إنضم
2 مارس 2014
المشاركات
22
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
الإقامة
الجزائر
1-الموضوع : طلاق . صحة التصريح به . المحكمة ترأست جلستها قاضية . المجلس من ضمن تشكيله قاضية .قضاء صحيح . (القانون الوضعي )
متى كان من الثابت قانونا وقضاءا أنه لا يوجد في النصوص التنظيمية أو الوضعية ما يمنع المرأة من إعتلاء سدة القضاة ولذلك فإن الفصل في دعوى الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستها قاضية ومن المجلس الذي كانت من ضمن تشكيله قاضية يعد صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي المستقر لحد الآن ومتى كان ذلك إستوجب عدم قبول الوجه المثار من الطاعنة في قضية الحال تأسيسا على مخالفة قاعدة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في مادة الأحوال الشخصية والقضاء برفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33397 قرار بتاريخ 25/06/84

2- عقد الزواج - إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين - الشهادة - اليمين
إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفق لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الأجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ إذا ما كانت شهادة الآخرين أضعف منها، فإن الإثبات بالبينة على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية. لذلك .
يستوجب نقض القرار القاضي بإثبات عقد زواج المدعية بشخص متوفى تأسيسا على شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهذا الإثبات ودون ان تحلف المدعية اليمين.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 37501 قرار بتاريخ 23/09/1985

3- الحكم بالتطليق - طعن - لعدم تمكين الزوج من حضور جلسة الصلح - رفض الطعن -
إن عدم حضور أحد الطرفين لجلسة الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة مرات يجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما لأن المادة 49 من قانون الأسرة تحدد مهلة إجراء الصلح بثلاثة أشهر.
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 174132 قرار بتاريخ 23/10/97 ص رقم 197

4- الموضوع: القتل العمدي – الأب متهم – التعويض – عدم تقديره حسب الضرر
– رفض تأسيس الأم كطرف مدني في حق القصر – عدم تعيين متصرف خاص – نقض.
المرجع: المادتان: - 379 من قانون الإجراءات الجزائية
-90 من قانون الأسرة.
المبدأ:
من المقرر قانونا أنه "تكون الأسباب أساس الحكم".
ومن المقرر أيضا أنه "إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءا على طلب من له مصلحة".
ولما ثبت –في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما خفضوا التعويض الذي طالبت به الضحية (الأم) لجبر الضرر الذي أصابها جراء قتل ابنتها دون أن يبينوا عناصر التعويض بصفة قانونية ولم يميزوا بين التعويض المعنوي والمادي يكونون قد خالفوا القانون.
كما أنه كان يتعين على المحكمة إرجاء الفصل في الدعوى المدنية وصرف الطاعنة أمام المحكمة لاستصدار أمر بتعيين متصرف لصالح الضحيتين القاصرتين باعتبار أن مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم بقتل ابنته (غ.و.ل) ومحاولة قتل ابنته (هـ.و.أ.) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه وتحويلها إلى الأم يكونوا بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض.
قرار رقم 159493 بتاريخ 24/ 03/ 1998 ص 211

5-تعريف الوصية - تقديمها على التركة – القول بأنها نفدت في حياة الموصي – خرقا صريح للقانون
من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ، وهي مقدمة على التركة
ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة ، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية ، فان قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك ، استنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها ، ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث لأن ذلك ، يعد خرقا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية ، مما يعرض قضائهم للإبطال.
قرار بتاريخ 02/05/1995 ملف رقم 116375 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 108

6- وصية . التراجع عنها, يبطلها. الخطأ في تطبيق القانون .
( المادة : 192 من ق الأسرة ) .
من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون .
لما كان الثابت . في قضية الحال. أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها واستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصيته بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلالها ابن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد الرابع لسنة 1991 ملف رقم : 54727 قرار بتاريخ : 24/01/1990 .




7- طلاق , توابع العصمة ,يجوز المطالبة بها في مرحلة الإستئناف ,لا تعتبر طلبات جديدة
( المادة 57 من قانون الأسرة 107 من ق إ م )
من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشياء الخاصة بالزوجين والمرتبطة مباشرة بواقعة الطلاق يجوز المطالبة بها في مرحلة الإستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا .
ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله .
ولما كان من الثابت في قضية الحال , أن مسألة الأثاث والمصوغ عبارة عن تصفية ناتجة عن الطلاق يجوز المطالبة بها سواء في المرحلة الإبتدائية أو في مرحلة الاستئناف ، فإن المجلس القاضي بتوابع الطلاق طبق القانون صحيحا .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الرابع 1991 ملف رقم :59140 بتاريخ 19/03/1990 ص 121

8- عودة الولد المكفول – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية – سماع رأي الولد المميز – إجراء جوهري يجب إحترامه قبل الحكم
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها فلا بنص خاص .ومن ثم فان قضاة الموضوع باعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها وتخييرها بين البقاء عند – مربيها أو الذهاب لولديها – رغم أنها تجاوزت سن التمييز ، فانهم بذلك خرقوا القانون وأستحق قرارهم النقض
قرار بتاريخ 21/05/1991 ملف رقم 71801 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 105

9- تصرف المورث في التركة أثناء حياته لا يجوز ذلك شرعا وقانونا " نقض "
من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث – حقيقة – أو باعتباره ميت بحكم القاضي ومن ثم فان قضاة المجلس باستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده ، فانهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني ، وعرضوه للنقض والبطلان
قرار بتاريخ 24/10/1995 ملف رقم 125622 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 117

10- من موانع الإرث الكفر - اعتناق الإسلام يتم بتلفظ الشهادتين أمام الجهة المِؤهلة – ولا يؤخذ بتاريخ تقديم الطلب
من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة . ومن الثابت شرعا " أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا " .
ولما تبين – من قضية الحال – أن الطاعن لمم يعتنق الإسلام ما دام لم يتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لدّلك , إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما ، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم , ويتعين بدلك رفض الطعن
قرار بتاريخ 25/07/1995 ملف رقم 123051 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 113

11- وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق الآثار المترتبة عن الوفاة – حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، أن يستحق الحي منهما الإرث ، وللزوجة نفس الحق اذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا أما اذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا باءتا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث ، فأنها تعتد بأطول الآكلين الطلاق والوفاة وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض
بتاريخ 21/ 12/1993 ملف رقم 101444 المجلة القضائية رقم 2/96 صفحة 73

12-الموضوع: من موانع الإرث – قتل المورث عمدا – الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المرجع: المادتان - 135/ 1 من قانون الأسرة.- 136 من قانون الأسرة.
المبدأ: من المقرر قانونا أن "قاتل المورث عمدا، والممنوع من الإرث شرعا لا يحجب غيره"
ولما تبين في قضية الحال أن القاتل هو والد الطاعن –في القضية الراهنة- وإذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا يحرم من الميراث كعاصب لأن والده لا يحجبه طبقا لأحكام المادة 136 من قانون الأسرة وعليه فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا الطاعن محجوبا حجبا حرمان بسبب القتل الذي قام به والده فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 122724 بتاريخ 25/ 07/ 1995 ص 126

