مبدا

المبحث الثالث: الضوابط العامة للشرعية ادا كان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة هو إلا بقانون دستور قانون العقوبات فان مبدأ الشرعية الإجرائية هو دستور قانون الإجراءات الجنائية و يمكن صياغته على الشكل الآتي:" لا تحديد للإجراءات الجنائية إلا بقانون يكفل الضمانات للحرية الشخصية تحت إشراف القضاء", و تبين...

السلام عليكم حمل من هنا

السلام عليكم مبدأ المشروعية والمنازعة الإدارية حمل من هنا

تعتبر الشريعة الاسلامية أول شريعة مقررة لمبدأ الشرعية في الوقت الذي كانت فيه سائر الامم تعاني من تحكم السلطة وتعسفها وأنه حتى وان كانت بعض الشرائع الوضعية عرفت التجريم المسبق كقانون حامورابي فان ذلك مظهرا شكليا للشرعيةمن حيث أن مضمونه لا يعبر عن رغبة الجماعة كلها وانما يبلور فقط قيم السلطة...