صديقة نفسي
عضو جديد
الادلة العلمية -البصمات
الدراسات العلمية المكثفة بشأن بصمات فإن القضاء في بعض الدول العربية والغربية أجاز أخذها واستند إليها في أحكامه كدليل نفي واثباتمثلا لدينا الإثبات الايطالي الذي تعرض لمدى مشروعية أخذ البصمة حيث قررت المحكمة الدستورية في حكم لها سنة 1972م إمكانية اللجوء إلى أخذ بصمات الخطيرين على الأمن والمشتبه فيهم وذلك دون إذن من القضاء.، محكمة النقض فذهبت إلى أن دليل البصمة يمكن للقاضي التعويل عليه بصفته المصدر الوحيد لاقتناعه.
أما القضاء في فرنسا فقد أدان المتهمين بالسررقة استنادا إلى دليل البصمة لوحده دون إكماله أو دعمه بعناصر أخرى بالرغم من عدم اعتراف هؤلاء بالتهمة المنسوبة إليهم،وكان ذلك سنة 1911م في محكمة ليون،وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مخبر الشرطة العلمية في فرنسا أخذ بالبصمة الجينية لمتهم قام بالإعتداء وأحيل إلى المحكمة كمتهم سنة 1988م،وفي قضية أخرى أخذت بصمة (adn) عن المشتبه فيه وتبين أدليل البصمة الجينية كان دليل تبرئة لعدم تطابق العينة المأخوذة من مسرح الجريمة بالحمض النووي للمشتبه فيه
أما بالنسبة لبريطانيا فمحاكمها تأخذ بالبصمة كدليل إثبات منذ 1902م أين أدين متهم بدليل بصمة الأصابع.أما البصمة الجينية فنجدها في بريطانيا وكذا أمريكا على بطاقات المشتبه فيهم.
والجدير بالذكر أن البصمة الوراثية تستخدم في الأعمال القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث أن إدارة العدل الأمريكية قد أعدت بالاشتراك مع مكتب التحقيق الفدرالي (fbi) العديد من الدراسات والأبحاث بخصوص هذه التقنية الحديثة، فأصبح الأخذ بها في تزايد مستمر كنتيجة للقبول القضائي الأمريكي بها وإعمالها في شتى المجالات منذ سنة1988م .
حيث قام المختبر الجنائي بالمكتب الفدرالي بالعديد من الاختبارات في الكثير من الجرائم بلغ عددها 2000 جريمة قدمت للقضاء الأمريكي ،ولعل أهم قضية شغلت الرأي العام العالمي والأمريكي خاصة في
هذا المجال هي قضية" مونيكا لونيسكي" والرئيس الأمريكي السابق "كلينتن" عام 1998م حيث كانت تعمل مونيكا في البيت الأبيض واتهمت الرئيس الأمريكي" بيل كلينتن" بإقامته لعلاقة جنسية معها لكن الرئيس أنكر ما تدعيه وأقسم على ذلك،إلا أنها قدمت للمحكمة فستانا خاصا بها عليه بقع منوية حيث أرسل هذا الأخير إلى المختبر الجنائي لتحليل الحمض النووي (adn) الموجود في خلايا كل بقعة من البقع المنوية ثم أخذت عينة من مني الرئيس لاستخلاص (adn) الخاص به،وبالمقارنة وجد أنه متطابق تماما.ما يدل على أن السائل المنوي الموجود على فستان مونيكا يخص كلينتن ،وبمواجهته اعترف بالواقعة.وعليه فالقضاء في أمريكا يجيز أخذ البصمات كأدلة إثبات.
أما فيما يتعلق ببصمة الأذن والشفتين فقد أخذ بها القضاء الياباني كدليل إثبات بينما في سويسرا وبلجيكا فاستخدمت في تحقيق الشخصية،ولقد أخذت المحاكم في كل من أمريكا وكندا وروسيا وايطاليا ببصمة الصوت،مما يدل على أن البصمات يعتد بها كدليل إثبات .
ولا يخفى أن القضاء في الدول العربية تعرض للبصمة ولقد كان القضاء المصري السباق في تناول مشروعية أخذ البصمة، حيث قررت محكمة النقض المصرية:"أن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته و قوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية حيث... احتمال تماثل غير تام بين بصمات الشخص والآخر". كما وقررت سنة 1967م أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما وعلى العموم أخذت مصر بالبصمات كطريقة في تحقيق الشخصية في المجال الجنائي سنة1904م
كما أن القضاء في العراق يعتبر البصمات من وسائل الإثبات التي لا تحتاج لأدلة وعناصر أخرى لتكملتها،حيث قضت محكمة التمييز العراقية:"أن وجود مجرد طبعة الأصابع للمتهم على زجاج الشباك المكسور لا يكفي لإثبات ارتكاب السرقة " ،أما في الإمارات فإنها استخدمت بصمة العين كدليل دقيق
أما بالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا بالجزائر فلا يوجد بينها ما يجيز أخذ البصمات عن المشتبه فيه أو حتى القوة الإثباتية لها .
