التقرير الوطني إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة

[youcef66dz]

التقرير الوطني
للجمهـورية الجزائـرية الديمـقراطية الشعـبية * بيجين +15 *

إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة

مقدمة
حظي ملف المرأة في الجزائر منذ الاستقلال بكل اهتمام، مما أدى إلى أخذ المرأة الجزائرية مكانتها في حركية المجتمع، مشاركة بذلك في كافة مسارات التنمية والتطور سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي.
وقد شكّلت خطة عمل ومنهاج بيجين، مرحلة حاسمة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وترجما إصرار المجموعة الدولية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع .
في هذا السياق، عملت الجزائر التي ساهمت بشكل فعّال في المسار الذي تولدت عنة قرارات بيجين الهامة، على ترجمة هذه القرارات واقعيا خاصة في ظل الالتزام بمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي، الذي التزم بالمساواة بين الجنسين، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة وبرتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا والإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في إفريقيا وإعلانات قمة مابوتو وسياسة الاتحاد الإفريقي الخاصة بمسائل الجنسين المعتمدة خلال مؤتمر القمة في جانفي 2009 وكذا برامج ومبادئ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء، وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات في مجالات شتى ووضع برامج مكنت من تحقيق إنجازات كبرى يمكن استعراض أبرزها في هذا التقرير.

الجزء الأول: لمحة عامة عن الإنجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

إن التقدم المحرز في مجال تقدم المرأة تترجمه عديد المؤشرات الإيجابية ومنها:
• اعتماد سياسة وطنية بشأن المساواة وتمكين المرأة: من خلال تبني الحكومة لمقاربة النوع الاجتماعي، حيث جاء في برنامجها لسنة 2007:
- إدماج الطرح الخاص بالنوع الاجتماعي في كافة البرامج الوطنية
- إزالة العراقيل التي تمنع الاندماج الاجتماعي والمهني للنساء من خلال وضع إستراتيجية وطنية،
- تحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بالتنمية البشرية وحماية الفئات المحرومة ،
- وضع الآليات والهياكل الضرورية الكفيلة بمساعدة وتدعيم النساء اللائي يتواجدن في وضع صعب سواء في المدن أو الأرياف،
- مكافحة العنف ضد النساء وتقليص هذه الظاهرة من خلال اتخاذ إجراءات للتكفل بالضحايا وكذا وضع سياسة وقائية.
• ترقية الحقوق السياسية للمرأة: وضع التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر ،2008 المعالم في اتجاه تكريس حقوق المرأة وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة؛ حيث تنص المادة 31 مكرر على أن: "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة." وقد تم تكليف لجنة وطنية بإعداد القانون العضوي وإعمال هذه المادة الدستورية. علما أن المادة 31 من الدستور تضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في كل مناحي الحياة.
• سحب التحفظ الذي سجّلته الجزائر بخصوص المادة 9/2 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالمساواة بين حقوق الأم والأب في منح الجنسية الجزائرية للأبناء. وقد تم إقرار هذه المساواة في الجزائر بموجب المادة 6 من قانون الجنسية وأعلن رئيس الجمهورية عن سحب هذا التحفظ، بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة في 8 مارس 2008.
• مواصلة مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع التزامات الجزائر الدولية: قام المشرع الجزائري باتخاذ مجموعة من الإجراءات ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن. حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق. فقد استحدث قانون الاجراءات المدنية والادارية قسم شؤون الأسرة ينظر على الخصوص في كل الدعاوى المتعلقة لاسيما بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والولاية وحماية مصالح القصر.، أما في مجال الأحوال الشخصية فقد جاء الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 - 11 المؤرخ فـي 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة في موعده ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الـخلية العائلية عموما ووضعية الـمرأة على وجه الخصوص من خلال تعزيز حقوقها في المساواة وفي الـمواطنة طبقا لما ينص عليه الدستور (استعادة التوازن في الـحقوق و الواجبات بين الزوجين، الاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل و الـمرأة و تـحديده بسن التاسعة عشر ).
• كما جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل بالأمر رقم 05-01 المعدل والمتمم للأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، لتكرس المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هذا إضافة إلى منح امتياز الحصول على الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية.
• أما قانون العقوبات فتعاقب أحكامه العامة أي شخص قام بارتكاب جريمة دون تمييز بين مرتكبها رجلا كان أو امرأة أو بين الدافع. ويعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه.كما يدين التصرفات المرتبطة بالفسق وفساد الأخلاق و الدعارة (تعديلات 2004-2006). وقد أدخلت سنة 2005 تعديلات جديدة تتضمن تجريم التحرش الجنسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة المسؤول عن هذه الممارسات،كما تم سنة 2008 تجريم التصرفات المرتبطة بالاتجار بالنساء والفتيات. أما قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يتضمن عدة أحكام تأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة المحكوم عليها نهائيا بتخصيص مراكز لاستقبال النساء المحبوسات وتحسين ظروف إيوائهم وتوفير الخدمات الصحية والزيارة بدون فاصل للمرأة الحامل وتأجيل تنفيذ العقوبة بأربعة وعشرين شهرا للمحبوسة التي أنجبت مولودا حيا...الخ.
• إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء (2006): بادرت الجزائر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة بتنفيذ مشروع مكافحة العنف ضد المرأة وتم في هذا الإطار، إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء توفر إطارا عاما للتدخل من أجل التغيير والغاية الأساسية منها هي، المساهمة في التنمية البشرية المستدامة وترقية حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف بين المواطنات والمواطنين بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر دورة الحياة.
• كما تدعمت هذه الإستراتيجية بمخطط تنفيذي للفترة 2007-2011 يهدف إلى إعداد وإعمال مخططات قطاعية تندرج ضمن مخطط تنفيذي وطني، يحدد التدخلات ذات الأولوية ويرتكز على دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء، لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز اتجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا، وكذا إعداد وإعمال إستراتيجية للاتصال والدعوة لكسب التأييد من أجل التغيير والتوعية والتجنيد الاجتماعي، للوقاية من كل أشكال العنف خاصة اتجاه المرأة.
• إعداد إستراتيجية وطنية لترقية وإدماج المرأة ومخططها التنفيذي: أعدت الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة، إستراتيجية وطنية لترقية وإدماج المرأة للفترة من 2008 إلى 2013، تم اعتمادها في مجلس الحكومة بتاريخ 29 جويلية 2008، تستعرض فيها حصيلة التقدم المسجل لصالح المرأة في مختلف المجالات و تقترح الإجراءات الأولوية الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة وتمكنها من التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكبر في مختلف مجالات الحياة العامة للبلاد .
• البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ماقبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة والرامي خاصة إلى تحسين التكفل بالمرأة الحامل سواء خلال الحمل أو الولادة وما بعدها والمواليد الجدد لتقليص نسبة وفـيات الأمهات والمواليـد بداية بنسـبة 05% لتصل سنة 2008 إلى 30%.
• الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية: تعطي حيزا هاما للبرامج الموجهة للنساء خاصة في المناطق الريفية، إن تنفيذ هذه الإستراتيجية التي خصص لها غلاف مالي بقارب 50 مليار دينار تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية المتراوحة مابين 15 و49 سنة وتهدف إلى تقليص الأمية إلى %50 في حدود 2012 والقضاء عليها تماما في آفاق 2015.
• برنامج التجديد الريفي(2007-2013): والرامي إجمالا إلى المساهمة في القضاء على التهميش و تحقيق تنمية متوازنة ومنسجمة لاسيما عن طريق دعم المشاريع الجوارية لسكان المناطق الريفية، حيث سيسمح مستقبلا بتشجيع المرأة الريفية وتحفيزها بشكل أكبر على استحداث مشاريع استثمارية خاصة في الأنشطة الفلاحية والخدماتية والصناعات التقليدية وحتى السياحية.
• دعم الآليات المؤسسية من خلال إنشاء:
- المجلس الوطني للأسرة والمرأة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سنة 2007
- مركز وطني للبحث والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة والطفولة(قيد الانجاز).
- مراصد قطاعية جديدة لدعم التشغيل النسوي

التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ منهاج عمل بيجين

1. ضعف التحليل والقياس القائم على النوع الاجتماعي وكذا المتابعة والتقييم لمختلف السياسات والبرامج،
2. قلة المعطيات والإحصائيات المصنفة حسب النوع والبحوث والدراسات في مجال قضايا المرأة،
3. بط وتيرة التنسيق بين الشركاء المعنيين بقضايا المرأة،
4. نقص الموارد البشرية المتخصصة.

الجزء الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين والمبادرات والإجراءات الأخرى المحددة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

المرأة والفقر

تعد الجزائر من بين الدول الرائدة في مجال السياسات الاجتماعية، التي تتميز على الخصوص بإجراءات حمائية متقدمة في مجالات عديدة منها ، الاستثمار في التربية والتعليم،التكوين ،المنظومة الصحية، العمل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني وحماية الفئات المحرومة. حيث تقدر الاعتمادات بـ 22.12% من ميزانية الدولة و13,55% من الناتج الداخلي الخام، خصصت للنفقات الاجتماعية العمومية بما فيها التدابير المتخذة لتحسين دخل الأسر والرفع من مستواهم المعيشي.

وبفضل الإنفاق الحكومي المعتبر والسياسات المتخذة وتنويع الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، سجل تحسن ظروف معيشة الأسرة الجزائرية إذ يتمتع على سبيل المثال، قرابة نصف الجزائريين بسكنات فردية في إطار توفير السكن الاجتماعي الريفي والسكن التساهمي والترقوي، تطبيقا لبرنامج بناء أزيد من مليون وحدة سكنية جديدة من 2005 إلى 2009. كما تقلص عدد المنازل الهشة بـ 22.4% في الفترة الممتدة من 1998 إلى 2007 تنفيذا لبرنامج القضاء على الأحياء القصديرية.

واستفادت الأسر من خدمات الكهرباء بنسبة 98.6% ومن شبكات الصرف المتطورة بنسبة تفوق 92.5% سنة 2006 . كما تقدر نسبة وصول السكان سواء في المناطق الحضرية أو الريفية / النائية إلى المياه النقية والمأمونة إلى 95%سنة 2008. هذا إضافة إلى تأمين حماية اجتماعية متكاملة لأفراد الأسرة من خلال استفادة 80%من الجزائريين من الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية. فقد تحسن معدل الأمل في الحياة إذ بلغ 76 سنة مع تراجع سن احتمال الوفاة قبل سن 40 إلى 6 % سنة 2008،كما تدنت نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية بثلاثة أرباع أي من 13% إلى 4%.

وهكذا شهد مؤشر الفقر البشري تراجعا إذ تقلص من 24.67 %سنة 1998 إلى %18.95 سنة 2006 و نسبة الفقر إلى 5 % خاصة مع انخفض معدل البطالة إلى 11.3% سنة 2007 مقابل17.7% سنة 2004 وتحسن الدخل الخام للمواطن حيث انتقل من 3100 دولار سنة 2005 ليبلغ 3478 دولار سنة 2006 ثم 3971 دولار سنة 2007 و 5034 سنة 2008، مع دعم الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة(منحـة المسنين دون دخل وكذا المـعوقين تقدر 3000 د.ج و4000د.ج لكل فئة على التوالي).

وقد اعتمدت الجزائر لمحاربة الفقر والقضاء عليه خاصة في أوساط النساء، على إستراتيجية بهذا الشأن قائمة على:
• تعزيز تعليم الإناث خاصة في المناطق الريفية وتوسيع برامج محو الأمية التي انخفضت إلى 24 %بعد أن كانت 26.5 %سنة 2003،
• الاهتمام بصحة الأمومة والطفولة مما نتج عنه تقلص نسبة وفيات الأمهات والأطفال،
• تطوير تكوين العنصر النسوي وإعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني موجهة للنساء الحرفيات والنساء الماكثات في البيت وتلك اللواتي يرغبن فـي إنشاء مؤسسات مصغرة، حيث وصلت نسبة التحاق الفتيات بمراكز التكوين المهني إلى 37.64% سنة2007 ،
• تعزيز استفادة النساء من برامج و مشاريع التنمية الريفية من خلال إدماجهن في البرامج الخاصة باستصلاح الأراضي عن طريق التنازل وبرنامج تنمية السهول وبرنامج تحويل الأنظمة الفلاحية والبرامج الفلاحية وكذا الاستفادة ومن آليات دعم تشغيل الشباب كوسيلة للإدماج ومكافحة البطالة والفقر. وقد استفادت 70% من النساء من القروض المصغرة و 65% من الجامعيات من برنامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات،
• تعزيز التشغيل النسوي، حيث يسجل ارتفاع نسبة عمالة المرأة خاصة في القطاع العام حيث تقدر نسبتها في الوظيف العمومي بأكثر من 32% من مجموع الموظفين ،
• استفادة النساء بنسبة52.6% من المنحة الجزافية للتضامن مقابل 47.4% لدى الرجال ومن من منحة نشاط الصالح العام بنسبة 41.7% في الفترة من 2004 إلى 2008،
• إنشاء 170 خلية جوارية (سنة 2008) موزعة عبر الوطن بتأطير نسوي بلغ 51% من مجموع العاملين.

