- إنضم
- 11 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 16
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 3
مقـــــــدمـــــــــة عملت الولايات المتحدة الأميركية ومعها الدول الاوروبية على بناء نظام عالمي جديد، وذلك بعد أن لمست دنو انتصارها في الحرب العالمية الثانية. ولهذه الغاية، عقدت دول الحلفاء عدد من المؤتمرات في العام (1944) ليؤسس منظمة الأمم المتحدة، وكان مؤتمر بريتون وودز في نفس العام ليضع اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، الذي ما إن أعلن عن انتهاء الحرب ، حتى بدأ مهامه في 27/12/1945.
فقد أوكل المجتمعون في بريتون وودز إلى صندوق النقد الدولي مهمة الحفاظ على إستقرار النظام النقدي العالمي، ما جعل من الصندوق مؤسسة عالمية تسعى إلى إصلاح الأنظمة المالية للبلدان في العالم، ومن هنا كانت أهمية دراسة صندوق النقد الدولي بكافة جوانبه، للوقوف على الدور الذي يقوم به لا سيما في الأزمات التي عصفت ببعض الدول.
فكان هدفنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على هذا الموضوع فارتأينا طرح الإشكالية التالية،ما ماهية صندوق النقد الدولي ؟ وما هي اهدافه ؟وما مهامه ومبادئه ؟ وما دوره في ادراة ازمة المديونية العالمية ؟ .
وقد اعتمدنا في هذا الدراسة ، المنهج التاريخي ، والمنهج التحليلي ، متدخلين بالمنهج الإحصائي في بعض جزئيات البحث فكان قوام خطتنا مبحثين .
نتحدث في المبحث الاول منها عن ماهية الصندوق و نشأته وأهدافه وهيكله التنظيمي . أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحديث عن دور صندوق النقد الدولي على المستوى العالمي مفصلين في مهامه مهتمين بتطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة للبلاد والله المستعان .
خـــــــطـــة البحــــث
مــــقدمـــــة
المبحث الاول: ماهية صندوق النقد الدولي
- المطلب الاول: مفهوم صندوق النقد الدولي
- المطلب الثاني: نشاة الصندوق واهدافه
- الفرع الاول: مؤتمر بريتون ووذر ونشاة الصندوق
- الفرع الثاني: اهداف صندوق النقد الدولي
- المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي
- الفرع الاول: مجلس المحافظين
- الفرع الثاني: المجلس التنفيذي
- الفرع الثالث: المدير العام للصندوق
- الفرع الرابع: لجان الصندوق
- المطلب الرابع: موارد ومصادر تمويل الصندوق
- الفرع الاول: حصص الاعضاء
- الفرع الثاني: الاقتراض
المبحث الثاني: مهام وسياسات صندوق النقد الدولي
- المطلب الأول: صندوق النقد في خدمة اعضائه
- الفرع الأول: تقديم المشورة بشان السياسات والإشراف العلمي
- الفرع الثاني: الاقتراض المالي لمساعدة البلدان المتعثرة اقتصاديا
- الفرع الثالث: تقديم المساعدات الفنية والتدريب
- المطلب الثاني: سياسات الصندوق ودوره في ادراة ازمة المديونية العالمية
- المطلب الثالث: دور صندوق النقد الدولي في عدد من البلدان
- الفرع الاول: دور الصندوق في الازمة المالية للنمور الاسيوية
- الفرع الثاني: دور الصندوق في ظل الازمة المالية الحديثة
- الفرع الثالث: دور الصندوق في الازمة المالية اللبنانية
- المطلب الرابع: تطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة.
المبحث الأول: ماهية صندوق النقد الدولي
في العام (1944)، إنعقد المؤتمر المالي والنقدي العالمي في مدينة بريتون وودز في الولايات المتحدة الأميركية، وتقرر إنشاء صندوق للنقد العالمي . فما هو هذا الصندوق؟، وما ظروف نشأ ته وتأسيسه؟ وما اهدفه.؟
المطلب الاول: مفهوم صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تمثل الحكومات العالمية، أنشىء بموجب معاهدة دولية للإشراف على عمل النظام النقدي الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية. وهو وكالة دولية متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أصبح له وجود فعلي في العام (1945) يعمل على تعزيز سلامة الإقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن، ويبلغ عدد أعضاءه مئة وخمسة وثمانون عضواً (185) يضاف إليهم جمهورية كوسوفو . وكما يتضح من إسمه فان هذه الوكالة هي صندوق، يمكن أن تستفيد الدول الأعضاء فيه من موارده، لمعالجة ما تتعرض له من مشكلات في ميزان المدفوعات الوطني.
وتجدر الاشارة هنا الى ان هناك فرق بين صندوق النقد والبنك الدوليين، ففي حين يعمل الأول على تشجيع التعاون النقدي الدولي، ويمنح قروضاً مؤقتة تُعين البلدان الأعضاء على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، يعمل البنك الدولي على تعزيز التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير الدعم المالي والفني، ويقدم المساعدة للبلدان الأعضاء في إصلاح قطاعات إنتاجية معينة أو تنفيذ مشاريع اقتصادية، والمساعدة التي يقدمها البنك هي طويلة الأجل بشكل عام وقد نشأ صندوق النقد الدولي في ظل ظروف تاريخية عالمية اتسمت بالحرب والأزمات المالية فكان لهذه الظروف بالغ الاثر في ظهور هذه المؤسسة العالمية وطبيعة اهدافها ومقاصدها.
المطلب الثاني : نشأة صندوق الدولي واهدافه لم ينشأ صندوق النقد الدولي بمحض الصدفة ولم يكن وليد اللحظة، فقد ساهمت عدة عوامل في الإسراع بتأسيسه، بدءاً بالأزمة الإقتصادية العالمية في العام (1929) مروراً بالحرب العالمية الثانية وصولاً إلى إنهيار قاعدة الذهب .
لقد أدى الكساد الكبير في الأزمة الإقتصادية العالمية عام (1929) إلى إنخفاض الإنتاج والأسعار على المستوى العالمي، وعزز هذا الكساد الإعتقاد بضرورة إضطلاع القطاع العام بدور نشط في الحياة الإقتصادية للدول، كما بدأ المحللون بالتفكير لإيجاد هيئة حكومية دولية تتمتع بصلاحيات كبيرة للحفاظ على النظام المالي الدولي.
وبمجرد إنتهاء الحرب العاليمة الثانية، بدأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بإعداد الخطط لإعادة إعمار النظام المالي الدولي، الذي دمرته الحرب، وبالفعل لقد اقترح الإقتصادي الأميركي هاري ديستر هوايت إنشاء صندوق يهدف إلى تثبيت أسعار صرف العملات، عن طريق تحديد تعادل بين عملات الدول بعد ربطها بوحدة النقد الدولية المقترحة "اليونيتاس" أو بالدولار الأميركي و بمقابل مشروع هوايت طرحت بريطانيا مشروع جون ماينارد كينز، الذي سمي بإسم مؤسسه وهو المفكر الاقتصادي البريطاني كينز، فكان عبارة عن إنشاء إتحاد مقايضة دولي، تشترك فيه جميع الدول بحصص في رأس المال، على أن يكون معيار تحديد الحصة فيه هو حجم التجارة الخارجية لكل دولة، خلال الثلاث سنوات السابقة للحرب. كما إقترح كينز عملة دولية أسماها "بانكور" تحدد بموجب قيودات حسابية في سجلات الإتحاد وبشكل إئتماني. هذان المشروعان تقدمت بهما دولهما في مؤتمر بريتون وودز. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة رفضت المشروع البريطاني، إنطلاقاً من تطلعها إلى إقامة سلطة نقدية عالمية فوق كل السلطات، ونظراً لأن هذا الإقتراح يهمش الدور المرتقب للدولار الأميركي.
أما قاعدة الذهب فقد فشلت في تحقيق هدفها بالحفاظ على ثبات أسعار صرف العملات، فشهد (1936) إنتهاء التعامل بهذه القاعدة، وإزاء هذا الوضع تدهورت موازين المدفوعات في العديد من دول العالم، مما دفعها إلى إقامة حواجز جمركية وفرض القيود على الواردات مما أدى إلى إنكماش في حجم التجارة الدولية أمام تفاقم الأزمة عالمياً، ظهرت في الأفق عدة آراء تنادي بضرورة إيجاد تعاون نقدي دولي، فكان بنك التسوية الدولية عام (1930)، الذي قام إثر إتفاق بين مجموعة من الدول ألاوروبية واليابان، وحددت وظائف البنك بالإشراف على تعويضات الحرب العالمية الأولى، وتسهيل حركة التبادل التجاري ودعم التعاون بين البنوك المركزية بما يكفل ثبات وإستقرار النظم النقدية، وغيرها من الإتفاقات الثنائية التي تصب في ذالك الاتجاه.
الفرع الاول : مؤتمر بريتون وودز ونشأة الصندوق إجتمعت وفود (44) دولة في بريتون وودز في ولاية نيوهامشبير في الولايات المتحدة الأميركية في جويلية من العام (1944)، وكان هدفهم الأبرز إنشاء مؤسسة تحكم العلاقات الإقتصادية الدولية، فكان تركيزهم منصب على تجنب الإخفاقات التي مني بها مؤتمر السلام في نهاية الحرب العالمية الأولى، فرأوا أن إقامة صندوق دولي من شانه المساعدة في إستعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، فتمخض عن هذا المؤتمر إتفاقية تتضمن إنشاء صندوق النقد الدولي وقد حضر هذا المؤتمر وفود الدول المشار اليها في الجدول ادناه .
جدول يبين: الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي.
1 أستراليا 10 الدنمارك 19 هايتي 28 زيلندا الجديدة 37 بريطانيا
2 بلجياكا 11 الدومينيك 20 هندوراس 29 نيكاراغوا 38 سلفادور
3 بوليفيا 12 إكوادور 21 هند 30 النرويج 39 تشيكوسلوفاكيا
4 كندا 13 مصر 22 العراق 31 بنما 40 أفريقيا الجنوبية
5 تشيلي 14 الولايات المتحدة 23 إيران 32 براغواي 41 الإتحاد السوفياتي
6 الصين 15 أثيوبيا 24 إيسندا 33 هولندا 42 أوروغواي
7 كولومبيا 16 فرنسا 25 ليبيريا 34 بيرو 43 فنزويلا
8 كوستاريكا 17 اليونان 26 لوكسومبرغ 35 فيليبين 44 يوغوسلافيا
9 كوبا 18 غواتيمالا 27 المكسيك 36 بولونيا
و في هذا المؤتمر تقرر فتح باب العضوية أمام جميع الدول التي شاركت ، أما الدول الأخرى فيمكنها الإنضمام إليه، وهو شرط لعضوية البنك الدولي للتعمير والتنمية والذي أنشأ أيضاً في هذا المؤتمر، وعلى الرغم من أن وفد الإتحاد السوفياتي وقع على الإتفاقية في المؤتمر. إلا أن الكرملين رفض أن يكون عضواً في الصندوق، لذلك يمكن القول بأن ما يعرف بنظام بريتون وودز، هو في حقيقة الأمر تجمع الإقتصاد الرأسمالي العالمي
الفرع الثاني: أهداف صندوق النقد الدولي
هدف صندوق النقد الدولي منذ البداية إلى المحافطة على سلامة النظام النقدي العالمي، بشكل يمنع الوقوع في فوضى نقدية كتلك التي ضربت العالم بعد الحرب العالمية الأولى، وقد حددت المادة الأولى من الإتفاقية المنشئة للصندوق اهدافه بما يلي :
1- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق :
أ- تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله ذهب من جهة، وتحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب والدولار من جهة أخرى
ب- متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزاً في ميزان مدفوعاتها
2- تشجيع التعاون الدولي في هذه المؤسسة الدائمة، والتي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
3- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين البلدان الأعضاء، وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية
4- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي ولتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي :
أ- تبادل المعلومات بينها بحيث تلتزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة ووافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق، وتقدم عرضاً عن حال إحتياطاتها وإستثماراتها وكذا مستوى الدخل الوطني وتقديم معلومات حسب مستوى الأسعار والنفقات وبالمقابل يضع الصندوق كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلتزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما يتعلق بالأنظمة النقدية .
