مجلس الدولة

الموضوع في 'القانون الاداري' بواسطة sarasrour, بتاريخ ‏7/2/12.

  1. sarasrour

    sarasrour عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏9/3/10
    المشاركات:
    545
    الإعجابات المتلقاة:
    10
    الإقامة:
    ALGERIE
    تنص المادة 152 من الدستور " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
    تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة.
    الفرع الأول: تنظيم مجلس الدولة
    تشكل المادة 152 من الدستور والقانون العضوي 98/01 الإطار العام لتنظيم مجلس الدولة، حيث طبقا لنص هذا القانون يشتمل مجلس الدولة على ثلاث هيئات أساسية.
    أ-الهيئة الإدارية: تشمل مجموعة من المصالح والهيئات التقنية والإدارية، على رأس هذه الهيئات مدراء معيين بمراسيم رئاسية ويعملون تحت وصاية الأمين العام لمجلس الدولة.
    ب-الهيئة القضائية: يتكون مجلس الدولة من 34 مستشار دولة، و10 قضاة يمثلون النيابة العامة، يتكون مجلس الدولة من غرف مقسمة إلى أقسام عدد الغرف يبلغ 05، أم الأقسام تعددها08.
    جـ-هيئة استشارية:تعتبر مهمة جديدة للقضاء الإداري في الجزائر، حيث ينص القانون العضوي 98/01 على وجود هيئتين.
    جـ-1) الجمعية العامة: برأسة رئيس مجلس الدولة، تتكون كذلك من نائب الرئيس، النائب العام، رئساء الغرف، و05 مستشاري دولة، والوزير المعني ينص القانون، ويمكن استدعاء خبراء لإثراء الجانب التقني.
    جـ-2) اللجنة الدائمة: برأسة أحد رؤساء الغرف و 04 مستشاري دولة.
    الفرع الثاني: اختصاصات مجلس الدولة
    أ- كقاضي ابتدائي ونهائي:
    ويتعلق الأمر هنا بالطعون بالإلغاء، وبتفسيرها، وتقدير مدى مشروعيتها الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية، وحسب نصوص القانون فإن اختصاص مجلس الدولة، اختصاص ابتدائي ونهائي، ومن ثمة لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض، غير أنه يجوز ممارسة " التماس إعادة النظر" ضدها إذا توفرت الشروط، والمعارضة إذا كان الحكم غيابيا.
    إن مبرر إحالة هذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة هو أهمية موضوعها المتمثل في الرقابة القضائية على قرارات مركزية هامة، ومن عيوب هذه القاعدة هي هدر درجات التقاضي.
    ب- كقاضي استئناف :
    يعتبر مجلس الدولة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية الجهوية، نصت على ذالك المادة (7 ق.إ.م) والمادة 277 من ق.إ.م. وميعاد الاستئناف هو شهر واحد من تاريخ التبليغ، وتقصر هذه المهلة إلى النصف في الأحكام الإستعجالية.
    يتمتع مجلس الدولة هنا بجميع صلاحيات قضاء الاستئناف، وعلى وجه الخصوص إعادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معا، وفي حالة إلغاء الحكم يتصدى من جديد للفصل في النزاع بقرار نهائي غير قابل للنقض، غير أنه يجوز له أن يحيل الملف بعد الإلغاء على المحكمة الإدارية.

    جـ- كقاضي نقض :
    إن اختصاصات مجلس الدولة، هنا تبدو رمزية: منها ما كنت تنص عليه المادة 498 من قانون الضرائب غير المباشرة التي يستفاد منها أن قرارات الغرف الإدارية (حاليا المحاكم الإدارية) في مجال الضرائب غير المباشرة لا تخضع لاستئناف، لأنها تصدر بصفة نهائية، وعليه فهي قابلة للطعن بالنقض).
    د- الدور الاستشاري لمجلس الدولة
    حيث تقوم الحكومة بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة لإبداد الرأي فيها برأي موافق قبل عرضها على البرلمان، وتخص مشاريع القوانين المجالات التي تمس بالقضاء الإداري، والإدارة وتنظيم السلطات والانتخابات.
     
  2. 7anouna

    7anouna عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏27/9/11
    المشاركات:
    1,104
    الإعجابات المتلقاة:
    14
    الإقامة:
    ح ـيث ترى الـ ج ـسور
    رد: مجلس الدولة

    بارك الله فيـــــــــــك على الموضوع القــــــــيم

    كل الشكــــــــــــر لك على الطرح المميــــــــــــز

    واصل تألقـــــــــــــــــــك
     
  3. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: مجلس الدولة

    بارك الله فيك و سلمت يداك ...
    تم نقل الموضوع للقسم المخصص له ...
     
  4. محامي شنقيط

    محامي شنقيط عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏17/8/11
    المشاركات:
    45
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    موريتانيا/نواكشوط
    رد: مجلس الدولة

    شكرا اختي جزاك الله خيرا
     

مشاركة هذه الصفحة