ويعود هذا التقدم بالدرجة الأولى إلى تطبيق برنامج دعم النمو 2005- 2009 والبرنامج التكميلي للهضاب العليا والجنوب.والتي تم على أساسها اعتماد مخططات عمل في مجالات مختلفة نذكر منها خاصة المخطط الوطني لمكافحة الفقر والتهميش الهادف على الخصوص إلى المساهمة في معالجة الفوارق الاجتماعية والقضاء على الإقصاء والتهميش، ومخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة الرامي إلى استحداث عدد صاف من مناصب العمل بمعدل سنوي يقدر ب 452.585 منصب شغل في الفترة الممتدة مت 2009 إلى 2013 وخفض البطالة إلى أقل من %10 من 2010 إلى 2013 ووضع تدابير خاصة لصالح شباب الأحياء المحرومة.

وكمساهمة منها في التصدي لمشكلة الفقر، بادرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإنشاء صندوق الزكاة وتعميمه على كل (محافظات) الوطن.

العقبات والفجوات والتحديات
• عدم الانتهاء من إعداد خريطة الفقر وبالتالي غياب البيانات الدقيقة عن الوضع الاقتصادي للنساء ،
• عدم استغلال النساء للفرص المتاحة سواء في مجال التكوين والتأهيل أو في الاستفادة من آليات دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات مصغرة أو مقاولات..،
• لمواجهة هذه العقبات تم اقتراح الإجراءات التالية.
• رصد ومتابعة وتقييم البرامج المتعلقة بالتصدي لمشكلة الفقر خاصة في أوساط النساء،
• مواصلة تطبيق السياسات الاجتماعية ودعتم الفئات المحرومة خاصة من خلال الصندوق الوطني للتضامن،
• العمل على التحسين المستمر للمستوى المعيشي للسكان.

تعليم المرأة وتدريبها

حرصت الدولة الجزائرية على تطوير التعليم والتكوين وفي هذا الإطار حققت المرأة الجزائرية قفزة نوعية في التعليم سواء من حيث أعداد النساء والفتيات المتعلمات أو من حيث تراجع نسبة الأمية . وتعد ميزانية وزارة التربية ثاني ميزانية في الدولة. وتقدر بـ476 مليار دج (2008-2009)، يخصص منها ما قيمته 100 مليار دينار لبناء المؤسسات التربوية و6 ملايير دينار للمنح المدرسية و 6.5 ملايير دينار للكتب المدرسية ومليارا دينار للنقل المدرسي و12 مليار دج للإطعام المدرسي.

فعلى صعيد السياسات استكملت الجزائر الإصلاح الشامل للنظام التربوي و هو اليوم حيز التنفيذ، إذ تم إصلاح المناهج والبرامج التعليمية لكل الأطوار من الابتدائي إلى الثانوي، كما أعيد النظر في المواقيت والطرائق و اعتمدت المقاربة بالكفاءات في التربية والتعليم حيث وضع مخطط لتكوين المكونين ونصبت لجنة الاعتماد والمصادقة التي تقوم باعتماد الكتب المدرسية الجديدة وكل الوثائق التربوية المرافقة.

ولقد أدمجت في البرامج، أبعاد جديدة كحقوق الإنسان وحقوق الطفل ومحاربة التمييز ضد المرأة والحق الدولي الإنساني، كما تم تطوير وتعميم التربية السكانية والتربية الصحية والتربية البيئية مع الاستفادة من تجربة التربية الشمولية، كل هذه الأبعاد تكوّن الصرح الذي تنبني عليه التربية على المواطنة وتكوين مواطن الغد. فالمبادئ التي تلقنها المدرسة الجزائرية للطفل على ضوء الأهداف والمبادئ الجديدة للإصلاح ، تتعلق بالقيم الإنسانية النبيلة كالسلم والتسامح ونبذ العنف وتقبل الآخر واحترامه مع نبذ كل أشكال التمييز، والتعاون والتضامن إلخ... وكل هذه القيم مستوحاة من تعاليم ديننا الحنيف.

وأعيدت هيكلة التعليم الثانوي، حيث تم تقليص عدد الشعب وقسم التعليم ما بعد الإجباري إلى تعليم عام وتكنولوجي إلى جانب التكوين المهني وهو تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

كما عرف التعليم العالي إصلاحات تتمثل خاصة في تبني: نظام ليسانس – ماستر- دكتوراه، من شأنها جعل الجامعة تلعب دورا مركزيا يتمثل، من جهة،في إعطاء الشباب فرصة الاستفادة من تكوين عالي نوعي يمدهم بمؤهلات ضرورية لاندماج أمثل في سوق الشغل، ومن جهة أخرى، في تلبية متطلبات القطاع الاجتماعي الاقتصادي بإمداده بموارد بشرية نوعية.

أما على المستوى القانوني فقد كرس القانون الجديد رقم 08 -04 المؤرخ في 23 يناير 2008 يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المبادئ الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم في جميع المستويات وإجباريته لجميع الفتيات والفتيان البالغين ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة وديمقراطيته مع مراعاة النوع الاجتماعي من خلال تعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.

فخلال الدخول المدرسي 2007 -2008 تم استقبال 7.636.531، تلميذ وتلميذة منهم 3.777.233 بنات، بنسبة 49.46%، يؤطرهم قرابة 354.958 مدرس في كل أطوار التعليم، تمثل النساء 53.71 % من المجموع. ويمثل هذا العدد الهائل من التلاميذ، نسبة تمدرس بالنسبة للأطفال ذوي 6 سنوات وأكثر، لا تقل عن 97.87% لنفس السنة الدراسية.
وقد ساعد ارتفاع عدد هياكل قطاع التربية الوطنية التي بلغ مجموعها 23277 خلال الدخول المدرسي 2006 -2007، فـي جعل المدرسة أكثر قربا من مساكن التلاميذ خاصة فـي المناطق الريفـية بغرض زيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة والاستمرار فـيها لاسيما بالنسبة إلى الفتيات.

وقد بادرت وزارة التربية الوطنية بسياسة تعميم التعليم التحضيري ابتداء من سنة 2008 لجميع الأطفال البالغين 5 سنوات ليتم التكفل بما لا يقل عن 80 %من الأطفال البالغين 5 سنوات.خلال السنة الدراسية 2008-2009.و من أجل إنجاح العملية، تم وتوسيع الهياكل و تخصيص الموارد البشرية اللازمة لفتح أقسام تحضيرية جديدة وإعداد البرامج التربوية التحضيرية و توفير الوثائق المرافقة الموجهة للمعلمين، كما تم إقرار مادة للتكوين وتنظيم ملتقيات تكوينية لصالح مفتشي ومعلمي المرحلة التحضيرية وذلك في إطار برامج التكوين الجاري لصالح المستخدمين التربويين.

كما أولت الدولة عناية كبيرة للخدمات الاجتماعية المدرسية قصد تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم وإزالة الفوارق الناجمة عن الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافـية ولتخفيف العبء عن العائلات. وتشمل هذه الخدمات خاصة:
• الرعاية الصحية: إنشاء 1.205 وحدة كشف ومتابعة داخل المؤسسات التربوية،
• المطاعم المدرسية : وبلغ عدد هذه الـمطاعم 10.375 (2007- 2008) يستفيد منها ما يقارب مليوني ونصف المليون متمدرس نصفهم فتيات، كما تم استلام هذه السنة 11 مدرسة داخلية ابتدائية في ولايات الجنوب لتحقيق تمدرس البنات على وجه الخصوص،
• النقل المدرسي: تتوفر حظيرة الحافلات المدرسية على 1300 حافلة موزعة خاصة على المناطق الريفية والنائية، سعيا للحد وبشكل محسوس من التسرب المدرسي،
• المنحة المدرسية: يستفيد منها حاليا ثلاثة ملايين تلميذ من أبناء الأسر المعوزة إضافة إلى استفادتهم مجانا من اللوازم المدرسية.

و على مستوى التعليم الثانوي يلاحظ الارتفاع المكثف لنسبة التمدرس البنات المقدرة بـ 58.38% سنة 2006. أما على مستوى التعليم الجامعي، فقد قدرت نسبة الطالبات في الدخول الجامعي لسنة 2006-2007 بأكثر من 69% وبلغت نسبة البنات المسجلات فـي الدراسات العلمية والتكنولوجية بـ 34% وبلغت نسبة البنات المسجلات فـي الدراسات ما بعد التدرج 43.6%.
• أما مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين فتوفر فرص التدريب والتأهيل النوعي للأشخاص الراغبين فـي اكتساب تأهيل. وقد تم توسيع وتطوير تكوين العنصر النسوي،إذ بلغت نسبة التحاق الفتيات بمراكز التكوين المهني ، 37.64% سنة 2007، حيث تم إنشاء الفروع المنتدبة وملحقات مراكز التكوين المهني فـي المناطق الريفـية للسماح للفتيات من الالتحاق بها كما أدرجت النساء الملازمات للبيوت ضمن فئات المستفيدين من التكوين المهني زيادة على تمديد السن القانونية القصوى من 25 إلى 30 سنة للسماح لنساء الفئات الخاصة كالمطلقات والمسعفات من التكوين عن طريق التمهين.
وقد وجهت العناية كذلك، لفئات خاصة من الفتيات كالمصابات بعاهات جسدية والموجودات بمؤسسات إعادة التربية وذلك قصد منحهن فرصة الاندماج السوسيو- مهني عن طريق التكوين،كما تم إعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني موجهة للنساء الحرفيات والنساء الماكثات بالبيت وتلك اللواتي يرغبن فـي إنشاء مؤسسات مصغرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد خاصة في ظل وجود آليات مرافقة للاندماج الاقتصادي.
وقد تم مؤخرا (سنة 2008) تشجيع التكوين التحضيري الذي يدوم ستة أشهر يدمج بعدها المتربص في الأقسام للحصول على الشهادة الأولى بالنسبة للشباب الذين تجاوزوا سن التمدرس والنساء الماكثات في البيوت بغض النظر عن شرط السن.

وحتى يتسن مرافقة الفتيات المتخرجات وكذا النساء اللواتي تم تأهيلهن بقطاع التكوين والتعليم المهنيين واطلاعهن على مختلف البرامج التي تنتهجها الدولة في هذا المجال واستغلال الأجهزة المسخرة لفائدتهم يقوم القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتنظيم نشاطات مشتركة في هذا المجال.
• محو الأمية: بفضل البرامج التي سطرت لهذا الغرض تراجعت نسبة الأمية لتصل سنة 2003 إلى 26.5 % و 24% سنة 2007 (الديوان الوطني للإحصاء) وتمس الأمية بصفة خاصة الفئة العمرية الأكثر من 40 سنة وتوجد أعلى النسب بالمناطق الريفية أين نجد أكثر من ثلث النساء أميات 31,6 %لدى النساء مقابل 16.5% لدى الرجال.

وينتظر أن تتقلص نسبة الأمية بصورة أكبر خلال السنوات القادمة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2007-2015) والتي تهدف إلى تقليص الأمية إلى %50 في حدود 2012 والقضاء عليها تماما في آفاق 2015 خاصة وسط الفئة العمرية المتراوحة مابين 15 و49 سنة مع التركيز أيضا، على النساء وسكان المناطق الريفية، وقد رصد لإعمالها 50 مليار د.ج.وتساهم في تنفيذ هذه الإستراتيجية القطاعات الوزارية والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التابع لوزارة التربية الوطنية والجمعيات النشطة فـي هذا المجال.

كما بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بوضع جهاز مخصص ومكيف للشباب الذي لم يلتحق بمقاعد الدراسة نهائيا أو غادرها مبكرا : "جهاز محو الأمية – التأهيل" . ويهدف هذا الجهاز الذي يرتكز أساسا على تكافؤ الفرص للالتحاق بالتربية والتكوين إلى محو أميتهم وتعليمهم المبادئ التعليمية الأساسية ثم منحهم تأهيلا في مجال النشاط الذي توجد فيه فرص أكثر للاندماج المهني. وفي هذا الصدد، شرع في عمليتين تتمثل الأولى في توفير 80 تخصصا لفائدة الشباب الذين غادروا مقاعد الدراسة خلال المرحلتين الابتدائية أو المتوسطة والثاني تخص الشباب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة من خلال ربط برنامج محو الأمية بتكوين مهني.