ب- إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية، برفع الحواجز الجمركية وسن القوانين الداخلية، وتسيهل عملية نقل السلع والخدمات.
ت- عدم إستخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق لهدف تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها، بشكل قد يؤثر سلباً على باقي الدول الأعضاء.
ث- تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقابة على أسعار الصرف داخل الدول الأعضاء
5- تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء وإعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية .
هذه الأهداف التي وضعها مؤسسو الصندوق، في حين كانت صور الحرب العالمية الثانية ماثلة أمام الجميع، وكان في أذهانهم تجربة الكساد الكبير، والآن بعد مضي 7 سبعة عقود على الإتفاقية، ينبغي العمل على تطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية المتجددة، وتجديد اهدافها بما يجعلها تستجيب لتطلعات الدول الاعضاء وتلبي مطالب شعوب المعمورة .
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي
يتألف صندوق النقد الدولي من اجهزة رئيسية، هي: مجلس المحافظين، المجلس التنفيذي، المدير العام للصندوق،و اللجنة المؤقته ولجنة التنمية و الإدارات الوظيفية وإدارات الخدمات الخاصة، وإدارات المناطق الجغرافية. هذا إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى.
الفرع الاول: مجلس المحافظين
يعتبر مجلس المحافظين أسمى جهاز في صندوق النقد الدولي، ويتألف من عدد من المحافظين بمعدل محافظ لكل دولة عضو ولكل واحد منهم مناوبين، ويتولى تعيينهم كل بلد عضو بالطريقة التي يراها مناسبة ، وعادة ما يكون المحافظ وزير المالية أو رئيس البنك المركزي للدولة العضو، ويجتمع المجلس عادة مرة في السنة، وفي حالات الضرورة يمكن إنعقاده في أي وقت بناء على طلب المجلس ذاته أو المجلس التنفيذي ويعاون مجلس المحافظين لجنتان هما اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية المشتركة ما بين الصندوق والبنك الدوليين. ويقوم مجلس المحافظين بعدد من المهام الأساسية منها :
1- الفصل في شروط انضمام الاعضاء الجدد
2- تعديل الصندوق او حله
3 - مراجعة الحصص و اشكال الدفع
4 - تحديد الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه
الفرع الثاني :المجلس التنفيذي
هو هيئة تتكون من المديرين التنفيذيين، حيث يكون المدير العام رئيساً للمجلس، ومن هؤلاء المديرين خمسة تعينهم الدول الأعضاء التي تملك أكبر الحصص، والآخرون تنتخبهم الدول الباقية، ويجوز لمجلس المحافظين زيادة عدد المديرين أو تخفيضه. ويقوم المجلس التنفيذي بإختيار المدير العام للصندوق وينشئ اللجان التي يراها ضرورية لمتطلبات العمل، وهو يعتبر بحالة إتعقاد دائم في مقر الصندوق يضاف إليها كافة الأعمال التي يُفوض بها من قبل مجلس المحافظين وبصورة عامة فإن للمجلس التنفبذي وظائف تتعلق بالميزانية الادارية واخرى تنظيمية ادارية وبعضها استشارية رقابية وهو المحرك الفعلي والحقيقي لصندوق النقد الدولي .
الفرع الثالث :المدير العام للصندوق
وهو رئيس المجلس التنفيذي ، يتم إختياره من قبل المجلس، من غير أعضاءه أو أعضاء مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها خمس أخرى. ويقوم المدير العام بالإشراف على الموظفين كونه رئيس المجلس والمدير العام، وتقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الدول الأعضاء حول الإستفادة من موارد الصندوق، كما يعمل على إجراء المشاورات اللازمة وتقديم الإقتراحات بشأن تخصيص وإلغاء حقوق السحب الخاصة. ويقوم المجلس التنفيذي بالرقابة والإشراف على المدير العام للتأكد من أن ما يقوم به مطابق للأنظمة وللإتفاقيات، إلا أن حقيقة الأمر هو أن هذه الرقابة تجسد رغبة الدول في بالسيطرة على أعمال الصندوق عن طريق المدريين التنفيذيين المنتخبين أو المعينين من قبل دولهم.
إلى جانب المدير العام ومجلسي المحافظين والتنفيذي، تقوم لجان الإدارات الوظيفية بتسير الأعمال، هذه الإدارات تنقسم إلى قسمين منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت ينتهي بمجرد إنتهاءه من المهمة الموكولة إليه. وقد أنشأ الصندوق إدارات تنفيذية تضطلع بجانب من المهام الأساسية، ومن هذه الإدارات: مكتب السكريتاريا، مكتب المراقبة المالية، مكتب الشؤون الإدارية والعلاقات العامة، وغيرها من الإدارات التي أنشأها الصندوق لتكون مساعداً له في أعماله.
الفرع الرابع : لجان الصندوق
اللجان: بالاضافة الى الهياكل المذكورة فان للصندوق مجموعة من اللجان منها:
1- اللجنة المؤقتة: انشئت سنة 1924 وتتكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق ( وزراء المالية عادة) . تجتمع مرتين في السنة وترفع التقارير لمجلس المحافظين .
2- لجنة التنمية: هي لجنة وزارية مشتركة بين مجلس محافظي الصندوق ومجلس البنك الدولي وتتكون من 22 عضو.
تعقد اجتماعاتها مرتين وترفع تقاريرها الى مجلس المحافظين بخصوص التنمية والطرق الملائمة لنقل موارد حقيقية الى البلدان النامية.
3- مجموعة العشرة: انشئت سنة 1962 بمقتضي الاتفاق المبرم بين مجموعة من البلدان الصناعية وهي : بلجيكا – كندا – الولايات المتحدة – فرنسا – ايطاليا – اليابان – هولندا – المانيا – انجلترا – السويد – تعمل على تقديم قروض دعم مالية اضافية للصندوق وتعتبر قراراتها المؤشر الاساسي الذي يحكم قرارات ومواقف الصندوق .
4- مجموعة 24: انبثقت هذه المجموعة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 1972 وتتكون من 24 دولة – بواقع 8 دول لكل من اسيا وافريقيا وامريكا الاتينية.
وهي تعبر عن موقف الدولة النامية. ولها مواقف انتقادية جزئية اتجاه برامج الصندوق وسياساته في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلدان النامية.
المطلب الرابع موارد ومصادر تمويل الصندوق
ان المصدر الرئيسي لموارد الصندوق أو رأس المال هو اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص حيث تدفع25℅ من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة التي تمثل في الأصل الاحتياطي الدولي الذي أنشاه الصندوق عام1969 بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه و هذا نتيجة قلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية أو بإحدى العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي .
كما انه يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من اجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه
الفرع الاول : حصص الاعضاء
ان الدول الاعضاء في الصندوق تساهم بحصص معينة يتحدد على اساسها ما يلي:
أ- اكتتاب كل دولة في الصندوق
ب- القوة التصويتية لكل دولة
ت- الامكانية المتاحة لاستخدام موارد الصندوق ( حقوق السحب ) .
فقد كان كل الاعضاء يدفعون 75% بالعملة الوطنية و25 % من الحصة المتبقية بالذهب لتعدل فتصبح 75% بالعملة الوطنية و25 % بالعملات قابلة للتحويل والاستخدام وتحدد حصص الاكتتاب المبدئية في عضوية الصندوق لأعضائه الاصليين بموجب صيغة تشتمل على متغيرات اقتصادية هامة كالدخل القومي والأرصدة الاحتياطية الرسمية من العملات القابلة للتحويل وقيمة الصادرات والواردات وفق صيغ يراها الصندوق مناسبة.
كما ان للحصص اثر على القوة التصويتية في الصندوق ومن هنا فان البلدان القوية اقتصاديا وسياسيا هي المهيمنة على الصندوق وانه لاوزن للبلدان النامية فهي مجرد تابعة في قراراتها.
ويوضح الجدول التالي مقدار القوة التصويتية لعدد من الأعضاء،
جدول يبين مقدار القوة التصويتية لبعض الدول
الولايات المتحدة % 17.16 المملكة السعودية % 3.24
ألمانيا % 6.02 كندا % 2.95
بريطانيا % 4.97 الصين % 2.95
فرنسا % 4.97 مصر % 0.45
الفرع الثاني: الاقتراض
يعد الاقتراض من المصادر المكملة للمورد الرئيسي المتمثل في حصص الاعضاء الذي يلجأ
اليه الصندوق في حالة تزايد الضغوط على السيولة المتاحة لديه.
وقد لجا الصندوق الى هذا المصدر ابتدأ من سنة 1962 كما اعتمد المجلس التنفيذي المبادئ التوجيهية للاقتراض سنة 1982 حيث ان هذه المبادئ تضبط طبيعة الاقتراض وشروطه وحدوده.
المبحث الثاني: مهام وسياسات صندوق النقد الدولييثير دور صندوق النقد الدولي علامات إستفهام عديدة، مصدرها سيطرة الدول الكبرى على القرارات فيه لا سيما الولايات المتحدة، فكيف ينفذ صندوق النقد ساساته؟ وكيف يمارس سلطته على الدول الأعضاء؟.
المطلب الاول: دور صندوق النقد الدولي في خدمة أعضاءه
يسعى صندوق النقد الدولي لتحقيق هدفه الرئيس بالحفاظ على النظام النقدي العالمي، عبر عدد من الخطوات، فيقدم المشورة بشأن السياسات ويشرف عليها كما يقوم بإقراض الدول المتعثرة اقتصاديا، ويسمح أيضاً للدول الأعضاء بالإستفادة من خبراته الفنية ويدربها أيضاً.
الفرع الأول: تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العملي
يشرف صندوق النقد الدولي على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك الرقابة على سياسات أسعار الصرف لدوله الأعضاء، وطبقاً للإتفاقية، فإن كل بلد ملزم بالتعاون مع الصندوق من خلال تقديم المعلومات اللازمة له، ويتم الإشراف في إطار تحليل شامل للحالة الإقتصادية العامة للبلد المستهدف.
ومن شان هذا الدور المشرف على إقتصاديات الدول ان يساعد صندوق النقد في التنبه للأخطار قبل وقوعها، وذلك لتمكين كل طرف من التصرف في الوقت المناسب لتجنب الأزمات الكبرى .
ويتخذ الصندوق ثلاث أشكال من الرقابة على اقتصاديات الدول.
منها ما يعرف بالرقابة القطرية، وهي عبارة عن مشاروات ثنائية بين صندوق النقد والدولة المعنية، حيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين بإستعراض سياسات البلد الإقتصادية الكلية والخاصة بالمالية العامة، والشؤون النقدية وإسعار الصرف، كما يقيّم سلامة النظام المالي وغيرها من المجالات التي تؤثر على الإداء الإقتصادي في البلد المستهدف. هذا الدور المهم للصندوق يعتمد بشكل أساسي على صحة المعلومات التي تقدمها الدولة المستهدفة لفريق الخبراء، الذي يقوم بتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عما خلص اليه من نتائج، وهذا الأخير يعمد إلى تحليل ماورد قي تقرير الخبراء، وتحال أراء المجلس إلى حكومة البلد المعني لإجراء ما يراه الصندوق مناسباً على شكل ملخص، وفي بعض الأحيان يقوم بنشر التقارير كاملةً.
إلى جانب الرقابة القطرية، يقوم صندوق النقد برقابة تسمى عالمية، يقوم يها المجلس التنفيذي من خلال إستعراض للإتجاهات والتطورات الإقتصادية العالمية، وذلك كل ستة أشهر، ويشار إلى أن هذا التقرير متوفر للجميع تحت عنوان "آفاق الإقتصاد العالمي" على الموقع الخاص بالصندوق على شبكة الإنترنت.
وثالثاها، ممارس الصندوق الرقابة على المنظمات الإقليمية، حيث يدرس السياسات المتبعة طبقاً للإتفاقيات، ويقوم الصندوق أيضاً بمراقبة نشاطات مجموعة الثماني ومجلس التعاون الإقتصادي لبلدان أسيا والمحيط الهادىء.