13-وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق -الأثار المترتبة عن الوفاة- حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
(المادة 132 من قانون الأسرة) (الشريعة الإسلامية)
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي منهما الإرث وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها.
ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا.
أما إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث، فإنها تعتد بأطول الأجلين، الطلاق والوفاة.
وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض.
ملف رقم 101444 قرار بتاريخ 21/12/1993
14-حالة الحكم بوفاة الغائب - وجوب إصدار حكم مسبق يقضي بفقدانه
ثم إصدار حكم ثاني يقضي بموته - بعد انقضاء آجال البحث عنه.
من المقرر قانونا أن الشخص الغائب، يعتبر مفقودا بعد صدور حكم قضائي يشهد بذلك، ومن ثم يمكن إصدار حكم ثاني يقضي بموته بعد انقضاء آجال البحث عليه. ولما ثبت -من قضية الحال - أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آن واحد، فإن ذلك يجعل من الإجراءات المتبعة باطلة، مما يستوجب إبطال قرارهم - المنتقد –
•المجلة القضائية العدد 2 سنة1995 ملف رقم 118621 قرار بتاريخ 02/05/1995 ص 101

15-حالة الحكم بوفاة الغائب - وجوب إصدار حكم مسبق يقضي بفقدانه
ثم إصدار حكم ثاني يقضي بموته - بعد انقضاء آجال البحث عنه.
من المقرر قانونا أن الشخص الغائب، يعتبر مفقودا بعد صدور حكمن قضائي يشهد بذلك، ومن ثم يمكن إصدار حكم ثاني يقضي بموته بعد انقضاء آجال البحث عليه. ولما ثبت -من قضية الحال - أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آن واحد، فإن ذلك يجعل من الإجراءات المتبعة باطلة، مما يستوجب إبطال فقرارهم - المنتقد –
المجلة القضائية العدد 2 سنة1995 ملف رقم 118621 بتاريخ 02/05/1995 ص 101

16- ميراث ــ شروطه ــ التمسك بالدين الإسلامي ــ الجنسية بعد ذلك ليست شرطا . (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي فإن القضاء بما يتفق مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسسا على قواعد الشريعة الإسلامية . إذا ما تبين وأن المطعون ضده مسلم حيث أنه من جنسية مغربية بإعتراف الطاعن مما يحق له شرعا الحصول على منابه في الميراث من مخلفات المرحومة التي يرثها فإن قضاء الإستئناف بتطبيقهم لأحكام هذا المبدأ الشرعي وفقوا فيما قضوا به ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه .
2) حالة الأشخاص ـــ وجوب إطلاع النائب العام على قضاياهم (م . 141 من ق أ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص وعلى أن ترسل عليه قبل عشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة بمعرفة كاتب الضبط غير أنه إذا ما تعلق الأمر بنظر الدعوى إلتماس إعادة النظر فإن قضاة المجلس ليسوا ملزمين بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية .
ملف رقم 33509 قرار بتاريخ 09 07 84


17-تصرف المورث في التركة أثناء حياته لا يجوز ذلك شرعا وقانونا " نقض "
من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث – حقيقة – أو باعتباره ميت بحكم القاضي ومن ثم فان قضاة المجلس باستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده ، فانهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني ، وعرضوه للنقض والبطلان
قرار بتاريخ 24/10/1995 ملف رقم 125622 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 117

18-من موانع الإرث الكفر - اعتناق الإسلام يتم بتلفظ الشهادتين أمام الجهة المِؤهلة – ولا يؤخذ بتاريخ تقديم الطلب
من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة . ومن الثابت شرعا " أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا " .
ولما تبين – من قضية الحال – أن الطاعن لمم يعتنق الإسلام ما دام لم يتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لدّلك , إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما ، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم , ويتعين بدلك رفض الطعن
قرار بتاريخ 25/07/1995 ملف رقم 123051 المجلة القضائية رقم 1/96 صفحة 113

19-وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق الآثار المترتبة عن الوفاة – حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، أن يستحق الحي منهما الإرث ، وللزوجة نفس الحق اذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا أما اذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا باءتا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث ، فأنها تعتد بأطول الآكلين الطلاق والوفاة وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض
بتاريخ 21/ 12/1993 ملف رقم 101444 المجلة القضائية رقم 2/96 صفحة 73

20-الموضوع: من موانع الإرث – قتل المورث عمدا – الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المرجع: المادتان - 135/ 1 من قانون الأسرة.- 136 من قانون الأسرة.
المبدأ: من المقرر قانونا أن "قاتل المورث عمدا، والممنوع من الإرث شرعا لا يحجب غيره"
ولما تبين في قضية الحال أن القاتل هو والد الطاعن –في القضية الراهنة- وإذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا يحرم من الميراث كعاصب لأن والده لا يحجبه طبقا لأحكام المادة 136 من قانون الأسرة وعليه فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا الطاعن محجوبا حجبا حرمان بسبب القتل الذي قام به والده فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 122724 بتاريخ 25/ 07/ 1995 ص 126

21-وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق -الأثار المترتبة عن الوفاة- حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
(المادة 132 من قانون الأسرة) (الشريعة الإسلامية)
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي منهما الإرث وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها.
ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا.
أما إذا طلقها وهو مريضا مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث، فإنها تعتد بأطول الاجلين ، الطلاق والوفاة.
وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض.
ملف رقم 101444 قرار بتاريخ 21/12/1993



22-العدة قبل الدخول – تزوج المرأة بعد 4 أيام من طلاقها – المطالبة بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة –
الحكم برفض طلب الفسخ و رجوع الزوجة لصحة الزواج – تطبيق صحيح القانون
من المقرر شرعا أنه ( تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة الغير مدخول بها . ) ولما كان ثابتا في قضية الحال – أن المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول العادة الزواج ثانيا في الأسبوع الأول من طلاقها , فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة إلى البيت الزوجي طبقوا صحيح القانون ومتى كان دلك استوجب رفض الطعن
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 137571 بتاريخ 18 /06 / 1996 ص 93

23-متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 90 ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ: 21/11/1988 ص 67 .

24-مسؤولية الطلاق - لا يجوز الحكم بالمتعة للزوجة المتضرر من طلاق غير مبرر
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.ومتى كان كذلك، استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39731 بتاريخ 27/01/1986

25-الطلاق - المتعة - التعويض - أحكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، وهي في حد ذاتها تعتبر تعويضا، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة وبدفع مبلغ آخر كتعويض.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1989 ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985

26-صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به
- يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989

27-طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية.
ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي سكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
مجلة العدد 1 السنة 1990 ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ: 14 ماي 1984

28-حقوق المطلقة . فقد الزوجة لبكارتها قبل البناء عليها. عدم اشتراط الزوج لذلك في عقد الزواج . لا يسقطها.
من المقرر شرعا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إلا اذا كان الزوج قد اشترط ذلك في عقد الزواج ومن المقرر أيضا أنه لا يحكم بفسخ عقد النكاح إلا اذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان الطاعن لم يذكر الوسيلة التي توصل بها إلى اكتشاف أن زوجته كانت قبل ليلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتها جنسيا كما يزعم فان قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتقرير حقوق المطلقة التزموا بتطبيق الأحكام الشرعية .و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 34762 قرار بتاريخ03/02/ 1984


29-زواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ: 18/06/1991 . ص61.

