تصحيح بعض الأخطاء في المطلب الأول من موضوع الاستعجال في القضاء الادااري المثبت أعلاه.
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق
(خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن' . خطأ خطأ خطأ
لأن المادة 171 مكرر و ليست المادة 171 هي التي نصت على تدابير الاستعجال المتبعة أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي وهي عبارة عن اجراءات يأمر بها رئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه لذلك بناءا على عريضة. وهي لا تطلب بالضرورة وجود تظلم مسبق أو قرار اداري. وعليه فان قانون الاجراءات المدنية السابق لم يخلط بين تدابير الاستعجال العادية والادارية بل خص الغرف الادارية بالمادة171مكرر أما المادة 183 فقد تناولت اشكالات التنفيذ حيث ذكرت المادة السابقة بأن قاضي الأمور المستعجلة هو الذي يفصل في اشكالات تنفيذ السندات التنفيذية أو حكم أو أمر أو قرار قضائي اداري.و لعمومية نص ه المادة فقد حصل اشكال فقهي وقضائي حيث ذهب الاجتهاد القضائي الى أن القاضي الاستعجالي العادي هو الذي يفصل في اشكالات التنفيذ و ذلك أمر غير مقبول.بل ويضرب بالازدواجية القضائية والقانونية عرض الحائط الى أن جاءت المادة804 ق 08-09 ونصت على أن المحكمة الادارية التي صدر عنها الحكم أو القرار هي التي تفصل في الاشكالات الناجمة عن تنفيذه.:
عفوا على تدخلي لكن نظرا لأهمية الموضوع ولأنه مرشح جدا هذا العام كسؤال للماجستير نظرا لأهميته فقد ارتأيت تعديل هذا الخطأ
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق (خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن' . خطأ خطأ خطأ
لأن المادة 171 مكرر و ليست المادة 171 هي التي نصت على تدابير الاستعجال المتبعة أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي وهي عبارة عن اجراءات يأمر بها رئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه لذلك بناءا على عريضة. وهي لا تطلب بالضرورة وجود تظلم مسبق أو قرار اداري. وعليه فان قانون الاجراءات المدنية السابق لم يخلط بين تدابير الاستعجال العادية والادارية بل خص الغرف الادارية بالمادة171مكرر أما المادة 183 فقد تناولت اشكالات التنفيذ حيث ذكرت المادة السابقة بأن قاضي الأمور المستعجلة هو الذي يفصل في اشكالات تنفيذ السندات التنفيذية أو حكم أو أمر أو قرار قضائي اداري.و لعمومية نص ه المادة فقد حصل اشكال فقهي وقضائي حيث ذهب الاجتهاد القضائي الى أن القاضي الاستعجالي العادي هو الذي يفصل في اشكالات التنفيذ و ذلك أمر غير مقبول.بل ويضرب بالازدواجية القضائية والقانونية عرض الحائط الى أن جاءت المادة804 ق 08-09 ونصت على أن المحكمة الادارية التي صدر عنها الحكم أو القرار هي التي تفصل في الاشكالات الناجمة عن تنفيذه.:
عفوا على تدخلي لكن نظرا لأهمية الموضوع ولأنه مرشح جدا هذا العام كسؤال للماجستير نظرا لأهميته فقد ارتأيت تعديل هذا الخطأ
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : تصحيح بعض الأخطاء في المطلب الأول في موضوع الاستعجال في القضاء الاداري
|
المصدر : الاجراءات المدنية و الادارية