الفرع الثاني: الإقراض المالي لمساعدة البلدان المتعثرة إقتصادياً
من أهم الأدوار التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، أنه يقدم قروضاً بالعملات الأجنبية للدول التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، والهدف من ذلك تطمين الدول الإعضاء إلى وجود مؤسسة دولية قادرة على تزويدها بالأرصدة اللازمة لسد أي عجز مؤقت في ميزان المدفوعات، كما أنه وسيلة لإغراء الدول للدخول في عضوية الصندوق، على الرغم مما يترتب عن ذلك من تنازل عن حرية التصرف بالأموال المدفوعة
ولان الصندوق يقوم بإقراض الدول ، لا بد لنا من الإشارة على ــ أنه أي الصندوق ـــ يحصل على امواله من إشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الإنضمام إلى عضويته ، كما تساهم الولايات المتحدة الأميركية بالنصيب الأكبر من الحصص في الصندوق، إذا بلغت حصتها في (1999) 18.25%
كماان حق البلد العضو في الإقتراض ليس مقيد بموافقة الصندوق فحسب، إذ يضاف إليها أن الحد الأقصى للقرض محدد حسب حصة البلد العضو في الصندوق لدى البنك المركزي المعني لدعم إحتياطاته الدولية، وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، إن قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن الشروط تساعد على ضمان عدم إستخدام البلد المعني لقروض الصندوق لإنشاء المزيد من الديون، وبالتالي تأجيل الإستحقاقات المالية له.
ومن أبرز الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي:
- تخفيض النفقات الحكومية، وتتضمن على سبيل المثال: تقليص الخدمات الإجتماعية للمواطنين، رفع الدعم عن مواد أساسية وغذائية، زيادة الضرائب على المواطنين،...الخ
- تحرير العلاقات التجارية لا سيما إلغاء الرسوم الجمركية، وتحرير حركة رؤوس الأموال.
- خصخصة مؤسسات القطاع العام.
- تخفيض سعر العملة الوطنية، وتعويمها.
- إلغاء الدعم عن سعر المحروقات
- تشجيع الإستثمار الأجنبي.
ومن الواضح ان هذه السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء، لا سيما النامية منها، لا تتسم بالثبات فهي تتفاعل وتتطور كلما تطورت الأنظمة الإقتصادية، وفي كثير من الأحيان تؤدي شروط الصندوق الدولي إلى إرتفاع معدل البطالة، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتكرث التبعية خاصة الغذائية منها ويضاف إليذالك تفكك للأنظمة الانتاجية في العديد من الدول.
الفرع الثالث: المساعدة الفنية والتدريب
يقدم صندوق النقد الدولي للبلدان الاعضاء المساعدة الفنية والتدريب في كثير من المجلات، كما يتيح لهم الإستفادة من خبراته الفنية، لا سيما بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه، وإعادة هيكليته، كما يساهم في صياغة التشريعات الإقتصادية والمالية ومراجعتها، ويقدم المشورة الفنية بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية وإدارة الدين الخارجي والداخلي.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية عبر إيفاد البعثات، وإرسال المتخصصين في مهمات قصيرة الأجل وتشمل هذه المساعدة مجالات عديدة أهمها صياغة السياسات الإقتصادية الكلية وإدارتها، أنشطة البنوك والسياسات النقدية والنظام المالي، وأسواق الصرف، ويقدم هذه المساعدات مجاناً بإستثناء الأعضاء القادرين على الدفع.
ويولي صندوق النقد إهتماماً كبيراً لبناء القدرات عن طريق التدريب، حيث يتولى معهد الصندوق ذلك، من خلال عقد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولين في الدول الأعضاء، وإقامة النقاشات في أهم المجالات الخاصة بإدارة القطاع المالي، وسياسات القطاع الخارجي. ويتولى التدريب خبراء من المعهد يعاونهم في كثير من الأحيان اكادميين من خارج المعهد، كما تعطى الأولوية للطلبات المقدمة من مسؤولي بلدان العالم النامي وبلدان التحول الإقتصادي.
المطلب الثاني سياسات الصندوق ودوره في ادارة ازمة المديونية العالمية
يقدم الصندوق قروضا بموجب مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تطورت مع مرور الزمن نذكر منها:
اتفاقات الاستعداد الائتماني جوهر سياسات الإقراض في الصندوق حيث أنها تأكيد للبلد العضو بان بإمكانه السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة ما بين 12و18 الشهر لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات
تسهيل الصندوق الممدد.هو تأكيد للبلد العضو فيما يخص إمكانية السحب في فترة ما بين 3و4 سنوات تساعده في حل المشاكل الهيكلية التي تسبب خطر في ميزان المدفوعات
تسهيل النمو والحد من الفقر حلت هذه السياسة السياسة التمويلية للتصحيح الهيكلي حيث يتم الإقراض مقابل سعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل مطولة في ميزان المدفوعات.
تسهيل الاحتياطي التكميلي يوفر تمويلا إضافيا للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ و مثير للاضطرابات كتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج حيث يتضمن سعر الفائدة رسما و هذا بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي.
خطوط الائتمان الطارئ هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه مشاكل مفاجئة كفقدان ثقة السوق.
مساعدات الطوارئ ظهرت هذه المساعدات لمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية وهذه بعض خواص الاقتراض:
يودع القرض لدى البنك المركزي للبلد العضو كما أن أموال الصندوق لا تقدم لتمويل المشاريع بعينها لكن لتسوية الخلل الواقع في ميزان المدفوعات
القرض مشروط أي أن الصندوق لا يقدم القروض إلا بتحديد شروط
القروض مؤقتة حيث يمكن أن تكون فترة الإقتراض ما بين 6 أشهر آو أكثر
المطلب الثالث: دور صندوق النقد الدولي في عدد من البلدان
مارس صندوق النقد الدولي أدواراً عديدة في دول العالم، تماشياً مع رغبة الولايات المتحدة الأميركية والدول المؤثرة، وسنقوم بتسليط الضوء على أداء الصندوق في ثلاث حالات عالمية، الأولى في الأزمة المالية للنمور الآسيوية، والثانية هي ما قام به الصندوق خلال الأزمة العالمية الحديثة، أما الحالة الثالثة فهي دوره في الازمة المالية في لبنان
الفرع الأول: دور الصندوق في الأزمة المالية للنمور الآسيوية
هذه الدول تنتمي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، حيث عانت من الفقر والتخلف، شأنها شأن العديد من دول العالم الثالث. لكن سعياً منها للنهوض الإقتصادي السريع فتحت أبوابها للإستثمارات الأجنبية، التي تدفقت وبسرعة قياسية، مما أدى إلى إرتفاع الأجور وهروب بعض الصناعات المحلية إلى مناطق ذات أجور منخفضة نسبياً. كما أنه وفي إطار السوق الحر قامت شركات القطاع الخاص بإقتراض مبالغ كبيرة من البنوك دون تحر دقيق من قبل تلك البنوك مما أدى الى تفاقم مديونية القطاع الخاص إلى حد كبيرة حيث بلغت على القطاع الخاص فقط (73مليار دولار) كما عانت هذه الدول من فائض في الإنتاج نتيجة للتوسع فيه، لا سيما في صناعة السيارات وبعض الصناعات الإلكترونية.
يضاف لتلك الأسباب رضوخ بعض دول النمور لشروط ونصائح المؤسسات والصناديق الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي، ومن هذه النصائح إجراءات التقشف في النفقات العمومية، وخفض قيمة العملات وغيرها، مما كان لها أثر سلبي على الإقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام.
في الماضي أشاد صندوق النقد الدولي بدول النمور الآسيوية بوصفهم بالمعجزة، وأشار إليها البعض بأنها الطفل المدلل لبريتون وودز ، إن أخطاء الصندوق لا تعود إلى دوره خلال الأزمة فقط، بل إلى ما قبل الأزمة أيضاً سيما وأن تطور هذه الدول كان تحت نظر الصندوق ورعايته
دفع صندوق النقد الدولي بدول النمور إلى رفع أسعار الفائدة، ما إضطر بعض المقترضين إلى عدم سداد ديونهم، وهكذا لم تستطع البنوك إسترجاع قروضها، ما جعل المستثمرين يخرجون من السوق، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيداً. كما أن رفع أسعار الفائدة يحد من الإقتراض، وبالتالي يقلص من الإنفاق على الإستثمار وأيضاً على الإستهلاك، ومن ثم تراجع الطلب المحلي، الذي أدى إلى إنكماش حركة النشاط الإقتصادي. وإدعى الصندوق أن رفع أسعار الفائدة كانت ضرورية في البداية لوقف التدهور، إلا أن الحقيقة أن هذا الإجراء إمتد إلى فترة كافية لتحقيق الدمار، لأن المستشمرين باتوا يخشون من أن إرتفاع أسعار الفائدة يتبعها إرتفاع آخر.
ومن جهة أخرى، طلب صندوق النقد من الدول إغلاق وتصفية عدد من البنوك والمؤسسات التي تعاني من ضعف معين، الأمر الذي ساهم في تهافت المودعين لسحب أموالهم ا مما هدد النظام النقدي ككل.
كماان الصندوق فرض على هذه الدول برنامج تقشف ينطوي على تخفيض للإنفاق العام في دول كانت تتسم أغلبها بمالية عامة متوازنة، حيث لم تعاني أي من تلك الدول من عجز متفاقم في الموازنة العامة بل على العكس إتسم بعضها بوجود فائض في موازناتها، وكانت حجة الصندوق ان هذا إجراء مؤقت تهدف لإصلاحٍ سريع للا ختلالات السائدة إلا أن هذه السياسة ادت إلى تراجع الطلب المحلي في هذ
البلاد، وسط إجبار الصندوق الدول على تحمل الأعباء الناجمة عن برنامج التقشف هذا، والذي سوف توجه موارده غالباً إلى الجهاز المصرفي المهدد بالإنهيار أصلاً. وأدت سياسة تعويم العملات إلى هبوط أسعار صرفها، مما زاد من حدة الأزمة المالية. وبعد تفاقم الأزمة في آسيان، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تايلاند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية بالتعاون مع جهات ودول أخرى أيضاً
الفرع الثاني: دور الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية الحاليةإن البحث في دور صندوق النقد الدولي وفي تيسير النظام النقدي العالمي، يكشف لنا مدى إزدواجيته في التعاطي مع دوله الأعضاء. فيما كانت الولايات المتحدة الأميركية تعاني من عجز في ميزانيتها العامة كان صندوق النقد الدولي يجبر بلدان أخرى على إعتماد تقشف في إنفاقها الحكومي،
وبالتالي يمكن وببساطة القول أن السبب الرئيسي في عدم تدارك الازمة الحالية يكمن في أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، رفضت إطلاع صندوق النقد الدولي على حركة النظام المالي لها، بغية تقديم إقتراحاته. وبإختصار لعبت الولايات المتحدة دوراً ممنهجاً في تهميش دور صندوق النقد الدولي على أراضيها، وكذا فعلت معظم الدول الكبرى، وذلك بغية توجيه الصندوق إلى أدوار أخرى تخدم مصالح الدول الصناعية الأولى في العالم.
ولكن ما أطلق من تحذيرات بحسب الصندوق وقع على آذان غير مصغية، وهو ما يرجع جزئيا الى افتقارها لصفة الالحاح وطابع التحديد. وتضيف تقارير الصندوق بأن صانعي السياسات افتقروا ايضا الى الالتزام باجراءات السياسة المنسقة لمواجهة المخاطر العالمية. فكان تحرك السياست المبدئي مع تكشف الأزمة، على سبيل المثال عبر المسارعة الى حماية البنوك المحلية رغم ما يجلبه ذلك من مخاطر السحب الجماعي للأموال في أماكن أخرى
وبعد إنفجار الأزمة العالمية، توجهت الدول الكبرى المتضررة منها، إلى صندوق النقد طالبة منه وضع إستراتجيات الخروج من الأزمة، وللحؤول دون تدمير اقتصادياتها،
هذه الازدواجية في التعاطي مع الأزمات المالية في العالم، دفعت بالعديد إلى القول بأن صندوق النقد الدولي هو بحق آداة بيد الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية بغية السيطرة على العالم.