30-الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 من (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقد النقض.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 105/11/1994

31-سلطة تقديرية - رفع مبالغ المتعة والنفقة والتعويض المحكوم بها - دون إيضاح الأسباب - قصور في التعليل.
من المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنهم ملزمين بذكر أسباب تحديدها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ يعد قصورا في التعليل. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والتعويض والنفقة المحكوم بها في محكمة أول درجة دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور في التعليل. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 75029 قرار بتاريخ 18/06/1991

32-العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3سنة 1991 ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989 ص 68

33-طلاق - عدم القيام بالإجراءات السابقة له - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعهد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 25/12/1989 ص 71




34-طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة -الحكم من جديد بالرجوع للحياة الزوجية -خرق لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج ،والذي استغرق ميعاد العدة ،لا يجوز استئناف بغرض التراجع عن الطلاق الذي ثم قبوله أمام القاضي .
ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجية من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة ،ومرت ثلاثة أعوام ،فإن القرار المتنقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية يستوجب نقضه.
ملف رقم 41100 قرار بتاريخ 21/04/1986

35-سكن زوجي - الحكم للمطلقة الحاضنة به - دون وجود سكن آخر للزوج - خرق القانون.
من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الطاعن يملك أكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة بيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 73949 قرار بتاريخ 23/04/1991 ص 49

36-صداق -حدوث الخلوة الشرعية -يوجب على الزوج دفع كامل الصداق الى زوجته -عدة دخول مسلم به -يوجب العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يوجب نفقة الزوجة.
(أحكام الشريعة الإسلامية)
(المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة الى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبرعنه شرعا "بإرخاء الستور" "أو خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا ان الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطئ ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة الى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فان قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989


37- التدخل في إرادة الواهب - تجاوز لحدود صلاحيات القاضي - نقض القرار.
من المقرر شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس فيما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو حبس أو على من حرسه أو على من حرمه من الإرث، هو تدخل يتجاوز للقواعد الشرعية. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن الواهب وهب أملاكه للطاعنين في سنة 1930 ووقع حيازتهم لها وقتذاك، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بإبطال الهبة خالفوا القواعد الشرعية. و متى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 47072 بتاريخ 14/03/1988
38-الهبة. الحيازة شرط لصحتها.
من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية إن حيازة الموهوب له لمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة.وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة إلى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40457 قرار بتاريخ :21/04/1986 ص72 .
39-هبة. إثبات بالإشهاد عليها بين الزوجين . نزاع بصحتها بعد الوفاة . لا يبطلها.
( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالجوز وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الجوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة إذا أشهد عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الواهب وهب لزوجته ( المطعون ضدها) وأشهد على هبته فإن القرار المطعون فيه باعتماده على أقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى تمكينه من نصيبه من إرث أخيه وزوج المطعون ضدها طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 58700 قرار بتاريخ: 19/02/1990 . ص113.

40-من المقرر قانونا انه ( لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدهما اذا تصرف الموهوبة له في الشئ الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته ) .
لم كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير الذي ادعت به في عقد الهبة ومن جهة أخرى أن المطعون ضدهما قد أدخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته وهذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا القانون تطبيقا سليما .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998 ص

41-هبة : إثبات بالإشهاد عليها بين الزوجين ,نزاع في صحتها بعد الوفاة لا يبطلها ,
(أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز , وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة إذا أشهد عليها , ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه .
ولما كان من الثابت . في قضية الحال , أن الواهب وهب لزوجته ( المطعون ضدها ) وأشهد على هبته , فإن القرار المطعون فيه باعتماده على أقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأكيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى تمكنه من نصيبه من إرث أخيه زوج المطعون ضدها طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 58700 قرار بتاريخ :19 /02 /1990 . ص رقم 113

42-هبة الإدعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف ـ وجوب البت في الدفع بإثباته أو نفيه
(أحكام الشريعة الإسلامية م 144 ق أ م )
متى كان من المقرر شرعا وقانونا وعلى ماجرى به قضاء المجلس الأعلى أنه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الأعلى من ممارسة رقابة الأحكام الشرعية والقانونية فإن القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون . إذا كان من الثابت أن النزاع في قضية الحال يتعلق بعقد هبة وأن الطاعنات دفعن بأن والدهن الواهب كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ولقد كان على قضاة الإستئناف التصدي لهذا الإدعاء والعمل على إثباته أو نفيه فإنهم بالإعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف وإهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفاية الأمر الذي لا يتحقق معه للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه .

ملف رقم 81833 قرار بتاريخ 22/10/84


43-هبة قطعة أرض للبلدية قصد بناء مدرسة – مطالبة الورثة باسترجاعها– الحكم برفض الدعوى – تأيد القرار
من المقرر قانونا أن ( الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها ) . ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة . و أن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد التلاميذ لا يعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية مؤخرا ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها , ومن جهة أخرى فأن الورثة لم يثبتوا شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم. ومن ثم فان القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا الوقائع تقديرا سليما مما يتعين تأييد القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ص 144 ملف رقم 116191 قرار بتاريخ 19/01/1997

44-هبة – إدخال تغيير عليها – التراجع عنها لا يجوز – رفض الطعن – تطبيق صحيح للقانون .
من المقرر قانونا انه لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدها وإذا تصرف الموهوب ببيع أو تبرع أوضاع منه أو دخل عليه ما غير طبيعته .
لما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير فلذا ادعت به في عقد الهبة و من جهة أخرى أن المطعون ضدها قد ادخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته و هذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة و من ثم فان القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و طبقوا القانون تطبيقا سليما .
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 153622 بتاريخ 11 / 03 / 1998



45-( الحبس )
تأبيد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض , لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث
نقض - على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس , وأن عدم إحترام قواعد الميراث من طرف المحبس
لاتؤدي إلى إبطال الحبس .
نشرة القضاة العدد 51 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19/04/94 ص رقم 85 :

46-عقار محبس تصرف فيه بالبيع طلب إبطاله (قانون الأسرة المادة 213 )( أحكام الشريعة الاسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما ولما تبين في قضية الحال أن جهة الإستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم
مج الأول 97 ملف رقم 157310 قرار بتاريخ 16/07/97 ص 34


47-الوقف - خضوع العقد لإرادة المحبس - حق المحبس في الأخذ بأي مذهب إسلامي
إذا كانت مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقد الحبس إرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب الإسلامية فإن مخالفة هذه المبادئ تقتضي بطلان ما يرتب عليها من أحكام مخالفة. وعليه، يستوجب نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة المحبس.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989ملف رقم 40589 قرار بتاريخ 24/02/1986

48-حبس . صحته وإبطاله. يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية . إبطاله بمقتضى قانون الثورة الزراعية .
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وقاعدة عدم رجعية القوانين.
متى كان من المقرر شرعا . أن صحة وإبطال عقد الحبس يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق بشأنه القواعد الفقهية المستمدة من أحكامها. ومن المقرر أيضا أن القانون لا يسري إلا على ما يقع فالمستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولذا فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولقاعدة تطبيق القانون بأثر رجعي . إذ كان الثابت .في قضية الحال .أن عقد الحبس المؤرخ في 11/06/ 1968 وقد أبطل من قضاة الاستئناف تأسيسا على أحكام قانون الثورة الزراعية الصادر في 08/11/1971 .وقضوا بعدم قبول إعادة القضية بعد الخبرة . فانهم بقضائهم هذا خرقوا قواعد فقهية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية .تنظم صحة وإبطال الحبس من جهة . كما خرقوا قاعدة قانونية تتعلق بعدم رجعية القوانين من جهة أخرى . ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 30954 قرار بتاريخ 03 / 12/ 1984

49-حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض .
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33715 قرار بتاريخ25/06 /1984

50-عقد الحبس في المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات - ولا يشمل الانتفاع أبناء المحبس عليهن.
متى اشترط في عقد الحبس - المؤسس على المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنه لا يجوز القضاء بخلاف ذلك. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأنها المنتفعة الوحيدة مع زوجها (الذي هو ابن عمتها) فقد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم، خاصة وأن الحبس لا يشمل أبناء المحبس عليهن. مما يستوجب نقض قرارهم مع الإحالة.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 109604 قرار بتاريخ 19/07/1994

51-حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض . إذا كان الثابت. في قضية الحال. أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ينص على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة. الطاعنات. لهن حق الاستغلال في البستان . فإن قضاة الاستئناف بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقديرية في الموضوع و القضاء برفض دعوى المدعيات برروا ما قضوا به تبريرا كافيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/ 1984



52-تأييد الحكم القاضي بإلغاء الحبس
طعن بالنقض ، لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث " نقض "
على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس ، وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس
نشرة العدد 51 ص85 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19 / 04 / 1994

53-تطليق - عدم تبليغ الملف إلى النيابة - رد قاض - نقض القرار .
المبدأ : 1 - إن كل من سبق له أن تدخل في قضية وأعطى رأيه فيها لا يجوز له أن يشارك في الفصل فيها عند الاستئناف .
2- إن تطليق الزوجة زوجها يدخل في قضايا حالات الأشخاص التي فرض القانون قبل الفصل فيها إبلاغ ملفها إلى النيابة العامة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 40960 قرار بتاريخ 02 جوان 1986 ص رقم 186 :

54-طلاق. تطليق. قبول الزوج على شرطين . الحكم به دون تحقق الشرطين. مخالفة الشرع والقانون .
( قواعد شرعية المادتان 4و 53 من ق س ) .
من المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا يحكم به إلا اذا كان للزوجة من الأسباب الشرعية ما بحق لها التطليق به ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية .
لما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الزوجة طلبت التطليق أمام المحكمة وأن زوجها علق قبوله على إسناد حضانة الأولاد إليه وعلى أن تخالعه دون أن تحقق الزوجة الشرطين فان قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف ومن جديد حكموا بالطلاق دون أن يكون طلب الطلاق أو التطليق صريحا يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ : 07/12/1987 .

55-إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج – منح التعويض للزوجة
من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا " ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر "
ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فيه متعسفا من طرف الزوج فان تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار فان القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون و متى كان كذلك أستوجب رفض الطعن .
قرار بتاريخ 23/12/1987 ملف رقم 181648 المجلة القضائية رقم 1/97 صفحة 49

56-تطليق الزوجة ـ أسبابه وجوب إثبات الضرر
من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية أن الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه والقضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ الشرعي يستوجب نقض القرار الذي قضي بتطليق الزوجة إذا ما تأسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجها
ملف رقم 35891 قرار بتاريخ 25/02/85

57-تطليق- تماطل الزوج في إرجاع زوجته- تطبيق صحيح القانون .
من المقرر قانونا أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توافرت أسبابه ومن ثم فان النعي على القرار المطعون بانعدام الأسباب ومخالفة القانون ليس في محله .
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته ووقف موقفا سلبيا فان المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
ملف رقم : 50519 قرار بتاريخ :26/09/1988


58-التطليق نزاع بين الزوج وزوجته - طلب التطليق من الزوجة - رفض الطلب - استئناف
الحكم المستأنف والقضاء بالتطليق مع الحكم بالتعويض عن تعسف الزوج - طعن بالنقض لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوز السلطة
- نقض لكون أنه لا يجوز لقضاة الموضوع القضاء بتظليم الزوج إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق .
2 ـ المبدأ : إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق , فلا يجوز لقضاة الموضوع القضاء بتظليم الزوج
والحكم لطالبه التطليق بالتعويض عن الطلاق التعسفي .
نشرة القضاة العدد 48 ملف رقم 92674 قرار بتاريخ 23/02/1993 ص رقم 171 :


59-تطليق الزوجة ــ شروطه ــ عجز الزوج عن مباشرة زوجته ـ
إنتظار الزوج مدة سنة للعلاج ـــ بقاء الزوجة طيلة المدة بجانب بعلها .
(أحكام الشريعة الإسلامية الإجتهاد القضائي )
متى كان من المقرر في الفقه الإسلامي وعلى ما جرى به في القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج وأن الإجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية . إذا كان الثابت أن قضاة الإستئناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية واعتبروا أن الفترة التي مكثت فيها الزوجة سابقا بسكن زوجها دون استطاعة هذا الأخير من مباشرتها جسميا تعد كافية لإثبات عجزه المستمر عن ذلك والحال أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بها هؤلاء القضاة خالفوا مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فيما قضوا به ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيا على هذا الوجه المثار من الزوج الطاعن
ملف رقم 34784 قرار بتاريخ 19/11/84

60ـ تطليق : زواج بموجب عقد رسمي - إنجاب بنت –
طلب التطليق على مسؤولية الزوجة - استئناف - تأبيد مع إسناد الحضانة إلى الأم و إلزام الزوج بالنفقة - طعن
لمخالفة قاعدة جوهرية في إجراءات الطلاق و المتمثلة في الصلح - نقض القرار .
2 ـ المبدأ : أ - إن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح , طبقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة .
ب ـ إن أحكام الطلاق تصدر نهائية طبقا لأحكام المادة 57 من قانون الأسرة .
نشرة القضاة العدد 48 : ملف رقم 82143 قرار بتاريخ 12/05/1992ص رقم 165 : 1

61-طلب التطليق- نزاع بين الزوج وزوجته - طلب التطليق من الزوجة - رفض الطلب –
استئناف - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتطليق مع الحكم بالتعويض عن تعسف الزوج - طعن بالنقض لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوز السلطة - نقض لكون أنه لا يجوز لقضاة الموضوع
القضاء بتظليم الزوج إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق .
2 ـ المبدأ : إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق , فلا يجوز لقضاة الموضوع القضاء بتظليم الزوج
والحكم لطالبه التطليق بالتعويض عن الطلاق التعسفي .
*نشرة القضاة العدد 48 ملف رقم 92674 قرار بتاريخ 23/02/1993 ص رقم 171 :

