منتديات الحقوق و العلوم القانونية

السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام اضع بين ايديكم المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 2014 العددين الاول و الثاني للتحميل من الرابط ادناه بالتوفيق

قرار رقم 326 المؤرخ في 09 جوان 2014 يحدد كيفيات اعداد ومناقشة مذكرة الماستر عربي-فرنسي التحميل: تحميل 362du09juin2014 pdf قرار رقم 75 المؤرخ في 26 مارس 2012 اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان cpndتشكيل .تنظيم.مهام.سير. عربي-فرنسي التحميل: تحميل Arrete75du26mars12duCPND pdf تحميل الملف Arrete75du26mars12duCPND pdf www.gulf-up.com www.gulf-up.com قرار رقم 711 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 القواعد المشتركة للتنظيم والتسير البيداغوجي ليسانس ماستر عربي-فرنسي التحميل: تحميل Arrete711du03nov2011aretfr pdf تحميل الملف Arrete711du03nov2011aretfr pdf www.gulf-up.com www.gulf-up.com قرار رقم 712 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 يحدد كيفيات التقييم و التدرج و التوجيه ليسانس ماستر عربي-فرنسي التحميل: تحميل Arrete712du03nov2011aretfr pdf

السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام لقد تم بعث الموقع الالكتروني الجديد للمحكمة العليا عبر الرابط التالي بالتوفيق

ساقدم لكم السادة الزوار شرح لطريقة التسجيل في المنتدى بعد التغييرات الجذرية له رغم ان الطريقة نفسها تتمثل في ادخال معلوماتكم الصحيحة و اتباع التعليمات اولا نضغط على رابط التسجيل او الاشتراك

وددت تقديم جزئية صغيرة في مادة الإثبات و هي التمييز بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي ذلك أن أغلب الأسئلة في هذه المادة تتمحور حول المقارنة أولا : من حيث الغرض : الاثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل لمبلغ العلم و اليقين فإذا لم يقدم الدليل الكامل على ادانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته ذلك ان الاصل في المتهم براءته الى حين ثبوت ادانته بدليل تقبله المحمكمة و لا يدع مجالا للشك . اما الاثبات في المسائل المدنية فانه يقوم على الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق على حق يدعي به كل منهما . ثانيا : من حيث عبء الاثبات....

السلام عليكم المبحث الأول تعريف مبدأ المشروعية نطاقه شروطه ومصادره إن الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدا مشروعية الأعمال الإدارية يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه. وقسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة....

الأستاذ الدكتور عمار بوضياف عقد الامتياز ودوره في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية والقطاع الخاص مقدمة لقد بات واضحا في كل الدول وبعد انتهاج سياسات اقتصادية كثيرة ومتنوعة أن النهوض بأعباء التنمية الشاملة في أي دولة لا يمكن أن يضطلع به القطاع العام لوحده أيا كانت وسائله البشرية والمادية ، بل ينبغي لضمان أطر ناجحة إفساح المجال للقطاع الخاص ليساهم في بناء الحركة التنموية ويدفع بها إلى الأمام.

تمهيد أن ضروريات الدخول في اقتصاد السوق ، وتدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية يتطلب التعرض لمسألة سوق العقار ، و بصفة خاصة مسألة العقار الصناعي ، باعتباره الوسيلة المثلى للاستثمار ، لان المستثمر اصبح يهتم اكثر بعنصر الاستغلال كأحدى عناصر الملكية فنشات مناطق صناعية و مناطق للاستثمار ،غير أن هذا الأمر طرح اشكالية استغلال العقار الصناعي كمفهوم جديد للاستثمار، ودفع بالمشرع الجزائري الى البحث عن ضوابط قانونية وادارية وعملية وبسيطة لتنظيمه ،مع البحث عن كيفيات وطرق معينة للاستغلال في شكل عقود تستمد أسسها من القانون المدني ، ولكنها تتميز عنه في أنها غير جامدة وتتمتع بشروط استثنائية وغير مألوفة في القانون العام . فما هو الاطار التشريعي والتنظيمي للعقار الاقتصادي? وما هى اليات تنظيم و استغلال العقار الصناعي?

الأصل في تنفيذ الإلتزام أن يتم التنفيد العيني متى كان ذلك ممكنا كما جاء بنص المادة 164 ق م و إن تعذر ذلك يتم التنفيد عن طريق التعويض كما جاء بنص المادة 176 ق م وحتى يمكن للدائن مطالبة مدينه بتنفيد إلتزامه عن طريق التعويض يجب عليه أن يخطر مدينه بتنفيد الإلتزام طبقا للمادتين 180 – 181 ق م لأن حلول أجل الوفاء بالإلتزام لا يعني أن المدين مقصر في تنفيد إلتزامه و إنما على الدائن المطالبة بتنفيد إلتزامه عن طريق شكل رسمي معين فسكوت الدائن وقت حلول أجل الإلتزام لا يرتب مسؤولية المدين و إنما تترتب بعد تماطله في التنفيد بعد القيام بإجراء الإعذار