العقبات والفجوات والتحديات
رغم الجهود المبذولة في مجال التربية والتعليم والتكوين ومحو الأمية وتعليم الكبار و تراجع نسبة الأمية،إلا أن بعض الإكراهات مازالت قائمة وذلك لعدة أسباب:
• اتساع الفجوة النوعية لصالح البنات التي أصبحت نسبتهن خاصة في التعليم الثانوي والابتدائي تفوق نسبة البنين،
• تسرب نسبة من الفتيات من الدراسة خاصة في المناطق الريفية ابتداء من التعليم المتوسط،
• استمرار ارتفاع نسبة الأمية في أوساط النساء خاصة في أوساط الفئة العمرية الأكثر من 40 سنة،
• عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل.
ولمواجهة هذه التحديات تم اقتراح تدخلات ذات الأولوية من أهمها:
• المراجعة المستمرة للمناهج بغية تطويرها لمواكبة مستجدات العصر ومقتضيات التطور المعرفي والتكنولوجي ،
• تعزيز الفروع المتنقلة للتعليم وكذا التكوين و/أو الهياكل القاعدية خاصة في المناطق الريفية ومناطق الجنوب، ودعمها بالنقل، وتعميم المطاعم المدرسية،
• دعم المدارس خاصة في المناطق النائية بوسائل مادية وبشرية مؤهّلة، ونشر ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة،
• سد منابع الأمية من خلال الاستيعاب الكامل للفتيات المنقطعات عن الدراسة خاصة في الوسط الريفي،
• تشجيع مختلف العاملين في مجال محو الأمية، خاصة المجتمع المدني،
• متابعة وتقييم جهود محو الأمية بشكل مستمر.

المرأة والصحة

في إطار إصلاح المنظومة الصحية، عرف قطاع الصحة منجزات هامة كوضع وإعمال سياسات وبرامج مناسبة كسياسة السكان وبرامج الصحة الإنجابية والخريطة الصحية الجديدة وإستراتيجية النوع الاجتماعي، حققت نتائج معتبرة في مجال صحة الأمومة والمرضانية ووفيات الأمهات والأطفال والتكفل بالأشخاص المسنين الذين يستفيدون من الخدمات المجانية بما فيها الدواء.

وقد سمح وجود مستخدمي موظفي الصحة من الجنسين وبرامج حماية الأمومة والطفولة واعتماد سياسة الصحة الجوارية وتكثيف البنية القاعدية للصحة العمومية، بتدعيم الخدمات في هذا المجال، إضافة إلى تخصيص نسبة 8.34 % من ميزانية الدولة لسنة 2009للصحة، كما تم رصد ميزانية إضافية لفائدة عيادات التوليد.

وشهدت الخدمات الصحية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة خاصة في مجال تحسين وضع الأمومة والطفولة، وتأمين ما يلي:
• صحة المرأة في مجال مراقبة الحمل وتحسين الولادة: فعملية التكفل بالأمومة والمتابعة الصحية لمرحلة ما قبل الولادة وصلت إلى أكثر مــن 89.4% سنة 2006. أما نسبة الولادات التي تتم في الوسط الصحي العمومي فقدرت بـ ـ96.5% سنة 2006.
• التنظيم العائلي: حققت برامج التنظيم العائلي نتائج ملموسة فـيما يخص تنظيم النسل، حيث أن 62.5 % من النساء يستعملن وسائل منع الحمل وقد بلغ معدل الخصوبة سنة 2006 بـ 2.27 طفل لكل امرأة وبهذا تكون نسبة النمو الديمغرافي قد انخفضت لتصل إلى 1.8%(2007) كما تقدر نسبة النساء اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل بـ 80 %.
• تخفيض وفـيات الأمهات أثناء الولادة: كانت تقدر سنة 1996 بـ174. لكل 100.000 ولادة حية وتقلصت لتصل سنة 2008 إلى 86.9 لكل 100.000 ولادة حية، خاصة بعد ما عرفت سنة 2000 بداية تطبيق برنامج خاص "بالولادة بدون مخاطر" على المستوى الوطني.
• التكفل بالمرأة الحامل سواء خلال الحمل أو الولادة وما بعدها والمواليد الجدد: شرعت وزارة الصحة فـي أفريل 2006 فـي تطبيق البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وهذا على مدار ثلاث سنوات أي من 2006 إلى 2009 وهذا لتقليص نسبة وفـيات الأمهات والمواليد بنسبة 05% السنة الأولى ليصل إلى 30% سنة 2008، بغلاف مالي يقدر بـ 2.07 مليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفـيذي رقم 05-439 المؤرخ فـي 10 نوفمبر 2005 المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك.
• تدعيم الهياكل القاعدية: إلى جانب المراكز والعيادات الموجودة والمنتشرة عبر كافة أرجاء الوطن سيتم إنشاء وحدات للعلاج المكثف للحوامل على مستوى كل ولاية وإعادة تأهيل قاعات الولادة بالإضافة إلى إنشاء وحدات خاصة بالمواليد حديثي الولادة مع تكوين ورسكلة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
• مكافحة السرطان: خاصة سرطان عنق الرحم، وفـي هذا الإطار يوجد 83 مركزا عبر ولايات الوطن مختصا فـي مسح خلايا عنق الرحم تتوفر على وسائل تكنولوجية خاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المتسببة فـي هذا النوع من السرطان.
• وسعيا إلى تحسين الخدمات المقدمة، يستفيد مستخدمي الصحة من التكوين المتواصل سواء داخل الوطن أو خارجه من خلال ملتقيات وأيام دراسية مختصة ودورات تدريبية حيث تم على سبيل المثال،إدخال مادة لفائدة الأطباء والقابلات العاملين في مراكز التخطيط العائلي، تتضمن الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في برامج الصحة الإنجابية كما تم تكوين مقدمي الخدمات في مجال الكشف المبكر و التكفل بالنساء ضحايا العنف....الخ.
• مكافحة مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز: تقدر نسبة المصابين الجدد بفيروس السيدا بـ 0.14 /100000 ساكن سنة 2007 وقد انتقل عدد المصابين من 479 سنة 2000 إلى 837 نهاية 2007 إضافة إلى 2910 حالة لحاملي الفيروس.
• وقد تم اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الداء، ومنها وضع إستراتيجية بهذا الشأن وإنشاء مخبر وطني لإجراء التحاليل والفحوصات وإنشاء لجنة وطنية قطاعية مكلفة بمتابعة الأمراض المنتقلة جنسيا ومرض نقص المناعة المكتسبة وتشكيل فوج عمل مواضعي وتنفيذ برنامجي متوسط المدى مع منظمة الصحة العالمية، فقد تم اعتماد خطط عمل قطاعية الخماسية للفترة 2007-2011 تتضمن برامج وقائية وأخرى صحية وبرامج للدعم وقد بدأ تنفيذها سنة 2005 و تمتد على مدار سنتين، فتتمحور حول 4 محاور تتعلق بـ:
- حماية السكان خاصة الفئات الهشة،
- التكفل بالأشخاص حاملي فيروس السيدا،
- تجنيد الحركة الجمعوية والمجتمعية،
- دعم المعارف حول الأمراض الجرثومية من خلال التحقيقات حول حمل فيروس السيدا والسلوكيات.

وقد تم إنشاء وتطوير مراكز الكشف المبكر التي تقدم خدماتها مجانا وسريا، على مستوى كل ولايات الوطن "محافظات" الوطن.واتخاذ تدابير ترمي إلى الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الوضع. كما أدى تكريس مفهوم الصحة الإنجابية تطوير الخدمات في هذا المجال، إلى توسيع المعلومات بخصوص التخطيط العائلي ليشمل خاصة الحماية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومرض فقدان المناعة / السيدا.كما يسجل وجود برنامج تعاون أوروبي في مجال الوقاية من مرض السيدا للفترة من 2009-2011.

العقبات والفجوات والتحديات
رغم وجود عديد البرامج في مجال تحسين وضعية صحّة المواطنين لاسيما صحة الأم والطفل، إلاّ أنّ نقائص عديدة مازالت تلاحظ في هذا الميدان كـ:
- تسجيل نقائص في مجال تطبيق البرامج الموجّهة للأم والطفل،
- ضعف الخدمات في مجال التكفّل بأمراض النساء في إطار الصحة العمومية، ل نقص الأطباء المتخصصين في الأمراض النسائية، خاصة في بعض المناطق.

ولمواجهة هذه الفجوات تم اقتراح تدخلات ذات الأولوية من أهمها:
- تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الصحية والسكانية،
- تعزيز البرنامج الوطني حول الولادة و حماية الأمومة ضمن المنظومة الصحية وتطبيقه،
- رفع وتعميم مستوى الخدمات والتكفل بصحّة الأمومة والطفولة وكذا الاهتمام الخاص بالنساء بعد سنّ الخصوبة اعتباراً للاضطرابات الّتي يعشنها في هذه المرحلة من العمر،
- توسيع برامج الصحة الإنجابية لتشمل معالجة العقم، سرطان الرّحم، سرطان الثدي، العنف ضد المرأة والتركيز على ضرورة الكشف المبكّر وتوسيعه ليشمل كل مناطق الوطن وتأسيس نظام معلوماتي متعلق بصحة المرأة،
- تعزيز تأطير وتأهيل الموارد البشرية خاصة في طب النساء ،
- تعميم مستشفيات الأم والطفل.

العنف ضد المرأة

تواصل الدولة الجزائرية جهودها الرامية لاستئصال ظاهرة العنف خاصة الممارس ضد المرأة في بعض الأوساط وهذا من خلال توقيعها على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي لها صلة بمحاربة العنف والتمييز الممارس ضد المرأة وتكييف تشريعاتها طبقا لذلك وإنشاء الهياكل المختصة في إيواء واستقبال وتوجيه الأشخاص ضحايا العنف والعمل على إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وإيمانا من الجزائر بأن الحد من ظاهرة العنف يستلزم وضع برنامج وطني شامل، يعبر عن إستراتيجية واضحة وقادرة على رفع كل أشكال الظلم والتمييز خاصة ضد المرأة ويكرس ثقافة حقوق الإنسان بكل أبعادها، تم في إطار مشروع مكافحة العنف ضد المرأة الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إعداد إستراتيجية وطنية لحماية النساء في وضع صعب والتكفل بهن، بالتشاور والمشاركة بين الفاعلين والمتدخلين سواء كانوا من الحكومة أو من الهيئات النظامية(أمن ودرك وطنيين)، أو من الهيئات الوطنية أو الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وكان شهر أكتوبر 2007 تاريخ إطلاقها الرسمي.

وتسعى الإستراتيجية إلى تحقي جملة من الأهداف من أهمها:
- وضع الأنظمة والوسائل الخاصة بالتكفل الجسدي والنفسي والاجتماعي عبر كل مراحل حياة المرأة،
- توعية و تحسيس المجتمع ومؤسساته بما فيها الأسرة، المدرسة ووسائل الإعلام بالنتائج الوخيمة المترتبة عن العنف ضد النساء عبر كل مراحل حياتهن ،
- التأهيل العائلي والمجتمعي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء الناجيات من العنف،
- إنشاء تحالفات بهدف دعم التغيرات الضرورية لمكافحة مختلف أشكال التمييز والعنف ولضمان المساواة في الحقوق على مستوى إعداد وإعمال السياسات والبرامج والقوانين، بما فيها الاتفاقات الدولية،
- المساهمة في التطور الإنساني الدائم وفي ترقية حقوق الفرد والمساواة بين المواطنين والمواطنات.

ولتحقيق هذه الأهداف تم تحديد مجالات التدخل على النحو التالي:
- ضمان الأمن والحماية الشرعية والقانونية والطبية والمساعدة القانونية وكذا التكفل المناسب بالنساء في وضع صعب،
- التوعية و تنظيم التضامن الوطني والمحلي والتأهيل الذاتي للنساء والفتيات وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدعوة لكسب التأييد من أجل التغيير من أجل تحقيق تغيرات في اتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين
- إعمال إجراءات وإصلاحات على المستويات القانونية، المؤسساتية والسياسيات وهذا من خلال تكوين تحالفات في المجال السياسي والمهني إلى جانب التنظيمات المحلية.

