اضف رد
المشاهدات 17,470 | الردود 2 | مشاركة عبر :
  1. رمال عضو متألق

    رمال
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/8/28
    المشاركات:
    48
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    مساء الخير


    الأصل في تنفيذ الإلتزام أن يتم التنفيد العيني متى كان ذلك ممكنا كما جاء بنص المادة 164 ق م و إن تعذر ذلك يتم التنفيد عن طريق التعويض كما جاء بنص المادة 176 ق م
    وحتى يمكن للدائن مطالبة مدينه بتنفيد إلتزامه عن طريق التعويض يجب عليه أن يخطر مدينه بتنفيد الإلتزام طبقا للمادتين 180 – 181 ق م لأن حلول أجل الوفاء بالإلتزام لا يعني أن المدين مقصر في تنفيد إلتزامه و إنما على الدائن المطالبة بتنفيد إلتزامه عن طريق شكل رسمي معين فسكوت الدائن وقت حلول أجل الإلتزام لا يرتب مسؤولية المدين و إنما تترتب بعد تماطله في التنفيد بعد القيام بإجراء الإعذار .

    1-تعريف الإعذار :

    عرفته المادة 180 بأنه قيا الدائن بإخطار المدين بطريقة رسمية تتمتل في رسالة موصى عليها مع علم الوصول أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتنفيد إلتزامه في الوقت المحدد أو المتفق عليه .

    2-شكل الإعذار :

    المادة 180 ق م لم تشترط شكل رسمي معين في محتوى الإعذار و إنما إشترطت شكل رسمي في كيفية إخطار المدين بهذا الإعذار كذلك لم يأتي نص قانوني ينص على شكل معين في محتوى الإعذار و إنما يشترط فقط الإعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيد الإلتزام مع التذكير بمصدر الإلتزام و تاريخ الإستحقاق بمعنى ذكر جميع البيانات المتعلقة بالإلتزام

    3-الحالات التي يستغنى فيها عن الإعذار :

    و هي إما ترجع إلى الإتفاق أو طبيعة الإلتزام وعلى الدائن أن يسعى إلى موطن المدين لإستفاء حقه في الحالات التي يجب أن يحصل فيها الوفاء في موطن المدين بحيت لا يعتبر المدين مقصرا إلا بعد أ، يسعى إليه الدائن .
    -الإتفاق : فمجرد حلول الأجل يقوم مقام الإعذار إذا وجد في العقد نص على ذلك كما في عقود الإيجار و لا يشترط أن يكون الإتفاق صريحا فقد يكون ضمنيا و يجب أن تكون عبارة عدم ضرورة الإعذار القاطعة الدلالة و إلا فالشك يفسر لمصلحة المدين ويلزم الإعذار .
    -القانون : لا ضرورة للإعذار في حالات خاصة نص عليها المشرع في المادة 181 ق م وهي :
    1- إذا صار تنفيد الإلتزام غير ممكن أو غير مجد وكان ذلك بفعل المدين متل أن يترك المحامي ميعاد الإستئناف ينقضي دون رفعه للطعن غير أنه إذا صار تنفيد الإلتزام مستحيلا لسبب أجنبي فإن الإلتزام ينقضي بقو القانون ولا يكون المديم مسؤولا عن أي تعويض
    2- لا محل للإعذار إذا صرح المدين بأنه لا يريد القيام بتنفيد إلتزامه إذ لا جدوى من الإعذار وقد نص المشرع الجزائري على أنه لا محل للإعذار إذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد تنفيد إلتزامه و الكتابة هنا مشترطة للإتبات فيمكن إتبات نيته بإقراره أونكوله عن اليمين .
    3- الإستغناء عن الإعذار في الإلتزامات غير التعاقدية فالإعذار لا يكون إلا في الإلتزامات التعاقدية و من تم فلا ضرورة للإعذار حيت يكون محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع
    4- لا محل للإعذار إذا كان محل الإلتزام رد شيء يعلم المدين أنه تسلمه دون حق أو رد شيء مسروق .

    4-الآتار القانونية للإعذار :

    فيما يتعلق بالتعويض : يترتب على الإعذار إستحقاق الدائن للتعويض أما قبل الإعذار فلا يستحق الدائن التعويض عن عدم التنفيد بالإضافة لذلك فبغير الإعذار لا يستطيع الدائن أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه بسبب التأخر في التنفيد و يحسب التأخير من يوم الإعذار ومن تم نستنتج أن الإعذار شرط للتعويض عن عدم التنفيد وهذا مانصت عليه المادة 179 ق م
    فيما يتعلق بالفسخ :كقاعدة عامة يشترط الإعذار للمطالبة بالفسخ في العقد الملزم لجانبين عند عدم تنفيد أحد الطرفين لإلتزامه إذ في تلك العقود يعتبر إلتزام كل من الطرفين سببا لإلتزام الآخر وذلك مالم يتفق الطرفان على إستبعاد الإعذار .

    شكرا
     
  2. karim Administrator طاقم الإدارة

    karim
    إنضم إلينا في:
    ‏2009/6/14
    المشاركات:
    2,901
    الإعجابات المتلقاة:
    36
    رد: الإعذار في القانون المدني الجزائري

    شكرا لك

    موضوع قيم حول الاعدار

    يضاف الى موضوعي السابق

    بحث حول الإعذار القانوني

    مزيدا من التواصل
     
  3. wassila2011 عضو جديد

    wassila2011
    إنضم إلينا في:
    ‏2010/9/16
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    رد: الإعذار في القانون المدني الجزائري

    تشكـــــــــــــــــــــــري
     

مشاركة هذه الصفحة