• تتقدم ادارة المنتدى باحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لكل اعضاء و زوار المنتدى الكرام اعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية جمعاء تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم
  • عزيري زائر الرجاء منك استعمال خاصية البحث في المنتدى قبل طرح اي طلبات
إنضم
19 نوفمبر 2013
المشاركات
25
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري وعلى المستوى الدولي





أ-على المستوى الوطني :

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد للحد من جريمة تبييض الأموال

*من الناحية الإجرائية :

سن المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الخاصة مثل التسرب , إعتراض المراسلات , الترصد الإلكتروني , التسليم
المراقب من أجل الكشف عن جريمة تبييض الأموال

*من الناحية الموضوعية :

فرض المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات المشددة و ذلك من خلال قانون العقوبات تتناسب مع خطورة جريمة تبييض
الأموال
و كذلك أصدر المشرع الجزائري قانون الوقاية من تبييض الأموال حيث نجده يركز على دور البنوك و المؤسسات المالية في
مكافحة هذه الجريمة و ذلك بفرضه مجموعة من الإلتزامات في حالة حالة مخالفتها يتعرض البنك أو الموظف التابع له للمتابعة
الجزائية و كذلك إنشاءه لخلية الإستعلام المالي التي تنتمي إلى الأجهزة المختصة للوقاية من تبييض الاموال .
كما أنشأ المشرع *الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته * بموجب المادة 17 من القانون 06/01 و هذه الهيئة مكلفة
بالوقاية من الفساد و كافحته و هي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و التابعة
لرئيس الجمهورية و هذا قصد إعطائها الإستقلالية التامة في ممارسة مهامها التي خولها لها القانون.










بـ-على المستوى الدولي :

حضيت مسألة مكافحة جريمة تبييض الأموال بإهتمام كبير في السياسة الدولية و من أهم الآليات التي وردت لمكافحتها نورد ما
يلي :

أولا- مجموعة العمل المالي الدولية في مكافحة تبييض الأموال :

تأسست هذه المجموعة في 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبعة و يصل عدد أعضائها حاليا إلى 31 دولة تمثل أهم
المراكز المالية في القارة الأوروبية و الأمريكية و الآسيوية بالإضافة إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربي و الإتحاد
الأوروبي

من أهم التوجيهات التي أصدرتها منظمة العمل الدولي المالي :

*تجريم عمليات تبييض الأموال و مصادرة الأموال و الممتلكات المرتبطة بها
*التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية و المصرفية للتعرف على هوية عملاءها و الإحتفاظ بالسجلات اللازمة و رفع تقارير
بالعمليات المشبوهة إلى السلطات المعنية و طلباتها لتطبيق إجراءات شاملة لمكافحة تبييض الأموال في إطار أنظمة و اجراءات
الرقابة الداخلية .
*الحاجة إلى وجود تشريعات محلية تسمح بالتعاون الدولي على كافة المستويات و ضرورة الإنظمام إلى الاتفاقيات و المواثيق
الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأمول .




ثانيا – إتفاقية فيينا :

تمثل إتفاقية الأمم المتحدة ضد التجارة غير المشروعة للمخدرات و المؤثرات العقلية لعام 1988 و التي دخلت حيز التنفيذ دوليا
سنة 1995 واحدة من أهم الجهود الدولية لمحاربة تبييض الأموال , فقد تم في إطارها الإتفاق على تجريم عمليات التبييض الناتجة
عن أنشطة غير مشروعة و العمل عل إتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة تبييض الأموال و الممتلكات كذلك تعزيز التعاون
الدولي في مكافحة هذه العمليات بما في ذلك تبادل المعلومات و المتهمين و قد أعقب صدور هذه الإتفاقية نشاط إداري و تشريعي
مكثف من قبل الدول الموقعة عليها كما أنشأت هذه الإتفاقية مجموعة العمل المالي الدولي التي تعتبر من أهم الهيئات العالمية لمكافحة تبييض الأموال




ثالثا- لجنة بازل للرقابة المصرفية :


تقوم لجنة بازل للرقابة المصرفية بالسعي لتعزيز ملائمة الأنشطة المصرفية كما أنها تشجع على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية و خصوصا المتعلقة بالقطاع المصرفي و قد أصدرت هذه اللجنة إرشادات مرتبطة بمكافحة جريمة تبييض الأموال أهمها إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات لتمكين جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفقا لضوابط محددة
من اهم المبادئ التي جاءت بها هذه اللجنة انه على مراقبي المصارف أن يتاكدوا من أن لدى مجموعة من الإجراءات و السياسات الفعالة بما في ذلك قاعدة * إعرف عميلك*
 

المواضيع المتشابهة

أعلى