لقد اضحي موضوع البيئة يشكل عنوانا لكل الابحاث العلمية و محورا للسيسات العامة في الدول ، وحضي باهتمام المجتمع الدولي و احتل مستهل النقاشات الدولية ، واخذ مكانة معيارية في تقييم التنمية البشرية للدول وعاملا من عوامل بناء العلاقات الدولية
و الجزائ باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو لا تزال تعاني اثار التلوث العابر للحدود الذي تسببت فيه الدول الغنية كغيرها من الدول الافريقية و العربية ، وهذا باعتراف المؤتمرين في قمة الارض بجوهانسبورغ و كا النصوص الدولية والتقارير التي اعدتا الامم المتحدة في هذا الشأن ,
و لما كان الاهتمام الدولي بالقانون البيئي يطرح ظلاله على القوانين الوطنية بموجب الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول الاطراف في المعاهدات و الاتفاقيات ، وبهدف تفعيل تلك الاتفاقيات سعت منظمة الامم المتحدة من خلال اللجنة الاممية لحماية البيئة البشرية و برنامج الامم المتحدة للبيئة ، الى نشر الوعي البيئي و تعزيز التعاون الدولي في سبيل خلق الاطر القانونية الوطنية القطرية التي تحمي البيئة ، ومن خلال تناول فقهاء القانون لهذا الفرع الحديث من فروع القانون اكد العديد منهم على ضرورة ادراج احكام دستورية ضمن الدساتير الوطنية تتعلق بمسألة حما ية البيئة و حماية حق الانسان في التمتع ببيئة سليمة و ملائمة لحياة صحية في ظل العيش الكريم ، وكانت الاستجابة سريعة على الرم من ان اعلان استوكهلم 1972 لم يرق الى القواعد القانونية الملزمة و اكتفي بالالتزام الاخلاقي ، ووصل عدد الدول التي ادرجت ضمن دساتيرها حماية البيئة و حق الانسان في بيئة سليمة الى مايفوق 140 دولة ، على اختلاف الصيغ التي تم اعتمادها للحماية ، فهناك بعض النصوص الدستورية التي وفرت الحماية الصريحة كالدستور الالماني و الفرني و العراقي و الدستور الامريكي و هناك بعض الدساتير التي اكتفت بالحماية الضمنية الستقاة من حماية الحقوق الاساسية للانسان الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بعتبارها مرتبطة بالبيئة كالحق في الحياة و الحق في الصحة وهوحال الدستور الجزائري ، ولماكان الحديث عن التعديل المرتقب للدستو الجزائري ، فانه من الواجب على اللجنة المعنية بالتعديل و هي لجنة خبراء قانونيين لا تشكيك في قدرتهم وفكرهم الدستوري الواسع الافق العمل على ادراج نص يتضمن حماية البيئة وحقوق الاجيل المستقبلية ،وذلك ليسير المشرع في فلك الدستور في كافة مشاريع القوانين من خلال احتام الدستور في ما تعلق بالمادة البيئية ، على الرغم من أن الدستور الحالي يضع المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في رتبة اسمى من التشريع و تعتبر من مصادره ايضا ، ليس ذلك فحسب بل انه يمكن القاصي من النظر في دستورية القوانين ، والقرارات الصادرة عن جهة الادارة ، لقد عرفت الجزائر عديد القوانين المتخصصة كقانون الغابات و قانون الصيد وغيرها,,,,, اضافة الى الاقانون الاطار لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، ممايبشر بتطور المنظومة القانونية التي تحمي الوسط البيئي ، لكن وقف الجريمة البيئية ومكافحتها لا يزال بحاجة الى ضبط للمفهوم و تأطير للسلوك المعاقب عليه ، ولعل الدستور بعتياره القانون الاساسي للدولة سيتضمن مفاتيح دستورية تسمح باضفاء مبدأ الشرعية في قانون جنائي بيئي يكون سابقة للجزائر في فقه القانون البيئي ,
و الجزائ باعتبارها دولة سائرة في طريق النمو لا تزال تعاني اثار التلوث العابر للحدود الذي تسببت فيه الدول الغنية كغيرها من الدول الافريقية و العربية ، وهذا باعتراف المؤتمرين في قمة الارض بجوهانسبورغ و كا النصوص الدولية والتقارير التي اعدتا الامم المتحدة في هذا الشأن ,
و لما كان الاهتمام الدولي بالقانون البيئي يطرح ظلاله على القوانين الوطنية بموجب الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول الاطراف في المعاهدات و الاتفاقيات ، وبهدف تفعيل تلك الاتفاقيات سعت منظمة الامم المتحدة من خلال اللجنة الاممية لحماية البيئة البشرية و برنامج الامم المتحدة للبيئة ، الى نشر الوعي البيئي و تعزيز التعاون الدولي في سبيل خلق الاطر القانونية الوطنية القطرية التي تحمي البيئة ، ومن خلال تناول فقهاء القانون لهذا الفرع الحديث من فروع القانون اكد العديد منهم على ضرورة ادراج احكام دستورية ضمن الدساتير الوطنية تتعلق بمسألة حما ية البيئة و حماية حق الانسان في التمتع ببيئة سليمة و ملائمة لحياة صحية في ظل العيش الكريم ، وكانت الاستجابة سريعة على الرم من ان اعلان استوكهلم 1972 لم يرق الى القواعد القانونية الملزمة و اكتفي بالالتزام الاخلاقي ، ووصل عدد الدول التي ادرجت ضمن دساتيرها حماية البيئة و حق الانسان في بيئة سليمة الى مايفوق 140 دولة ، على اختلاف الصيغ التي تم اعتمادها للحماية ، فهناك بعض النصوص الدستورية التي وفرت الحماية الصريحة كالدستور الالماني و الفرني و العراقي و الدستور الامريكي و هناك بعض الدساتير التي اكتفت بالحماية الضمنية الستقاة من حماية الحقوق الاساسية للانسان الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بعتبارها مرتبطة بالبيئة كالحق في الحياة و الحق في الصحة وهوحال الدستور الجزائري ، ولماكان الحديث عن التعديل المرتقب للدستو الجزائري ، فانه من الواجب على اللجنة المعنية بالتعديل و هي لجنة خبراء قانونيين لا تشكيك في قدرتهم وفكرهم الدستوري الواسع الافق العمل على ادراج نص يتضمن حماية البيئة وحقوق الاجيل المستقبلية ،وذلك ليسير المشرع في فلك الدستور في كافة مشاريع القوانين من خلال احتام الدستور في ما تعلق بالمادة البيئية ، على الرغم من أن الدستور الحالي يضع المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في رتبة اسمى من التشريع و تعتبر من مصادره ايضا ، ليس ذلك فحسب بل انه يمكن القاصي من النظر في دستورية القوانين ، والقرارات الصادرة عن جهة الادارة ، لقد عرفت الجزائر عديد القوانين المتخصصة كقانون الغابات و قانون الصيد وغيرها,,,,, اضافة الى الاقانون الاطار لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، ممايبشر بتطور المنظومة القانونية التي تحمي الوسط البيئي ، لكن وقف الجريمة البيئية ومكافحتها لا يزال بحاجة الى ضبط للمفهوم و تأطير للسلوك المعاقب عليه ، ولعل الدستور بعتياره القانون الاساسي للدولة سيتضمن مفاتيح دستورية تسمح باضفاء مبدأ الشرعية في قانون جنائي بيئي يكون سابقة للجزائر في فقه القانون البيئي ,
اسم الموضوع : الحماية الدستورية للحق في البيئة
|
المصدر : القانون الدستوري
