كما يخشى الرؤساء في السلطة التنفيذية تعسف وسوء استعمال السلطة اتجاه المواطنين او الموظفين ،الامر الذي انشئ القضاء الاداري لعلاجه ، فانه يخشى كذلك حتى من السلطة التشريعية سواءا اكانت هي السلطة الاصلية اي البرلمان ام كانت السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية كما في القرارات الوزارية المنفذة للقوانين ، يخشى ان يسيء التشريع وان تخرج به على احكام الدستور كقانون اعلى للبلاد،الامر الذي انشئ القضاء الدستوري في سبيل التصدي له ووضع العائق في طريق نفاذه .
واذن فالقضاء الدستوري يبطل حتى القوانين ،اذا ماكانت متعارضة مع الدستور ويقضي تبعا لهذا الابطال بوقف نفاذها رغم ما تقرر لها من قوة نافذة اعقاب نشرها بالجريدة الرسمية .
على ان سبيل الالتجاء الى القضاء الدستوري هو اقامة الدعوى . واما طريق الدفع بعدم الدستورية فانه لا يجدي ، اذ لا يكفي مجرد دفع بل لا بد من اقامة دعوى .
ولا يخفى وجه المشقة في طلب طريق الدعوى دائما .
فهب ان موظفين في الدولة اريد تطبيق قانون غير دستوري عليهم ، هل يتحملون مشقة دعوى امام المجلس الدستوري ، وانتظار الفصل فيها حتى تعيد امورهم الى نصابها وتزيل عنهم الوضع القانوني المنافي للدستور ؟
لا شك في ان التزام هذا الاسلوب يصدق عليه او سوف يصدق عليه يوما، كل ما يشوب القضاء الاداري من بطء في انجاز لمهمته.
فلا بد من ايجاد طريق يكفل السرعة ، ونرى ان هذا الطريق هو ان يباح اسلوب الدفع بالاضافة الى اباحة اسلوب الدعوى ، وان يباح الدفع في صورة تظلم دون طلب دعوى يثار في اثنائها .
فالدفع بعدم دستورية يمكن ان ينشاء عنه كتدبير وقتي علاجي من قبيل التدابير المستعجلة ،وقف تنفيذ القانون غير الدستوري بقرار تصدره لجنة مختصة في المجلس الدستوري من قبل نظر الموضوع والى حين الفراغ من نظره والحكم بالغاء القانون المطعون فيه او عدم الغائه.
وبديهي انه يجب لاباحة وقف تنفيذ القانون بهذا الاسلوب المستعجل ، ان يكون وجه تنافيه مع الدستور واضحا جليا منذ الوهلة الاولى .
واذن فالقضاء الدستوري يبطل حتى القوانين ،اذا ماكانت متعارضة مع الدستور ويقضي تبعا لهذا الابطال بوقف نفاذها رغم ما تقرر لها من قوة نافذة اعقاب نشرها بالجريدة الرسمية .
على ان سبيل الالتجاء الى القضاء الدستوري هو اقامة الدعوى . واما طريق الدفع بعدم الدستورية فانه لا يجدي ، اذ لا يكفي مجرد دفع بل لا بد من اقامة دعوى .
ولا يخفى وجه المشقة في طلب طريق الدعوى دائما .
فهب ان موظفين في الدولة اريد تطبيق قانون غير دستوري عليهم ، هل يتحملون مشقة دعوى امام المجلس الدستوري ، وانتظار الفصل فيها حتى تعيد امورهم الى نصابها وتزيل عنهم الوضع القانوني المنافي للدستور ؟
لا شك في ان التزام هذا الاسلوب يصدق عليه او سوف يصدق عليه يوما، كل ما يشوب القضاء الاداري من بطء في انجاز لمهمته.
فلا بد من ايجاد طريق يكفل السرعة ، ونرى ان هذا الطريق هو ان يباح اسلوب الدفع بالاضافة الى اباحة اسلوب الدعوى ، وان يباح الدفع في صورة تظلم دون طلب دعوى يثار في اثنائها .
فالدفع بعدم دستورية يمكن ان ينشاء عنه كتدبير وقتي علاجي من قبيل التدابير المستعجلة ،وقف تنفيذ القانون غير الدستوري بقرار تصدره لجنة مختصة في المجلس الدستوري من قبل نظر الموضوع والى حين الفراغ من نظره والحكم بالغاء القانون المطعون فيه او عدم الغائه.
وبديهي انه يجب لاباحة وقف تنفيذ القانون بهذا الاسلوب المستعجل ، ان يكون وجه تنافيه مع الدستور واضحا جليا منذ الوهلة الاولى .
اسم الموضوع : القضاء الاداري في ضوء علم النفس القضائي
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية