مرحبا بك زائرنا الكريم

أهلا و سهلا بك في منتديات الحقوق و العلوم القانونية , إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه

Register تسجيل الدخول

مساعدة من فضلكم

صلاح

عضو جديد
المشاركات
2
الإعجابات
0
النقاط
1
بادئ الموضوع #1
اريد اسئلة امتحانات السنة الثالثة حقوق قسنطينة 2009 من فضلكم في اقرب وقت ممكن
 

salah

عضو جديد
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
1
#2
رد: مساعدة من فضلكم

امتحان السداسي الثاني في مادة القانون التجاري
كلية الحقوق

جامعة الجزائر

السنة الجامعية: 2005 / 2006.

السنة الثالثة المجموعة (أ)

الامتحان الثاني في مادة القانون التجاري

أجب مباشرة وبتركيز وفي حدود 8 أسطر لكل سؤال فقط، عما يلي:

1) تقدم إليك مؤجر عقار مخصص للاستعمال التجاري يطلب منك استشارة عن الإجراءات الواجب إتباعها من أجل استرجاع عقاره المؤجر لمدة 27 شهرا منذ تاريخ 01 مايو 2004، فبما تشير عليه ؟

وهل يتغير رأيك لو تم إبرام عقد الإيجار المذكور ابتداء من 01 جانفي 2006 ؟

2) أبدى لك شريك عن رغبته في استرجاع حصته العينية المقدمة في شركة ذات مسؤولية محدودة تم حلها.فبماذا تشير عليه ؟

3) بما أن الأسهم وسندات الاستحقاق تعتبر من القيم المنقولة لشركة المساهمة، فهي إذن تتمتع بنفس الخصائص وتمنح حاملها نفس الحقوق في المشاركة في تسيير شركة المساهمة. ما رأيك في ذلك ؟

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

الأستاذ / أحمد بوقادوم
امتحان في القانون الجنائي الخاص
اجب بصفة موجزة ودقيقة على كل سؤال مما يلي :

السؤال الاول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات عن تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في اي ركن تشتركان ؟
الجواب الاول :تنص المادة61 " يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري وكل عسكري او بحار في خدمة الجزائر يقوم باحد الاعمال التالية " حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة اجنبية ، جريمة تسليم قوات او ممتلكات جزائرية الى دولة اجنبية ) ، اما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالاعدام ، تختلف جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة61 عن تلك المنصوص عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض اضافة الى الركن المفترض الاول ( ان يكون بحارا او عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض اخر هو ( حالة الحرب مع دولة اجنبية ) ، وتختلفان ايضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في الركنين المادي والمعنوي

السؤال الثاني :
حدد الركن المفترض لكل جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد

الجواب الثاني:

1- جريمة الرشوة : بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية اي جريمة المرتشي اشترط المشرع ان يكون موظفا عموميا او من هو في حكمه ، كرجال القضاء والاشخاص الذين يؤدون اعناهم تحت طائلة القسم فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة الرشوة يعتبر من قبيل التشديد ان الحكمة من وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا اذا كان العمل المطلوب منه اداءه يخرج في نطاق اختصاصه الوظيفي
، غير انه في جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من عامة الناس

2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة بل يمكن ان يكون من عامة الناس

3- جريمة القتل العمد : ان يكون محل الجريمة انسان حي ، تبدا الحياة من ميلاد الانسان حيا الى لحظة وفاته ، فكل افعال يقصد منها الاعتداء على حياة الانسان في هذه الفترة تعد من جريمة القتل ، اما افعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على انها "جريمة اجهاض " ، اما الاعتداءات التي تلي لحظة الوفاة فتسمى جريمة التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الاشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة فكانت الحياة ركنا مفترضا ليام جريمة القتل .


السؤال الثالث : تحت اي صنف من الجرائم تم ادراج جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري ؟ مع التعليل و ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟

الجواب الثالث : ان جريمة الرشوة هي " اتفاق شخصين ، يعرض احدهما على الاخر عطية او وعدا بعطية او فائدة فيقبلها لاداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اعمال وظيفته او ماموريته فهي اذن اتجار بالخدمة العامة او الوظيفة واعمالها لذلك تستوجب وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه القائل بان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الاخرى وقد يكون لكل منهما شركاء اخرون خاصون باحدهم دون الاخر ، حيث نص عليه المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .اما بالنسبة لجريمة الوسيط في الرشوة فهو يساهم في الرشوة وتسهيلها وتصعيب اكتشافها وعادة ما يلجا اليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة وتسهيل افلاتهم من العدالة حيث ان المشرع لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة اعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات فيعتبر شريكا وله نفس عقوبة الفاعلين الاصليين .


السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد مسؤولية الفاعل في جريمة القتل المستحيلة ، تكلم عن ذلك بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة .
الجواب الرابع : ان الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح او محل الجريمة كان يكون الشخص " متوفى مسبقا " وللاجابة عن ذلك ظهرت عدة مذاهب

1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى

أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر وفاة الشخص او عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )

ب/ استحالة نسبية : يعاقب على اساس الشروع مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .

اما الفقيه " جارو " حيث راى انه يوجد مفهومان

أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي ( السلاح غير صالح للاستعمال ) ، واذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على اساس الشروع

ب/ استحالة قانونية : وهو غياب ركن من اركان الجريمة فعند غياب " الركن المفترض " الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .



2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على اساس الخطورة الاجرامية وفي كل الاحوال يعاقب على اساس الشروع

موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي وذلك بنص المادة 30ق.ع



السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟

الجواب الخامس : قد يريد المجرم ان يقوم بجريمة لكنه يعلم انها لا تقوم الا بالقيام بجريمة اخرى معها فتكو النتيجة الاولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، اما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون ان القصد الاحتمالي لا يلغي المسؤولية فتقوم الجريمة على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )




السؤال السادس : قارن بين ظرفي الترصد وسبق الاصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد شروعا في جريمة القتل ؟ علل

الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256 ق.ع ، وسبق الاصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الانسان اثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .

وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة بشخص الجاني ، وجاز اثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .

اما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1- عنصر نفسي : العزم والنية على ارتكاب الجريمة وقد بدا يحضر لمشروعه الاجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت ام قصرت ،3- عنصر مكاني : هو الانتقال من مكان الى مكان اخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة موضوعية مادية ويسري على كافة المجرمين سواءا كانوا اصليين ام شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .

** مدى ارتباط ظرفي سبق الاصرار والترصد : اذ انه لا يمكن تصور قيام ظرف الترصد بدون قيام سبق الاصرار والعكس خاطئ لان سبق الاصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن ان يسبق سبق الاصرار والترصد لا يمكن ان يسبق الاصرار

** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره شروعا وهذا منتقد لان غالبية الفقه الجنائي يعتبر ان الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- امكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لانه قد يعود عن ارتكاب الجريمة والترصد يعتبر من الاعمال التحضيرية لقيام جريمة القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .





السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟

الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على اقتران القتل بجناية اي ان صاحب الجناية ومرتكبها قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-ان تثبت مسؤولية الجاني عن الجريمتين لكي يعاقب على اساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو طبيعة عينية مادية تسري على جميع الاشخاص المشاركين علموا ام لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .

اما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب القتل ، كان يقت الشخص من اجل السرقة وله شروط هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- ان تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العوبة التي هي الاعدام




السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة القاء القبض على القاتل قبل تنفيذ الجنحة او الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟

الجواب الثامن : انقسم الفقه الى رايين

1** ارتكاب الجنحة او مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على اساس التشديد

2** يعتبر ظرف التشديد قائما اذ يكفي ان تكون الجنحة هي الغاية من القتل



فحسب الراي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية موضوعية تسري على جميع الاشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الاثبات بكل الطرق "

وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية شخصية ولا تثبت الا بالاعترف والقرائن ولا تسري الا على من اتصف بها فقط
كلية القانون والفقه المقارن الامتحان النهائي
السنة: الثالثة للعام الدراسي 2002 - 2003م
المادة: القانون المدني العقود والمعاملات زمن الامتحان: ساعتان


ملاحظة: أجب عن أربعة أسئلة فقط ، على أن يكون الأول منها:

س1: يتميز عقد البيع بخصائص وميزات معينة، تحدث بصورة مركزة عن أبرز هذه الخصائص في ضوء ما ورد في المحاضرات. (25 درجة)

س2: ينشئ عقد البيع على عاتق البائع التزامات متعددة، اذكر ابرز هذه الالتزامات، وتحدث بصورة مفصلة عن التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري محددا الفرق بين نقل ملكية المنقول وملكية العقار في ضوء بعض القوانين الوضعية. (25 درجة)


س3: تكلم بتفصيل عن خصائص عقد الإجارة في حدود ما أوردناه في المحاضرات، واذكر الأدلة على مشروعية الإجارة في نطاق الشريعة الإسلامية. (25 درجة)


س4: تحدث بصورة مفصلة عن حكم تعاقد الشخص مع نفسه باعتباره أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره، ثم باعتباره نائبا عن الطرفين، وذلك في ضوء موقف كل من التقنينات الوضعية، وموقف فقهاء المذاهب الإسلامية. (25 درجة)

س5: وضح بصورة مركزة الشروط اللازم توفرها في الثمن المتعلق بعقد البيع في ظل القوانين الوضعية وفقه الشريعة الإسلامية كما وردت في المحاضرات. (25 درجة)
 
أعلى