يجب على المحاميين طلب اعادة النظر في القانون الداخلي للمنظمة الوطنية ، حتى تكون العدالة بين المحاميين في مشوارهم المهني . وليس طاق على من طاق ..... واحد يخدم .. واحد لال ......
بعد الاطلاع على المواد 08-12-13-22-23-38-183-225-من قانون الإجراءات المدنية .
بعد تأجيل القضية لتمكن الطرفين من ايداء دفوعهما .
بعد التمعن في الملف والوثائق المرفقة.
بعد النظر قانونا .
حيث انه تبين من دراسة الملف والوثائق المرفقة أن المدعى يلتمس الأمر برفع اليد عن الحساب الجاري لشركة الأجنبية المستخدمة ، وحيث انه وما استقر عليه قانونا والاجتهادات القضائية فانه لايجوز تنفيذ الأحكام والعقود الأجنبية إلا بعد إخضاعها للتنفيذ من إحدى جهات القضائية الوطنية .
وحيث انه ثبت في دعوى الحال أن ممثل المدعية تم تفويضه بموجب وكالة محررة من قبل المدير المفوض بالجزائر ومحررة بخارج الترب الوطني ..
وحيث أن هذه الوكالة لم يتم امهارها بالتنفيذ داخل التراب الوطني من إحدى الجهات القضائية الوطنية ومن ثمة يتعين القول أن صفة المدعية في النزاع غير ثابتة ويتعين عدم قبولها طبقا لنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية .
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.