62-اختصاص محلي - دعوى البطلان - محكمة مقر الزوجية - تطليق - لعدم الإنفاق دون أداء اليمين - مخالفة احكام الشريعة الإسلامية .
المرجع : المادة 8 من قانون الإجرءات المدنية وأحكام الشريعة الإسلامية .
من المقرر قانونا ان دعوى الطلاق من إختصاص محكمة مقر الزوجية ومن المقرر أيضا ان تطليق الزوجة لعدم الإنفاق والحكم لها به دون يمين يعد مخالفا للإحكام الشرعية الإسلامية ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون .
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة والحكم بتعويضها في غياب الزوج دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها قانونا ودون أداء اليمين فيما يخص النفقة فبقضائهم كما فلوا خالفوا القانون وانتهكوا أحكام الشريعة الإسلامية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 56249 قرار بتاريخ : 27/11*/1989 ص رقم 51 :


63-تطليق - أسبابه ـ ضرر بين - عدم دفع نفقة لمدة تزيد عن شهرين ـ
سبب مبرر للتطليق
(أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر فقها وقضاءا في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه إبن عاصم بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو إستحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية . وإدا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزئيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة فإن قضاة الإستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن .
ملف رقم 34971 قرار بتاريخ 19/11/84

64-تطليق بتظليم الزوجة قبل الدخول - بدلا من فسخ العقد - نقض
. المبدأ 1: قد ثبت قضاء وفقها بأن المصطلح المقبول هو فسخ عقد الزواج قبل البناء يطلب أحد الطرفين المتضرر
المبدأ 2 : إذا ثبتت الإساءة من جهة الزوجة وكانت هي التي تطالب بالتطليق لا الزوج رفضت دعواها بإجماع الفقهاء , إذن فليس للمرأة الحق في طلب فسخ الزواج قبل البناء إلا بمقابل خلع تدفعه للزوج .
تابع نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 38341 قرار بتاريخ 02/12/1985 ص رقم 190 :

65-المصادقة على الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس - طعن بالنقض –
لأن طلب التطليق كان للضرر بسبب زواج المطعون ضده ثانية دون علمها - قبول الطعن .
إن المادة 8 من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق عندما يتزوج بثانية دون علمها لأن يعتبر هذا ضرارا أصابها .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 122443 قرار بتاريخ 26/09/95 ص رقم 171 :

66-تطليق : حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظليم الزوج
- طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق - نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق يكون تطليق دون تحميل الزوج أية مسؤولية .
المبدأ : إن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق , يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أية مسؤولية داعية للتعويض
نشرة القضاة العدد 47 : ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991 ص رقم 153 :

67 ـ تطليق : زواج بموجب عقد رسمي - إنجاب بنت
- طلب التطليق على مسؤولية الزوجة - استئناف - تأبيد مع إسناد الحضانة إلى الأم و إلزام الزوج بالنفقة - طعن لمخالفة قاعدة جوهرية في إجراءات الطلاق و المتمثلة في الصلح - نقض القرار .
2 ـ المبدأ : أ - إن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح , طبقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة .
ب ـ إن أحكام الطلاق تصدر نهائية طبقا لأحكام المادة 57 من قانون الأسرة .
نشرة القضاة العدد 48 : ملف رقم 82143 قرار بتاريخ 12/05/1992ص رقم 165

68-التطليق اثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج منح التعويض للزوجة
(المادة 53 55 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها فإن القضاة بقضائهم التعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لاحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
الأول 97 ملف رقم 191648 قرار بتاريخ 23/12/97 ص49

69-فقد الزواج .فسخه قبل البناء . أسباب التطليق.زواج الزوج بأخرى ليس سببا في الفسخ وكذلك كبر سنه .
من المقرر فقها وقضاءا أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء إلا لأسباب محددة . ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين كما أن زواج واحد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها. والقضاء بما يخالف هذه الأحكام .يستوجب نقض القرار الذي قضى بأبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها .
70-العدد 2 سنة 1989 ملف رقم: 42681 قرار بتاريخ: 03/11/1986 ص 94.
دعوى الطلاق
من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة و أنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها .ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضروا وسمعوا بذلك من نفس الزوج . أو بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم .وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984

71-التطليق للضرر
- الحكم بتطليق الزوجة على مسؤولية الزوج للمادة 53 من قانون الأسرة - طعن بالنقض - لأن الحكم الجزائي المحتج به كان بسبب ضرب الزوجة ولم تكن العقوبة بسبب تهمة بها مساسا بشرف الأسرة كما تنص المادة 53 فقرتين 4 و 6 من قانون الأسرة - رفض الطعن .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 127948 قرار بتاريخ 16/01/96 ص رقم 100 :

72-طلب التطليق لعدم الإنفاق :
الكلمات الأساسية - حكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق - طعن بالنقض لعدم الإنفاق .المبدأ القانوني : لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة , وإن يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك .
نشرة القضاة العدد 49 :-ملف رقم 118475 قرار بتاريخ 02/05/1995 ص رقم 241 :

73-الموضوع: زواج قبل الدخول – طلب التطليق مع التعويض – استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا.
المبدأ:من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا".
ولما ثبت –في قضية الحال- أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.
قرار رقم 135435 بتاريخ 23/ 04/ 1996 ص 129

74-متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية.
( القواعد الشرعية) .
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ: 21/11/1988 . ص 67 .

75-تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز.
( المرجع أحكام الشريعة الاسلامية )
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية اذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة لاثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظليم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ص50 ملف رقم 36784 قرار بتاريخ 25/03/1985

76-تطليق. تقديم شهادات طبية وحدها . لا تثبت الضرر. الحكم بالتطليق عليها وحدها.مخالفة القواعد الشرعية والقانونية.
( أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 54 من ق س )
من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد على ما يراه على جسم الإنسان ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية.
لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن قضاة الإستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار دون احالة.
ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ : 02/01/1989 . ص95 .

77-تطليق طول أمد الخلاف بين الزوجين . عدم الإنفاق من طرف لزوج . يعتبر إضرارا بما يستوجبه.
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الانفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون قضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان
كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44457 قرار بتاريخ 26/01/1987 . ص 88.

78-تطليق. سكن منفرد. حق الزوجة. عدم توفيره. لا يحكم بالطلاق حالا . يجري عليه ما يجري على النفقة .
متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا عن أهل الزوج . فليس معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لها ذلك حالا بل يجري عليه ما يجري على النفقة ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الشريعة الإسلامية و الخطأ في تطبيقها في غير محله يستوجب رفضه .
لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الزوجة ( الطاعنة ) علقت طلب الطلاق في حالة ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا عن أهله فان قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية التي زفت فيه ورفض الطلبات الأخرى اعتمادا على إظهار الزوج عجزه و عدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 44994 قرار بتاريخ 23/02/ 1987 المجلة القضائية العدد 4 سنة 89

79-تطليق حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظلم الزوج– طعن لعدم الأحد برغبة الزوج
طعن لعدم الأخد برغبة الزوج في رفض الطلاق – نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق تطليق دون تحميل الزوج أي مسؤولية
المبدأ أن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق يحكم لها بها عند الأقتضاء دون تحميل الزوج أي مسِؤولية داعية للتعويض
نشرة العدد 47 ص153 ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01 / 10 / 1991

