جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في جرائم الفساد

الموضوع في 'الجنائي الخاص و علم الإجرام' بواسطة alger54, بتاريخ ‏7/7/09.

  1. alger54

    alger54 عضو متألق

    إنضم إلينا في:
    ‏18/6/09
    المشاركات:
    551
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    الإقامة:
    الجزائر
    إعاقة السير الحسن للعدالة في جرائم الفساد

    نص على هذا الفعل المادة 44 من قانون مكافحة الفساد و تتجسد بثلاث صور :


    - الصورة الأولى : حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور أو عدم إدلاءه بشهادته و هذه الصور الأولى تقوم على العناصر التالية


    * الوسائل المستعملة : حيث اشترطت المادة 44 في فقرتها 1 استعمال وسائل مذكورة على سبيل الحصر و هي نوعان


    + وسائل ترهيبية : كالقوة الجسدية و التهديد و الترهيب , الضرب و ما في حكمه
    + الوسائل الترغيبية مثل الوعد بمزية الغير مستحقة او ترقية في العمل او عرض امتياز او منحه


    * الغرض من استخدام الوسائل هته : و يكمن في الحصول على النتائج التالية :


    - الإدلاء بشهادة زور في اجراءات تتعلق بجريمة فساد
    - منع الإدلاء بشهادة تتعلق بجريمة من جرائم قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
    - منع تقديم أدلة في أجراء يتعلق بارتكاب جريمة من جرائم الفساد .

    الصورة الثانية و هي عرقلة سير التحقيقات و تتوافر على عناصر :
    - استخدام وسائل الترهيب فقط دون وسائل الترغيب .


    - الهدف من وراءها هو عرقلة سير التحقيقات في إحدى جرائم الفساد .

    الصورة الثالثة : و هي رفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالوثائق و المعلومات اللازمة و عناصر هذه الصورة الأخير هي :


    - حق الهيئة في طلب الوثائق و المعلومات الكافية حسب المادة 27 من قانون مكافحة الفساد و والوقاية منه و وفقا للمادة 20 منه التي تلزم الإدارات العامة و كل شخص طبيعي أو معنوي أخر بطلب أي وثيقة منه تراها ضرورية لاجراءت التحقيق .


    - طبعة المعلومات و الوثائق : لم يحددها المشرع و قيدها بان تكون هته الوثائق و المعلومات مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد و للهيئة تقدير هذه المعلومات


    - رفض تزويد الهيئة بهته المعلومات و الوثائق : و يقتضي هنا وجود طلب مسبق و رفض سلبي فالتأخر لا تقوم به الجريمة و في حال الامتناع عن الرد لا تقوم الجريمة كذا و يشترط ان يكون الرفض غير مبرر و يكون الرفض مبرر إن كانت المعومات و الوثائق المطلوبة لا صلة لها بأعمال الفساد او غير مفيدة للهيئة و في كلتا الأحوال يرجع للقاضي الجزائي تقدير ما أن كان الرفض مبرر من عدمه .


    منقول للفائدة​
     

مشاركة هذه الصفحة