وعلى الرغم من ذلك، قام صندوق النقد بمحاولات عدة للحد من تفاقم الأزمة من خلال تحديث الشرطية، ومضاعفة حدود الإستفادة من الإقراض .
تحديث الشرطية: عبر تطويعها كي تتلاءم مع مختلف درجات القوة التي تميز سياسيات البلدان الأعضاء وأساسياتها الاقتصادية كبديل عن الشروط التي كانت توصف بالقاسية.
مضاعفة حدود الاستفادة من الإقراض: حيث يجري العمل على مضاعفة حدود الإستفادة الإعتيادية من قروض الصندوق وتبلغ الحدود القصوى الجديدة للإستفادة من القروض التي تقدم بشروط غير ميسرة 200% من حصة العضوية على أساس سنوي و 600% من أساسها التراكمي. وتؤدي هذه الحدود القصوى المعززة الى طمأنة البلدان الى كفاية موارد الصندوق المتاحة لتلبية حاجاتها.
إصلاح التسهيلات الموجهة للبلدان الأعضاء منخفضة الدخل: حيث يعمل الصندوق أيضا على إعادة تصميم تسهيلات الإقراض المتوافرة للبلدان منخفضة الدخل بغية تعزيز قدرة الصندوق على تقديم التمويل الميسر الطارئ والقصير الأجل.
الفرع الثالث: دور الصندوق في الأزمة المالية اللبنانية
يمكن تلخيص دور صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية في مرحلتين، تعود الأولى إلى ما قبل ابريل من العام 2007 والثانية إلى ما بعد ذاك التاريخ.
فخلال المرحلة الأولى، لعب صندوق النقد الدولي دورا على الساحة النقدية اللبنانية عبر التقارير التي كان يصدرها حول الوضع المالي في البلاد، وأشهرها التقرير الذي تسلمته الحكومة اللبنانية ( 11 جويلية 2001) وجدير بالذكره أن الحكومة اللبنانية قبل العام 2000 كانت تسعى إلى الإبتعاد عن الصندوق تجنباً لأي ضغط يُفرض عيها من قبل الصندوق نفسه أو من قبل الولايات المتحدة الأميركية لتغيير سياستها.
وبالعودة إلى التقرير الذي صدر في العام (2001)، الذي وضع تصورات للوضع على مدى الخمس سنوات قادمة أي من العام 2001 إلى 2006، أوصى بزيادة الضرائب، وتحصين وقف الهدر كشرط لازم للخروج من التردي الإقتصادي. وإعتبر التقرير أن الوضع الإقتصادي في لبنان على حافة الإنهيار إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات التالية.
خفض الإنفاق العام غير المجدي إلى حدوده الدنيا، ورفع الغطاء والحماية عن أي مواطن هدر المال العام، ومعالجة الفساد الإداري بما فيها الموازنات الكبيرة في بعض القطاعات، وتخفيف عبء الرواتب والأجور التي تستهلك (43%) من الموازنة العامة، كما طالب الصندوق إلغاء جميع الإعفاءات من الرسوم والجمارك، وشمولية تحصيل مستحقات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، وإعادة النظر بالنظام الضريبي وتسريع عملية الخصخصة لتحقيق أكبر قدر من العائدات .
وكعادته إفترض صندوق النقد الدولي أن تخفيض سعر العملة اللبنانية قد يساهم في تحسين قدرة البلاد التنافسية ويحفز النمو ويخفض العبء الفعلي للدين العام. واللافت في ذلك ما إعتبره البعض تجديدا لأدبيات الصندوق، ففي حين كان صندوق النقد يربط بشكل وحيد بين تخفيض العملة الوطنية وتخفيض الدين العام، ادخل إعتبارين آخرين على المعادلة، زيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو، بهدف إظهار وجود رابط بين الإصلاح الهيكلي والخصخصة وتعويم صرف العملة لإستعادة التنافس وتحقيق النمو.
كما تبين ان صندوق النقد الدولي في مقاربته للأزمة المالية في لبنان، طالب الحكومة بالتشدد في السياسة المالية، وهذا ما سيكون له أثر على الطبقات الشعبية في لبنان، وهذه الأخيرة لا تتحمل أيضا مزيدا من الضرائب والرسوم، ورفع الدعم عن أي من المواد الضروروية. ولا تقتصر الأمور عند هذا الحد، فتقليص الإنفاق العام يعني أيضاً الحد من التوظيف في قطاعات الدولة، ومزيد من الضرائب في مكان آخر من دون الإهتمام لهذه السياسيات بالأوضاع المعيشية والإجتماعية في البلاد.
ويلاحظ أن إقتراحات صندوق النقد هي مثل الوصفات الجاهزة التي تعطى لدول العالم النامي، والتي لم تؤدي في معظمها إلا مزيداً من الفقر والبطالة، والجمود الإقتصادي، وإختلال التوازنات الإجتماعية.
بعد هذا التقرير حاول لبنان الحصول على مساعدات من الدول الأجنبية*، غير ان الأخيرة إشترطت عليه الإتفاق مع صندوق النقد كشرط مبدئي لإستكمال المساعدة،
أما المرحة الثانية، فهي ما بعد ابريل من العام (2007)، ففي (9ابريل2007)، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض لبنان بأكثر من 76 مليون دولار ضمن ما يعرف ببرنامج المساعدات الطارئة لما بعد الحرب، للمساهمة في دعم البرنامج الاقتصادي للبنان لعام2007. ولعل أهمية هذا الحدث تكمن في أنه أول إتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على بدء إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأهلية، وهذا ما يشكل بداية لخضوع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي، التي أثبتت فشلها في إدارة العديد من ازمات العالم .
والواقع ان صندوق النقد الدولي يتعامل مع لبنان يتشدد تارة وبتريث تارة اخرى، الأمر الذي يعني أنه ما زال قيد الإختبار، وأن حصوله عل دعم مالي كبير مثل الذي حصلت عليه العديد من الدول الأخرى أمر مستبعد.
المطلب الرابع تطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة
تميز عقد الثمانينات بتفاقم ازمة المديونية في الجزائر لتبلغ ديونها اكثر من 34 مليار دولار وتزايد معدل خدمة الدين تزايدا خطيرا ليبلغ 80% من حصيلة الصادرات فتطور معدل خدمة الدين من0.3 مليار دولار سنة 1970 الى 5 ملايير سنة 1987 الى 7 ملايير سنة 1989 ليبلغ 9 مليار دولار سنة 1992 وبتفاقم ازمة المديونية وتنامي تاثيراتها السلبية اتجه تفكير الحكومات المتعاقبة الى استراد الحلول والعمل على تنفيذها ومن ثم بدأت الاتصالات الرسمية مع صندوق النفقد الدولى والبنك الدولي ودعمها من النواحي التالية:
أ- من ناحية الاسترشاد لبرامجها كحلول جاهزة لتسكين الازمات المتنامية.
ب- من ناحية الحصول منها على حسن السيرة كوثيقة ضرورية لضمان وانسياب التموين الخارجي.
فيعد تجربتها في ظل المنهج الاشتراكي بدات تجربة اخرى مع بداية الثمانينات تراهن فيها على المنهج الراسمالي الليبرالي وقد بدات التحولات الليبيرالية في الجزائر قبل تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدولي وقد ابرمت الحكومة الجزائرية في ماي 1989 اتفاقية تعهدت فيها بتنفيذ برنامج التكييف والاستقرار كما ابرمت اتفاقيات مع البك الدولي سنة 1989 ,وعلى ضوء هذه الاتفاقيات تدعم طرح صندوق النقد في اعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري فبدات اولى خطوات تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات بالغاء التخصيص المركزي للنقد الاجنبي وانهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية وجاء ت خطة 1990 – 1994 مستكملة لتطبيق برنامج التكييف في معظم المجالات مثل اعطاء استقلالية لمؤسسات اتخاذ القرارات المالية والادارية على اساس قواعد السوق كما تخذت اجراءات لاصلاح نظام الاجور وسياسة الاعانات ونظم الدعم والغاء التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالقروض واسعار الفائدة. وقد تبنى النظام الجزائري بحكوماته المتعاقبة رسميا اقتصاد السوق كمرجعية لمعالم الاصلاح الاقتصادي ونشير هنا الى ان الجزائر ابرمت مجموعة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق باعادة هيكلة جزء من الديون وقد ادت هذه الاتفاقيات الى اعادة هيكلة الديون واعادة جدولة بعض منها ونذكر منها:
1- اتفاق ايطاليا سنة 1991
2- اتفاق فرنسا سنة 1991
3- اتفاق مع القرض الليوني الفرنسي سنة 1992
واذ عرفت الجزائر تحسنا اقتصاديا ملحوظا في السنوات العشر الاخيرة فان ذاك مكنها من تخفيض مديونيتها كما جعلها تسهم في تمويل صندوق النقد الدولي سنة 2012 بما قيمته 5 مليار دولار وبفائدة قدرت 1 % تقريبا.
غيران ذلك ليس من شانه تمكين الجزائر من ان تكون قوة اقتصادية ضاغطة في هذه المؤسسة لان سياسة هذه الاخير تقوم على هيمنة القوى الاقتصادية والسياسية العالمية المعروفة واذا كان للصندوق سياسته المعروفة فانه ينبغي ان تقوم سياسات الدول النامية بما فيها الجزائر على ما يحرر قراراها السياسي ويضمن استقلال اقتصادها الوطني من التبعية بفضل استثمار احتياطاتها المالية وثراواتها الباطنية ومقدراتها البشرية وبما يمكنها من تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي.
خــاتـمـــــة
يكتسي صندوق النقد الدولي أهمية بالغة لاتساع نطاق عضويته ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أضعاف البلدان التي شاركت في إنشائه و قد لعب الصندوق دورا هاما في تغيير الاقتصاد العالمي و هذا ما نلاحظه من خلال ما تطرقنا اليه في بحثنا هذا حيث تكيف الصندوق مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو كبير من الفعالية كإشرافه على السياسات الاقتصادية و إدارة النقد و الائتمان وهذا ما يضمن له مزيدا من الفعالية في السعي لبلوغ الأهداف و تحقيق النمو الذي يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم و مشكلات ميزان المدفوعات غير ان هذا الصندوق كمنظمة اقتصادية عالمية مدعو الى جملة من الاصلاحات نلخصها في الاتي :
1- إن إصلاح صندوق النقد الدولي يمثل حاجة إقتصادية وسياسية ملحة، تتطلب تعاوناً من جميع دول العالم.
2- ان دول العالم النامي ومنها الدول العربية بما فيها الجزائر مدعوة إلى تشكيل جبهات سياسية واقتصاديه تستطيع من خلالها انتزاع حقوقها من أجل حصولها على قوة تصويتية أكبر تؤثر عبرها في القرارات الصادرة عن الصندوق،
3- على صندوق أن يأخذ بعين الإعتبار تداعيات مشروطيته على الأوضاع الاجتماعية للدول ويخفف منها بالقدر الذي يحقق اهدافه ولا يضر بالبنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الدول
4- إن صندوق النقد الدولي مدعو إلى إعادة النظر بجدول الديون المفروضة على الدول، والتي تشكل عقبة أمام التنمية المستدامة لها.
5- وفي المحصلة يمكن القول ان صندوق النقد الدولي مدعو إلى فتح صفحة جديدة مع شعوب العالم أجمع، كما ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يسمح للدول النامية بتقرير نظامها الإقتصادي الذي تراه مناسبا وفقاً لقناعاتها السياسية وأهدافها الوطنية .
قـائمـة المـراجــع
1- سكينة بن حمود مدخل لعلم الاقتصاد,دار المحمدية العامة الجزائر 2009
2- سميرة إبراهيم صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة تحليلية مركز الاسكندرية للكتاب مصر 2006
3- عادل المهدي عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية الدار المصرية اللبنانية للطباعة 2004
4- صالح صالحي ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي ,دورية متخصصة في العلوم الاقتصادية مركز البحوث والدراسات الاستشارية – البصيرة,دار الخلدونية الجزائر العدد الأول 1999
5- محمد مزعلشي في واقع السياسة الاقتصادية الدولية المعاصرة, المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت ........................................................................................... لاتنسونا من صالح دعاكم.