تأييد الحكم المستأنف القاضي على الزوجة بالرجوع الى محل الزوجية طعن بالنقض من طرف الزوجة كونها لم ترفع دعوى التطليق على أساس الضرر و إنما أساس الخلع " رفض الطعن "
أن المطالبة بالتطليق على أساس الضرر يتعين إثباته
نشرة العدد 51 ص89 ملف رقم 102124 قرار بتاريخ 19 / 04 / 1994

80-تطليق – بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين
من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا . ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما . فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي , طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 139353 بتاريخ 24 /09 / 1996 ص 96

81-تطليق - عدم ثبات أسباب الشرعية بدليل الإساءة أو الاحتمال - خرق القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير من غير أن تأتي بسبب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير أن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليها من زوجها بناء على أنه يهينها أو يسيء إليها دون أن تدعم أقوالها بغير دليل. فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بتطليقها خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 43864 بتاريخ 12/01/1987

82-دعوى رجوع - الحكم بالتطليق - انتهاك القانون - القاضي – بناء حكمه على أمر غيبي - حكم غير شرعي.
من المستقر عليه قضاء أن الشخص لا يقوم بإجراء لينتفع به غيره وأن القاضي ملزم بالاعتماد في حكمه على الأدلة الواضحة الثابتة التي تقدم إليه، ويمنع عليه افتراض وجودها كما يفترض عليه معاملة الخصم بما قد يكون في نيته وإلا كان حكمه قد بناه على أمر غيبي وغير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد انتهاكا صريحا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أقام دعواه طالبا فيها الحكم على زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى الطاعن وقبول طلب زوجته المتعلق بالتطليق والحكم بتطليقها فإنهم بقضائهم كما فعلوا انتهكوا القانون، وتجاوزوا سلطتهم، فدعوى الرجوع إذا لم ينتفع بها صاحبها لا تنقلب ضده إلا في مسألة التعويض إذا كانت ظالمة منتهكا بذلك قواعد التقاضي وخرج من العلم بالظاهر ودخل إلى العلم بالغيب. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 51906 بتاريخ 02/01/1989

83-تطليق - الحكم بالتعويض معه - فهم خاطئ للقانون
متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته، فإن كل زوجة بادرت بإقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج هي التي طلبت التطليق، فإن قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع مبلغ التعويض ونفقة العدة ونفقة الإهمال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بأن الزوجة رفضت الرجوع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا فهموا المادة 52 من قانون الأسرة فهما خاطئا. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار جزئيا في التعويض والسكن ونفقة الإهمال.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 53017 بتاريخ 27/03/1989

84-متعة .الحكم بها.بناء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجها وليست لمن طلقت نفسها بحكم . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لنصوص الشرعية في فرض المتعة.ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقلمت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله فإن القضاء بالمتعة. للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 قرار بتاريخ : 29/12/1986 . ص41.

85-تطليق .طول أمد النزاع . ضررا للزوجة . جواز القضاء به .
من المقرر شرعا أنه إذا طال أمد النزاع بين الزوجين ولحق الزوجة من ذلك ضررا بين واقتنع القضاة بضرورة التفريق بينهما فانه لا سبيل من حال إلا بفك الرابطة الزوجية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان ثابتا .في قضية الحال. أن النزاع بين الطرفين طال أمده وبقي كل منهما مصرا على موقفه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفريق بين الزوجين كان قرارهم سليما وغير مشوب بالقصور أو التناقض بين الأسباب وغير مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية أو لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 36414 قرار بتاريخ: 20/05/1985 . ص 58 .

86-تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز.
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية اذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة بثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظلم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ: 19/11/1984 . ص 55.

87-تطليق - عدم تبليغ الزوج الأول - الحكم بتوريثها من الزوج الثاني - مخالفة القانون والشرع.
من المقرر قانونا أنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتوريث الزوجة بناء على الحكم القاضي بتطليقها غيابيا من الزوج الأول بالرغم من أن إجراءات التبليغ غير قانونية سواء قبل صدور الحكم أو بعده فبقضائهم كما فعلوا الشرع وانتهكوا القواعد القانونية المستوجب إثباتها. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1992 ملف رقم 53978 قرار بتاريخ 05/06/1989 ص 40

88-طلب التطليق استنادا لعقم الزوج - الحكم بالتعويض للمطلقة - غير قانوني - لانعدام حالة التعسف.
من المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج كتكوين أسرة وتربية أبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على عدم إمكانية إنجاب الأولاد، استنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ما عدا ما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لانعدام حالة التعسف.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 87301 قرار بتاريخ 22/12/1992 ص 92

89-تطليق - تماطل الزوج في إرجاع زوجته - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر قانونا أنه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توفرت أسبابه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسباب ومخالفة القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته و وقف موقفا سلبيا فإن المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 50519 قرار بتاريخ 26/09/1988 ص 48

90-دعوى التطليق - الفصل فيها من قبل المجلس القضائي يندرج في اختصاصه
- استبعاد تطبيق المادة 57 من قانون الأسرة
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المطعون ضدها طالبت في دعوى خاصة بالتطليق، وضمت بعدها لدعوى الطاعن - الحالي - فإن إجراء الاستئناف المتبع يرفع في النزاع برمته أمام المجلس، ولما قضى هذا الأخير بالتطليق فلأنه يندرج ضمن اختصاصاته شرعا وقانونا، وأن المادة 57 من قانون الأسرة - المحتج لها - لا تنطبق على قضية الحال كون الحكم المستأنف لم يقض بالطلاق، ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 89635 قرار بتاريخ 27/04/1993 ص 53

91-تطليق ، طول أمد الخلاف بين الزوجين ، عدم الإنفاق من طرف الزوج ،يعتبر اضرار بما يستوجبه.
(أحكام الشريعة الأسلامية وم 53 ف 1 ق س )
من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الانفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح.
ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة . لعدم الانفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استجواب رفض الطعن.
ملف رقم : 44457 بتاريخ :26/01/1987

92-تطليق .تقديم شهادات طبية وحدها. لا تثبت الضرر .الحكم بالتطليق بناء عليها وحدها . مخالفة القواعد الشرعية والقانونية.
(أحكام الشرعية الإسلامية والمادة 54 من ق س)
من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد بما يراه على الجسد الإنسان، ومن ثم القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية.
لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية.
ومتى كان كذلك اسوجب نقض القرار دون احالة.
ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ : 02/01/1989


93-التنزيل – لا يتم إلا بين الأصول الفروع – المطعون ضدها ليست بنت صلبيه –
تكييف التنزيل على أنه وصية – خرق صارخ لأحكام الشرع والقانون
من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون والشرع , ولا يجوز الحكم بغير دلك , و لما ثبت – من قضية الحال – أن قضاة المجلس , اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية , يكونون قد أخطأوا التصور والتكييف , رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم المنتقد – مع الإحالة
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1995 ص 134 ملف رقم 95385 بتاريخ 22/03/1994

94-عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب الحكم برفض الدعوى الخطأ في تطبيق القانون الخطأ في تطبيق القانون (الشريعة الاسلامية) المذهب المالكي .
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى عقد رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي ولما كان من الثابت أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض .
العدد الأول 97 ملف رقم 173556 قرار بتاريخ 15/12/97 ص46