كما شرعت الوزارة وشركائها في إعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي يتمثل بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على المستوى الوطني والمحلي والقطاعي. ويهدف مخطط العمل الخماسي (2007-2011) إلى دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء، لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز اتجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا.
ويمكن تلخيص أهم النتائج المرجو تحقيقها فيما يلي:
• أولا: إعداد وإعمال مخططات قطاعية تندرج ضمن مخطط تنفيذي وطني،تتمثل محاوره الكبرى في:
- وضع و/ أو دعم وضع نظام منهجي لجمع واستعمال المعطيات حول العنف ضد المرأة وتحليلها على مستوى كل قطاع وتنظيم، بما فيها الجمعيات، بهدف توحيد المعلومات المستقاة و هذا ما سيسمح بإنشاء بنك وطني للمعطيات في هذا المجال،
- خلق خدمات متنوعة ومكيّفة لضمان العلاج والأمن والحماية للنساء في وضع صعب وهذا ما سيتطلب تطوير مقاييس وبرتوكولات خاصة للتكفل المناسب بهذه الفئة وتكوين مقدمي الخدمات في مجال الاستماع، التكفل النفسي، المساعدة القانونية، العلاج، التوجيه... هذا إضافة إلى دعم الخدمات المقدمة،
- التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع صعب وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال.تطوير مواردهن وإمكانياتهن الداخلية وضمان دعمهن من الناحية الاجتماعية والقانونية هذا من جهة والتعرف على احتياجاتهن في مجال التكوين المهني، لتأهيل ودعم قدراتهن خاصة في الحصول على قروض مصغرة.
• ثانيا: إعداد وإعمال إستراتيجية للاتصال والدعوة لكسب التأييد من أجل التغيير والتوعية والتجنيد الاجتماعي، للوقاية من كل أشكال العنف خاصة اتجاه المرأة.

كما تم تنفيذ جملة من الأنشطة الأخرى في إطار المشروع على غرار :
- وضع نظام معلومات وتقصي معطيات حول العنف ضد النساء والأطفال،
- إنشاء شبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء
- تنظيم ورشات التدريبية لدعم القدرات خاصة في مجال التخطيط الاستراتجي، النوع الاجتماعي، تقنيات المناصرة .

الإطار القانوني المتعلق بمعاقبة العنف ضد النساء: يتضمن قانون العقوبات أحكاما قانونية تجرم العنف حيث تم:
- تجريم التحرش الجنسي سنة 2004
- تشديد العقوبة في حالة تخلي الزوج لمدة تتعدى الشهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لسبب غير جدي،
- وجود أحكام تعاقب أعمال العنف الإرادية وتشدد العقوبة إذا كانت الجاني من أصول أو فروع الضحية.
- إدانة التصرفات المرتبطة بالفسق وفساد الأخلاق والدعارة(2004-2006)،
- تجريم التصرفات المرتبطة بالاتجار بالنساء والفتيات(2008)،
- إعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة المسؤول عن هذه الممارسات.
- ويسجل في هذا الشأن إقبال النساء بشكل أكبر على تقديم شكوى في حالة تعرضهن للعنف، وتقترح الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ضمن الإجراءات ذات الأولوية، تجريم العنف المنزلي .

إجراءات الحماية: تم اتخاذ إجراءات حمائية مثل:
- إنشاء مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن فـي و ضع صعب سواء حكومية أو تابعة لجمعيات وكذا مراكز للاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والبسيكولوجية،
- استفادة النساء المحتاجات من المساعدة القضائية بهدف تسهيل وصولهن للعدالة،
- تدخل مصالح العدالة والأمن لمعاقبة الفاعلين ومساعدة الضحايا دون أي تمييز،
- تشجيع العنصر النسوي على الانخراط بشكل أوسع على مستوى محافظات الشرطة قصد تدعيم وتطوير الأنشطة والأعمال الجوارية وفضاءات الاستماع والتوجيه المخصصة للنساء فـي وضع صعب أو فـي خطر.


تشجيع البحث وجمع البيانات وتجميع الإحصاءات عن العنف المنزلي
- إجراء مسوح وبحوث ميدانية وإنتاج معطيات حول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي، من بينها تحقيق وطني حول انتشار العنف بالجزائر (سنة 2006) اشتمل على عينة من 2000 امرأة مبحوثة، من 2000 عائلة، يتراوح سنهن بين 19 إلى 64 سنة 2006 بادرت به الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة و تحقيق وطني حول العنف ضد النساء قدمت نتائجه سنة 2005 أجراه المعهد الوطني للصحة العمومية ،
- إعداد نظام معلومات مؤسسي عن العنف ضد النساء يهدف إلى المساعدة في بناء القرار و هي موجّهة بالخصوص إلى الفاعلين في مؤسسات الدولة المعنيين بقضايا المرأة(سنة 2009)،
- إعداد استمارة جمع المعطيات حول العنف ضد النساء تتضمن مجموعة من العناصر الهادفة إلى تحديد دقيق للضحية و المتعدي عليها وذلك حسب عدد من المتغيرات،
- إنجاز دليل وطني يتضمن معطيات عن المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء وأهم الأنشطة والخدمات المقدمة.


التدابير التي تهدف إلى منع السياحة الجنسية والاتجار الجنسي
- المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
- المصادقة على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،
- المصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريف البر والبحر والجو
- المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص واستخدامهم لأغراض الدعارة
- تجريم التصرفات المرتبطة بالاتجار بالنساء والفتيات بموجب أحكام قانون العقوبات المعدل سنة 2008، بموجب المواد 303 مكرر 4، 303 مكرر 5، 303 مكرر 6، 303 مكرر 7، 303 مكرر 8، 303 مكرر 9، 303 مكرر 10، 303 مكرر 11، 303 مكرر 12، 303 مكرر 13، 303 مكرر 14، 303 مكرر 15.

العقبات والفجوات والتحديات
- نقص المصالح المختصة ومراكز التوجيه والاستقبال والتكفل،
- تزايد المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والبنات في حالة وجود عنف منزلي،
- صعوبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات ضحايا العنف،
- رسوخ التصوّرات النمطية لأدوار كل من الرّجل والمرأة ومسؤولياتهما في نطاق الأسرة والمجتمع.

من أهم التدخلات ذات الأولوية المقترحة لتجاوز هذه التحديات:
- تسجيل الإستراتيجية كبرنامج عمل ما بين القطاعات وإعداد مخططات عمل قطاعية تدخل ضمن المخطط التنفيذي وتخصيص الوسائل الكفيلة بإنجاح هذه الإستراتيجية على مستوى كل المتخلين،
- إعمال إجراءات وإصلاحات على المستويات المؤسساتية والسياسات والقانونية(تجريم العنف المنزلي، حماية الشهود...).
- خلق خدمات متنوعة ومكيّفة لضمان العلاج والأمن والحماية وهذا ما سيتطلب تطوير مقاييس وبرامج خاصة للتكفل المناسب بهذه الفئة وتكوين مقدمي الخدمات في مجال الاستماع، التكفل النفسي، المساعدة القانونية، العلاج، التوجيه... هذا إضافة إلى دعم الخدمات المتوفرة.
- التأهيل الذاتي للنساء والفتيات في وضع صعب وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا من خلال تطوير مواردهن وإمكانياتهن الذاتية وضمان دعمهن من الناحية الاجتماعية والقانونية وكذا التعرف على احتياجاتهن في مجال التكوين المهني، لتأهيل ودعم قدراتهن خاصة في الحصول على قروض مصغرة.
- وضع نظام للمتابعة والتقييم.


المشاركة الاقتصادية

تحظى المساهمة الاقتصادية للنساء باهتمام خاص في إطار تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ذلك أنها تساهم في تقليص مستوى الفقر وسوء التغذية وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية والتربوية وزيادة المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة بكيفية مباشرة في النمو الاقتصادي. وتواصل الجزائر تشجيع إدماج المرأة في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن تشريع العمل يمنع أي نوع من أنواع التمييز يرتبط بالجنس.

قدر العدد الإجمالي للسكان في جانفي 2007 بـ 33.1 مليون نسمة منهم 16.934.472امرأة (50.5% رجال و49.5% نساء)، وبلغت نسبة السكان النشطين 41.7% سنة 2008 من المجموع العام للسكان ونسبة العمالة 37% من مجموع السكان النشطين. أما نسبة العمالة النسوية فقد قدرت بنسبة 16,9% دون احتساب اليد العاملة النسوية في القطاع الفلاحي والقطاع غير الرسمي الذي يمتص أكثر من 51% من بين النساء النشطات مقابل 54% لدى الرجال.
وقد ارتفعت نسبة النساء النشطات بشكل كبير خاصة خلال العشرية الأخيرة مقارنة بنسبة الرجال وقد كان للنمو المحقق في مجال التعليم بالنسبة للإناث، أثر واضح على تزايد نصيبهن في مجال التشغيل. فحسب الدراسات المعدة في هذا المجال، أكثر من نصف الإناث العاملات لديهن مستوى التعليم الثانوي وأكثر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع لدى الذكور.

ومن بين أهم خصائص عمل المرأة الجزائرية، هي ارتفاع نسبة النساء فـي بعض الفروع والأسلاك المهنية مثل التعليم والتربية: أكثر من 60% (سنة 2007)، الصحة 60% (سنة 2007) والقضاء أكثر من 36.82% (جويلية 2008).

وفي إطار تشجيع التشغيل وخلق مختلف الأنشطة المدرة للربح لاسيما بالنسبة للنساء، تم وضع برامج لدعم التشغيل خاصة انطلاقا من سنة 2004 تتمثل في:
• برنامج نشاطات الاحتياجات الجماعية: ويمثل أحد الوسائل الأكثر نجاعة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب إناث وذكور، طالبي العمل على المستوي المحلي والمناطق المحرومة. وتعد مشاركة المرأة في هذا البرنامج جد معتبرة حيث تمثل نسبة 48.9% (2005).
• المؤسسات المصغرة: وتتمثل هذه الآلية في مساعدة الشباب في إنشاء مؤسساتهم الخاصة من خلال قروض دون فائدة أو قروض بنكية مع تخفيض في نسبة الفائدة ومساعدات مالية أخرى. ونشير هنا أن نسبة المؤسسات المصغرة التي بادرت بإنشائها نساء وصلت إلى17.5 % سنة 2005.
• القروض المصغرة: يتوجه هذا البرنامج الذي تم وضعه سنة، 1999 كوسيلة للإدماج ومكافحة البطالة والفقر، لفئة البطالين لإنشاء نشاطات مدرة للدخل. وتقدر نسبة النساء المستفيدات من هذه الآلية 70 % سنة 2008.
• برنامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات: وقد تم وضعها لقائدة خريجي التعليم العالي في حالة بطالة والذي يسمح لهم باكتساب التجربة المهنية المطلوبة في سوق العمل. وقد وص عدد طلبات العنصر النسوي إلى 147.968 طلبا خلال الأربع سنوات الأخيرة. وتحتل المرأة مرتبة متقدمة في هذا البرنامج وذلك بنسبة 65% من النسبة الإجمالية.

و تم إنشاء عدة آليات وميكانيزمات تسهر على تنفيذ ومتابعة هذه البرامج من أهمها، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما استحدث مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة جهازا للإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية والإدماج المهني لحاملي شهادات التكوين المهني و والإدماج المهني للأشخاص دون أي تأهيل بالتعاقد مع المؤسسات العمومية والخاصة، يمنح خلالها المستفيدون من مرتب تساهم في تغطيته ميزانية الدولة. وستكون استفادة النساء من هذه. الأجهزة كبيرة على اعتبار أن نسبة المتخرجات من الجامعة أكبر.

وتبعا لإنشاء "مرصد شغل المرأة " سنة 2002 على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات(مجمع سوناطراك)التابع لوزارة الطاقة والمناجم جرى تعميم التجربة على مستوى فروع الشركة في بعض ولايات الوطن نظرا للدور الذي تلعبه في تعزيز نسبة التشغيل النسوي في مختلف الوظائف وأنشطة المجمع وتطوير المسار المهني للنساء العاملات في المجمع على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتوفير فرصة اعتلاء النساء العاملات مناصب المسؤولية في جميع مجالات أنشطة المجمع وهذا من خلال:
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين فرص التوظيف والتكوين والوصول إلى مناصب المسؤولية،
- التعرف على الصعوبات التي تعرقل تطور المسار المهني للنساء العاملات واقتراح الإجراءات الكفيلة للتغلب على ذلك،
- تطوير أعمال التوعية والإعلام في مجال التعريف بحقوق المرأة في العمل لاسيما ما يتعلق بالترقية المهنية،
- إنشاء بنك معلومات حول سوق العمل النسوي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
• الدور الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي: إن للمرأة في الوسط الريفي دور بارز و محوري في عملية التنمية المحلية المستدامة و في تحقيق الأمن الغذائي لأسرتها و في تلبية احتياجات السوق المحلية فهي تمثل قوة لا يستهان بها كونها عامل استقرار مادي و اجتماعي بالنسبة لعائلتها و للوسط الريفي.

وقد انتهجت الدولة الجزائرية سياسة لتطوير المجتمع الريفي وخاصة المرأة و هذا بتسطير 9000 مشروع جواري للتنمية الريفـية (خماسي 2004/2009) تهدف إلى تطوير وتحسين المستوى المعيشي والثقافي لـ 800.000 عائلة ريفية و لتطوير المرأة بصفة خاصة وقد ساعدت هذه المشاريع على تنمية أعمال المرأة في مجال الزراعة والنشاطات الحرفية.