فقد أوكل المجتمعون في بريتون وودز إلى صندوق النقد الدولي مهمة الحفاظ على إستقرار النظام النقدي العالمي، ما جعل من الصندوق مؤسسة عالمية تسعى إلى إصلاح الأنظمة المالية للبلدان في العالم، ومن هنا كانت أهمية دراسة صندوق النقد الدولي بكافة جوانبه، للوقوف على الدور الذي يقوم به لا سيما في الأزمات التي عصفت ببعض الدول.
فكان هدفنا من خلال هذا البحث تسليط الضوء على هذا الموضوع فارتأينا طرح الإشكالية التالية،ما ماهية صندوق النقد الدولي ؟ وما هي اهدافه ؟وما مهامه ومبادئه ؟ وما دوره في ادراة ازمة المديونية العالمية ؟ .
وقد اعتمدنا في هذا الدراسة ، المنهج التاريخي ، والمنهج التحليلي ، متدخلين بالمنهج الإحصائي في بعض جزئيات البحث فكان قوام خطتنا مبحثين .
نتحدث في المبحث الاول منها عن ماهية الصندوق و نشأته وأهدافه وهيكله التنظيمي . أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحديث عن دور صندوق النقد الدولي على المستوى العالمي مفصلين في مهامه مهتمين بتطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة للبلاد والله المستعان .
خـــــــطـــة البحــــث
مــــقدمـــــة
المبحث الاول: ماهية صندوق النقد الدولي
- المطلب الاول: مفهوم صندوق النقد الدولي
- المطلب الثاني: نشاة الصندوق واهدافه
- الفرع الاول: مؤتمر بريتون ووذر ونشاة الصندوق
- الفرع الثاني: اهداف صندوق النقد الدولي
- المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي
- الفرع الاول: مجلس المحافظين
- الفرع الثاني: المجلس التنفيذي
- الفرع الثالث: المدير العام للصندوق
- الفرع الرابع: لجان الصندوق
- المطلب الرابع: موارد ومصادر تمويل الصندوق
- الفرع الاول: حصص الاعضاء
- الفرع الثاني: الاقتراض
المبحث الثاني: مهام وسياسات صندوق النقد الدولي
- المطلب الأول: صندوق النقد في خدمة اعضائه
- الفرع الأول: تقديم المشورة بشان السياسات والإشراف العلمي
- الفرع الثاني: الاقتراض المالي لمساعدة البلدان المتعثرة اقتصاديا
- الفرع الثالث: تقديم المساعدات الفنية والتدريب
- المطلب الثاني: سياسات الصندوق ودوره في ادراة ازمة المديونية العالمية
- المطلب الثالث: دور صندوق النقد الدولي في عدد من البلدان
- الفرع الاول: دور الصندوق في الازمة المالية للنمور الاسيوية
- الفرع الثاني: دور الصندوق في ظل الازمة المالية الحديثة
- الفرع الثالث: دور الصندوق في الازمة المالية اللبنانية
- المطلب الرابع: تطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة.
المبحث الأول: ماهية صندوق النقد الدولي
في العام (1944)، إنعقد المؤتمر المالي والنقدي العالمي في مدينة بريتون وودز في الولايات المتحدة الأميركية، وتقرر إنشاء صندوق للنقد العالمي . فما هو هذا الصندوق؟، وما ظروف نشأ ته وتأسيسه؟ وما اهدفه.؟
المطلب الاول: مفهوم صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تمثل الحكومات العالمية، أنشىء بموجب معاهدة دولية للإشراف على عمل النظام النقدي الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية. وهو وكالة دولية متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أصبح له وجود فعلي في العام (1945) يعمل على تعزيز سلامة الإقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن، ويبلغ عدد أعضاءه مئة وخمسة وثمانون عضواً (185) يضاف إليهم جمهورية كوسوفو . وكما يتضح من إسمه فان هذه الوكالة هي صندوق، يمكن أن تستفيد الدول الأعضاء فيه من موارده، لمعالجة ما تتعرض له من مشكلات في ميزان المدفوعات الوطني.
وتجدر الاشارة هنا الى ان هناك فرق بين صندوق النقد والبنك الدوليين، ففي حين يعمل الأول على تشجيع التعاون النقدي الدولي، ويمنح قروضاً مؤقتة تُعين البلدان الأعضاء على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، يعمل البنك الدولي على تعزيز التنمية الاقتصادية، عن طريق توفير الدعم المالي والفني، ويقدم المساعدة للبلدان الأعضاء في إصلاح قطاعات إنتاجية معينة أو تنفيذ مشاريع اقتصادية، والمساعدة التي يقدمها البنك هي طويلة الأجل بشكل عام وقد نشأ صندوق النقد الدولي في ظل ظروف تاريخية عالمية اتسمت بالحرب والأزمات المالية فكان لهذه الظروف بالغ الاثر في ظهور هذه المؤسسة العالمية وطبيعة اهدافها ومقاصدها.
المطلب الثاني : نشأة صندوق الدولي واهدافه لم ينشأ صندوق النقد الدولي بمحض الصدفة ولم يكن وليد اللحظة، فقد ساهمت عدة عوامل في الإسراع بتأسيسه، بدءاً بالأزمة الإقتصادية العالمية في العام (1929) مروراً بالحرب العالمية الثانية وصولاً إلى إنهيار قاعدة الذهب .
لقد أدى الكساد الكبير في الأزمة الإقتصادية العالمية عام (1929) إلى إنخفاض الإنتاج والأسعار على المستوى العالمي، وعزز هذا الكساد الإعتقاد بضرورة إضطلاع القطاع العام بدور نشط في الحياة الإقتصادية للدول، كما بدأ المحللون بالتفكير لإيجاد هيئة حكومية دولية تتمتع بصلاحيات كبيرة للحفاظ على النظام المالي الدولي.
وبمجرد إنتهاء الحرب العاليمة الثانية، بدأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بإعداد الخطط لإعادة إعمار النظام المالي الدولي، الذي دمرته الحرب، وبالفعل لقد اقترح الإقتصادي الأميركي هاري ديستر هوايت إنشاء صندوق يهدف إلى تثبيت أسعار صرف العملات، عن طريق تحديد تعادل بين عملات الدول بعد ربطها بوحدة النقد الدولية المقترحة "اليونيتاس" أو بالدولار الأميركي و بمقابل مشروع هوايت طرحت بريطانيا مشروع جون ماينارد كينز، الذي سمي بإسم مؤسسه وهو المفكر الاقتصادي البريطاني كينز، فكان عبارة عن إنشاء إتحاد مقايضة دولي، تشترك فيه جميع الدول بحصص في رأس المال، على أن يكون معيار تحديد الحصة فيه هو حجم التجارة الخارجية لكل دولة، خلال الثلاث سنوات السابقة للحرب. كما إقترح كينز عملة دولية أسماها "بانكور" تحدد بموجب قيودات حسابية في سجلات الإتحاد وبشكل إئتماني. هذان المشروعان تقدمت بهما دولهما في مؤتمر بريتون وودز. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة رفضت المشروع البريطاني، إنطلاقاً من تطلعها إلى إقامة سلطة نقدية عالمية فوق كل السلطات، ونظراً لأن هذا الإقتراح يهمش الدور المرتقب للدولار الأميركي.
أما قاعدة الذهب فقد فشلت في تحقيق هدفها بالحفاظ على ثبات أسعار صرف العملات، فشهد (1936) إنتهاء التعامل بهذه القاعدة، وإزاء هذا الوضع تدهورت موازين المدفوعات في العديد من دول العالم، مما دفعها إلى إقامة حواجز جمركية وفرض القيود على الواردات مما أدى إلى إنكماش في حجم التجارة الدولية أمام تفاقم الأزمة عالمياً، ظهرت في الأفق عدة آراء تنادي بضرورة إيجاد تعاون نقدي دولي، فكان بنك التسوية الدولية عام (1930)، الذي قام إثر إتفاق بين مجموعة من الدول ألاوروبية واليابان، وحددت وظائف البنك بالإشراف على تعويضات الحرب العالمية الأولى، وتسهيل حركة التبادل التجاري ودعم التعاون بين البنوك المركزية بما يكفل ثبات وإستقرار النظم النقدية، وغيرها من الإتفاقات الثنائية التي تصب في ذالك الاتجاه.
الفرع الاول : مؤتمر بريتون وودز ونشأة الصندوق إجتمعت وفود (44) دولة في بريتون وودز في ولاية نيوهامشبير في الولايات المتحدة الأميركية في جويلية من العام (1944)، وكان هدفهم الأبرز إنشاء مؤسسة تحكم العلاقات الإقتصادية الدولية، فكان تركيزهم منصب على تجنب الإخفاقات التي مني بها مؤتمر السلام في نهاية الحرب العالمية الأولى، فرأوا أن إقامة صندوق دولي من شانه المساعدة في إستعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، فتمخض عن هذا المؤتمر إتفاقية تتضمن إنشاء صندوق النقد الدولي وقد حضر هذا المؤتمر وفود الدول المشار اليها في الجدول ادناه .
جدول يبين: الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي.
1 أستراليا 10 الدنمارك 19 هايتي 28 زيلندا الجديدة 37 بريطانيا
2 بلجياكا 11 الدومينيك 20 هندوراس 29 نيكاراغوا 38 سلفادور
3 بوليفيا 12 إكوادور 21 هند 30 النرويج 39 تشيكوسلوفاكيا
4 كندا 13 مصر 22 العراق 31 بنما 40 أفريقيا الجنوبية
5 تشيلي 14 الولايات المتحدة 23 إيران 32 براغواي 41 الإتحاد السوفياتي
6 الصين 15 أثيوبيا 24 إيسندا 33 هولندا 42 أوروغواي
7 كولومبيا 16 فرنسا 25 ليبيريا 34 بيرو 43 فنزويلا
8 كوستاريكا 17 اليونان 26 لوكسومبرغ 35 فيليبين 44 يوغوسلافيا
9 كوبا 18 غواتيمالا 27 المكسيك 36 بولونيا
و في هذا المؤتمر تقرر فتح باب العضوية أمام جميع الدول التي شاركت ، أما الدول الأخرى فيمكنها الإنضمام إليه، وهو شرط لعضوية البنك الدولي للتعمير والتنمية والذي أنشأ أيضاً في هذا المؤتمر، وعلى الرغم من أن وفد الإتحاد السوفياتي وقع على الإتفاقية في المؤتمر. إلا أن الكرملين رفض أن يكون عضواً في الصندوق، لذلك يمكن القول بأن ما يعرف بنظام بريتون وودز، هو في حقيقة الأمر تجمع الإقتصاد الرأسمالي العالمي
الفرع الثاني: أهداف صندوق النقد الدولي
هدف صندوق النقد الدولي منذ البداية إلى المحافطة على سلامة النظام النقدي العالمي، بشكل يمنع الوقوع في فوضى نقدية كتلك التي ضربت العالم بعد الحرب العالمية الأولى، وقد حددت المادة الأولى من الإتفاقية المنشئة للصندوق اهدافه بما يلي :
1- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق :
أ- تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله ذهب من جهة، وتحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب والدولار من جهة أخرى
ب- متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزاً في ميزان مدفوعاتها
2- تشجيع التعاون الدولي في هذه المؤسسة الدائمة، والتي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
3- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين البلدان الأعضاء، وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية
4- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي ولتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي :
أ- تبادل المعلومات بينها بحيث تلتزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة ووافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق، وتقدم عرضاً عن حال إحتياطاتها وإستثماراتها وكذا مستوى الدخل الوطني وتقديم معلومات حسب مستوى الأسعار والنفقات وبالمقابل يضع الصندوق كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلتزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما يتعلق بالأنظمة النقدية .
ب- إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية، برفع الحواجز الجمركية وسن القوانين الداخلية، وتسيهل عملية نقل السلع والخدمات.
ت- عدم إستخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق لهدف تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها، بشكل قد يؤثر سلباً على باقي الدول الأعضاء.
ث- تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقابة على أسعار الصرف داخل الدول الأعضاء
5- تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء وإعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية .
هذه الأهداف التي وضعها مؤسسو الصندوق، في حين كانت صور الحرب العالمية الثانية ماثلة أمام الجميع، وكان في أذهانهم تجربة الكساد الكبير، والآن بعد مضي 7 سبعة عقود على الإتفاقية، ينبغي العمل على تطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية المتجددة، وتجديد اهدافها بما يجعلها تستجيب لتطلعات الدول الاعضاء وتلبي مطالب شعوب المعمورة .
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي
يتألف صندوق النقد الدولي من اجهزة رئيسية، هي: مجلس المحافظين، المجلس التنفيذي، المدير العام للصندوق،و اللجنة المؤقته ولجنة التنمية و الإدارات الوظيفية وإدارات الخدمات الخاصة، وإدارات المناطق الجغرافية. هذا إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى.
الفرع الاول: مجلس المحافظين
يعتبر مجلس المحافظين أسمى جهاز في صندوق النقد الدولي، ويتألف من عدد من المحافظين بمعدل محافظ لكل دولة عضو ولكل واحد منهم مناوبين، ويتولى تعيينهم كل بلد عضو بالطريقة التي يراها مناسبة ، وعادة ما يكون المحافظ وزير المالية أو رئيس البنك المركزي للدولة العضو، ويجتمع المجلس عادة مرة في السنة، وفي حالات الضرورة يمكن إنعقاده في أي وقت بناء على طلب المجلس ذاته أو المجلس التنفيذي ويعاون مجلس المحافظين لجنتان هما اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية المشتركة ما بين الصندوق والبنك الدوليين. ويقوم مجلس المحافظين بعدد من المهام الأساسية منها :
1- الفصل في شروط انضمام الاعضاء الجدد
2- تعديل الصندوق او حله
3 - مراجعة الحصص و اشكال الدفع
4 - تحديد الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه
الفرع الثاني :المجلس التنفيذي
هو هيئة تتكون من المديرين التنفيذيين، حيث يكون المدير العام رئيساً للمجلس، ومن هؤلاء المديرين خمسة تعينهم الدول الأعضاء التي تملك أكبر الحصص، والآخرون تنتخبهم الدول الباقية، ويجوز لمجلس المحافظين زيادة عدد المديرين أو تخفيضه. ويقوم المجلس التنفيذي بإختيار المدير العام للصندوق وينشئ اللجان التي يراها ضرورية لمتطلبات العمل، وهو يعتبر بحالة إتعقاد دائم في مقر الصندوق يضاف إليها كافة الأعمال التي يُفوض بها من قبل مجلس المحافظين وبصورة عامة فإن للمجلس التنفبذي وظائف تتعلق بالميزانية الادارية واخرى تنظيمية ادارية وبعضها استشارية رقابية وهو المحرك الفعلي والحقيقي لصندوق النقد الدولي .
الفرع الثالث :المدير العام للصندوق
وهو رئيس المجلس التنفيذي ، يتم إختياره من قبل المجلس، من غير أعضاءه أو أعضاء مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها خمس أخرى. ويقوم المدير العام بالإشراف على الموظفين كونه رئيس المجلس والمدير العام، وتقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الدول الأعضاء حول الإستفادة من موارد الصندوق، كما يعمل على إجراء المشاورات اللازمة وتقديم الإقتراحات بشأن تخصيص وإلغاء حقوق السحب الخاصة. ويقوم المجلس التنفيذي بالرقابة والإشراف على المدير العام للتأكد من أن ما يقوم به مطابق للأنظمة وللإتفاقيات، إلا أن حقيقة الأمر هو أن هذه الرقابة تجسد رغبة الدول في بالسيطرة على أعمال الصندوق عن طريق المدريين التنفيذيين المنتخبين أو المعينين من قبل دولهم.
إلى جانب المدير العام ومجلسي المحافظين والتنفيذي، تقوم لجان الإدارات الوظيفية بتسير الأعمال، هذه الإدارات تنقسم إلى قسمين منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت ينتهي بمجرد إنتهاءه من المهمة الموكولة إليه. وقد أنشأ الصندوق إدارات تنفيذية تضطلع بجانب من المهام الأساسية، ومن هذه الإدارات: مكتب السكريتاريا، مكتب المراقبة المالية، مكتب الشؤون الإدارية والعلاقات العامة، وغيرها من الإدارات التي أنشأها الصندوق لتكون مساعداً له في أعماله.
الفرع الرابع : لجان الصندوق
اللجان: بالاضافة الى الهياكل المذكورة فان للصندوق مجموعة من اللجان منها:
1- اللجنة المؤقتة: انشئت سنة 1924 وتتكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق ( وزراء المالية عادة) . تجتمع مرتين في السنة وترفع التقارير لمجلس المحافظين .
2- لجنة التنمية: هي لجنة وزارية مشتركة بين مجلس محافظي الصندوق ومجلس البنك الدولي وتتكون من 22 عضو.
تعقد اجتماعاتها مرتين وترفع تقاريرها الى مجلس المحافظين بخصوص التنمية والطرق الملائمة لنقل موارد حقيقية الى البلدان النامية.
3- مجموعة العشرة: انشئت سنة 1962 بمقتضي الاتفاق المبرم بين مجموعة من البلدان الصناعية وهي : بلجيكا – كندا – الولايات المتحدة – فرنسا – ايطاليا – اليابان – هولندا – المانيا – انجلترا – السويد – تعمل على تقديم قروض دعم مالية اضافية للصندوق وتعتبر قراراتها المؤشر الاساسي الذي يحكم قرارات ومواقف الصندوق .
4- مجموعة 24: انبثقت هذه المجموعة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 1972 وتتكون من 24 دولة – بواقع 8 دول لكل من اسيا وافريقيا وامريكا الاتينية.
وهي تعبر عن موقف الدولة النامية. ولها مواقف انتقادية جزئية اتجاه برامج الصندوق وسياساته في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلدان النامية.
المطلب الرابع موارد ومصادر تمويل الصندوق
ان المصدر الرئيسي لموارد الصندوق أو رأس المال هو اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص حيث تدفع25℅ من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة التي تمثل في الأصل الاحتياطي الدولي الذي أنشاه الصندوق عام1969 بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه و هذا نتيجة قلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية أو بإحدى العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي .
كما انه يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من اجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه
الفرع الاول : حصص الاعضاء
ان الدول الاعضاء في الصندوق تساهم بحصص معينة يتحدد على اساسها ما يلي:
أ- اكتتاب كل دولة في الصندوق
ب- القوة التصويتية لكل دولة
ت- الامكانية المتاحة لاستخدام موارد الصندوق ( حقوق السحب ) .
فقد كان كل الاعضاء يدفعون 75% بالعملة الوطنية و25 % من الحصة المتبقية بالذهب لتعدل فتصبح 75% بالعملة الوطنية و25 % بالعملات قابلة للتحويل والاستخدام وتحدد حصص الاكتتاب المبدئية في عضوية الصندوق لأعضائه الاصليين بموجب صيغة تشتمل على متغيرات اقتصادية هامة كالدخل القومي والأرصدة الاحتياطية الرسمية من العملات القابلة للتحويل وقيمة الصادرات والواردات وفق صيغ يراها الصندوق مناسبة.
كما ان للحصص اثر على القوة التصويتية في الصندوق ومن هنا فان البلدان القوية اقتصاديا وسياسيا هي المهيمنة على الصندوق وانه لاوزن للبلدان النامية فهي مجرد تابعة في قراراتها.
ويوضح الجدول التالي مقدار القوة التصويتية لعدد من الأعضاء،
جدول يبين مقدار القوة التصويتية لبعض الدول
الولايات المتحدة % 17.16 المملكة السعودية % 3.24
ألمانيا % 6.02 كندا % 2.95
بريطانيا % 4.97 الصين % 2.95
فرنسا % 4.97 مصر % 0.45
الفرع الثاني: الاقتراض
يعد الاقتراض من المصادر المكملة للمورد الرئيسي المتمثل في حصص الاعضاء الذي يلجأ
اليه الصندوق في حالة تزايد الضغوط على السيولة المتاحة لديه.
وقد لجا الصندوق الى هذا المصدر ابتدأ من سنة 1962 كما اعتمد المجلس التنفيذي المبادئ التوجيهية للاقتراض سنة 1982 حيث ان هذه المبادئ تضبط طبيعة الاقتراض وشروطه وحدوده.
المبحث الثاني: مهام وسياسات صندوق النقد الدولييثير دور صندوق النقد الدولي علامات إستفهام عديدة، مصدرها سيطرة الدول الكبرى على القرارات فيه لا سيما الولايات المتحدة، فكيف ينفذ صندوق النقد ساساته؟ وكيف يمارس سلطته على الدول الأعضاء؟.
المطلب الاول: دور صندوق النقد الدولي في خدمة أعضاءه
يسعى صندوق النقد الدولي لتحقيق هدفه الرئيس بالحفاظ على النظام النقدي العالمي، عبر عدد من الخطوات، فيقدم المشورة بشأن السياسات ويشرف عليها كما يقوم بإقراض الدول المتعثرة اقتصاديا، ويسمح أيضاً للدول الأعضاء بالإستفادة من خبراته الفنية ويدربها أيضاً.
الفرع الأول: تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العملي
يشرف صندوق النقد الدولي على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك الرقابة على سياسات أسعار الصرف لدوله الأعضاء، وطبقاً للإتفاقية، فإن كل بلد ملزم بالتعاون مع الصندوق من خلال تقديم المعلومات اللازمة له، ويتم الإشراف في إطار تحليل شامل للحالة الإقتصادية العامة للبلد المستهدف.
ومن شان هذا الدور المشرف على إقتصاديات الدول ان يساعد صندوق النقد في التنبه للأخطار قبل وقوعها، وذلك لتمكين كل طرف من التصرف في الوقت المناسب لتجنب الأزمات الكبرى .
ويتخذ الصندوق ثلاث أشكال من الرقابة على اقتصاديات الدول.
منها ما يعرف بالرقابة القطرية، وهي عبارة عن مشاروات ثنائية بين صندوق النقد والدولة المعنية، حيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين بإستعراض سياسات البلد الإقتصادية الكلية والخاصة بالمالية العامة، والشؤون النقدية وإسعار الصرف، كما يقيّم سلامة النظام المالي وغيرها من المجالات التي تؤثر على الإداء الإقتصادي في البلد المستهدف. هذا الدور المهم للصندوق يعتمد بشكل أساسي على صحة المعلومات التي تقدمها الدولة المستهدفة لفريق الخبراء، الذي يقوم بتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عما خلص اليه من نتائج، وهذا الأخير يعمد إلى تحليل ماورد قي تقرير الخبراء، وتحال أراء المجلس إلى حكومة البلد المعني لإجراء ما يراه الصندوق مناسباً على شكل ملخص، وفي بعض الأحيان يقوم بنشر التقارير كاملةً.
إلى جانب الرقابة القطرية، يقوم صندوق النقد برقابة تسمى عالمية، يقوم يها المجلس التنفيذي من خلال إستعراض للإتجاهات والتطورات الإقتصادية العالمية، وذلك كل ستة أشهر، ويشار إلى أن هذا التقرير متوفر للجميع تحت عنوان "آفاق الإقتصاد العالمي" على الموقع الخاص بالصندوق على شبكة الإنترنت.
وثالثاها، ممارس الصندوق الرقابة على المنظمات الإقليمية، حيث يدرس السياسات المتبعة طبقاً للإتفاقيات، ويقوم الصندوق أيضاً بمراقبة نشاطات مجموعة الثماني ومجلس التعاون الإقتصادي لبلدان أسيا والمحيط الهادىء.
