المتبقين عن طريق "مجموعات الدول " (يوجد المغرب في المجموعة العربية التي تضم 7 بلدان ).

    ويجتمع المجلس الاداري ثلاث مرات في الاسبوع ، وهو الذي ينتخب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات .

    اللجنة النقدية والمالية الدولية CMFI : تضم الـ 24 ممثلا للدول المشكلة للمجلس الإداري . وتجتمع مرتين في السنة (الدورة الربيعية والدورة الخريفية) . ويتجلى دورها في إعطاء نصائح وتوجيهات لصندوق النقد الدولي فيما يخص النظام النقدي الدولي .

    ب – الوحدة النقدية: يتوفر صندوق النقد الدولي، منذ 1969، على وحدة نقدية خاصة به تنظم أنشطته المالية مع الدول الأعضاء، وتسمى ب " حقوق السحب الخاصة" (DTS). فهي إذن بمثابة عملة خاصة بالصندوق يتم تقييمها يوميا انطلاقا من عدد من العملات القوية: الدولار، الين، الأورو، الليرة الإسترلينية...

    ج – حصة المساهمة: Quote-part كل عضو مطالبة بدفع حصة مساهمتها في رأسمال صندوق النقد الدولي. غير أن هذه الحصة ليست حرة أو تلقائية، وإنما يتم احتسابها بحسب الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لأي بلد. يتم دفعها بنسبة 25 % من حقوق السحب الخاصة أو أية عملة صعبة تتشكل منها، ونسبة ال 75 % المتبقية من العملة المحلية للبلد العضو.

    د – اتخاذ القرارات : حق التصويت

    تتخذ القرارات صندوق النقد الدولي عن طريق التصويت. وحصة المساهمة هي التي تحدد نسبة الحق في التصويت لكل بلد. فهي تساوي 250 صوت زائد صوت واحد لكل 100 ألف من حقوق السحب الخاصة. بتعبير آخر أنها تناسب: "دولار واحد = صوت واحد". أي لكل بلد الحق في التصويت بقدر مساهمته في رأسمال الصندوق وعلى هذا الأساس تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 17.08 % من حق التصويت ، متبوعة باليابان ( 6.13 %) وألمانيا (5.99 %)، فرنسا (4.95 %) ... وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية التي تضم 24 دولة من إفريقيا السوداء، وتمثل أزيد من 140 ملون نسمة، لا تمتلك إلا نسبة 1.41 % من حق التصويت!

    وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، أن تمرر في مفاوضات بروتن وودز قرارا ذا أهمية يقضي بفرض أغلبية 85 % لجميع القرارات المهمة التي تهم مستقبل النقد الدولي، كالزيادة في حقوق السحب الخاصة أو إلغائها، رفع أو خفض عدد الحكام المنتخبين في إطار المجلس الإداري، تغيير حصة المساهمة... والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتوفر لوحدها على أزيد من 15 % من حق التصويت فإن بإمكانها إيقاف أية محاولة لإجراء أي تغيير بصندوق النقد الدولي.

    2 – البنك العالمي:

    يضم البنك العالمي بدوره 184 دولة أعضاء. هيكلته مشابهة لصندوق النقد الدولي، ولكن طريقة اشتغاله تختلف نسبيا. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين البنك العالمي ومجموعة البنك العالمي. هذه الأخيرة التي تضم خمسة منظمات: البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) : تم خلقه لمساعدة أوربا ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن دوره تطور تدريجيا مع مرور الوقت بحيث أصبح يمول التنمية بدول العالم الثالث. الشركة المالية الدولية (SFI) التي ظهرت عام 1956 لتمول القطاع الخاص بالدول النامية. الجمعية الدولية للتنمية(AID) تقوم منذ 1960 بتقديم قروض للدول الأكثر فقرا. المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) ظهر سنة 1966 لتدبير نزاعات المصالح.

    الوكالة المتعددة الجنسية لضمان الاستثمارات، تم خلقها سنة 1988 لتأهيل وتشجيع الاستثمار بالدول النامية.

    وأما فيما يخص مصطلح البنك العالمي، فإنه يضم كل من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية(BIRD) والجمعية الدولية للتنمية (AID) ، ويشغل البنك العالمي ما يناهز 10 آلاف شخص بواشنطن، وحوالي 3 آلاف عامل بمائة (100) مكتب له عبر أرجاء العالم.

    أجهزة البنك العالمي:

    مجلس الحكام: يجتمع مرة واحدة في السنة (الخريف)، ويحدد التوجهات الكبرى. المجلس الإداري: يتكون من 24 عضوا حسب نفس القواعد لدى صندوق النقد الدولي. وهو مكلف بالتسيير اليومي للبنك العالمي، وينتخب مديرا عاما للبنك لمدة 5 سنوات . منصب مخصص لمرشح من أمريكا الشمالية، على عكس صندوق النقد الدولي الذي ينتخب مديرا من أوربا. وهي قاعدة ضمنية غير ديمقراطية.

