مساعدة في بحث أساس القانون الإداري

الموضوع في 'الطلبات و الاستفسارات القانونية' بواسطة rida020, بتاريخ ‏2/1/12.

  1. rida020

    rida020 عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏2/1/12
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    المسيلة
    أنا طالب سنة أولى علوم قانونية و إدارية في جامعة المسيلة
    عندي بحث عن أساس القانون الأداري الأسبوع المقبل أرجو المساعدة في أسرع وقت ممكن .
    شكرا
     
  2. khillou

    khillou عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏18/1/11
    المشاركات:
    42
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    غالي و الطلب رخيص.

    Read more: السلطة العمومية و المرفق العام كاساس للقانون الاداري - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7005#ixzz1iUlbAKEW

    أساس القانون الإداري
    المقدمة:

    المبحث الاول : معيار السلطة العامة

    المطلب الاول : تعريف السلطة العامة
    المطلب الثاني : العنصر الايجابي لفكرة السلطة العامة ( اعمال السلطة )
    المطلب الثالث : العنصر السلبي لفكرة السلطة العامة ( اعمال التسيير )
    المطلب الرابع : تقدير نظرية السلطة العامة

    المبحث الثاني : معيار المرفق العام
    المطلب الاول: تعريف المرفق العام
    المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام
    المطلب الثالث: ازمة فكرة المرفق العام
    المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام

    المبحث الثالث : المعيار المختلط ومعايير أخرى
    المطلب الاول: المعيار المختلط وفكرة المصلحة العامة
    المطلب الثاني: معيار الغاية ومعيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية
    المطلب الثالث: معيار التمييز بين اساليب الادارة العامة واساليب الادارة الخاصة
    والمعيار العضوي
    المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من اسس ومعايير القانون الاداري

    الخـــــــاتمة
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    المقدمة:
    نظرا للخصائص المميزة للقانون الإداري من كونه حديثا وغير مقنن مرنا ومتطورا قضائيا في اغلب قواعده مما جعله متعددا في نظرياته أي تعدد المعايير فاجتهد الفقه في البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري على الإدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ومتى لا نطبق قواعد القانون الإداري لذلك تعددت النظريات في مجال تمييز القانون الإداري وفي تحديد المعيار وأهمية عملية متمثلة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر للمنازعات الإدارية الناجمة عن النشاط الإداري ,أما الأهمية النظرية فهي تحديد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات والأعمال الإدارية فما هي هذه النظريات والأسس التي قامت عليها؟



    المبحث الأول: السلطة العامة
    المطلب الأول: تعريف السلطة العامة 1
    لقد كان القانون الإداري الفرنسي خلال القرن 19 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطة بهاو عرفها أنصارها على أنها مجموعة امتيازات والسلطات والاختصاصات ومجموعة الأساليب الفنية ومجموعة القيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة فهي تجعل الإدارة أسمى ولا تتساوى مع مراكز الأفراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون الأخرى ,ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني فكل تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري .وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها الحديث تتآلف من عنصرين عنصر ايجابي وسلبي.
    المطلب الثاني :العنصر الايجابي لفكرة السلطة ( أعمال السلطة )2
    هي محور ومناط ومعيار النظام الإداري من حيث خضوعها لأحكام استثنائية وغير مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص , هي قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل ‘إصدار القرارات الإدارية ؛التنفيذ الجبري ؛ وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة وقد حاول الفقيه بالمير تحديد أعمال السلطة على أنها التصرفات التي تأتيها الإدارة بموجب سلطة الأمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العام المشترك حيث لا يخول للأفراد القيام بتلك الأعمال (قرار ؛حضر التجول).
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    1 د.عمار عوابدي.القانون الاداري-ج1-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2005-الجزائر-ص146
    2 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص147

    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

    المطلب الثالث: العنصر السلبي ( أعمال التسيير )3
    حينما تقوم الإدارة العامة بأعمال التسيير فهي لا تخضع للنظام الإداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بنشأتها ؛أي هو مجموعة القيود والالتزامات والحدود التي تقيد وتلزم السلطة الإدارية عند قيامها بوظائفها وأعمالها ؛هذه القيود التي لا مثيل لها في مجال القانون الإداري العادي ومن هذه الالتزامات والقيود والحدود التي تحدد وتقيد حرية الإدارة العامة بشكل أثقل واحكم ضرورة احترام هذه المصلحة العامة ؛ أهمية الالتزام بقواعد حماية الأموال العامة.
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    3 د.عمارعوابدي-المرجع السابق-ص147
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    4المطلب الرابع: تقدير نظرية السلطة العامة
    إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق تنجح كمعيار للقانون الإداري فهي تحدد نطاق تطبيق القانون الإداري فاحتواءها على مظاهر السلطة العامة هي التي تكسيه الطبيعة الإدارية وتبين الطبيعة الإدارية لهذا العمل وبالتالي دخوله في نطاق تطبيق القانون الإداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة العامة (نظرية الشروط الاستثنائية ) في العقود التي تبرمها الإدارة العامة هو الذي يكسب هذه العقود والصفقة والطبيعة الإدارية ؛ وفكرة السلطة العامة هي التي تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون الإداري وتطبيقاته وكذا القرارات الإدارية وفكرة الموظف العام والأحوال العامة إذ أن احتواءها على مظاهر السلطة العامة تليها الطبيعة الإدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ؛هذا عن دورها كمعيار للقانون الإداري أما دورها في إظهار القانون الإداري فهي وحدها عاجزة عن إن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون الإداري بل تشترك مع فكرة المرفق العام في مدلوله الوظيفي الفني ( المصلحة العامة ) في تأسيس القانون الإداري ففكرة السلطة العامة تشترك مع المرفق العام في تكوين فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون الإداري ومنه فان العبرة في تحديد النظام الإداري وإنما تكمن في خصائص ومميزاته وتصرف عمل الإدارة ذاتها فالأمر يستند إلى معيار أحادي يقوم على أساس
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    4 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص148
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    مدى إتباع الإدارة العامة للأساليب وإجراءات غير مألوفة وغير معهودة في القانون الخاص بغض النظر عن احتوائه على مظاهر السلطة أو لا ؟

    5المبحث الثاني: معيــــار المرفق العام
    المطلب الأول: تعريف معيار المرفق العام
    يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي أشهرها قضية بلاتكو حيث إن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين يعملون في المرفق العام تقوم على أساس القانون الإداري وكذلك قضية روتشا د ( أي أن العمل يكون إداريا إذا اتصل بالمرفق العام سواء كان محليا أو وطنيا ) فالموظف العام يكتسب هذه الصفة بنشاطه بالمرفق العام ؛ والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة تتمتع بحماية خاصة وإحكام مستقلة عن الأموال الخـــــــــاصة

    المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام6
    نجم عن صدور هذه الأحكام القضائية التي تقرر وتؤكد إن فكرة المرفق العام هي أصل ومحور القانون الذي يجمع شتات نظرياته وأساس اختلاف قواعده عن قواعد القانون.
     
  3. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: مساعدة في بحث أساس القانون الإداري

    بارك الله فيك ، شكرا على التجاوب ...
    بالتوفيق للطالب ...
     

مشاركة هذه الصفحة