كما ارتفعت نسبة استفادة النساء من برامج ومشاريع تنمية القطاع من خلال إدماجهن في البرامج الخاصة بـ:
• استصلاح الأراضي عن طريق التنازل،
• برنامج تنمية السهول،
• برنامج تحويل الأنظمة الفلاحية والبرامج الفلاحية،
• برامج دعم تشغيل الشباب.

علما أن عدد النساء المنخرطات فـي العمل الفلاحي بصفة دائمة سنة 2006-2007 قد بلغ 97.686 أي بنسبة 5.41% و 31.702 متحصلات على بطاقة فلاح تستفدن بموجبها من عدة امتيازات من بينها الحصول على مصادر التمويل خاصة القروض والمساعدات التي تمنحها الدولة للفلاحين نساء ورجالا دون تمييز، كما بلغ عدد المستثمرات في مجال الفلاحة 46043 (4.7%).

وتم سنة 2008 استحداث نوع جديد من القروض موجه للمرأة الريفية، وهو قرض ذو طابع موسمي من دون فوائد لا تتجاوز مدته العام ونصف العام. ويمكن للريفيات الاستفادة منه من خلال إما تقديم المعنيات لضمانات مقابل الحصول عليه، أو تتم الاستفادة منه في إطار ضمانات جماعية تحصل عليها المرأة من خلال الانتظام في تعاونيات يتم إنشاؤها من قبل نساء الريف.

زيادة على ذلك وضعت إجراءات تصب في خانة مكاسب المرأة الريفية، من بينها قرار تمكينها من كافة التسهيلات من أجل ترقيتها وتطويرها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما تم تحويل جزء هام من العشرة آلاف وحدة إنتاجية وحيوانية التي تم إنشاؤها في إطار خلايا التنشيط الريفي البلدي بالجزائر لصالح نساء الريف.

وفي مجال التوعية، يتم إرشاد المرأة في المناطق الريفية حول سياسة التجديد الريفي(2007-2013) والبرنامج الجواري للتنمية الريفية المندمجة وإطلاعها على آليات التجديد التي وضعتها وزارة الفلاحة لترقية عالم الريف، علما أن مختلف صناديق الدعم التي سخرتها الدولة في هذا الإطار كالوكالة الوطنية للقرض المصغر ستسمح مستقبلا بتشجيع المرأة الريفية وتحفيزها على استحداث مشاريع استثمارية خاصة في الأنشطة الفلاحية والخدماتية والصناعات التقليدية وحتى السياحية، ويكون عمل المرأة الريفية في هذا الإطار في شكل منظم في إطار تعاونيات.

وقصد التكفل بالمرأة في الوسط الريفي والمساهمة في انجاز برنامج التجديد الريفي ، يقوم قطاع التكوين المهني بالتنسيق مع وزارة الفلاحة من خلال مصالحها اللامركزية ومحافظة الغابات والغرف الفلاحية، بالتكوين حسب الاحتياجات المحددة في هذا البرنامج ومرافقة المستفيدات لاسيما الفتيات من أجل إدماجهن.

إن النتائج المعتبرة التي تم تحقيقها بفضل مختلف البرامج والآليات تترجم الإرادة الواضحة للدولة، للسماح للمرأة بالوصول إلى الاستقلالية الاقتصادية التي تعد عنصرا حيويا في مجال ترقية الحقوق الأساسية للمرأة. وستعزز هذه المكانة من خلال برامج المخطط الخماسي الممثل فـي برنامج دعم النمو والبرنامج التكميلي والبرنامجين الخاصين "الهضاب العليا" و"الجنوب" المقدر غلافها المالي 207 مليار دولار.

أما من الناحية القانونية فيمنع تشريع العمل طبقا لأحكام الدستور، أي شكل من أشكال التمييز ويحظر الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

أما القانون 90-11 المؤرخ فـي 21 أفريل 1990 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل فيضمن الحق في العمل للجميع والمساواة بين الجنسين فـي التشغيل وعلى استفادتهم من نفس الحقوق الأساسية ويعتبر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيفما كان نوعه، باطلة.

العقبات والفجوات والتحديات
- ضعف معدّل النساء العاملات بالنسبة إلى مجموع العاملين،
- عدم توفر، بالشكل المطلوب، بيئة مساندة مكن المرأة من القيام بأدوارها ،
- نقص المعلومات المتعلّقة بآليات التشغيل إضافة إلى ثقل الإجراءات الإدارية والبنكية المرتبطة بتلك الآليات مما ترتب عنه عدم سيولة المعلومات المتعلقة بفرص التشغيل المتاحة للنساء وغياب مرافقة المستفيدات من هذه الآليات،
- صعوبة التوفيق بين الالتزام المهني والحياة العائلية،
- غياب المعلومات حول النساء العاملات في القطاع غير الرّسمي ،
- إقبال الفتيات على التخصصات التي يقل الطلب عليها في سوق العمل.

لسد هذه الفجوات تم اقتراح تدخلات ذات أولوية من أهمها
- اتّخاذ التدابير المناسبة لتشجيع تكافؤ الفرص في التشغيل والترقية في القطاعين العام والخاص،
- خلق محيط مناسب يسمح للمرأة بالتوفيق بين حياتها المهنية والأسرية( تطوير إنشاء دور الحضانة خاصة في الوسط المهني)،
- توعية المرأة بحقوقها وإعلامها بالنصوص المنظمة للتشغيل وأجهزته ومرافقة الفتيات المستفيدات من القرض المصغر،
- تنمية ثقافة المقاولة خاصة من خلال دعم وتشجيع دخول المرأة في هذا المجال ،
- خلق فضاءات وطرق تشجع على تسويق منتوجات المرأة الريفية أو الماكثة بالبيت، وتوسيع نصوص التأمين لضمان تغطية اجتماعية للنساء العاملات في البيت،
- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث بهذا الشأن.


مواقع السلطة وصنع القرار

يكرس الدستور في المادة 31 مساواة كل المواطنين والمواطنات فـي الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية فـي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافـية.وتضمن قوانين الانتخابات مبدأ التمثيل المتساوي والعادل للمرأة و الرجل في المجالس المنتخبة ويقدر عدد النساء في البرلمان بـ 35 عضو ا(سنة 2009).

وتعزيزا لحضور المرأة وتوسيع حجم مشاركتها في المجالس المنتخبة تم تعديل دستور الجزائر جزئيا في نوفمبر 2008، ليتضمن التزام الدولة على العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة (المادة 31 مكرر).وقد تم تشكيل لجنة وطنية تتولى اقتراح مشروع قانون عضوي لإعمال لهذه المادة.

أما على مستوى مناصب اتخاذ القرار فقد تقلدت المرأة عدة مسؤوليات،كوزيرة وسفيرة ومحافظة ورئيسة دائرة ورئيسة مجلس الدولة ورئيسة ديوان كما ترشحت في الانتخابات الرئاسية (سنة 2004 و2009) رئيسة حزب العمال وفازت بالمرتبة الثانية كما مثلت المرأة نسبة 46.49% من الهيئة الانتخابية و 50.68% منهن شاركن في الانتخاب سنة 2004.

وبالنسبة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي فهو متاح للنساء والرجال حيث تقدر نسبة النساء في المصالح الدبلوماسية سواء بالإدارة المركزية بوزارة الخارجية أو في المصالح المعتمدة بالخارج بدء من منصب سفيرة بـ 25.63% من مجموع العاملين (فبراير2009) وهن يشاركن في اللقاءات الدولية وكذلك على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف دون أي تمييز على أساس الجنس. وتعين نساء بصفة منتظمة للاشتراك في وفود جزائرية في مختلف المفاوضات واللقاءات الدولية.كما يرشحن أنفسهن للمناصب الانتخابية في منظومة الأمم المتحدة. ووصلت نسبة النساء القاضيات أكثر من 36.82% وفي قطاع العدالة بشكل عام، وصلت النسبة إلى (54.82 %).في جويلية 2008 وفي مجال الأمن الوطني تشكل المرأة 50% من عناصر الشرطة القضائية.

العقبات والفجوات والتحديات
رغم تطور المشاركة السياسية للمرأة لكن الملفت للنظر في هذا المجال، أن إقبال المرأة على التعليم وخروجها إلى العمل وحصولها على درجة علمية عالية أدى إلى تغيير في المستوى الفردي والذاتي للمرأة، ولكن لم يصحبه وبالقدر الملائم تغييرات داخل المجتمع مما أدى إلى:
- ضعف حضور المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبب مسؤولياتها المتعددة،
- ضعف اهتمام التشكيلات السياسية بقضية المرأة وإدماجها في السياسات والبرامج (الترشيح للانتخابات، تولي مناصب القرار على مستوى هياكل الأحزاب)،
- ترسخ منظومة القيم والصورة النمطية.

التدخلات ذات الأولوية المقترحة في هذا المجال:
- اتخاذ التدابير التي تمكن من رفع مستوى تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (نظام الحصص أو القائمة، إعادة النظر في القوانين المنظمة للأحزاب أو الانتخابات) والتحاقها بالمناصب السامية،
- مواصلة مواءمة القوانين مع التعهدات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه التعهدات (لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العربي لحقوق الإنسان)،
- وضع سياسة وطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المختلفة،
- تعزيز التكوين في حقوق الإنسان والمساواة ،
- متابعة حملات التوعية وتطوير الذهنيات حول ضرورة مساهمة المرأة في مراكز اتخاذ القرار.


حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة

تتمتع المرأة طبقا لمرجعية الدين الإسلامي الحنيف الذي يكرم الإنسان ويقر العدالة والمساواة والإنصاف بين الرجال والنساء، وطبقا للنصوص التشريعية والتزامات الجزائر الدولية بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل. حيث أنها تولد وتعيش متساوية معه وتتمتع بشكل تام بصفة المواطنة. وقد تعزز هذا الوضع من خلال التزامات الجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي لاسيما المصادقة على عديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمناهج وبرامج عمل المؤتمرات الدولية وتنفيذها. فقد صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة لاسيما في الفترة الأخيرة، على المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة (سنة 2004).

وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، قدمت الجزائر التقرير الوطني الثالث المتعلق بإعمال العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية سنة 2008 وكذا تقريرها الأول المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان سنة 2008 وتستعد لعرض تقريرها الدوري الثالث والرابع حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، في جوان 2009.

وعلى الصعيد الإقليمي صادقت الجزائر على سياسة النوع الاجتماعي للاتحاد الإفريقي خلال قمة الاتحاد الإفريقي جانفي- فبراير 2009 وكانت من ضمن الدول التي ساهمت في إعداد ومناقشة الوثيقة وإثرائها. كما بادرت إلى التوقيع على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا فور اعتماده خلال قمة مابوتو سنة 2003 و باشرت بعد ذلك بالإجراءات القانونية للتصديق عليه ونظرا لعدم مطابقة النص العربي مع النصين الفرنسي والانجليزي، تقدمت الجزائر باقتراحات لتصحيح الأخطاء الواردة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي (مكتب المستشار القانوني) وستأخذ الجزائر كل الإجراءات اللازمة من أجل الإسراع في التصديق على هذا البروتوكول حين تلقيها النسخة العربية المصححة.

ومراعاة للتحولات الداخلية و لالتزاماتها الإقليمية والدولية قامت الجزائر بالتكفل في الآجال الملائمة بالملاحظات والتوصيات ذات الصلة لاسيما منذ 2005 وذلك بتعديل جوهري على قوانين العقوبات، الجنسية والأسرة. حيث تم على سبيل المثال تجريم التحرش الجنسي ومنحت الأم الجزائرية حق منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجني وكذا لهذا الأخير كما ساوت في سن الزواج بين الرجل والمرأة(19 سنة) ويعتبر الزواج عقدا اختياريا وإراديا كما منحت الحاضنة في حالة الطلاق حق السكن أو أجر كراء سكن لائق كما اعتمدت إستراتيجية وطنية لترقية وتمكين المرأة و إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء وأنشأت مراكز وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف...الخ

كما بادرت الجزائر في خضمّ مشاريع التنمية المتلاحقة بعدة برامج، سمحت بإنجاز مهام ذات أولوية قصوى استفادت منها المرأة بشكل مباشر ومحسوس في مجالات التربية والصحة والحماية الاجتماعية، مع وجود قاعدة دستورية واضحة وترسانة قانونية متكاملة تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين، ودور المؤسسات الإيجابي في ترقية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما ورد في المادة 31 من الدستور التي تنص على أن "تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات فـي الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية فـي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافـية"، إلى جانب وجود إرادة سياسة قوية في الدفع بالإصلاحات لتبلغ مداها كاملا في كل المجلات.