    طريقة التصويت للبنك العالمي:

    توزيع الحق في التصويت ما بين الدول الأعضاء مشابه لما هو قائم بصندوق النقد الدولي، إذ يرتكز على مبدأ "دولار واحد = صوت واحد" وقاعدة أغلبية 85 % سارية المفعول أيضا بالبنك العالمي. فالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بسلطة الحسم في أي تغيير محتمل، بحيث تملك نسبة الحق في التصويت تصل إلى أزيد من 16 % ، متبوعة باليابان (حوالي 8%)، ثم مجموعة بلجيكا ( 10 دول ) بحوالي 5 % ، فألمانيا (4.5 % ) وفرنسا (4.3 %)، في حين تتوفر مجموعة الجزائر (7 دول) على نسبة 3.35 % من حق التصويت. وأخيرا مجموعة الدول الإفريقية (24 دولة) بنسبة 2 % فقط من حق التصويت.

    طريقة اشتغال البنك العالمي: تختلف طريقة اشتغال البنك العالمي عن صندوق النقد الدولي. فإذا كان صندوق النقد الدولي يعتمد في تقديم القروض على موارده التي يعود مصدرها لمساهمات الدول الأعضاء في راسماله، فإن البنك العالمي يحصل على الإمدادات المالية الضرورية لتقديم القروض من الأسواق المالية. فهو يحصل على الأموال من الدول الغنية بنسب فائدة مشجعة، ويمنح قروضا للدول المحتاجة بنسب مرتفعة نسبيا لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة.

    3 – سياسات المؤسسات المالية الدولية إزاء المرافق العمومية: تغيرت مهام المؤسسات المالية الدولية بشكل جذري وأصبحت متشابهة، فمنذ 1980 نهجت المؤسسات استراتيجية تهدف إلى التقليص من دور الدولة إلى أدنى حد، عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية، وإزالة كل تدخل للحكومات في الاقتصاد.

    من أجل تدبير أزمة الديون يتدخل صندوق النقد الدولي بواسطة "قروض الإنقاذ"، ولكن أيضا بفرض شروطه عبر برامج التقويم الهيكلي. وأما البنك العالمي فيلعب دور "المستشار" للدول الخاضعة ل "العلاج الطبي" لصندوق النقد الدولي حول الطريقة المثلى لخفض العجز في الميزانية، تعبئة الادخار الداخلي، تحفيز المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمارات الخارجية، تحرير الصرف والأثمنة، خوصصة المقاولات العمومية، إلخ. وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك العالمي يساهم في برامج التقويم الهيكلي عبر تقديم قروض بشروط قاسية للدول الأعضاء.

    وهكذا أصبحت المؤسسات الماليتان في موقع قوة ولا تتوانيان لحظة في فرض شروطهما على الدول في إطار برامج التقويم الهيكلي، والضغط عليها لتطبيق إجراءات من قبيل تحرير اقتصادياتها، وبخاصة التخلي عن مراقبة حركة رؤوس الأموال وإلغاء مراقبة الصرف، خوصصة المقاولات العمومية، وما إلى ذلك مما أدى إلى تراجع الدولة عن القطاعات الإنتاجية التنافسية. فحسب منطق صندوق النقد الدولي "لا مكان للدولة أينما يمكن تحقيق ربح" وعليها أن تنسحب من جميع القطاعات المدرة للربح (الماء، الكهرباء، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الصحة، التعليم...) وتقتصر على القمع وضبط الاستقرار (الأمن، العدالة).

    إن مسألة الخوصصة ينظر إليها من داخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بمنظور إيديولوجي: تسريع الخوصصة، الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى خوصصة بعض الخدمات حتى قبل وضع الإطار القانوني لضمان المنافسة الحرة والنزيهة. وعموما تتم الخوصصة، التي غالبا ما يستفيد منها المستثمرون الأجانب، بواسطة مراسيم بدون موافقة البرلمان ودون حد أدنى استشارة للمنظمات والحركات الاجتماعية والمواطنين.

    - ثانيا: هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة

    أمام تعذر تأسيس منظمة دولية للتجارة، إلى جانب مؤسستي بروتن وودز الماليتين، بسبب رفض الكونغريس الأمريكي، اجتمعت 23 دولة بهافانا عام 1947 وأسست ما يعرف بالكاط ، أي الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة. General Agreement of tarifs and trade - GATT وكان الكاط عبارة عن اتفاقيات تجارية تمر عبر دورات، بدأت من جونيف عام 1947 وانتهت بدورة الأوروغواي سنة 1994 بمراكش بالمغرب ، إعلانا بميلاد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، والتي ستدخل حيز التطبيق الفعلي ابتداء من فاتح يناير 1995 . وتختلف المنظمة العالمية للتجارة عن الكاط ، إضافة إلى اعتبارها مؤسسة بآلياتها وهياكلها، في حين ظل الكاط عبارة عن اتفاقيات، بكونها ستشمل إضافة إلى تجارة السلع ، الفلاحة والخدمات. كما تتميز المنظمة بكونها تتوفر على جهاز لفض النزاعات : ORD (Organe de règlement des différends). يتجلى دوره في الحسم في النزاعات ما بين الدول الأطراف.

    1 – هيكلة وطريقة اشتغال المنظمة العالمية للتجارة : أسست المنظمة العالمية للتجارة أولا للقيام بمهام معينة، مرتكزة على ثلاثة مبادئ أساسية: أ- المهـــام : إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. فض النزاعات التجارية . مراقبة السياسات التجارية الوطنية والتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل وضع السياسات الاقتصادية العالمية. فحص السياسات التجارية. تأطير المفاوضات التجارية. ب- المبـــادئ : - التجارة بدون تمييز. - الولوج المتوقع والتصاعدي للأسواق.
    - المنافسة الشريفة وتشجيع التنمية والإصلاحات الاقتصادية. ج- أجهزة المنظمة : * المؤتمر الوزاري : هو أعلى هيئة تقريرية للمنظمة العالمية للتجارة ، ويجتمع على الأقل مرة كل سنتين ، بمشاركة جميع الدول الأطراف التي تمثل بوزراء خارجيتها . * المجلس العام : يضم ثلاثة أجهزة : - مجلس السلع . - مجلس التجارة والخدمات - مجلس حقوق الملكية الفكرية في علاقاتها بالتجارة . بالإضافة إلى الكاط ، تشمل المنظمة العالمية للتجارة ما يناهز 12 اتفاقا ، أهمها : الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS ) الاتفاق الخاص بحقوق الملكية الفكرية في علاقتها مع التجارة (ADPIC) الاتفاق المتعلق بالاستثمارات في علاقتها مع التجارة (Trims) د) – اتخـــاذ القرارات : تتخذ القرارات من داخل المنظمة العالمية للتجارة بالإجماع، أو بالتصويت بحسب صوت لكل بلد عضو. لكن لم يحدث أبدا أن استعمل التصويت بالأغلبية لاتخاذ القرارات، بحيث يتم الضغط على الدول الأعضاء لتحقيق إجماع حول القضايا المطروحة.

    2 – دور المنظمة العالمية للتجارة في تدمير الخدمات العمومية:

    إن أخطر اتفاق للمنظمة العالمية للتجارة هو الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (AGCS)، الذي يشكل تهديدا مطلقا للمواطنين. ذلك أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق يتمثل في خوصصة جميع الخدمات العمومية وبوثيرة سريعة. يشمل هذا الاتفاق مجموع الأنشطة الإنسانية ، أي جميع الخدمات الموجودة أو القابلة للوجود، والتي يمكن تقسيمها إلى اثني عشرة قطاعا وحوالي مائة وستون (160) قطاعا صغيرا تابعا لها، من صحة، تعليم، ماء، كهرباء، تكنولوجيا الاتصال، النقل، البيئة، السياحة، الثقافة، الطاقة، الرياضة، المالية، السكن...

    إن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يهدد كل القطاعات العمومية، باستثناء تلك التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية بدون أن تنبني على قاعدة تجارية ولا أن تخضع للمنافسة. بتعبير آخر أن الاتفاق العام لتجارة الخدمات يخص المرافق العمومية المؤدى عنها من قبل المرتفقين (الطاقة، النقل، الماء، البريد...) أو أيضا تلك الخاضعة لمنافسة القطاع الخاص (المصحات ، المؤسسات التعليمية...). وبهذا المنطق فإن كل شيء خاضع للتسليع ما عدا الأمن (الشرطة، الجيش...)، العدالة، البنك المركزي والحالة المدنية.

    بعض قواعد الاتفاق العام لتجارة الخدمات تطبق على جميع الخدمات ، وبعضها يتوقف تطبيقها على حدود التزامات الدولة من داخل المنظمة العالمية للتجارة، لفتحها أمام المنافسة الأجنبية. لكن الدول النامية تظل خاضعة لضغط الدول المتقدمة التي تفرض عليها تحرير جميع قطاعاتها. وهو ما حدث في قمة الدوحة بقطر عام 2001، حين تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض ما يعرف ب "لوائح الطلب" و "لوائح العرض". فبات بإمكان كل دولة عضو أن تقدم لأي بلد آخر لائحة الخدمات التي تود أن يخضعها هذا البلد أو ذاك للتحرير التجاري. وفي نفس الوقت تعرض هي لائحة الخدمات التي تلتزم بإخضاعها للتحرير التجاري أي ـ بتعبير أدق ـ للخوصصة. وسيصبح هذا الإجراء إجباريا منذ القمة الأخيرة للمنظمة العالمية للتجارة بهونكونغ. وخلاصة القول أن صندوق النقد الدولي، البنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة / الاتفاق العام لتجارة الخدمات تسعى جاهدة إلى إزالة كل العراقيل أمام التجارة العالمية وتحرير الأسواق، بما فيها إعادة النظر في القوانين الداخلية للبلدان الأعضاء التي " تعيق المنافسة الدولية ". وبالتالي فإن هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية تهدف إلى تدمير الخدمات العمومية أينما وجدت ووضع حد لإمكانية خلقها حيث لا توجد .
    المستندات المرفقة