95-عقد التنزيل - صحيح - لا يجوز مخالفته - نقض.
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من فقضية الحال - أن عقد التنزيل صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة أبيهم (م) المتوفى قبل الأول، فإنهم يأخذون من ناب لأبيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثين، خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم - المطعون فيه - مما يستوجب نقضه.
96-المجلة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 94685 قرار بتاريخ 25/05/1993
عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب – الحكم برفض الدعوى – الخطأ في تطبيق القانون
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي .
ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي . ومن ثم فأن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية ، فانهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض .
قرار بتاريخ 25/11/1987 ملف رقم 173556 المجلة القضائية رقم 1/97 ص 46

97-سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها
, فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا وللحكم بخلاف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدتهم للأم بعد إسقاط هذا الحق عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتخاذ وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقها
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 89 : ملف 31997 بتاريخ 09/01/1984 ص 73 :

98-المصادقة على الحكم القاضي بإسناد الحضانة للأم ورفض طلب الحضانة للجدة للأب لعدم التأسيس
- طعن بالنقض كون الأم تزوجت بأجنبي عن المحضون - رفض الطعن -
أن الادعاء بزواج الأم الحاضنة لا يجب إثباته إلا بعقد زواج محرر طبقا للمادة 66 من قانون الأسرة
المجلة العدد 3 السنة 1990 ص 85 ملف رقم: 53340 قرار بتاريخ: 27/03/1989

99-حضانة. تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية .
لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم عليها ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
نشرة العدد 51 ص92 ملف رقم102886 قرار بتاريخ 19 / 04 / 1994

100-الحضانة.سقوطها عن الجدة حالة زواجها بأجنبي.
متى كان مقررا في أحكام الشريعة الإسلامية أنه يشترط في المرأة الحضانة ولو كانت أما فأخرى بغيرها أن تكون خالية من الزواج أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعين تطبيق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة .
لذلك يستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام هذا المبدأ وأسند حضانة البنت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40438 قرار بتاريخ: 05/05/1986 . ص75.

101-المصادقة على الحكم القاضي بإسناد الحضانة للأم ورفض طلب الحضانة للجدة للأب لعدم التأسيس
– طعن بالنقض كون الأم تزوجت بأجنبي عن المحضون – رفض الطعن – أن الادعاء بزواج الأم الحاضنة لا يجب إثباته إلا بعقد زواج محرر طبقا للمادة 66 من قانون الأسرة
نشرة العدد 51 ص92 ملف رقم102886 قرار بتاريخ 19 / 04 / 1994

102-حضانة. تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية .لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 85 ملف رقم: 53340 قرار بتاريخ: 27/03/1989

103-ا. تنازل الأم عنها . دون وجود حاضن آخر يقبلها. وله القدرة عليها . قبولها . مخالفة أحكام الحضانة.
من المقرر شرعا وقانونا أن تنازل الأم عن حضانة أولادها يقتضي وجود حاضن آخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فإن لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبول وتعامل معاملة نقيض قصدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الحضانة لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها حكم لها بمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناء على طلبها ولأجل ذلك منحت السكن الزوجي لتحضن فيه الأولاد فإن قضاة المجلس الذين قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم بناء على طلبها إلزام الأب بأخذهم وهو ليس حاضنا مباشرا بل يحضن بغيره من النساء ( زوجته الثانية) التي ليست أكثر حنانا من أمهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية 4 سنة 1990 ملف رقم : 51894 بتاريخ: 149/12/1988 ص 70.


104-الحضانة - عدم توفر أسباب سقوطها - تطبيق صحيح القانون.
(المادة 67 ق س )
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الأحكام الشرعية في غير محله.
ولما كان ثابتا- في قضية الحال- أن المجلس القضائي لما قضى بابقاء حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم يثبت اهمال الأم لولدها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 50270 قرار بتاريخ 07/11/1988

105-حضانة. إسنادها إلى أم فاسدة. خرق القانون.
(المادة 62 ق س)
من المقرر فقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا. في قضية الحال .أن المجلس عندما أسند حضانة البنات الثلاثة لأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 53578 قرار بتاريخ: 22/05/1989
106-الحضانة سقوطها على من كانت تجب له مرور سنة دون المطالبة بها عدم الرد على الدفوع قصور في الأسباب (أحكام الشريعة الإسلامية (144 ق ا م))
متى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها وكان من المقرر قانونا كذلك أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة من قدم من أدلة وأبدى من طلبات ودفوع في الدعوى فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في مقتضياته إذا كان الثابت في قضية الحال أن الجدة للأم طالبت بإسناد الحضانة لها بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها في الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع إبنتها أم البنت المحضونة فإن قضاة الموضوع بعدم ردهم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام القضائي جرى على أنه لا يقبل الطلب الذي يقدم بعد عام من تاريخ الفصل في الحضانة وبعد ردهم أيضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع إبنتها أم البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا في التعليل ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار في الطعن في هذا الشأن
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33636 قرار بتاريخ 25/06/84

107-المصادقة على الحكم القاضي بإسناد حضانة البنت إلى أمها مقابل نفقة شهرية - طعن بالنقض
- لأن الطاعن ينكر نسب البنت إليه - رفض الطعن - أحوال شخصية - إن نفي النسب أو اللعان لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة يكون له فترة معينة وقصيرة بعد العلم بالحمل أو الوضع وليس بعد مرور عدة أشهر بعد المطالبة بالنفقة .
*نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 121026 قرار بتاريخ 26/09/95 ص رقم 168 :

108- سقوط الحضانة عن الأم ـــ تجزئة الحضانة
متى كان من المقرر شرعا أن حضانة الأبناء تستند إلى أمهم ولا يسقط عنها هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي كما أنه لا يجوز تجزئة الحضانة إلا لنفس السبب فإن القضاة بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الوضعي يستوجب نقض القرار الذي قضي بخلاف هذا المبدأ بتجزئة الحضانة بين الأم والجدة للأب متى أسس حكمه مع إسناد الحضانة للجدة كان بناء على رغبة الأبناء في البقاء معها ورفضهم للإلتحاق بإسمهم
ملف رقم 32594

109-سقوط الدعوى . إجراء لصالح المدعي عليه وحده. القضاء بإسقاط الدعوى .بناء على طلب المدعي .تطبيق سيء للقانون .
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع اذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
لما كان من الثابت . في قضية الحال أن الأم صاحبة الحضانة و اذا أريد أخذها منها فلا يكون ذلك إلا بموجب شرعي يثبت عدم صلاحيتها لها وكل إجراء اتخذ يقوم به من يدعي خلاف الأصل ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين قضوا بسقوط الخصومة طبقوا تطبيقا سيئا . مفهوم المادة: 220من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن المطعون ضده هو المدعي في طلب إسقاط الحضانة وليست الطاعنة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
العدد 3 السنة 1990 ص 68 ملف رقم 50271 قرار بتاريخ 21/11/1988

110-الحضانة - عدم توفر أسباب سقوطها - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الأحكام الشرعية في غير محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي بإبقاء حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم يثبت إهمال الأم لولدها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 3 1991سنة ملف رقم 50270 قرار بتاريخ 07/11/1988 ص 48