علما أن أبعادا جديدة كحقوق الإنسان وحقوق الطفل ومحاربة التمييز ضد المرأة والحق الدولي الإنساني، أدمجت في البرامج التربوية كما يتم تدريسها كمادة في الجامعات خاصة في معهد الحقوق وفي المدرسة الوطنية للقضاء والمدرسة العليل للشرطة والمدرسة الوطنية للإدارة وفي مدارس الدرك الوطني.
وفي مجال التوعية نظمت الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، حلقة تدريبية شبه جهوية حول التوعية بحقوق المرأة بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا في 2007 بالجزائر من أهدافها تقييم عملية إدماج التوعية بحقوق المرأة غي المناهج المدرسية وتحديد الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الفرعية المتعلقة ببناء القدرات في مجال الأنشطة ذات الصلة بالتوعية بحقوق المرأة وكذا تطوير استراتيجيات من أجل دعم السلام والأمن من خلال التوعية بحقوق الإنسان.

وبمبادرة من وزارة العدل، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 08 -163 المؤرخ في 4 جوان 2008 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2008. تتشكل من 19 ممثلا لمختلف الوزارات وهيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني، تقوم بعدة مهام منها، اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. كما تعمل على تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات ذات صلة بالقانون واقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الجزائري مع قواعد القانون الدولي الإنساني ، هذا إضافة إلى إجراء كل الدراسات التقييمية الضرورية لأداء مهامها ، وكذلك دعم التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى.

العقبات والفجوات والتحديات
- استمرار الممارسات التمييزية و المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، مما يؤثر سلبا على تحقق مبدأ المساواة .

التدخلات ذات الأولوية المقترحة:
- العمل على توفير الشروط الضرورية لإيجاد بيئة ثقافية واجتماعية ملائمة لتطوير العقليات ولنمو قيم المساواة والشراكة بين الجنسين، بما يمكن المرأة من ممارسة حقوقها ، كإنسان كامل الحقوق والواجبات وكمواطن حر ومسؤول،
- دعم مكانة المرأة وتأكيد دورها الأساسي في التنمية المجتمعية من خلال وضع سياسة وطنية لإدراج بعد النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المختلفة ،إعداد خطة متكاملة لتجميع البيانات وإدراج الإحصائيات الذات الصلة قصد تقييم أثر برامج التنمية على النساء،
- مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج التوعية الشاملة لتغيير الصورة النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل، ومسؤوليتهما في نطاق الأسرة، والمجتمع بشكل عام لاسيما بالتعاون مع مؤسسات، المجتمع المدني والإعلام.

المرأة ووسائط الإعلام

حققت الجزائر إنجازات محسوسة في مجال دمج المرأة في العمل الإعلامي وتطوير صورتها الإعلامية وعيا بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال، باعتبارها وسائل مهمة تؤدي دورا استراتيجيا في التنمية والتطور.

وقد ساهم الانفتاح والتعددية الإعلامية فـي الجزائر ابتداء من التسعينات في نشر معلومات ودراسات حول وضعية المرأة كما تم تشجيع المرأة على ولوج هذا الميدان سواء على مستوى الصحافة المكتوبة التي وصل عددها 52 صحيفة يومية (1.7 مليون نسخة يوميا) و98 صحيفة أسبوعية و 43 صحيفة دورية، أو على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة.

وقد وصلت نسبة النساء فـي الصحافة المكتوبة عمومية أو خاصة، أكثر من 55% أما فـي الإذاعة الوطنية وحسب إحصاءات 2006 فقد بلغ عدد الصحفـيات 194(132 في المحطة المركزية و62 في المحطات الجهوية) من أصل 440 (44.09 %).

وبخصوص مناصب المسؤولية في الإدارة(الإذاعة) فمن بين 158 منصب تحتل المرأة 32 منصب مسؤولية منهن 02 مديرات لمحطات جهوية. أما فـي التلفزيون فقد بلغ عدد الصحفـيات 148 من مجموع 219 أي بنسبة 67.57% منهن مسؤولات عن النشرات والحصص والبرامج. وقد لعب التعليم الجامعي دورا معتبرا في تكوين الصحفيات بحيث حققت الفتاة الجزائرية تسجيلا كبيرا في قسم علوم الإعلام والاتصال (66.55%سنة 2005)

ويظهر الإعلام الوطني من خلال التغطية الإعلامية، اهتماما بقضايا المرأة والأسرة لكن في لكن ليس بالقدر الكافي باعتبار المساواة قضية اجتماعية أساسية وإشكاليتها جزأ لا يتجزأ من إشكالية المجتمع ككل. و بادرت الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في المجالات المرتبطة بعملها و يلعب المجتمع المدني دورا هاما في هذا المجال، حيث قامت مثلا جمعية " نساء في اتصال" بتنظيم دورات تدريبية في مجال الإعلام المخصص للمرأة، وهدفها هو تطوير الاتصال الجمعوي والاتصال الاجتماعي، وترقية التكوين في مجالات الإعلام والاتصال وخاصة فيما يتعلق بتكوين المرأة في ميدان البث الإذاعي وتعريفهن بالأسس الفنية والتقنية في هذا المجال.
ويشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر، تطورا قياسيا بفضل إستراتيجية الانفتاح والإصلاح المنتهجة منذ سنة 2000 و المكرسة بقوة القانون. ومن نتائج هذا الانفتاح، تسجيل ديناميكية تشغيل لم يسبق لها نظير في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبح عدد المناصب المشغولة في هذا القطاع يفوق 40000 منصب عمل مباشر و150000 منصب عمل غير مباشر وقد عرف هذا القطاع دخول المرأة بشكل ملحوظ ووجودها في مناصب المسؤولية يقر بنسبة 20% .

وفي مجال الخدمات يعتبر مشروع "حاسوب لكل أسرة" في حد ذاته خطوة جد إيجابية في الطريق إلى ردم الفجوة النوعية حيث يوفر للمرأة و الرجل المساواة في إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال محيطهما الطبيعي " الأسرة".

ويمكن أن يتيح هذا المشروع للنساء اللائي يجدن صعوبة في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة إمكانية التواصل مع العالم انطلاقا من بيوتهن وكذا إمكانية التدريب على استخدام التكنولوجيا بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجاتها المتعددة.

العقبات والفجوات والتحديات
- الاستخدام غير الكافي لوسائل الإعلام في إبراز المساهمات الايجابية للنساء في المجتمع،
- ارتفاع عدد الإناث في قسم علوم الإعلام والاتصال رغم نتائجه الإيجابية على الإستراتيجية الإعلامية الوطنية السائرة في طريق التشكل التدريجي من أجل إدماج المرأة وخدمة قضاياها، لم ينعكس على تقلد العنصر النسوي مناصب المسؤولية بالشكل المرجو،
- التناول الإعلامي لقضايا المرأة ما يزال مناسباتياً،
- تركيز المواد الإعلامية- غالباً – في خطابها على مواضيع تهم نساء المدن ولا تتعرض لواقع المرأة في الرّيف إلا نادرا.

لمواجهة التحديات تم اقتراح تدخلات ذات الأولوية من أهمها
- ضرورة تفعيل الاهتمام الإعلامي بالمرأة، بإنتاج برامج خاصة متنوّعة المضامين وفي بث رسائل اعلامية عن المساواة بين الجنسين،
- الابتعاد عن التركيز على الصور النمطية السلبية للمرأة في الإعلام، والحرص على إبراز مهاراتها وأهمية دورها في المجتمع،
- رفع وعي النساء بتعريفهن بقضاياهن الأساسية وحقوقهن المدنية والسياسية من خلال توظيف وسائل الإعلام المختلفة،
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في العمل الإعلامي،
- تعميم شبكة الانترنيت لترافق برنامج " أسرتك " وتقوية عمل الإذاعات المحلّية في مجال محو الأمّية ودعم قضايا المرأة إعلامياً، مع تنويع آليات الإعلام والاتصال.





المرأة والبيئة

تسعى الجزائر خاصة في إطار خطة العمل الإفريقية في مجال البيئة، إلى ضمان بيئة سليمة ومنتجة، والتقليص من الفقر و تطوير العمل من أجل تنمية مستدامة، وهذا من خلال تعزيز المنظومة القانونية والشراكة الدولية بشأن إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسة الجزائر وبرامجها وكذا إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المسطر إلى غاية 2025 والذي يتضمن ميكانيزمات جديدة مقترحة لتهيئة الإقليم خاصة في مجال إعادة الاعتبار للمدن وتنظيم نشاط المناطق الصناعية.

وحدد المخطط الوطني للنشاط من أجل البيئة و التنمية المستدامة أربعة أهداف إستراتيجية ذات نوعية لحماية البيئة والتنمية المستدامة هي :
- تحسين الصحة ونوعية الحياة
- حماية و تحسين إنتاجية رأس المال الطبيعي
- تقليص الخسائر الاقتصادية و تحسن المنافسة
- حماية البيئة الشاملة

وفي مجال البرامج التعليمية الخاصة بالبيئة، يتواصل تنفيذ برنامج التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة من خلال أعمال مستمرة ودائمة من أهمها تنظيم الجامعة الصيفية بمشاركة مجموعة من المعلمين ومفتشي التربية الوطنية في شكل ورشات من تأطير خبراء وطنيين ودوليين تعالج عدة مواضيع تخص البيئة وإعادة طبع نسخ من الأدوات البيداغوجية : مثل دليل المربى و كراسات أنشطة التلميذ وحقائب النادي الأخضر المدرسي،كما تم تعميم استعمال التربية البيئية على مجمل نظام التربية و التكوين.

وفي إطار إنجاز البرنامج الوطني للإعلام و التوعية حول مسائل البيئة ، تم تسجيل إنجازات هامة و يتعلق الأمر على الخصوص بالميثاق المدرسي، قطار البيئة، ديار دنيا، نادي الصحافة، التوعية بالقوانين و التنظيم البيئي و الشراكة مع المجتمع المدني.

وبغية ترقية التكوين البيئي وتطوير التربية البيئية بداية من ترقية الوعي في الأنظمة التربوية وفي قطاعات أخرى وترقية وتطوير أعمال التحسيس البيئية تم إنشاء المحافظة الوطنية للتكوين على التربية البيئية وكذا. المجلس الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم

العقبات والفجوات والتحديات
- عدم إشراك المرأة بشكل واضح في صياغة السياسات وصنع القرار في مجال إدارة البيئة وحفظها وحمايتها وإصلاحها،
- غياب الاعتراف الكافي والدعم لمساهمة النساء في إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة،
- قلة التوعية بالتوقعات التي تشير إلى احتمال نضوب الموارد وتدهور النظم الطبيعية والأخطار المواد الملوثة وما ينجر عنها من أضرار بصحة المواطنين وبالبيئة.

التدخلات ذات الأولوية
- دمج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- أهمية إشراك المرأة إلى جانب الرجل بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وحماية الثروات والإدارة السليمة لترشيد الموارد الطبيعية،
- التثقيف البيئي ورفع الوعي بخطورة نضوب الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها وترشيد استعمالها وأخطار المواد الملوثة وتدهور النظم الطبيعية،
- حماية المرأة من التعرض للمخاطر البيئية الشائعة،
- إشراك المجتمع المدني في الحملات التحسيسية والتوعوية المتعلقة بالبيئة من حيث كيفيات حفظها وحمايتها.