    دور المؤسسات المالية والتجارية الدولية في تدمير الخدمات العمومية (Word – 62 كيلوبايت)

     
  3. sarasrour

    sarasrour عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/3/10
    المشاركات:
    545
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    الإقامة:
    ALGERIE
  4. sarasrour

    sarasrour عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/3/10
    المشاركات:
    545
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    الإقامة:
    ALGERIE
    رد: مسااعدة هاااامة في الاقتصاد السياسي

    مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري


    تمهيد:

    تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة ، وزيادة حجم المبيعات ، بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في تحقيق التكامل بين الأنشطـة الاقتصادية ، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها تمثل نحو (80–90 %) من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم ، ولها مساهمات كبيرة في الصادرات .

    وسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مختلف المتغيرات الاقتصادية و توضيح الدور الذي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبه من اجل إنعاش الاقتصاد الجزائري .

    وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث :
    المبحث الأول :تطور الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
    المبحث الثاني : الوضعية الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
    المبحث الثالث : دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وفقا لمجموعة من المؤشرات .

    المبحث الأول: تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

    لقد تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببطء شديد خاصة قبل 1988 ويرجع ذلك إلى اعتماد المنهج الاشتراكي في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق الصناعات الكبرى وعموما فهناك ثلاث مراحل تميز تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :

    المرحلة الأولى : وتمتد من 1962 إلى 1982 حيث عرفت هذه المرحلة تنظيما ركز على تحديد توسع و تطور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة مع الإشارة إلى إقامة عدد معتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون العام خاصة على مستوى الجماعات المحلية .

    المرحلة الثانية : وتمتد من 1982 إلى 1988 وتميزت بمجموعة من الإصلاحات التي مثلت بداية لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

    المرحلة الثالثة : و التي تمتد من سنة 1988 إلى يومنا هذا , وتميزت بمحاولة السلطات الجزائرية إقامة منظومة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات التي مست عدة جوانب .

    المطلب الأول : المرحلة الأولى 1962 – 1982

    لقد كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي بقي مهمشا تماما خلال هذه الفترة يتشكل في معظمه من المؤسسات التي سلمت إلى لجان التسيير الذاتي بعد رحيل مالكيها الأجانب حيث كانت حوالي 98% منها مملوكة للمستوطنين الفرنسيين قبل الاستقلال وكانت تلك التي تعود إلى الجزائريين محدودة على المستوى العددي و على المستوى الاقتصادي , وبعد الاستقلال مباشرة ونتيجة للهجرة الجماعية للفرنسيين أصبحت تلك المؤسسات متوقفة عن الحركة الاقتصادية الأمر الذي جعل الدولة تصدر قانون التسيير الذاتي , ثم التسيير الاشتراكي للمؤسسات منذ 1971 كشكل من أشكال إعادة تشغيلها وتسييرها وأصبحت تابعة للدولة , وفي ظل تبني الخيار الاشتراكي وإعطاء القطاع العام الدور الأساسي على حساب القطاع الخاص واعتماد سياسات الصناعات المصنعة وما يرتبط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القطاعات الاقتصادية , فقد شهدت منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنوات الستينات والسبعينات ضعفا كبيرا سواء تلك التابعة للقطاع العام أو تلك المملوكة للقطاع الخاص .

    وخلال هذه الفترة انحصر دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات للقطاع الصناعي ( الاستثمارات الكبرى ) , وقد تركز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توسيع النسيج الصناعي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجية التنمية القائمة على الصناعات الكبرى , حيث كان ينظر إلى هذه الصناعات على أنها مكملة للصناعات الأساسية و أنها تقوم بمهمة تدعيم عملية التصنيع .

    وقد تدعمت هذه الفكرة بالخصوص مع بداية تطبيق المخطط الرباعي الثاني في مرسومه رقم 74/ 68 بتاريخ 24 جوان 1974 على تدعيم اللامركزية بحثا عن توزيع عادل وامثل في استعمال الموارد المتاحة .

    ويمكن القول أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة (1962-1982 ) تطورت ببطىء شديد , وكانت هذه المؤسسات تنقسم إلى :
    - مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنتمي إلى القطاع العام .
    -مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص .

    1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام :
    اعتبرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه السياسة قطاعا تابعا يخضع للإشراف المباشر للجماعات المحلية ( البلدية , الولاية ) التي أخذت على عاتقها مهمة تنظيم وضمان تطوير هذه الصناعات .

    وتجلت مظاهر الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في هذه المرحلة بتبني سياسة تنموية وتطويرية خاصة وذلك بتطبيق ثلاث برامج تنموية متتالية :

    *البرنامج الأول : (1967/1969 ) ويشمل استعادة الوحدات القديمة الموروثة عن الاستعمار وتحويلها إلى مؤسسات عامة محلية وجهت لتطوير الصناعات الحرفية و التقليدية في إطار البرامج الخاصة مدفوعة من وزارة الصناعة .

    *البرنامج الثاني : (1970/1973) وعرف تنمية الصناعات المحلية ضمن برنامج التجهيز المحلي انطلاقا من المخطط الرباعي الأول الذي سمح بتسجيل هذه الصناعات ضمن المخطط الوطني للتنمية .

    *البرنامج الثالث : (1974/1977) شمل تطبيق برنامج الصناعات المحلية الذي اعتبر بمثابة الانطلاقة الفعلية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية .

    و قد عملت الدولة على إنشاء وحدات محلية صغيرة ومتوسطة تعمل على دعم مجهودات التنمية اللامركزية .
    فبعد الاستقلال ورثت الجزائر هيكلا اقتصاديا مختلا مكونا أساسا من وحدات صغيرة مختصة في الصناعات الإستخراجية و التحويلية للمواد الخام الموجهة للتصدير , وفي ظل تبني خيار الصناعات المصنعة فقد استحوذت المؤسسات الكبرى على معظم المشاريع الاستثمارية و التي كانت تهتم أساسا بالصناعات الثقيلة مثل : صناعة الحديد والصلب , صناعة الميكانيك , الصناعة البترو كيمياوية , صناعة الطاقة والمحروقات .

    أما الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد اختصت في الصناعات التحويلية لبعض المواد خاصة منها الاستهلاكية وحظيت هذه الصناعات بأهمية ومكانة ثانوية , إذ انحصر دورها على تلبية بعض احتياجات الصناعات الكبيرة .

    وخلال الفترة الممتدة من 1963الى 1969 تميزت الاستثمارات بالضعف الشديد وذلك نظرا لضعف وتواضع الإمكانيات المادية والبشرية بالإضافة إلى انشغال السلطات بمشاكل التنظيم الإداري وقد أعطيت الأفضلية للهياكل المتمركزة في الصناعات القاعدية و المحروقات حيث شكلت الاستثمارات القاعدية حوالي 68% من مجموع الاستثمارات أما الصناعات التحويلية فقد مثلت 32% فقط
    أما خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1977 فقد تم الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية, وذلك ما عكسته الأهمية الكبيرة التي أولاها المخطط الرباعي الثاني (1974/1977 ) للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مجهودات التنمية اللامركزية , إذ اعتبرت هذه الصناعات وسيلة اقتصادية فعالة من شانها المساهمة إلى جانب المؤسسات الكبرى في تحقيق التنمية .

    وفيما يخص الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المقررة في المخطط الرباعي الثاني فقد ارتكزت على تلبية الاحتياجات المحلية والوطنية خاصة المرتبطة بإنجازات الاستثمارات الصناعية الكبرى كمواد البناء التي احتلت مكانة هامة بين قائمة المشاريع المبرمجة إلى جانب الوحدات الصناعية الصغيرة التحويلية وبعض الوحدات القليلة جدا التي اختصت في نشاطات أخرى .
    جدول رقم (3-1) : معدلات إنجاز وحدات صناعات الإنتاج المحلية سنة 1978

    نوع الصناعات عدد العمليات المسجلة عدد الصناعات المنجزة الصناعات التابعة للولاية الصناعات التابعة للبلدية الإنجاز%
    مواد البناء 268 33 17 16 12
    الصناعات المعدنية 84 14 11 03 17
    الخشب والورق 75 22 14 08 29
    النسيج 32 02 02 - 06
    الصناعات الغذائية 19 08 01 07 42
    الصناعات التقليدية 72 51 03 48 70
    الخدمات الحرفية 50 04 04 - 08
    الكيمياء الصغيرة 11 - - - -
    السياحة المحلية 133 10 10 - 7.5
    المجموع 744 144 62 82 19
    المصدر : الطيف عبد الكريم – واقع و آفاق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة الإصلاحات- مرجع سابق . ص33 .

    وعموما يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام تطورت وفقا للمخططات التنموية التي كانت ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التوازن الجهوي دون الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد الاقتصادية التي يجب من خلالها تحقيق تنمية اقتصادية .