الفرع الثاني: الإقراض المالي لمساعدة البلدان المتعثرة إقتصادياً
من أهم الأدوار التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، أنه يقدم قروضاً بالعملات الأجنبية للدول التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، والهدف من ذلك تطمين الدول الإعضاء إلى وجود مؤسسة دولية قادرة على تزويدها بالأرصدة اللازمة لسد أي عجز مؤقت في ميزان المدفوعات، كما أنه وسيلة لإغراء الدول للدخول في عضوية الصندوق، على الرغم مما يترتب عن ذلك من تنازل عن حرية التصرف بالأموال المدفوعة
ولان الصندوق يقوم بإقراض الدول ، لا بد لنا من الإشارة على ــ أنه أي الصندوق ـــ يحصل على امواله من إشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الإنضمام إلى عضويته ، كما تساهم الولايات المتحدة الأميركية بالنصيب الأكبر من الحصص في الصندوق، إذا بلغت حصتها في (1999) 18.25%
كماان حق البلد العضو في الإقتراض ليس مقيد بموافقة الصندوق فحسب، إذ يضاف إليها أن الحد الأقصى للقرض محدد حسب حصة البلد العضو في الصندوق لدى البنك المركزي المعني لدعم إحتياطاته الدولية، وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، إن قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن الشروط تساعد على ضمان عدم إستخدام البلد المعني لقروض الصندوق لإنشاء المزيد من الديون، وبالتالي تأجيل الإستحقاقات المالية له.
ومن أبرز الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي:
- تخفيض النفقات الحكومية، وتتضمن على سبيل المثال: تقليص الخدمات الإجتماعية للمواطنين، رفع الدعم عن مواد أساسية وغذائية، زيادة الضرائب على المواطنين،...الخ
- تحرير العلاقات التجارية لا سيما إلغاء الرسوم الجمركية، وتحرير حركة رؤوس الأموال.
- خصخصة مؤسسات القطاع العام.
- تخفيض سعر العملة الوطنية، وتعويمها.
- إلغاء الدعم عن سعر المحروقات
- تشجيع الإستثمار الأجنبي.
ومن الواضح ان هذه السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء، لا سيما النامية منها، لا تتسم بالثبات فهي تتفاعل وتتطور كلما تطورت الأنظمة الإقتصادية، وفي كثير من الأحيان تؤدي شروط الصندوق الدولي إلى إرتفاع معدل البطالة، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتكرث التبعية خاصة الغذائية منها ويضاف إليذالك تفكك للأنظمة الانتاجية في العديد من الدول.
الفرع الثالث: المساعدة الفنية والتدريب
يقدم صندوق النقد الدولي للبلدان الاعضاء المساعدة الفنية والتدريب في كثير من المجلات، كما يتيح لهم الإستفادة من خبراته الفنية، لا سيما بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه، وإعادة هيكليته، كما يساهم في صياغة التشريعات الإقتصادية والمالية ومراجعتها، ويقدم المشورة الفنية بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية وإدارة الدين الخارجي والداخلي.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية عبر إيفاد البعثات، وإرسال المتخصصين في مهمات قصيرة الأجل وتشمل هذه المساعدة مجالات عديدة أهمها صياغة السياسات الإقتصادية الكلية وإدارتها، أنشطة البنوك والسياسات النقدية والنظام المالي، وأسواق الصرف، ويقدم هذه المساعدات مجاناً بإستثناء الأعضاء القادرين على الدفع.
ويولي صندوق النقد إهتماماً كبيراً لبناء القدرات عن طريق التدريب، حيث يتولى معهد الصندوق ذلك، من خلال عقد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولين في الدول الأعضاء، وإقامة النقاشات في أهم المجالات الخاصة بإدارة القطاع المالي، وسياسات القطاع الخارجي. ويتولى التدريب خبراء من المعهد يعاونهم في كثير من الأحيان اكادميين من خارج المعهد، كما تعطى الأولوية للطلبات المقدمة من مسؤولي بلدان العالم النامي وبلدان التحول الإقتصادي.
المطلب الثاني سياسات الصندوق ودوره في ادارة ازمة المديونية العالمية
يقدم الصندوق قروضا بموجب مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تطورت مع مرور الزمن نذكر منها:
اتفاقات الاستعداد الائتماني جوهر سياسات الإقراض في الصندوق حيث أنها تأكيد للبلد العضو بان بإمكانه السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة ما بين 12و18 الشهر لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات
تسهيل الصندوق الممدد.هو تأكيد للبلد العضو فيما يخص إمكانية السحب في فترة ما بين 3و4 سنوات تساعده في حل المشاكل الهيكلية التي تسبب خطر في ميزان المدفوعات
تسهيل النمو والحد من الفقر حلت هذه السياسة السياسة التمويلية للتصحيح الهيكلي حيث يتم الإقراض مقابل سعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل مطولة في ميزان المدفوعات.
تسهيل الاحتياطي التكميلي يوفر تمويلا إضافيا للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ و مثير للاضطرابات كتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج حيث يتضمن سعر الفائدة رسما و هذا بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي.
خطوط الائتمان الطارئ هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه مشاكل مفاجئة كفقدان ثقة السوق.
مساعدات الطوارئ ظهرت هذه المساعدات لمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية وهذه بعض خواص الاقتراض:
يودع القرض لدى البنك المركزي للبلد العضو كما أن أموال الصندوق لا تقدم لتمويل المشاريع بعينها لكن لتسوية الخلل الواقع في ميزان المدفوعات
القرض مشروط أي أن الصندوق لا يقدم القروض إلا بتحديد شروط
القروض مؤقتة حيث يمكن أن تكون فترة الإقتراض ما بين 6 أشهر آو أكثر
المطلب الثالث: دور صندوق النقد الدولي في عدد من البلدان
مارس صندوق النقد الدولي أدواراً عديدة في دول العالم، تماشياً مع رغبة الولايات المتحدة الأميركية والدول المؤثرة، وسنقوم بتسليط الضوء على أداء الصندوق في ثلاث حالات عالمية، الأولى في الأزمة المالية للنمور الآسيوية، والثانية هي ما قام به الصندوق خلال الأزمة العالمية الحديثة، أما الحالة الثالثة فهي دوره في الازمة المالية في لبنان
الفرع الأول: دور الصندوق في الأزمة المالية للنمور الآسيوية
هذه الدول تنتمي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، حيث عانت من الفقر والتخلف، شأنها شأن العديد من دول العالم الثالث. لكن سعياً منها للنهوض الإقتصادي السريع فتحت أبوابها للإستثمارات الأجنبية، التي تدفقت وبسرعة قياسية، مما أدى إلى إرتفاع الأجور وهروب بعض الصناعات المحلية إلى مناطق ذات أجور منخفضة نسبياً. كما أنه وفي إطار السوق الحر قامت شركات القطاع الخاص بإقتراض مبالغ كبيرة من البنوك دون تحر دقيق من قبل تلك البنوك مما أدى الى تفاقم مديونية القطاع الخاص إلى حد كبيرة حيث بلغت على القطاع الخاص فقط (73مليار دولار) كما عانت هذه الدول من فائض في الإنتاج نتيجة للتوسع فيه، لا سيما في صناعة السيارات وبعض الصناعات الإلكترونية.
يضاف لتلك الأسباب رضوخ بعض دول النمور لشروط ونصائح المؤسسات والصناديق الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي، ومن هذه النصائح إجراءات التقشف في النفقات العمومية، وخفض قيمة العملات وغيرها، مما كان لها أثر سلبي على الإقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام.
في الماضي أشاد صندوق النقد الدولي بدول النمور الآسيوية بوصفهم بالمعجزة، وأشار إليها البعض بأنها الطفل المدلل لبريتون وودز ، إن أخطاء الصندوق لا تعود إلى دوره خلال الأزمة فقط، بل إلى ما قبل الأزمة أيضاً سيما وأن تطور هذه الدول كان تحت نظر الصندوق ورعايته
دفع صندوق النقد الدولي بدول النمور إلى رفع أسعار الفائدة، ما إضطر بعض المقترضين إلى عدم سداد ديونهم، وهكذا لم تستطع البنوك إسترجاع قروضها، ما جعل المستثمرين يخرجون من السوق، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيداً. كما أن رفع أسعار الفائدة يحد من الإقتراض، وبالتالي يقلص من الإنفاق على الإستثمار وأيضاً على الإستهلاك، ومن ثم تراجع الطلب المحلي، الذي أدى إلى إنكماش حركة النشاط الإقتصادي. وإدعى الصندوق أن رفع أسعار الفائدة كانت ضرورية في البداية لوقف التدهور، إلا أن الحقيقة أن هذا الإجراء إمتد إلى فترة كافية لتحقيق الدمار، لأن المستشمرين باتوا يخشون من أن إرتفاع أسعار الفائدة يتبعها إرتفاع آخر.
ومن جهة أخرى، طلب صندوق النقد من الدول إغلاق وتصفية عدد من البنوك والمؤسسات التي تعاني من ضعف معين، الأمر الذي ساهم في تهافت المودعين لسحب أموالهم ا مما هدد النظام النقدي ككل.
كماان الصندوق فرض على هذه الدول برنامج تقشف ينطوي على تخفيض للإنفاق العام في دول كانت تتسم أغلبها بمالية عامة متوازنة، حيث لم تعاني أي من تلك الدول من عجز متفاقم في الموازنة العامة بل على العكس إتسم بعضها بوجود فائض في موازناتها، وكانت حجة الصندوق ان هذا إجراء مؤقت تهدف لإصلاحٍ سريع للا ختلالات السائدة إلا أن هذه السياسة ادت إلى تراجع الطلب المحلي في هذ
البلاد، وسط إجبار الصندوق الدول على تحمل الأعباء الناجمة عن برنامج التقشف هذا، والذي سوف توجه موارده غالباً إلى الجهاز المصرفي المهدد بالإنهيار أصلاً. وأدت سياسة تعويم العملات إلى هبوط أسعار صرفها، مما زاد من حدة الأزمة المالية. وبعد تفاقم الأزمة في آسيان، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تايلاند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية بالتعاون مع جهات ودول أخرى أيضاً
الفرع الثاني: دور الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية الحاليةإن البحث في دور صندوق النقد الدولي وفي تيسير النظام النقدي العالمي، يكشف لنا مدى إزدواجيته في التعاطي مع دوله الأعضاء. فيما كانت الولايات المتحدة الأميركية تعاني من عجز في ميزانيتها العامة كان صندوق النقد الدولي يجبر بلدان أخرى على إعتماد تقشف في إنفاقها الحكومي،
وبالتالي يمكن وببساطة القول أن السبب الرئيسي في عدم تدارك الازمة الحالية يكمن في أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى، رفضت إطلاع صندوق النقد الدولي على حركة النظام المالي لها، بغية تقديم إقتراحاته. وبإختصار لعبت الولايات المتحدة دوراً ممنهجاً في تهميش دور صندوق النقد الدولي على أراضيها، وكذا فعلت معظم الدول الكبرى، وذلك بغية توجيه الصندوق إلى أدوار أخرى تخدم مصالح الدول الصناعية الأولى في العالم.
ولكن ما أطلق من تحذيرات بحسب الصندوق وقع على آذان غير مصغية، وهو ما يرجع جزئيا الى افتقارها لصفة الالحاح وطابع التحديد. وتضيف تقارير الصندوق بأن صانعي السياسات افتقروا ايضا الى الالتزام باجراءات السياسة المنسقة لمواجهة المخاطر العالمية. فكان تحرك السياست المبدئي مع تكشف الأزمة، على سبيل المثال عبر المسارعة الى حماية البنوك المحلية رغم ما يجلبه ذلك من مخاطر السحب الجماعي للأموال في أماكن أخرى
وبعد إنفجار الأزمة العالمية، توجهت الدول الكبرى المتضررة منها، إلى صندوق النقد طالبة منه وضع إستراتجيات الخروج من الأزمة، وللحؤول دون تدمير اقتصادياتها،
هذه الازدواجية في التعاطي مع الأزمات المالية في العالم، دفعت بالعديد إلى القول بأن صندوق النقد الدولي هو بحق آداة بيد الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ سياستها الخارجية بغية السيطرة على العالم.
وعلى الرغم من ذلك، قام صندوق النقد بمحاولات عدة للحد من تفاقم الأزمة من خلال تحديث الشرطية، ومضاعفة حدود الإستفادة من الإقراض .
تحديث الشرطية: عبر تطويعها كي تتلاءم مع مختلف درجات القوة التي تميز سياسيات البلدان الأعضاء وأساسياتها الاقتصادية كبديل عن الشروط التي كانت توصف بالقاسية.