الطفلة

إن حقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، مكرّسة في الدستور ومتضمنة في التشريع الجزائري، حيث أن حق المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل والحق في الحياة والعيش والحق في الاسم والجنسية والحفاظ على الهوية والحياة العائلية والصحة والتربية والحماية، كلها مضمونة طبقا للتشريع الوطني وهذا على النحو الأتي بيانه:
الحق في الهوية: حسب نتائج التحقيق الوطني الثالث متعدد المؤشرات لسنة 2006 فإن 99.3 % من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة مسجلون في الحالة المدنية. وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يمنح للطفل صفة الفرد في المجتمع ويثبت وجوده ويمكنه من التمتع بحقوقه ومن ممارسة هذه الحقوق المرتبطة بالشخصية القانونية. وتبلغ نسبة التسجيل بالنسبة للذكور والإناث في الوسط الحضري 99.4 % و99.1 % في الوسط الريفي.
الحق في الجنسية: من أهم المكتسبات في مجال الجنسية تلك التي جاء بها التعديل الذي أدخل على الأمر رقم 70-86 الـمؤرخ فـي 15 ديسمبر 1970 الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية بموجب بالأمر رقم 05-01 بهدف حماية الأطفال فـي مجال الجنسية حيث تم الاعتراف بالجنسية الجزائرية الأصلية بالنسب عن طريق الأم طبقا للمادة 6 التي تنص على أنه "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
الحق في التربية والتعليم مكفول في التشريع الجزائري من خلال الدستور في مادته 53 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 الذي ينص على ضمان الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي وأن الحق في التعليم، يتجسد بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي. وقد بلغت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 06 ـ 16 سنة (الابتدائي والمتوسط) 93.58 % سنة 2002 و97% سنة 2006. و ويقدر مؤشر التكافؤ بين الذكور والإناث بـ 0.99 % وأصبحت نجاحات الإناث تفوق نسبة نجاح الذكور إذ بدأت نسبة المتمدرسات فـي بعض أطوار التعليم تتجاوز نسبة الطلبة.
وتسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم طبقا للمادة 14 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية تتكفل مؤسسات تابعة، حسب الحالة، لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، التضامن الوطني و الحماية الاجتماعية بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم المعاقين، ويتم تحسين ودعم تكوين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ( 2233 فتاة مقابل 3343 ذكور بين سنتي 2006-2008، وقد تم فتح معاهد تكوين خاصة بالمعاقين إناثا وذكورا وبلغ عدد الفتيات في مجال التمهين 737 مقابل 1401 من الذكور للفترة ما بين 2006-2008.
الحق في التعبير والمشاركة: أن خطة العمل الوطنية للطفولة 2008-2015 جعلت الأطفال طرفا في المشاركة والمساهمة بآرائهم في المجالات التي تخص حمايتهم وترقيتهم.في هذا الإطار، خُصص للطفل يوم برلماني بمناسبة اليوم العالمي والإفريقي للطفولة، وسمحت للأطفال تجربة "المدن صديقة الأطفال" بالتعبير، وحتى بالمساهمة في إعداد السياسات المحلية من خلال المجالس الشعبية البلدية الخاصة بالأطفال .
الحق في الصحة معترف به دستوريا في المادة 54، والقانون 85ـ05 المتعلق بحماية وترقية الصحة الذي ينص على كون المراقبة الطبية حق مضمون في كل مراحل نمو الطفل عن طريق حمايته من الأمراض بواسطة التلقيحات المجانية والتربية الصحية والحماية الصحية في الوسط التربوي والتكفل بالأشخاص من ذوي العاهات. كما عززت الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05.438 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر2005 المنظومة الصحية من خلال إطلاق برنامج صحة الأم والطفل القاضي بتخفيض نسبة وفيات الأمهات والمواليد الجدد بـ 30 %. وبلغت نسبة وفيات الأطفال سنة 2007 لدى الإناث 24.4/1000 مقابل 27.9 /1000 لدى الذكور.
الحق في الترفيه ينص القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضية أن الممارسة البدنية والرياضية حق لكل المواطنين دون تمييز حسب السن أو الجنس كما أن هذه الممارسة إجبارية في جميع أطوار التربية الوطنية ويمكن أن تمارس في المرحلة التحضيرية بهدف تنمية القدرات العقلية والنفسية للطفل، كما أن ممارسة التربية البدنية إجبارية أيضا في المؤسسات الخاصة بالمعوقين، وكذا في المؤسسات العقابية ومؤسسات الوقاية و إعادة التربية والتأهيل.مع تزويد كل المؤسسات التروية بالتجهيزات الملائمة للتربية البدنية الرياضة تراعي مختلف أطوار التعليم.
الحقوق المتعلقة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال كالحق في الحماية من سوء المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال الاقتصادي وبيع الأطفال والاتجار بهم مضمونة أيضا في مختلف التشريعات وبموجب سلسلة من الأحكام القانونية، والإجراءات الإدارية، الاجتماعية والتربوية. وهكذا فإن قانون العقوبات ويدين كل تخلٍ عن الأطفال أو ممارسة فعل مخل بالحياء ضدهم أو الاغتصاب وزنا المحارم، كذلك يعاقب ويدين تحريض القصر على الانحراف والدعارة. كما يدين كل تخلٍ عن مولود جديد أو قبل الولادة أو استقباله لغاية ربحية أو نفعية وكذا معاقبة التسول بالأطفال بالسجن الذي يصل حتى 10 سنوات وغرامة مالية. وينص نفس القانون أيضا على عقوبات تتعلق بالمساس بالآداب والأخلاق العامة ويحمي القانون 11 ـ 90 الصادر بتاريخ 1990 والمتعلق بعمالة الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي (حيث ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى لسن التشغيل عن 16 سنة). كما أن التشريع الجزائري يعترف بالحق في الحماية الاجتماعية، وبحقوق الأطفال المحرومين من العائلة. وذلك من خلال المرسوم رقم 83 ـ 80 الصادر بتاريخ 15 ماي 1983 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وسير مراكز الطفولة المسعفة مع توفير إجراءات الكفالة كما حددها قانون الأسرة وتستفـيد أيضا من عدة حقوق منها ما تضمنه قانون الأسرة لاسيما حمايتها من الزواج المبكر وجعله عند المصلحة برخصة من القاضي وكذا عدم جواز إجبار الولي، القاصرة التي تحت ولايته على الزواج أو تزويجها دون موافقتها.

وتقترح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد الأطفال، في مجال حماية الطفلة والمراهقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي:
- إعداد و تنفيذ برامج توعية وتحسيس مدعمة من الدولة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة تتعلق بمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى مختلف أشكاله وهذا في مختلف الأوساط مركزين على الطفلة والمراهقة وأسرهما،
- ترقية الصورة الإيجابية للنساء من خلال منظور دورة الحياة ومبادئ المساواة والعدالة بغرض تشجيع تغيير السلوكات التي تعتبر العنف ضد البنات والمرهقات مسألة عادية،
- إدراج المسائل المتعلقة بمناهضة التمييز والعنف بكل أشكالهما، في النظام التعليمي عبر مختلف أطواره بما فيه التعليم العالي.

وقد أدخلت الجزائر تعديلات على عدد من النصوص التشريعية بهدف مواءمتها مع التزاماتها الدولية، آخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التي تضمنتها الصكوك الدولية منها اتفاقية حقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد صادقت على عديد من الاتفاقات الرامية إلى القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال والرق كبيع الأطفال والاتجار بهم والسخرة والعمل القسري أو الإجباري.
كما بادرت الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بإعداد المخطط الوطني للطفولة 2007-2015، يرمي إلى تطوير سياسات متكاملة متمحورة حول ترقية حقوق الطفل في شتى المجالات، تأخذ في الحسبان مراحل حياة الطفل خاصة، الطفولة المبكرة و المراهقة وكذا الجوانب التي تتطلب التحيين والتطوير مراعاة لانعكاس التحولات الأسرية والتدفق التكنولوجي والمعلوماتي على حياة الأطفال.
وتبعا لذلك، فإن الإطار العام لمخطط العمل الوطني يرتكز على أربعة محاور تتمثل في:
- تعزيز مراجعة المنظومة التشريعية.
- تمكين الطفل من انطلاقة جيدة في الحياة و استفادة أفضل من الموارد المتاحة لتعزيز نموه الجيد وضمان مزيد من الحماية له.
- تدعيم السياسة الاجتماعـية الخاصة بالأطفال بإدراج منظومات تقيـيم انعكاسات هذه السياسة وقياس مدى فعاليتهـا على وضعية الطفل على المدى البعيد.
- ضمان مشاركة الأطفال واليافعين في القضايا التي تهمهم.

وسيمكن العمل وفق هذه المحاور من تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها:
- تحديد الأولويات و إقرار المسائل الجديدة تلبية للحاجات الجديدة للطفل،
- وضع آليات مؤسساتية جديدة لترقية حقوق الطفل ،
- وضع آليات متابعة و تقييم للتقدم المحقق في مجال الطفولة،
- تدعيم قدرات المصالح اللامركزية و المنتخبين و الجمعيات في إطار إعداد و تسيير البرامج المحلية الموجهة للأطفال،
- تعبئة موارد جديدة لتجسيد المخطط،
- إيجاد إطار تشاور منتظم مع المجتمع المدني و الأطفال حول القضايا التي تهمهم،
- تشجيع برامج البحث في مجالي الطفولة و المراهقة.

العقبات والفجوات والتحديات
- عدم إشراك الأطفال بشكل واسع في القرارات التي تعنيهم ،
- قلة البرامج حول حقوق الطفلة

رغم تمتع الطفلة الجزائرية بالحقوق المعترف بها دون تمييز إلا أن الدولة تسعى إلى دعم هذه المكتسبات وذلك باقتراح الإجراءات التالية:
- نشر الثقافة القانونية من خلال تعميم المعرفة بحقوق الطفل،
- غرس روح التحدي والثقة بالنفس عند البنات وإبراز مكانتهن داخل الأسرة،
- مواجهة التسرب المدرسي الذي يمس نوعا ما البنات خاصة في المناطق النائية بتوجيههن إلى التكوين المهني .


الجزء الثالث: التنمية المؤسسية

إن المسائل المرتبطة بمكانة الأسرة و المرأة والسعي لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، تبقى محل اهتمام دائم للسلطات العمومية بهدف ضمان انسجام الأسرة وحماية الطفولة وترقية المرأة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وهذا ما يقتضي تطوير عدد من الأعمال من أهمها تعزيز الإطار المؤسسي من خلال:

الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي سنة 2002 وتجديد الثقة فيها عدة مرات وأسند لها مهام سياساتية وتخطيطية وإشرافية وتأثير وضغط. تقوم بمهمتها بالتعاون مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية وهيئات وطنية ومجتمع مدني ووسائل إعلام بهدف ترقية حقوق المرأة والطفولة والأسرة لاسيما من خلال المرافعة والتوعية والإعلام وإعداد استراتيجيات وبرامج عمل على المستويين المركزي والمحلي إلى جانب التنسيق والتشاور على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقد حرصت الوزارة على مواصلة برنامج عملها في مجالات عديدة تتقاطع فـيها جهودها مع جهود مختلف القطاعات الوزارية لتجسيد برنامج الحكومة، خاصة فيما يتعلق بـ :
- تقييم الوضعية الراهنة للأسرة وقضايا المرأة.
- وضع وتنفيذ سياسة وطنية للأسرة ولقضايا المرأة.
- المساهمة في تكييف التشريع الوطني الخاص بالأسرة والمرأة.
- تعزيز الإطار المؤسساتي في مجال ترقية خلية الأسرة وقضايا المرأة.
- تعميق المعرفة بتحولات بنية الأسرة وآثارها على الفئات الخاصة.
- التنسيق والتعاون مع الفاعلين الرئيسيين في مجال الأسرة والمرأة على الصعيدين الوطني والدولي.
- تفعيل وظيفة الإعلام والاتصال في مجال الأسرة وقضايا المرأة.
- المناصرة لدى أصحاب القرار لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية.

ضمن هذا المنظور يتمحور برنامج عمل الوزارة المنتدبة حول
- جعل قضايا الأسرة والمرأة دائمة الحضور ضمن اهتمامات الدولة والمجتمع،
- تقييم الوضعية الراهنة للأسرة وقضايا للمرأة من خلال عمل اللجان الوزارية المشتركة على مستوى الوزارة خاصة لجنة المرأة ولجنة الطفولة،
- المساهمة في تحيين وتكييف التشريع الوطني الخاص بالأسرة والمرأة حيث ساهمت الوزارة في تعديل قانوني الجنسية والأسرة واقتراح تعديل قانون العقوبات باقتراح نص يجرم العنف المنزلي كما تشارك حاليا في اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد قانون عضوي بخصوص ترقية المشاركة السياسية للمرأة خاصة في المجالس المنتخبة.،
- تفعيل وظيفة الإعلام والاتصال في مجال الأسرة وقضايا المرأة لاسيما من خلال إصدار المنشورات والمطويات وإدراج حصص إعلامية متخصصة لترقية الخلية الأسرية والمرأة وإطلاق موقع على الشبكة الدولية للأنترنت،
- التنسيق والتعاون مع الفاعلين الرئيسين خاصة القطاعات الوزارية المعنية بقضايا المرأة، من خلال إنشاء لجان متخصصة منها لجنة المرأة ولجنة الطفولة على مستوى للوزارة وكذا التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا هاما في حماية حقوق المرأة والدفاع عنها، من خلال المشاركة خاصة في النشاطات التحسيسية وتعميق النقاش بخصوص إدماج المسائل المرتبطة بالمواطنة والمساواة في الحقوق بين الجنسين،
- إنجاز بنك معلومات حول الأسرة والمرأة والطفولة وكذا نظام معلومات مؤسسي حول ظاهرة العنف ضد المرأة ويهدف وضع هذا النظام المنهجي لجمع واستعمال المعطيات حول العنف ضد المرأة وتحليلها على مستوى كل قطاع، إلى توحيد المعلومات المستقاة و إنشاء بنك وطني للمعطيات في هذا المجال،
- تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات مع مراكز الأبحاث الوطنية وقد أنجزت الوزارة لحد الآن مجموعة من الدراسات منها: "تحولات البنية الأسرية في الجزائر" و"الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، و"التماسك الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة " و"المراهقة في الجزائر"،
- إعداد الاستراتيجيات والخطط على سبيل المثال الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة (2008)، الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة (2007)، إستراتيجية وطنية للأسرة (2009)وأخرى حول الطفولة(2008)،
- عقد ملتقيات وندوات جهوية ووطنية حول اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، التوعية بحقوق المرأة، احتياجات الفتاة، تكوين ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة في الوسط الريفي، المقاولة النسوية في الجزائر"الفرص ، العوائق و الأفاق " من أجل التنمية...الخ،
- تعزيز قدرات العاملين في مجالات الأسرة والمرأة والطفـولة من خلال التكوين ويتوجه أساسا نحو الموارد البشرية سواء التابعة للوزارة أو نقاط الارتكاز المنتمين إلى مختلف القطاعات المعنية خاصة في مجالات: التخطيط الاستراتيجي وصياغة المشاريع، تقنيات الاتصال والمرافعة، مقاربة النوع الاجتماعي، مرافقة النساء حاملات المشاريع خاصة في المناطق الريفية، تقنيات التشخيص و متابعة وتقييم السياسات والبرامج العمومية ، التشبيك.

