مسالة قانونية

الموضوع في 'الامتحانات' بواسطة NAZIARE, بتاريخ ‏3/5/12.

  1. NAZIARE

    NAZIARE عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏17/5/11
    المشاركات:
    61
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    جيجل-Jijel
    السؤال الأول
    رافع إبراهيم المتوطن بسطيف ِ زينب المتوطنة بجيجل أمام محكمة جيجل في قسمها المدني من أجل وقف إشغال البناء المقامة فوق القطعة الأرضية الواقعة ببلدية الطاهير,وكانت محكمة جيجل لا يتواجد بها غير القسم المدني و القسم الإجتماعي بعد أن سجل دعوى عقارية أمام محكمة الطاهير من أجل إخلاء القطعة الأرضية التي يدعى كل منها ملكيته لها.
    - دفعت زينب دعوى إبراهيم بعدم اختصاص محكمة جيجل إقليميا لنظر هذه المنازعة و عدم اختصاص القسم المدني أيضا ,فرد إبراهيم بأن محكمة جيجل مختصة لأنها محكمة موطن المدعى عليه و أن هذه الأخيرة لا يوجد فيها القسم المناسب لعرض دعواه عليه و من تم يكون القسم المدني هو المختص بنظ الدعوى المرفوعة.
    أصدرت محكمة جيجل حكما بتاريخ 06/01/2010 يقضي بوقف أشغال البناء إلى غاية الفصل النهائي في النزاع المنشور بين الأطراف أمام محكمة الطاهير.
    هب أنك قاضيا وعرضت عليك هذه الوقائع فكيف يكون حكمك في النزاع معللا رأيك فيما يعرض من النقاط الآتية:
    01- ما هي نوع الدعوى التي رفعها إبراهيم؟
    02- ما رأيك في دفوع زينب بعدم إختصاص محكمة جيجل و عدم اختصاص قسمها المدني ورد إبراهيم حول هذا الدفع ؟ .
    03- ماهي المحكمة المختصة بنظر المنازعة التي رفعها إبراهيم؟وأمام أي قسم ؟ .
    04- ما رأيك في حكم محكمة جيجل القاضي بوقف الأشغال و ما طبيعة هذا الحكم ؟.
    05- إذا كان الحكم الصادر بتاريخ 06/01/2010 مشمولا بالنفاذ المعجل و صدر يوم 07/01/2010 قانون جديد ينفي صفة النفاذ المعجل على هذا الحكم فهل يستطيع إبراهيم تنفيذ الحكم بوقف الأشغال أم لا؟.
    06- هب أن كل من محكمة جيجل و محكمة الطاهير أصدرتا حكما قضي بعدم اختصاصهما إقليميا لنظر هذا النزاع فكيف يمكن تسوية هذه المسألة.
    07- ما طبيعة الحكم الفاصل في هذه المنازعة .
    08- كيف يمكن الطعن في هذا الحكم مع بيان الجهة القضائية المختصة ؟.
    السؤال الثاني
    ما هي النتائج المترتبةعلى إعتبار دفع معين من النظام العام؟
    السؤال الثالث
    ميز المشرع الجزائري بين قيمة الدعوى و قيمة النزاع ما هو الأساس الذي يتحدد على ضوئه كل منهما؟
     
  2. youcef66dz

    youcef66dz عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏3/10/09
    المشاركات:
    3,788
    الإعجابات المتلقاة:
    78
    رد: مسالة قانونية

    شكرا على اللإضافة ... تسلم .
     
  3. noor27000

    noor27000 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏30/5/11
    المشاركات:
    106
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    رد: مسالة قانونية

    فيما يخص الاختصاص الاقليمي تنص المادة 40 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أنه: فضلا عما ورد في المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها: 1- في المواد العقارية ، أو الأشغال المتعلقة بالعقارات....أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال، و على هذا الاساس مادام أن العقار الذي تقام عليه الاشغال موجود ببلدية الطاهير فاذا كان في الطاهير محكمة فإن دعوى وقف الاشغال البناء ترفع حصريا امام محكمة الطاهير لا غير حسب المادة 40 السالفة الذكر و أن محكمة موطن المدعى عليه غير مختصة اقليميا للفصل في هذا النزاع، و بالتالي الدفع الشكلي المثار من طرف المدعى عليها زينب هو مقبول شكلا و يتعين الاستجابة له و من تم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الاختصاص المكاني لمحكمة جيجل.
     
    آخر تعديل: ‏3/5/12
  4. noor27000

    noor27000 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏30/5/11
    المشاركات:
    106
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    رد: مسالة قانونية

    فيما يخص الاختصاص النوعي، تنص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على أنه:...تتم جدولة القضايا امام الاقسام حسب طبيعة النزاع، غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ، و في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المختص بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد اخبار رئيس المحكمة مسبقا، و في قضية الحال فان محكمة غير اقليميا للفصل في النزاع حول هذا العقار الكائن ببلدية الطاهير كما سبق شرحه اعلاه و هذاكاف لوحده لعدم قبول الدعوى شكلا دون التطرق لانعدام الاختصاص النوعي لمحكمة جيجل، لكن افتراضا إذا رفع المدعي دعوى وقف الاشغال أمام القسم المدني لدى محكمة الطاهير رغم وجود قسم عقاري فيها فإن القاضي المدني لا يحكم بعدم اختصاصه النوعيبل يحيل الملف على القسم المختص بمعرفة كاتب صبط القسم المدني الذي يخطر رئيس محكمة الطاهير باجراء احالة الملف و بعد احالة الملف على القسم المختص نوعيا اي القسم العقاري يطلب القاضي العقاري من المدعي تكملة مصاريف تسجيل الدعوى لان الدعوى المدنية تسجل بمبلغ 500 دج فقط بينما الدعوى العقارية تسجل بمبلغ 1.000 دج أمام المحكمة و إلا رفضت دعواه شكلا.
     
  5. noor27000

    noor27000 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏30/5/11
    المشاركات:
    106
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    رد: مسالة قانونية

    عملا بالمادة 02 من القانون المدني الجزائري فإنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و لا يجوز الغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء، و يكون الالغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم، و من تم فان القانون الذي ألغى النفاذ المعجل لا يطبق على الحكم المشمول بالنفاذ المعجل الذي صدر لفائدة المدعي لأن الحكم صدر بتاريخ سابق لصدور القانون و الذي لا يسري بأثر رجعي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا صريحا بسريانه بأثر رجعي مثلما نصت عليه المادة 02 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري التي نصت على انه تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.
     
  6. Katie

    Katie عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏3/5/12
    المشاركات:
    10
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: مسالة قانونية

    بارك الله فيك
     
  7. djamila04

    djamila04 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏5/4/11
    المشاركات:
    607
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    رد: مسالة قانونية

    شكرا للجميــــع على التجــاوب
     
الوسوم:

مشاركة هذه الصفحة