111-سقوط الدعوى . إجراء لصالح المدعي عليه وحده.
القضاء بإسقاط الدعوى .بناء على طلب المدعي .تطبيق سيئ للقانون .
من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع اذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا مبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.لما كان من الثابت . في قضية الحال أن الأم صاحبة الحضانة و اذا أريد أخذها منها فلا يكون ذلك إلا بموجب شرعي يثبت عدم صلاحيتها لها وكل إجراء اتخذ يقوم به من يدعي خلاف الأصل ومن ثم فان قضاة المجلس اللذين قضوا بسقوط الخصومة طبقوا تطبيقا سيئا مفهوم المادة: 220من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن المطعون ضده هو المدعي في طلب إسقاط الحضانة وليست الطاعنة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
العدد 3 السنة 1990 ص 68 ملف رقم 50271 قرار بتاريخ 21/11/1988

112-حضانة وجوب توفر شروطها تخلف شرط القدرة يؤدي إلى إسقاط هذا الحق .
من المقرر في الفقه الإسلامي وجوب توافر شروط الحضانة و من بينها القدرة على حفظ المحضون ومن ثم فإن القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة ذوي توافر هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي . ولما كان الثابت . في قضية حال . أ ن الحاضنة فاقدة البصر و هي بذلك تعد عاجزة عن القيام بشؤون أبنائها و من ثم فان قضاة الاستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد لها و هي على هذا الحال حاذوا عن الصواب و خالفوا القواعد الفقهية . ومتى كان ذلك استوجب نقض إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
المجلة القضائية العدد الرابع 1989 ملف رقم 33921 قرار بتاريخ 09 07 1984

113-الحضانة - تسليم الأم البنتين للأب مؤقتا بعد الطلاق لعدم وجود مسكن الحضانة - العودة بمطالبة الحضانة بعد 5 سنوات
- الحكم برفض الدعوى اعتمادا على مصلحة المحضون - تطبيق صحيح للقانون
من المقرر قانونا أنه) في حالة سقوط الحضانة عن الأم يجب مراعاة مصلحة المحضون) . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة سلمت البنتين لأبيهم مؤقتا من وقت الطلاق أي سنة 1988 لعدم وجود مسكن لها لممارسة الحضانة و لم تطالب بهما إلا في سنة 1993 أي بعد 5سنوات . فإن القضاة بقضائهم برفض دعوى الطاعنة اعتبارا لمصلحة المحضون طبقوا صحيح القانون .

114-حضانة - تسليم الأم البنتين للأب مؤقتا بعد الطلاق لعدم وجود مسكن الحضانة –
العودة بمطالبة الحضانة بعد خمس سنوات - الحكم برفض الدعوى إعتمادا على مصلحة المحضون - تطبيق صحيح القانون .
- من المقرر قانونا أنه " في حالة سقوط الحضانة عن الأم يجب مراعاة مصلحة المحضون ". ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة سلمت البنتين لأبيهما مؤقتا من وقت الطلاق أي سنة 1988 لعدم وجود مسكن لها لممارسة الحضانة ولم تطالب بهما إلا في سنة 1993 أي بعد خمس سنوات . فإن القضاة بقضائهم برفض دعوى الطاعنة اعتبارا لمصلحة المحضون طبقـوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
لمجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 ملف رقم 134951 بتاريخ 21/05/1996 ص 86 :


115-حضانة -مرور عام - عدم مطالبتها - سقوط الحق فيها .
المبدأ : حسب الشريعة الإسلامية من لم يطلب حقه في الحضانة لمدة تزيد عن عام بدون عذر سقط حقه فيها .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 38825 قرار بتاريخ 02/12/1985 ص رقم 157 :

116-سقوط الحضانة عن الأم ـــ تجزئة الحضانة
متى كان من المقرر شرعا أن حضانة الأبناء تستند إلى أمهم ولا يسقط عنها هذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي كما أنه لا يجوز تجزئة الحضانة إلا لنفس السبب فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الوضعي يستوجب نقض القرار الذي قضى بخلاف هذا المبدأ بتجزئة الحضانة بين الأم والجدة للأب متى أسس حكمه مع إسناد الحضانة للجدة كان بناء على رغبة الأبناء في البقاء معها ورفضهم للإلتحاق بأمهم
تابع الأحوال الشخصية : ملف رقم 32594 قرار بتاريخ 02/04/84


117-تمديد حضانة الولد إلى سن 16 سنة -حق لأم الحاضنة - مع توفر الشروط القانونية.
من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه ولم تتزوج ثانية ، مع مراعاة مصلحة المحضون .
ومتى تبين - من القرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل (هـ.ج) ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم.
فإن الشروط المطلوبة غير متوفرة ، و يتعين بذلك القول أن الدفع المثار غير مؤسس و يرفض.
ملف رقم 25566 قرار بتاريخ 10/12/1999




118-حضانة المطالبة بها - قبل مضي سنة - إسنادها لغير مستحقها – لايجوز
المادة 68 من قانون الأسرة –
من المقرر قانونا أن الحضانة إذا لم يطلبها من له الحق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ
يعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت في قضية الحال ان السنة لم تمض بعد على المطالبة بالحضانة من قبل الأم وهي لا زالت متمسكة بها فإن قضاة المجلس بحرمانهم الأم من حق الحضانة وإسنادها للجدة من الأب يكون قد خالف القانون .
متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
-المجلة القضائية العدد الثالث 1993 : ملف رقم 58220 قرار بتاريخ 05/02/1990 ص 53 :

119-حضانة . سقوطها عن مستحقها . وجوب المطالبة بها خلال سنة.قضاء بخلاف ذلك. خرق أحكام الفقه الإسلامي.
من المقرر شرعا . وعلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي . أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق سنة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولما كان الحكم الذي قضى بإسناد الحضانة للأب صدر في 20/05/1975 وأن الجدة للأم لم تحرك ساكنا إلا في شهر ديسمبر 1980حيث طلبت ممارسة الحضانة فإن قضاة الاستئناف بقضائهم بإسقاط حضانة الأبناء عن الأب وبإسنادها للجدة للأم أخطئوا في قرارهم هذا وخالفوا بذلك قواعد الفقه الإسلامي ومتى كان كذلك استوجب تقض و إبطال القرار المطعون فيه
ملف رقم: 32829 قرار بتاريخ: 09/07/1984 . مجلة العدد 1 السنة 1990 ص 60.

120-حضانة - زوال سبب سقوطها الاختياري - الحكم بالحضانة - مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أن يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لما قضى بإسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يعد تصرفا رضائيا واختياريا يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب
 
إنضم
26 مايو 2014
المشاركات
24
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مجموعة من الإجتهادات المهمة للمحكمة العليا بخصوص قضايا شؤون الأسرة

يعطيك ألف عافية على هذا الكم من الإجتهادات المهمة.
 

noureddine bacha

عضو جديد
إنضم
29 ديسمبر 2013
المشاركات
3
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: مجموعة من الإجتهادات المهمة للمحكمة العليا بخصوص قضايا شؤون الأسرة

أبحث عن اجتهاد بخصوص الزام الزوج تخصيص أحد مسكنيه لممارسة الحضانة
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,224
مستوى التفاعل
100
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: مجموعة من الإجتهادات المهمة للمحكمة العليا بخصوص قضايا شؤون الأسرة

بار ك الله فيك على الموضوع
 
أعلى