    2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة :
    باعتماد الدولة الجزائرية إيديولوجية التنمية القائمة على مبادىء الاشتراكية و التي تعتمد على القطاع العام بصفة أساسية فقد تم تهميش دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واعتمدت الدولة على الاستثمارات العمومية لبناء قاعدة صناعية ولم يكن للقطاع الخاص دورا بارزا رغم كل التطورات التي شهدتها التشريعات الخاصة بالاستثمار خاصة قانون 1966و الذي تحدد من خلاله دور ومكانة القطاع الخاص في استراتيجية التصنع المنتهجة وإعطاء الضمانات الكافية لراس المال الخاص , غير انه تم من خلاله التأكيد على مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وذلك عن طريق إخضاع القطاع الخاص للمراقبة المباشرة و توجيه الاستثمارات الخاصة نحو أنشطة اقتصادية دون أخرى .

    غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في تطوير القطاع الخاص و بقيت حصيلة الاستثمارات الخاصة ضعيفة للغاية مقارنة بالمشاريع الاستثمارية التي قام بها القطاع العام .

    الجدول رقم (3-2) : المشاريع الصناعية المعتمدة بين 1967 و1978


    السنوات

    عدد المشاريع المعتمدة
    مبلغ الاستثمار 106 دج
    1967 36 66
    1968 136 220
    1969 252 279
    1970 146 123
    1971 41 43
    1972 35 29
    1973 173 23
    1974 53 26
    1975 19 31
    1976 25 24
    1977 06 08
    1978 18 17

    المجموع
    940
    889
    المصدر : لخلف عثمان " دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية –حالة الجزائر – " رسالة ماجستير , جامعة الجزائر 1995. ص 81.

    من خلال الجدول نلاحظ أن عدد المشاريع التي تم اعتمادها كان ضعيفا جدا حيث لم يتعد 940 مشروع خلال الفترة 1963 / 1978 ,ولم تكن هناك أي سياسة واضحة إزاء القطاع الخاص طيلة الفترة الممتدة من 1963 إلى 1982 , حيث بقي تطوره محدودا على هامش المخططات الوطنية خاصة انه بقي مقيدا أمام العداء المتزايد الذي تضمنه الخطاب السياسي للجزائر الاشتراكية و الذي يعتبر هذا القطاع مستغلا (الميثاق الوطني 1976 ) .

    وقد كانت السياسة العامة للدولة ترمي إلى تحديد توسع المؤسسة الخاصة عن طريق المراقبة الصارمة , لا سيما عبر جباية تمنع أي تمويل ذاتي , ويضاف إلى الضغوط الجبائية التي تقلص انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قوانين عمل قاسية وحرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة من ممارسة التجارة الخارجية .

    أدت هذه الأوضاع إلى تقليص حجم الاستثمارات الخاصة و انخفاض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , و أصبح راس المال الخاص يستثمر وفقا للظروف والتوجهات السياسية , وقد انحصر اهتمام المستثمرين في القطاعات التي لا تتطلب أي تحكم تكنولوجي أو يد عاملة مؤهلة إلا نادرا .

    وعموما فإن الأوضاع كانت مناسبة لقطاع التجارة و الخدمات التي استقبلت استثمارات الخواص , وبالنسبة للصناعة ركز راس المال الخاص على استراتيجية تعويض الواردات في مجال سلع الاستهلاك النهائي كالصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء .
    وقد كان توزيع المؤسسات حسب الحجم لسنة 1976 كالتالي :

    الجدول رقم (3-3) : توزيع المؤسسات حسب الحجم لسنة 1976


    عدد العمال

    عدد المؤسسات
    النسبة %
    من 1 إلى 5 عمال 2595 66.25
    من 6 إلى 19 عامل 759 19.38
    من 20 إلى 49 عاملا 249 7.5
    من 50 إلى 99 عاملا 131 3.31
    من 100 إلى 199 عاملا 88 2.25
    من 200 الى499 عاملا 39 1
    من 500 إلى 999 عاملا 8 0.2
    أكثر من 1000 عامل 3 0.08

    المجموع

    3917
    100
    المصدر : عبد اللطيف بن اشنهو – التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط 62/82 –الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية . الجزائر 1982 .

    من خلال الجدول نلاحظ أن المؤسسات التي تضم اقل من 5 عمال (مؤسسات مصغرة) تمثل أغلبية من حيث العدد أما المؤسسات الصغيرة و كذا المتوسطة فلم تكن تمثل إلا نسبة صغيرة مقارنة بنسبة المؤسسات المصغرة , وذلك راجع المعوقات التي كانت تعترض تطورها حيث كانت جل الإمكانيات وخاصة المالية موجهة لتطوير القطاع العام.