• أما في مجال التعاون الدولي، فقد قامت الوزارة بإبرام عدة اتفاقيات تعاون مع برامج الأمم المتحدة لاسيما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي – صندوق الأمم المتحدة للسكان – صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة – صندوق الأمم المتحدة للطفولة في إطار مشروع مكافحة العنف ضد المرأة،والمخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، ومشروع يتعلق بالمساواة بين الجنسين يتمحور حول ثلاث أهداف رئيسية هي :
- تحسين نوعية المعلومات حول النوع الاجتماعي خاصة المؤشرات الإحصائية ودعم القدرات المؤسسية من حيث دمج مقاربة النوع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية،
- تحسين عمالة النساء خاصة اللاتي تفي وضع صعب وتعشن في المناطق الريفية ودعم اندماجهن في سوق العمل،
- ترقية صورة المرأة في النشطة ودعم قيم الإنصاف والمساواة.

كما يتم حاليا التعاون مع المكتب التقني البلجيكي في تنفيذ مشروع يتعلق بالدعم المؤسساتي الذي يهدف إلى تعزيز وترقية ودعم السياسات الخاصة بالأسرة وقضايا المرأة من خلال:
- دعم القدرات التقنية للإطارات بمختلف الوزارات المعنية بقضايا المرأة، في مجال التسيير
- مأسسة الطرح القائم على النوع الاجتماعي، المبني على أساس تقييم مدى إشراك كل من النساء والرجال في كل عمل تخطيطي يشمل التشريع والقوانين والبرامج في جميع الميادين وعلى كافة المستويات حتى تكون الاستفادة متساوية بالنسبة للرجال والنساء وإشراكهم في مختلف البرامج التنموية بدء بالإعداد مرورا بالتنفيذ وانتهاء بالتقييم.
- القيام بحملات للتوعية والإعلام والاتصال لجعل قضايا المرأة أكثر حضورا في السياسات والبرامج على المستوى المركزي والمحلي.

• وفي مجال التعاون الثنائي تم إبرام اتفاقية تعاون مع كل من الجمهورية التونسية والجمهورية الموريتانية في مجال النهوض بالأسرة و المرأة
• وتتمتع الوزارة في عملها بموارد بشرية كما تستعين بخبراء في إنجاز المسوحات والدراسات وتستفيد من موارد مالية من الميزانية العامة للدولة كما تستفيد في إطار التعاون الدولي، من دعم مالي يخصص لتنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الإطار.

إنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة وهو هيئة استشارية لدى الوزارة تتولى إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار والتنسيق والتقييم في كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأسرة والمرأة ويضم كفاءات وطنية تمثل الوزارات والهيئات والتنظيمات الجمعوية والمهنية المعنية ومراكز البحث والخبراء.

 وتجدر الإشارة إلى أن قضايا المرأة قد تعززت على المستوى المؤسساتي إضافة إلى الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة والمجلس الوطني للأسرة والمرأة بميلاد
- لجنتي المرأة والطفولة على مستوى الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة تتولى مهمة رصد ومتابعة وتقييم كل المسائل المرتبطة بمجال عملها،
- المراصد القطاعية جديدة لترقية عمالة المرأة والذي شرع في إنشائها ابتداء من فبراير 2002،
- لجنة وطنية لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة 16 مارس 2009أسندت لها مهمة إعداد قانون عضوي يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة.
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في 22 نوفمبر 2004 تهدف إلى تشجيع العاطلين على العمل أو عديمي الدخل على خلق أنشطة خاصة بما فـيها أنشطة البيوت
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 2004بغرض توسيع فرص العمل لفائدة حاملي الشهادات الجامعية والمساهمة في خلق مناصب الشغل والحد من البطالة،
- تعزيز الخلايا الخاصة بالتنشيط الريفي التي أوكلت لها مهمة الإرشاد الفلاحي الموجه للنساء الريفيات،
- هيئة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لترقية حقوق المرأة الشرطية ضمن الأمن الوطني 01 مارس 2009 ترقية ومتابعة تطور المسار المهني للمرأة الشرطية وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،
- الخط الأخضر للتكفل بالنساء والأطفال والأسر بشكل عام في وضع صعب من خلال الاستماع والمساعدة النفسية والقانونية والاجتماعية والتوجيه.

• وفيما يتعلق بآليات المساءلة، تقوم الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة واللجنة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بمتابعة كل المسائل المتعلقة بحقوق المرأة وقضايا التمييز بين الجنسين ،هذا إضافة إلى التقييم الإقليمي حيث تبنت الجزائر برامج ومبادئ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء وانضمت طواعية لعملية التقييم وقبولها التوصيات المنبثقة عن هذه العملية وإدماجها في برنامج العمل الوطني لاسيما في مجال الحكامة و ترقية حقوق المرأة .
• كما يشكل المجتمع المدني قوة دافعة للارتقاء بمكانة المرأة باعتباره شريكا أساسيا إلى جانب الوزارة، في الدفاع عن حقوقها والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.


العقبات والفجوات والتحديات
- نقص الموادرد البشرية المتخصصة ومقتنعة بقضايا المرأة،
- عدم تخصيص ميزانيات قطاعية للنوع الاجتماعي،
- نقص التنسيق بين الشركاء الفاعلين ،
- نقص المعطيات والإحصائيات المفرزة حسب النوع،
- قلة وجود المؤشرات المناسبة لرصد وتقييم مدى إدماج النوع الاجتماعي في كل القطاعات.

رغم هذه الفجوات تعتزم الجزائر مواصلة عملها واتخاذ تدابير مستقبلية في هذا المجال خاصة.:
- تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
- اعتماد الميزنة القائمة على النوع الاجتماعي،
- تعزيز التنسيق والتعاون بين المتدخلين،
- تأطير نقاط الارتكاز وتكوين المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي وتدعيم قدرات آليات ومؤسسات المتابعة،
- تطوير مجال البحث في المسائل المتعلقة بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين،
- اعتماد المعطيات والإحصائيات المفرزة حسب النوع في كل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم.

الجزء الرابع:التحديات القائمة وإجراءات معالجتها

تتلخص التحديات الرئيسية بشكل عام فيما يلي
- المتابعة والتقييم لمدى تنفيذ الخطط والبرامج لقياس التغير الحاصل في وضع المرأة، واعتماد الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع،
- توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار
- ضمان مشاركة بالمرأة بصفة فعالة في المجال الاقتصادي
- حماية النساء في القطاع غير الرسمي،
- مواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء،

المتابعة والتقييم لمدى تنفيذ الخطط والبرامج لقياس التغير الحاصل في وضع المرأة، التدابير:
- اعتماد الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع،
- تعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف المتدخلين.
- القيام بالمزيد من الدراسات والتحقيقات والبحوث حول الأسرة والمرأة ،

الاطار الزمني: ابتداء من سنة 2009
لالتزامات: إنشاء المركز الوطني للبحث والتوثيق والإعلام حول الأسرة والمرأة والطفولة، والعمل على تكوين قواعد بيانات متخصصة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة من خلال جمع المعطيات وتصنيفها ومعالجتها وتحيينها ونشرها بالأشكال المناسبة بما يضمن المعرفة الدقيقة بالوضعية الحقيقية للأسرة والمرأة والطفولة؛إضافة إلى دعم عمل اللجان المختصة بهذا الشأن مع توفير الإمكانيات المالية اللازمة لذلك.


توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار
التدابير:
- إصلاح تشريعي يكرس حقوق المرأة السياسية باعتماد نظام الكوتا مثلا ،
- تحفيز الأحزاب السياسية على اتخاذ إجراءات تحفيزية لتطوير المشاركة السياسية للمرأة تخصيص حصص للنساء على مستوى الهيئات العليا للأحزاب وإدراجهن في القوائم الانتخابية في مواقع تؤهلهن للفوز(،
- الإعمال الفعلي لمبدأ: كفاءات متساوية- فرص متكافئة والذي من شأنه تمكين المرأة من الاستفادة بشكل أكبر من الترقية في المناصب العليا.

الاطار الزمني: ابتداء من سنة 2009
الالتزامات: إصدار القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وتوفير الدعم لتدريب المرأة على مهارات القيادة.



ضمان مشاركة بالمرأة بصفة فعالة في مواقع صنع القرار وفي المجال الاقتصادي
التدابير:
- اتّخاذ مزيد من التدابير المناسبة لتشجيع تكافؤ الفرص في التشغيل والترقية في القطاعين العام والخاص وخلق محيط مناسب يسمح للمرأة بالتوفيق بين حياتها المهنية والأسرية لاسيما بإنشاء مرصد وطني لعمالة النساء و المزيد من دور الحضانة،
- إيجاد آليات على المستوى المحلي للدفع بمشاركة واندماج المرأة ،
- تمكين المرأة المستفيدة من القرض، الحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التنظيمية لتسديد الديون ومرافقتها خلال إنجاز مشروعها و ذلك بإدراج تكوين حول كيفية تسيير و إدارة مؤسسة مصغرة لفائدة المرأة خاصة في الوسط الريفي،

الاطار الزمني: ابتداء من سنة 2009
الالتزامات: إنشاء مرصد وطني لعمالة النساء ومزيد من الدراسات حول العمالة النسوية وتنفيذ مشروع يتعلق بالمساواة بين الجنسين خاصة في مجال تحسين عمالة المرأة مع توفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

حماية النساء في القطاع غير الرسمي،
التدابير:
- توعية النساء بضرورة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من خدمات التامين الصحي والاجتماعي
- توفير فضاءات مخصصة للنساء لتسويق منتجوهن وإشراكهن بصورة أكبر في التظاهرات الاقتصادية التي تقام محليا ، جهويا ووطنيا،
- تحسين مستوى التأهيل ودعم آليات المرافقة التقنية خلال انجاز المرأة لمشروعها الاقتصادي .

الاطار الزمني: ابتداء من سنة 2009
الالتزامات:. ووضع مخطط إعلامي وتوعوي حول أجهزة التشغيل لفائدة المرأة الماكثة في البيت خاصة في الوسط الريفي.وتنصيب خلايا توجيهية بالمؤسسات التكوينية لفائدة المرأة تقدم لها المعلومات حول مختلف الإجراءات الخاصة بأجهزة التشغيل.


مواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء،
التدابير:
- دعم آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف،
- إعمال إجراءات وإصلاحات لاسيما على المستوى القانوني لتجريم العنف المنزلي،
- استحداث مراكز مختصة في التوجيه واستقبال ضحايا العنف،

الاطار الزمني: ابتداء من سنة 2009
الالتزامات: إعمال المخطط التنفيذي للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة وتخصيص الوسائل الكفيلة بإنجاح هذه الإستراتيجية على مستوى كل المتدخلين، وإعداد وإعمال إستراتيجية للاتصال من أجل الوقاية والتوعية والتجنيد الاجتماعي في مجال محاربة العنف ضد المرأة وكذا إنشاء مراكز التوجيه والإرشاد الأسري التي من شأنها المساهمة في توعية مختلف أفراد الأسرة وتقديم الاستشارات لهم قصد تطويق المشاكل التي تعترض الأسرة.

منقول للفائدة

 

[halafleur]

رد: التقرير الوطني إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة

بارك الله فيك
على هذا الجهد المميز
شكرا لك
​

 

[youcef66dz]

رد: التقرير الوطني إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة

و فيك بركة ، نشكر مرورك و نسأل الله النفع و التوفيق للجميع .

 

[lineda]

رد: التقرير الوطني إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة

بارك الله فيك
على هذا الجهد المميز
شكرا لك
​

[/QUO


شكرا على المعلومة