toti_adidas
عضو
- إنضم
- 2 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 13
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
جاء في جريدة الخبر ليوم الجمعة 05 نوفمبر 2009
وزارة العدل تكذب تعليمة وزارة التعليم العالي بشأن الكفاءة المهنية
الطلبة يتهمون حراوبية بالتلاعب بمصيرهم ويلوّحون بالإضراب
مازال الآلاف من الطلبة الحاملين شهادة ليسانس في الحقوق بانتظار قرار وزارة الجامعات والتعليم العالي لإلغاء قرار سابق أصدرته الوزارة في 17 أكتوبر الماضي يقضي بغلق نهائي للتكوين في شهادة الكفاءة المهنية، وبررت قرارها بمراسلة رسمية بعثت بها وزارة العدل تطلب غلق هذا التكوين إلى غاية إعادة تنظيمه، لكن هذه الأخيرة كذبت ما جاء في نص تعليمة وزارة الجامعات.
حصلت ''الخبر'' على نص تعليمة رسمية وجهتها وزارة التعليم العالي إلى كل المؤسسات الجامعية وقعها مدير التكوين العالي لمرحلة ما بعد التدرج بالوزارة، مصطفى حوشين، مؤرخة في 17 أكتوبر 2009 تحت رقم /149/ تأمر فيها بعدم تسجيل طلبة شهادة الكفاءة المهنية، وتعلن فيها أنها ''قررت توقيف فتح تكوين شهادة الكفاءة المهنية على مستوى مؤسسات التعليم العالي''، وتجميد التسجيلات التي كانت مقررة أن تنطلق في 18 أكتوبر الماضي. وعزت الوزارة هذا القرار إلى وزارة العدل واعتبرت أنه ''جاء برغبة معلنة وبناء على طلب من وزارة العدل بغية تنظيم هذا التكوين وفق احتياجات القطاع''. وأشارت تعليمة الوزارة إلى أنها بانتظار مزيد من التوضيحات بخصوص المسألة من طرف وزارة العدل. وتناقض هذه التعليمة بشكل واضح نص التكذيب المكتوب الذي أصدرته وزارة العدل والتصريح الذي أدلت به مستشارة الوزير، الطيب بلعيز، والمكلفة بالإعلام، قبل أسبوع والذي أفادت فيه أن وزارة العدل لم تصدر أي قرار ولم توجه مراسلة إلى أي جهة رسمية بشأن توقيف التكوين في شهادة الكفاءة المهنية، وهو التكذيب والموقف الذي يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية التعليمة التي وجهتها وزارة التعليم العالي وغاياتها.
وكان الطلبة الحاصلون على شهادة ليسانس في الحقوق الراغبين في التسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية قد دخلوا في حركة احتجاجية قبل أسبوع، وقرروا الدخول في إضراب عام لمدة يوم واحد، الأسبوع المقبل، في حال عدم تراجع وزارة التعليم العالي ووزارة العدل عن قرارهما. كما تم جمع أكثر من 2900 توقيع للمطالبة بتوضيح مصيرهم، خاصة وأن الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس حقوق مرفوضون في عدد كبير من مسابقات الوظيف العمومي، وخاصة مسابقات التربية والتعليم. واتهم الطلبة وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، بالتلاعب بمصيرهم، ومحاولة توريط وزارة العدل في القضية.
وقال وليد مهاجري، ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر بكلية الحقوق ببن عكنون، لـ''الخبر''، إن الطلبة حصلوا على تطمينات ووعود شفوية من عميد كلية الحقوق، خلال اجتماع مشترك مع ممثلي الطلبة عقد هذا الأسبوع، بشأن إمكانية إلغاء قرار الوزارة وإعادة فتح التسجيلات بدءا من يوم الأربعاء المقبل.
وزارة العدل تكذب تعليمة وزارة التعليم العالي بشأن الكفاءة المهنية
الطلبة يتهمون حراوبية بالتلاعب بمصيرهم ويلوّحون بالإضراب
مازال الآلاف من الطلبة الحاملين شهادة ليسانس في الحقوق بانتظار قرار وزارة الجامعات والتعليم العالي لإلغاء قرار سابق أصدرته الوزارة في 17 أكتوبر الماضي يقضي بغلق نهائي للتكوين في شهادة الكفاءة المهنية، وبررت قرارها بمراسلة رسمية بعثت بها وزارة العدل تطلب غلق هذا التكوين إلى غاية إعادة تنظيمه، لكن هذه الأخيرة كذبت ما جاء في نص تعليمة وزارة الجامعات.
حصلت ''الخبر'' على نص تعليمة رسمية وجهتها وزارة التعليم العالي إلى كل المؤسسات الجامعية وقعها مدير التكوين العالي لمرحلة ما بعد التدرج بالوزارة، مصطفى حوشين، مؤرخة في 17 أكتوبر 2009 تحت رقم /149/ تأمر فيها بعدم تسجيل طلبة شهادة الكفاءة المهنية، وتعلن فيها أنها ''قررت توقيف فتح تكوين شهادة الكفاءة المهنية على مستوى مؤسسات التعليم العالي''، وتجميد التسجيلات التي كانت مقررة أن تنطلق في 18 أكتوبر الماضي. وعزت الوزارة هذا القرار إلى وزارة العدل واعتبرت أنه ''جاء برغبة معلنة وبناء على طلب من وزارة العدل بغية تنظيم هذا التكوين وفق احتياجات القطاع''. وأشارت تعليمة الوزارة إلى أنها بانتظار مزيد من التوضيحات بخصوص المسألة من طرف وزارة العدل. وتناقض هذه التعليمة بشكل واضح نص التكذيب المكتوب الذي أصدرته وزارة العدل والتصريح الذي أدلت به مستشارة الوزير، الطيب بلعيز، والمكلفة بالإعلام، قبل أسبوع والذي أفادت فيه أن وزارة العدل لم تصدر أي قرار ولم توجه مراسلة إلى أي جهة رسمية بشأن توقيف التكوين في شهادة الكفاءة المهنية، وهو التكذيب والموقف الذي يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية التعليمة التي وجهتها وزارة التعليم العالي وغاياتها.
وكان الطلبة الحاصلون على شهادة ليسانس في الحقوق الراغبين في التسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية قد دخلوا في حركة احتجاجية قبل أسبوع، وقرروا الدخول في إضراب عام لمدة يوم واحد، الأسبوع المقبل، في حال عدم تراجع وزارة التعليم العالي ووزارة العدل عن قرارهما. كما تم جمع أكثر من 2900 توقيع للمطالبة بتوضيح مصيرهم، خاصة وأن الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس حقوق مرفوضون في عدد كبير من مسابقات الوظيف العمومي، وخاصة مسابقات التربية والتعليم. واتهم الطلبة وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، بالتلاعب بمصيرهم، ومحاولة توريط وزارة العدل في القضية.
وقال وليد مهاجري، ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر بكلية الحقوق ببن عكنون، لـ''الخبر''، إن الطلبة حصلوا على تطمينات ووعود شفوية من عميد كلية الحقوق، خلال اجتماع مشترك مع ممثلي الطلبة عقد هذا الأسبوع، بشأن إمكانية إلغاء قرار الوزارة وإعادة فتح التسجيلات بدءا من يوم الأربعاء المقبل.
اسم الموضوع : جديــــــــــ capaـــــــــــــــد
|
المصدر : منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة
