موضوع إمتحان السداسي الأول جامعة سعيد حمدين في المدخل 2013/2014

[moh2]

1/ بين عنصر الإلزام في كل من القاعدة المكملة و العادة الإتفاقية ؟

2/هل يجوز لقاعدة عرفية أن تخالف نص تشريعي ؟

3/بين دور السلطة التنفيذية في التشريع ؟

4/ما معني الأثر المباشر أو الفوري للقانون ؟


وبالتوفيق للجميع

 

[mustapha DZ]

رد: موضوع إمتحان السداسي الأول جامعة سعيد حمدين في المدخل 2013/2014

اخي ممكن الاجوبة

 

[hadjerb]

رد: موضوع إمتحان السداسي الأول جامعة سعيد حمدين في المدخل 2013/2014

من فضلكم اريد الحل

 

[لطفي.برهومي]

[/QUOTE]

1/ بين عنصر الإلزام في كل من القاعدة المكملة و العادة الإتفاقية ؟

2/هل يجوز لقاعدة عرفية أن تخالف نص تشريعي ؟

3/بين دور السلطة التنفيذية في التشريع ؟

4/ما معني الأثر المباشر أو الفوري للقانون ؟

الجواب كالتالي
ج 1 / القاعددة المكملة لها صفة الإلزامية لأنها من القواعد القانونية ، أما العادة الإتفاقية فتكتسب صفة الإلزام إذا أثبت الطرفان على الإتفاق عليها و يكون المشرع قد أشار إلى الأخذ بها
ج 2/ في الأصل لا يمكن لقاعدة عرفية أن تخالف نص تشريعي فالعرف في حقيقته لا يلغي التشريع المتضمن للقواعد القانونية الآمرة، وإنما يقتصر على الحلول محل القواعد المكملة في الأحوال التي يتفق فيها الأفراد على استبعاد تطبيق حكم القانون بخصوص مسألة من المسائل التي لا تمس المصالح الأساسية للمجتمع.
ج 3/ الدور الأساسي للسلطة التنفيذية هو السهر على تنفيذ القوانين، غير أن المشرع خصص لها، مجال في اللوائح التنظيمية لإكتمال المنظومة القانونية في مجالات ليست من اختصاصات السلطة التشريعية
ج 4/ الأثر الفوري أو المباشر للقانون جاء مستكملا لمبدأ عدم رجعية القانون و تنازع القوانين من حيث الزمان، فهو يرتكز على أن القانون الجديد الذي جاء لتدارك نقص أو تحقيق مصلحة عامة، فهو اكثر شمولا و صحة من القانون القديم، و بالتالي فمن باب أولى بالتطبيق الفوري على الوقائع السابقة و اللاحقة

 

[لطفي.برهومي]

نرجو تقييم و تصحيح الأجوبة من طرف السيد moh2

 

[karim]

الجواب كالتالي
ج 1 / القاعددة المكملة لها صفة الإلزامية لأنها من القواعد القانونية ، أما العادة الإتفاقية فتكتسب صفة الإلزام إذا أثبت الطرفان على الإتفاق عليها و يكون المشرع قد أشار إلى الأخذ بها
ج 2/ في الأصل لا يمكن لقاعدة عرفية أن تخالف نص تشريعي فالعرف في حقيقته لا يلغي التشريع المتضمن للقواعد القانونية الآمرة، وإنما يقتصر على الحلول محل القواعد المكملة في الأحوال التي يتفق فيها الأفراد على استبعاد تطبيق حكم القانون بخصوص مسألة من المسائل التي لا تمس المصالح الأساسية للمجتمع.
ج 3/ الدور الأساسي للسلطة التنفيذية هو السهر على تنفيذ القوانين، غير أن المشرع خصص لها، مجال في اللوائح التنظيمية لإكتمال المنظومة القانونية في مجالات ليست من اختصاصات السلطة التشريعية
ج 4/ الأثر الفوري أو المباشر للقانون جاء مستكملا لمبدأ عدم رجعية القانون و تنازع القوانين من حيث الزمان، فهو يرتكز على أن القانون الجديد الذي جاء لتدارك نقص أو تحقيق مصلحة عامة، فهو اكثر شمولا و صحة من القانون القديم، و بالتالي فمن باب أولى بالتطبيق الفوري على الوقائع السابقة و اللاحقة

شكرا على الاجابة و المحاولة

شخصيا اراها اجابة نموذجية

كفيت و وفيت

شكرا على المساهمة