    وما يمكن قوله أن خلال هذه المرحلة كان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملك للدولة ,فقد تطورت هذه المؤسسات من خلال المخططات التنموية و التي كانت لها أبعاد سياسية تهدف إلى التوازن الجهوي على حساب الأبعاد الاقتصادية التي يجب من خلالها المحافظة على التنمية الاقتصادية ورفع الإنتاجية , وخلال هذه المرحلة لم يكن مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمفهوم العصري , ولكن كان يسمى قطاع الصناعات الخفيفة
    المطلب الثاني: المرحلة الثانية 1982 إلى 1988

    1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام :
    تميزت هذه المرحلة بانخفاض مداخيل الدولة وذلك نتيجة انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وخاصة سنة 1986 وكان لذلك اثر كبير على الاستثمارات التي يديرها القطاع العام و التي كانت تمول من خزينة الدولة , فقد كانت المؤسسات العمومية تتميز بانخفاض مستويات الكفاءة الإنتاجية و المردودية الاقتصادية إضافة إلى مشاكل متعلقة بعدم التحكم في التكنولوجيا المستوردة .

    و نظرا لهذه العوامل قامت السلطات بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المطبقة , وتجلى ذلك من خلال توقيف الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الضخمة و الصناعات الثقيلة و توجيه الاستثمارات الجديدة إلى نشاطات اقتصادية كانت مهمشة من قبل مثل الصناعات الخفيفة .

    وفي هذا الإطار عرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما نسبيا باعتباره قطبا محركا وحيويا بامكانه المساهمة بصفة فعالة في تنفيذ وتحقيق اولويات و أهداف توجهات السياسة الاقتصادية الجديدة .

    ونتيجة لذلك عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ( القطاع العام ) تطورا ملحوظا في بداية الثمانينات حيث وصلت إلى 341 مؤسسة سنة 1984 .
    الجدول رقم ( 3-4 ) : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من 1982 إلى 1988
    السنوات 1982 1984 1986 1988
    مؤسسات صغيرة ومتوسطة محلية
    332
    341
    228
    199
    المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات (ons) 1989.



    2- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة :
    بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة, فخلال هذه المرحلة ظهرت إرادة تسعى إلى تاْطير وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد برز ذلك من خلال إصدار إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاستثمار الوطني الاقتصادي الخاص , غير أن العراقيل التي كانت تواجهها الاستثمارات الخاصة تركت أثرا كبيرا على تطور منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ولم يكن لقانون الاستثمار لسنة 1982 اثر كبير في تطور هذه المؤسسات .

    الجدول رقم (3-5) : تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة خلال الفترة 1984/1988

    السنوات 1984 1986 1988
    مؤسسات خاصة تشغل اقل من 20 عامل
    11574
    15697
    13707
    مؤسسات خاصة تشغل أكثر من 20 عامل
    785
    784
    770

    المجموع

    14154
    16481
    14477
    المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات (ons) 1989.

    من خلال الجدول نلاحظ أن هناك تذبذب في تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة , حيث أن عدد المؤسسات التي تضم اقل من 20 عامل عرفت ارتفاعا سنة 1986 غير أن عددها انخفض سنة 1988 وهذا نتيجة لعدم اتخاذ خيار واضح فبالرغم من تشجيع الدولة للاستثمار الخاص إلا أن الخيار الاشتراكي كان هو الغالب .

    وعرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخرا كبيرا وذلك لعدة أسباب أهمها :

    * سيطرة القطاع العام على معظم الميادين الاقتصادية ولمدة طويلة من الزمن وبالتالي لم تترك الفرصة للقطاع الخاص إلا في بعض المجالات مثل التجارة .
    * احتكار الدولة للتجارة الخارجية جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تحت سيطرة المؤسسات العمومية من اجل الحصول على المدخلات المستوردة .
    *الأسعار كانت تحدد من طرف الجهاز الإداري , أي أن الأسعار لم تكن تحدد على أساس اقتصادي الأمر الذي لم يساعد على تشجيع الاستثمارات الخاصة .

    وقد كان هناك تمييز بين القطاع العمومي و القطاع الخاص , فالقطاع الخاص عموما تطور على هامش القطاع العمومي و ليس عن طريق إرادة سياسية واضحة ومحددة , كما أن القطاع الخاص في الجزائر وجه استثماراته نحو إنتاج السلع الاستهلاكية وليس اتجاه الإنتاج الصناعي , أما القطاع العمومي فقد أعطيت له كل العناية و الرعاية في إطار الاستثمار والإنتاج , وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تنل حظها الكافي من الاهتمام فهذه الأخيرة لم تدمج في استراتيجية التنمية الحقيقية و الشاملة للاقتصاد الوطني .
    ________________________________________
    المطلب الثالث : المرحلة الثالثة 1988 – 2004
    إن اعتماد النهج الاشتراكي لحقبة طويلة من الزمن و الذي كان يشجع القطاع العام على حساب القطاع الخاص لم يؤد إلى تحقيق تنمية اقتصادية , فبمجرد ما انخفضت مداخيل الجزائر من العملة الصعبة برزت إلى الأفق مشاكل عدة كان يعاني منها القطاع العام .

    لذلك عملت السلطات الجزائرية على القيام بعدة إصلاحات تمكنها من الانتقال إلى الاقتصاد الليبرالي , و قد بدأت منذ الثمانينات بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على المؤسسات الاقتصادية تمثلت في إعادة الهيكلة العضوية و المالية و استقلالية المؤسسات العمومية ثم الشروع في عملية خوصصة المؤسسات العاجزة والمفلسة .

    ومن أهم الأسباب التي دفعت الدولة للقيام بإصلاحات هي كما يلي :

    * اعتماد الصناعات المصنعة منذ السبعينات كأحد أشكال النموذج التنموي في ظل النظام الاشتراكي , فاعتمدت الجزائر على الصناعة وأهملت الزراعة و انتهجت التخطيط وأهملت قواعد التسيير الاقتصادي الراشد , كما فضلت القطاع العام وأهملت القطاع الخاص.

    * غياب نموذج التنمية في مرحلة الثمانينات (عرفت فترة الستينات والسبعينات بوضوح نموذج التنمية الاقتصادية ) رغم محاولة الحكومة الجزائرية محاكاة النمط الرأسمالي في بعض مبادئه , فتوقفت عجلة التنمية بانخفاض الاستثمارات بسبب انخفاض حاد في موارد الدولة التي كانت تعتمد كليا على المحروقات , نتيجة تراجع أسعار النفط و تقلص سوق المديونية .

    * تأزم الوضع في الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط و ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات كالسلع الغذائية .

    * كما اعتمدت الجزائر كلية في تمويل الاستثمارات المخططة وفقا لنمط التسيير المركزي على القطاع المصرفي حيث لم تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة الخزينة الأمر الذي أدى إلى عدم استفادة القطاع الخاص من القروض بالشكل الكافي .

    ونظرا لذلك فقد تم إصدار قانون الاستثمار لسنة 1993 و الذي يعتبر انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص في الجزائر بحيث أصبح هذا القطاع يسترجع مكانته في الاقتصاد الجزائري أمام تراجع القطاع العام.

    وقد تم اختيار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز التي يعتمد عليها من اجل تحقيق تنمية اقتصادية وإنعاش الاقتصاد الجزائري , وبدا الاهتمام بهذا القطاع حيث تم إنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , من اجل توجيه مبادرات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دفعه إلى العمل الإنتاجي و فتح المجالات أمامه للمشاركة بصفة فعالة في الكثير من النشاطات الاقتصادية الإنتاجية التي كانت حكرا على القطاع العام لمدة طويلة .

    فكان لهذه السياسة التحفيزية زيادة حقيقية في مجموع الاستثمارات الخاصة التي تركزت بصفة أساسية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , حيث أن 99% من المشاريع المصرح بها لدى وكالة (apsi) من 1994 إلى 1999 تمثل مؤسسات صغيرة ومتوسطة .
    الجدول رقم (3-6) : توزيع مشاريع الاستثمار حسب عدد مناصب الشغل (1993/1999)

    عدد مناصب الشغل

    النسبة %
    من 1 إلى 9
    من 10 إلى 19
    من 20 إلى 49
    من 50 إلى 99
    من 100 إلى 199
    من 200 إلى 499
    أكثر من 500
    40
    28
    23
    7
    2
    1
    0
    المجموع 100
    المصدر :المجلس الاقتصادي والاجتماعي – مشروع تقرير : من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – مرجع سابق . ص 26.
    من خلال الجدول نلاحظ أن :
    - المؤسسات الصغيرة مثلت نسبة هامة من نوايا الاستثمار حيث وصلت إلى 51 % ثم تأتي المؤسسات المصغرة والتي تضم اقل من 10عمال بنسبة 40% .
    - بالنسبة للمؤسسات المتوسطة فقد مثلت 9 % فقط من نوايا الاستثمار و بالتالي فان 99% من نوايا الاستثمار كانت عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة أما المؤسسات الكبيرة فلم تمثل إلا نسبة 1 % .

    - وقد كانت معظم هذه المشاريع تابعة للقطاع الخاص فمن مجموع 13105 مشروع كان هناك 12976 مشروع تابع للقطاع الخاص , ولم يقدم القطاع العام سوى 123 مشروعا , ويمكن تفسير ذلك بالتوجه الاقتصادي الجديد للدولة و الذي يعتمد أساسا على المبادرة الفردية.
    http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=432987
     
  5. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: مسااعدة هاااامة في الاقتصاد السياسي

    بارك الله فيك ... سلمت يداك .
    شكرا على التجاوب .
     
  6. سهم

    سهم عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏5/5/11
    المشاركات:
    357
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: مسااعدة هاااامة في الاقتصاد السياسي

    شكرا لك على هذا الكم الهائل من الدروس والبحوث جعلها الله في ميزان حسناتك​
     

مشاركة هذه الصفحة