تعليق على قرار

الموضوع في 'الامتحانات' بواسطة meriem14, بتاريخ ‏22/2/12.

  1. meriem14

    meriem14 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏2/2/12
    المشاركات:
    161
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    الإقامة:
    alger
    لقرار التالي المجموعة ج

    المحكمة العليا

    في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-الجزائر العاصمة

    بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه:

    القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 03/12/2003 الذي قضى مايلي:

    في الشكل: قبول الإستئناف

    في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف

    تتخلص الوقائع كون رفع السيد ك. ح دعوى ضد القرض الشعبي الجزائري وكالة سطيف ملتمسا إلزامه بدفع له مبلغ 280.000دج المدون في دفتر الأدخار وإستنادا لطلبه قدم شهادة محررة في 21/10/2001 موقعة وبها خاتم القرض الشعبي الجزائري.

    -حيث رد المدعي عليه أن الدفتر مزورا لكون المبلغ المدون فيه لم يدخل في حسابات البنك وأتلف من قبل وأنه رفع شكوى ضد العامل السابق لبنك وتأسس كطرف مدني وأن القضية أحيلت إلى المحكمة الجنايات وبما سلك المدعي الطريق الجزائي فلا يمكنه سلك الطريق المدني.

    -وحيث طلب البنك إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

    حيث أصدرت محكمة سطيف حكم في 31/12/2002 يلزم البنك من تمكين المدعي من أمواله المقدرة ب280.000دج ورفض مازاد عن ذلك من الطلبات.

    -حيث إستأنف البنك وكرر دفوعه وطلباته وإلتمس إلغاء الحكم.

    -حيث أصدر مجلس قضاء سطيف القرار موضوع الطعن.



    عن الاوجه الأول في فرعيه:-حيث ينعي الطاعن على القرار مخالفته للمادة 5 من القانون الإجراءات الجزائية وعدم الرد على الدفع وكذا عن الدغع بإيقاف الفصل إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد عون البنك.

    -حيث تم تنصيب الضحية المطعون ضده كطرف مدني اما الجهة الجزائية بعد المتابعة العمومية لوكيل الجمهورية.

    -وحيث تركز التنصيب على المخالفة الجزائية التي إرتكابها الموظف أثناء قيامه بعمله.

    -وحيث أن الغرض من التنصيب كطرف مدني أمام الجهة الجزائية هو فقط جبر الضرر المتسبب والحصول على ثبوت علني للتهمة المنسوبة للموظف.

    - وحيث تختص الجهة الجزائية في منح تعويض لجبر الضرر المتسبب دون الفصل في إسترجاع الأموال المودعة لدى البنك.

    -وحيث كذلك ولو أن الخطأ المرتكب من الموضف هو خطأ شخصي فإنه كذلك خطأ مرفقي لوقوعه بمناسبة وأثناء تأدية الخدمة لفائدة البنك.

    -وحيث يستبعد هذا الإحتمال لعدم وجود إرتباط الموضوع بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.

    -وحيث أن عدم الرد على الدفعين لا يمكن ان يغير من نتيجة.

    ومن ثم فالوجه بانعدام التسبيب غير مؤسس.



    عن الوجه الثاني:

    -وحيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع حملوا البنك مسؤولية ما أحدثه تابعها بعمله الغير المشروع الذي وقع أثناء تأدية وظيفته وبسببها طبقا للمادة 136 من القانون المدني.

    -وحيث أنه بإيداع أموال في شباك البنك وإستلام بالمقابل دفتر رسمي به خاتم البنك وإمضاء العون يكون البنك قد تعاقد رسميا مع المطعون ضده.

    -وحيث أصبح البنك بموجب هذا التعاقد مالكا للأموال المودعة لديه يوظفعا لتموين مشاريعه على أن يرد قيمتها عند مطالبة الزبون.

    -وحيث يعني ذلك أنه لا يمكن للبنك التذرع بأخطاء موظفه للتهرب من مسؤوليته وهذا ما أكدته المادة 136 من القانون المدني التي إعتمدها قضاة المجلس.

    وطالما عالج قضاة المجلس القضية بالرجوع إلى المادة 136 من القانون المدني فإن ذكر المادة 103 القانون المدني يعتبر خطأ مادي لا تأثير على سلامة القرار.

    -حيث نستخلص أن القرا مؤسس قانونا والوجه غير مبرر.

    فلهذه الأسباب

    تقرر المحكمة العليا:

    بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
     
  2. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: تعليق على قرار

    بارك الله فيك و سلمت يداك ...
     
  3. سهم

    سهم عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏5/5/11
    المشاركات:
    357
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    الإقامة:
    الجزائر
    رد: تعليق على قرار

    [​IMG]
     
الوسوم:

مشاركة هذه الصفحة