قانون العقوبات والجريمة

[av.joven]

هل يثمر قانون العقوبات تطويقاً لعالم الجريمة، وتجفيفاً لمنابعها، وتخفيفاً من عنف المجرمين؟ الجواب على هذا التساؤل يشكل الأساس الذي يقطع اللجاجات على أهلها. المجرمون في المجتمع المدني الإنساني يزدادون عرامة وعنفاً وقسوة.وحوادث القتل والسطو والاغتصاب والفساد، وهي الجرائم الأكثر تهديداً للمجتمع المدني في هذا العصر، تزداد قسوة وانتشاراً.
في فلسفة قانون العقوبات الذي يطرح في إطار توجه كوني عام تميل نصوص التشريع إلى تضييق دائرة المحظور الاجتماعي، وتوسيع دائرة الحرية الفردية، وتخفيف نطاق المسؤولية، وتمييع العقوبات أو تجاوزها.
وفي إطار هذه الفلسفة نتابع إلحاحا من منظمات حقوقية دولية، وباسم الأمم المتحدة، تطالب بإسقاط عقوبة الإعدام من سياق القانون العالمي وقد ألغيت هذه العقوبة فعلا في كل من فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمرك وفنلندا وأيسلندا ولوكسمبورج والنرويج والبرتغال والسويد وكندا ونيوزلندا الجديدة، ودول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وألغيت جزئياً في بلجيكا واسبانيا وإيطاليا وانكلترا. وما يزال رجال هذه المنظمات يشنون حملتهم لجعل إلغاء هذه العقوبة التزاماً إنسانياً ودولياً متفقاً عليه.
إن إيماننا بقيمة الحياة الإنسانية، وبقدسيتها لا حدود له. وإن حرصنا على هذه الحياة يجعلنا نتشدد في حمايتها، ونرى قي العقوبة الرادعة الجسر الحقيقي للزجر عن الاستهانة بها.