مضاعفة حدود الاستفادة من الإقراض: حيث يجري العمل على مضاعفة حدود الإستفادة الإعتيادية من قروض الصندوق وتبلغ الحدود القصوى الجديدة للإستفادة من القروض التي تقدم بشروط غير ميسرة 200% من حصة العضوية على أساس سنوي و 600% من أساسها التراكمي. وتؤدي هذه الحدود القصوى المعززة الى طمأنة البلدان الى كفاية موارد الصندوق المتاحة لتلبية حاجاتها.
إصلاح التسهيلات الموجهة للبلدان الأعضاء منخفضة الدخل: حيث يعمل الصندوق أيضا على إعادة تصميم تسهيلات الإقراض المتوافرة للبلدان منخفضة الدخل بغية تعزيز قدرة الصندوق على تقديم التمويل الميسر الطارئ والقصير الأجل.
الفرع الثالث: دور الصندوق في الأزمة المالية اللبنانية
يمكن تلخيص دور صندوق النقد الدولي مع الدولة اللبنانية في مرحلتين، تعود الأولى إلى ما قبل ابريل من العام 2007 والثانية إلى ما بعد ذاك التاريخ.
فخلال المرحلة الأولى، لعب صندوق النقد الدولي دورا على الساحة النقدية اللبنانية عبر التقارير التي كان يصدرها حول الوضع المالي في البلاد، وأشهرها التقرير الذي تسلمته الحكومة اللبنانية ( 11 جويلية 2001) وجدير بالذكره أن الحكومة اللبنانية قبل العام 2000 كانت تسعى إلى الإبتعاد عن الصندوق تجنباً لأي ضغط يُفرض عيها من قبل الصندوق نفسه أو من قبل الولايات المتحدة الأميركية لتغيير سياستها.
وبالعودة إلى التقرير الذي صدر في العام (2001)، الذي وضع تصورات للوضع على مدى الخمس سنوات قادمة أي من العام 2001 إلى 2006، أوصى بزيادة الضرائب، وتحصين وقف الهدر كشرط لازم للخروج من التردي الإقتصادي. وإعتبر التقرير أن الوضع الإقتصادي في لبنان على حافة الإنهيار إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات التالية.
خفض الإنفاق العام غير المجدي إلى حدوده الدنيا، ورفع الغطاء والحماية عن أي مواطن هدر المال العام، ومعالجة الفساد الإداري بما فيها الموازنات الكبيرة في بعض القطاعات، وتخفيف عبء الرواتب والأجور التي تستهلك (43%) من الموازنة العامة، كما طالب الصندوق إلغاء جميع الإعفاءات من الرسوم والجمارك، وشمولية تحصيل مستحقات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، وإعادة النظر بالنظام الضريبي وتسريع عملية الخصخصة لتحقيق أكبر قدر من العائدات .
وكعادته إفترض صندوق النقد الدولي أن تخفيض سعر العملة اللبنانية قد يساهم في تحسين قدرة البلاد التنافسية ويحفز النمو ويخفض العبء الفعلي للدين العام. واللافت في ذلك ما إعتبره البعض تجديدا لأدبيات الصندوق، ففي حين كان صندوق النقد يربط بشكل وحيد بين تخفيض العملة الوطنية وتخفيض الدين العام، ادخل إعتبارين آخرين على المعادلة، زيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو، بهدف إظهار وجود رابط بين الإصلاح الهيكلي والخصخصة وتعويم صرف العملة لإستعادة التنافس وتحقيق النمو.
كما تبين ان صندوق النقد الدولي في مقاربته للأزمة المالية في لبنان، طالب الحكومة بالتشدد في السياسة المالية، وهذا ما سيكون له أثر على الطبقات الشعبية في لبنان، وهذه الأخيرة لا تتحمل أيضا مزيدا من الضرائب والرسوم، ورفع الدعم عن أي من المواد الضروروية. ولا تقتصر الأمور عند هذا الحد، فتقليص الإنفاق العام يعني أيضاً الحد من التوظيف في قطاعات الدولة، ومزيد من الضرائب في مكان آخر من دون الإهتمام لهذه السياسيات بالأوضاع المعيشية والإجتماعية في البلاد.
ويلاحظ أن إقتراحات صندوق النقد هي مثل الوصفات الجاهزة التي تعطى لدول العالم النامي، والتي لم تؤدي في معظمها إلا مزيداً من الفقر والبطالة، والجمود الإقتصادي، وإختلال التوازنات الإجتماعية.
بعد هذا التقرير حاول لبنان الحصول على مساعدات من الدول الأجنبية*، غير ان الأخيرة إشترطت عليه الإتفاق مع صندوق النقد كشرط مبدئي لإستكمال المساعدة،
أما المرحة الثانية، فهي ما بعد ابريل من العام (2007)، ففي (9ابريل2007)، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض لبنان بأكثر من 76 مليون دولار ضمن ما يعرف ببرنامج المساعدات الطارئة لما بعد الحرب، للمساهمة في دعم البرنامج الاقتصادي للبنان لعام2007. ولعل أهمية هذا الحدث تكمن في أنه أول إتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على بدء إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأهلية، وهذا ما يشكل بداية لخضوع البلاد لشروط صندوق النقد الدولي، التي أثبتت فشلها في إدارة العديد من ازمات العالم .
والواقع ان صندوق النقد الدولي يتعامل مع لبنان يتشدد تارة وبتريث تارة اخرى، الأمر الذي يعني أنه ما زال قيد الإختبار، وأن حصوله عل دعم مالي كبير مثل الذي حصلت عليه العديد من الدول الأخرى أمر مستبعد.
المطلب الرابع تطور الاتصالات الجزائرية مع الصندوق في ظل الحكومات المتعاقبة
تميز عقد الثمانينات بتفاقم ازمة المديونية في الجزائر لتبلغ ديونها اكثر من 34 مليار دولار وتزايد معدل خدمة الدين تزايدا خطيرا ليبلغ 80% من حصيلة الصادرات فتطور معدل خدمة الدين من0.3 مليار دولار سنة 1970 الى 5 ملايير سنة 1987 الى 7 ملايير سنة 1989 ليبلغ 9 مليار دولار سنة 1992 وبتفاقم ازمة المديونية وتنامي تاثيراتها السلبية اتجه تفكير الحكومات المتعاقبة الى استراد الحلول والعمل على تنفيذها ومن ثم بدأت الاتصالات الرسمية مع صندوق النفقد الدولى والبنك الدولي ودعمها من النواحي التالية:
أ- من ناحية الاسترشاد لبرامجها كحلول جاهزة لتسكين الازمات المتنامية.
ب- من ناحية الحصول منها على حسن السيرة كوثيقة ضرورية لضمان وانسياب التموين الخارجي.
فيعد تجربتها في ظل المنهج الاشتراكي بدات تجربة اخرى مع بداية الثمانينات تراهن فيها على المنهج الراسمالي الليبرالي وقد بدات التحولات الليبيرالية في الجزائر قبل تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدولي وقد ابرمت الحكومة الجزائرية في ماي 1989 اتفاقية تعهدت فيها بتنفيذ برنامج التكييف والاستقرار كما ابرمت اتفاقيات مع البك الدولي سنة 1989 ,وعلى ضوء هذه الاتفاقيات تدعم طرح صندوق النقد في اعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري فبدات اولى خطوات تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات بالغاء التخصيص المركزي للنقد الاجنبي وانهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية وجاء ت خطة 1990 – 1994 مستكملة لتطبيق برنامج التكييف في معظم المجالات مثل اعطاء استقلالية لمؤسسات اتخاذ القرارات المالية والادارية على اساس قواعد السوق كما تخذت اجراءات لاصلاح نظام الاجور وسياسة الاعانات ونظم الدعم والغاء التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالقروض واسعار الفائدة. وقد تبنى النظام الجزائري بحكوماته المتعاقبة رسميا اقتصاد السوق كمرجعية لمعالم الاصلاح الاقتصادي ونشير هنا الى ان الجزائر ابرمت مجموعة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق باعادة هيكلة جزء من الديون وقد ادت هذه الاتفاقيات الى اعادة هيكلة الديون واعادة جدولة بعض منها ونذكر منها:
1- اتفاق ايطاليا سنة 1991
2- اتفاق فرنسا سنة 1991
3- اتفاق مع القرض الليوني الفرنسي سنة 1992
واذ عرفت الجزائر تحسنا اقتصاديا ملحوظا في السنوات العشر الاخيرة فان ذاك مكنها من تخفيض مديونيتها كما جعلها تسهم في تمويل صندوق النقد الدولي سنة 2012 بما قيمته 5 مليار دولار وبفائدة قدرت 1 % تقريبا.
غيران ذلك ليس من شانه تمكين الجزائر من ان تكون قوة اقتصادية ضاغطة في هذه المؤسسة لان سياسة هذه الاخير تقوم على هيمنة القوى الاقتصادية والسياسية العالمية المعروفة واذا كان للصندوق سياسته المعروفة فانه ينبغي ان تقوم سياسات الدول النامية بما فيها الجزائر على ما يحرر قراراها السياسي ويضمن استقلال اقتصادها الوطني من التبعية بفضل استثمار احتياطاتها المالية وثراواتها الباطنية ومقدراتها البشرية وبما يمكنها من تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي.
خــاتـمـــــة
يكتسي صندوق النقد الدولي أهمية بالغة لاتساع نطاق عضويته ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أضعاف البلدان التي شاركت في إنشائه و قد لعب الصندوق دورا هاما في تغيير الاقتصاد العالمي و هذا ما نلاحظه من خلال ما تطرقنا اليه في بحثنا هذا حيث تكيف الصندوق مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو كبير من الفعالية كإشرافه على السياسات الاقتصادية و إدارة النقد و الائتمان وهذا ما يضمن له مزيدا من الفعالية في السعي لبلوغ الأهداف و تحقيق النمو الذي يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم و مشكلات ميزان المدفوعات غير ان هذا الصندوق كمنظمة اقتصادية عالمية مدعو الى جملة من الاصلاحات نلخصها في الاتي :
1- إن إصلاح صندوق النقد الدولي يمثل حاجة إقتصادية وسياسية ملحة، تتطلب تعاوناً من جميع دول العالم.
2- ان دول العالم النامي ومنها الدول العربية بما فيها الجزائر مدعوة إلى تشكيل جبهات سياسية واقتصاديه تستطيع من خلالها انتزاع حقوقها من أجل حصولها على قوة تصويتية أكبر تؤثر عبرها في القرارات الصادرة عن الصندوق،
3- على صندوق أن يأخذ بعين الإعتبار تداعيات مشروطيته على الأوضاع الاجتماعية للدول ويخفف منها بالقدر الذي يحقق اهدافه ولا يضر بالبنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الدول
4- إن صندوق النقد الدولي مدعو إلى إعادة النظر بجدول الديون المفروضة على الدول، والتي تشكل عقبة أمام التنمية المستدامة لها.
5- وفي المحصلة يمكن القول ان صندوق النقد الدولي مدعو إلى فتح صفحة جديدة مع شعوب العالم أجمع، كما ينبغي على صندوق النقد الدولي أن يسمح للدول النامية بتقرير نظامها الإقتصادي الذي تراه مناسبا وفقاً لقناعاتها السياسية وأهدافها الوطنية .
قـائمـة المـراجــع
1- سكينة بن حمود مدخل لعلم الاقتصاد,دار المحمدية العامة الجزائر 2009
2- سميرة إبراهيم صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة تحليلية مركز الاسكندرية للكتاب مصر 2006
3- عادل المهدي عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية الدار المصرية اللبنانية للطباعة 2004
4- صالح صالحي ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي ,دورية متخصصة في العلوم الاقتصادية مركز البحوث والدراسات الاستشارية – البصيرة,دار الخلدونية الجزائر العدد الأول 1999
5- محمد مزعلشي في واقع السياسة الاقتصادية الدولية المعاصرة, المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت ........................................................................................... لاتنسونا من صالح دعاكم.
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : بحث بعنوان صندوق النقد الدولي
|
المصدر : الاقتصاد