الدراسات العلمية المكثفة بشأن بصمات فإن القضاء في بعض الدول العربية والغربية أجاز أخذها واستند إليها في أحكامه كدليل نفي واثباتمثلا لدينا الإثبات الايطالي الذي تعرض لمدى مشروعية أخذ البصمة حيث قررت المحكمة الدستورية في حكم لها سنة 1972م إمكانية اللجوء إلى أخذ بصمات الخطيرين على الأمن والمشتبه فيهم وذلك دون إذن من القضاء.، محكمة النقض فذهبت إلى أن دليل البصمة يمكن للقاضي التعويل عليه بصفته المصدر الوحيد لاقتناعه.
أما القضاء في فرنسا فقد أدان المتهمين بالسررقة استنادا إلى دليل البصمة لوحده دون إكماله أو دعمه بعناصر أخرى بالرغم من عدم اعتراف هؤلاء بالتهمة المنسوبة إليهم،وكان ذلك سنة 1911م في محكمة ليون،وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مخبر الشرطة العلمية في فرنسا أخذ بالبصمة الجينية لمتهم قام بالإعتداء وأحيل إلى المحكمة كمتهم سنة 1988م،وفي قضية أخرى أخذت بصمة (adn) عن المشتبه فيه وتبين أدليل البصمة الجينية كان دليل تبرئة لعدم تطابق العينة المأخوذة من مسرح الجريمة بالحمض النووي للمشتبه فيه
أما بالنسبة لبريطانيا فمحاكمها تأخذ بالبصمة كدليل إثبات منذ 1902م أين أدين متهم بدليل بصمة الأصابع.أما البصمة الجينية فنجدها في بريطانيا وكذا أمريكا على بطاقات المشتبه فيهم.
والجدير بالذكر أن البصمة الوراثية تستخدم في الأعمال القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث أن إدارة العدل الأمريكية قد أعدت بالاشتراك مع مكتب التحقيق الفدرالي (fbi) العديد من الدراسات والأبحاث بخصوص هذه التقنية الحديثة، فأصبح الأخذ بها في تزايد مستمر كنتيجة للقبول القضائي الأمريكي بها وإعمالها في شتى المجالات منذ سنة1988م .
حيث قام المختبر الجنائي بالمكتب الفدرالي بالعديد من الاختبارات في الكثير من الجرائم بلغ عددها 2000 جريمة قدمت للقضاء الأمريكي ،ولعل أهم قضية شغلت الرأي العام العالمي والأمريكي خاصة في
هذا المجال هي قضية" مونيكا لونيسكي" والرئيس الأمريكي السابق "كلينتن" عام 1998م حيث كانت تعمل مونيكا في البيت الأبيض واتهمت الرئيس الأمريكي" بيل كلينتن" بإقامته لعلاقة جنسية معها لكن الرئيس أنكر ما تدعيه وأقسم على ذلك،إلا أنها قدمت للمحكمة فستانا خاصا بها عليه بقع منوية حيث أرسل هذا الأخير إلى المختبر الجنائي لتحليل الحمض النووي (adn) الموجود في خلايا كل بقعة من البقع المنوية ثم أخذت عينة من مني الرئيس لاستخلاص (adn) الخاص به،وبالمقارنة وجد أنه متطابق تماما.ما يدل على أن السائل المنوي الموجود على فستان مونيكا يخص كلينتن ،وبمواجهته اعترف بالواقعة.وعليه فالقضاء في أمريكا يجيز أخذ البصمات كأدلة إثبات.
أما فيما يتعلق ببصمة الأذن والشفتين فقد أخذ بها القضاء الياباني كدليل إثبات بينما في سويسرا وبلجيكا فاستخدمت في تحقيق الشخصية،ولقد أخذت المحاكم في كل من أمريكا وكندا وروسيا وايطاليا ببصمة الصوت،مما يدل على أن البصمات يعتد بها كدليل إثبات .
ولا يخفى أن القضاء في الدول العربية تعرض للبصمة ولقد كان القضاء المصري السباق في تناول مشروعية أخذ البصمة، حيث قررت محكمة النقض المصرية:"أن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته و قوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية حيث... احتمال تماثل غير تام بين بصمات الشخص والآخر". كما وقررت سنة 1967م أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما وعلى العموم أخذت مصر بالبصمات كطريقة في تحقيق الشخصية في المجال الجنائي سنة1904م
كما أن القضاء في العراق يعتبر البصمات من وسائل الإثبات التي لا تحتاج لأدلة وعناصر أخرى لتكملتها،حيث قضت محكمة التمييز العراقية:"أن وجود مجرد طبعة الأصابع للمتهم على زجاج الشباك المكسور لا يكفي لإثبات ارتكاب السرقة " ،أما في الإمارات فإنها استخدمت بصمة العين كدليل دقيق
أما بالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا بالجزائر فلا يوجد بينها ما يجيز أخذ البصمات عن المشتبه فيه أو حتى القوة الإثباتية لها .
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : الادلة العلمية -البصمات-
|
المصدر : قسم الماستر و الدكتوراه
