مميزات الجزاء في القاعدة القانونية :
الجزاء يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة وفق تنظيم معلوم مسبقا .
1 – يوقع جبرا , فهو يكشف عن صفة هذا الجزاء كونه جزاء ماديا ( محسوس ,
ملموس , خارجي , ظاهر ) يوقع في الحياة الدنيا .
2 – بواسطة السلطة العامة المختصة ( السلطة التنفيذية ) باسم المجتمع , وذلك
يكشف عن طبيعة الجزاء أنه إجبار عام ( يوقع باسم المجتمع ) .
و ذلك يعني أنه لا مجال للاقتصاص الفردي , بمعنى أنه لا يجوز للأفراد
أن يستقلوا بتوقيع الجزاء للقاعدة القانونية بأنفسهم إلا في حالة تنازل السلطة
العامة عن الإجبار العام , من الأفراد و ذلك في الحالات التي ينص عليها
القانون صراحة , ومن بين هذه الحالات حالة الدفاع الشرعي , حالة
الحبس في المسائل المدنية ( أي يجوز للدائن أن يخلص أموال مدينه التي
تحت يده إلى غاية الوفاء بالدين ) .
3 – وفق تنظيم معلوم مسبقا , إن السلطة العامة ( التنفيذية ) لا يمكنها أن توقع
الجزاء إلا بعد التثبت من وقوع مخالفة القانون بواسطة سلطة عامة أخرى
مختصة و هي السلطة القضائية مما يكشف عن طبيعة الجزاء في القاعدة
القانونية أنه جزاء أو إجبار منظم .
و يلاحظ أن الجزاء في القاعدة القانونية ليس على نوع واحد , بل يختلف باختلاف القواعد القانونية , بدليل :
1. إن مخالفة قواعد القانون الجنائي كالقيام بجريمة سرقة أو قتل تستوجب جزاء جنائيا , و يسمى هذا الجزاء بالعقوبة , وهذا الجزاء قد يمس الشخص في جسمه كالإعدام , وقد يمس الشخص في حريته ( كالحبس ) , و قد يمس الشخص في ماله ( كالغرامة ) .
2. إن مخالفة قواعد القانون الإداري كعدم قيام الموظف بوظيفته تستوجب جزاء إداريا , هذا الجزاء كأن يكون الحرمان من الترقية أو الخصم من الراتب .
3. إن مخالفة قواعد القانون المدني تستوجب جزاء مدنيا . و الجزاء المدني متعدد و متنوع لا يمكن حصره , ومن الأمثلة عليه : بطلان العقد , التعويض عن الضرر .
الجزاء يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة وفق تنظيم معلوم مسبقا .
1 – يوقع جبرا , فهو يكشف عن صفة هذا الجزاء كونه جزاء ماديا ( محسوس ,
ملموس , خارجي , ظاهر ) يوقع في الحياة الدنيا .
2 – بواسطة السلطة العامة المختصة ( السلطة التنفيذية ) باسم المجتمع , وذلك
يكشف عن طبيعة الجزاء أنه إجبار عام ( يوقع باسم المجتمع ) .
و ذلك يعني أنه لا مجال للاقتصاص الفردي , بمعنى أنه لا يجوز للأفراد
أن يستقلوا بتوقيع الجزاء للقاعدة القانونية بأنفسهم إلا في حالة تنازل السلطة
العامة عن الإجبار العام , من الأفراد و ذلك في الحالات التي ينص عليها
القانون صراحة , ومن بين هذه الحالات حالة الدفاع الشرعي , حالة
الحبس في المسائل المدنية ( أي يجوز للدائن أن يخلص أموال مدينه التي
تحت يده إلى غاية الوفاء بالدين ) .
3 – وفق تنظيم معلوم مسبقا , إن السلطة العامة ( التنفيذية ) لا يمكنها أن توقع
الجزاء إلا بعد التثبت من وقوع مخالفة القانون بواسطة سلطة عامة أخرى
مختصة و هي السلطة القضائية مما يكشف عن طبيعة الجزاء في القاعدة
القانونية أنه جزاء أو إجبار منظم .
و يلاحظ أن الجزاء في القاعدة القانونية ليس على نوع واحد , بل يختلف باختلاف القواعد القانونية , بدليل :
1. إن مخالفة قواعد القانون الجنائي كالقيام بجريمة سرقة أو قتل تستوجب جزاء جنائيا , و يسمى هذا الجزاء بالعقوبة , وهذا الجزاء قد يمس الشخص في جسمه كالإعدام , وقد يمس الشخص في حريته ( كالحبس ) , و قد يمس الشخص في ماله ( كالغرامة ) .
2. إن مخالفة قواعد القانون الإداري كعدم قيام الموظف بوظيفته تستوجب جزاء إداريا , هذا الجزاء كأن يكون الحرمان من الترقية أو الخصم من الراتب .
3. إن مخالفة قواعد القانون المدني تستوجب جزاء مدنيا . و الجزاء المدني متعدد و متنوع لا يمكن حصره , ومن الأمثلة عليه : بطلان العقد , التعويض عن الضرر .
اسم الموضوع : مميزات الجزاء في القاعدة القانونية
|
المصدر : المدخل للعلوم القانونية
