لوتس القانونية
عضو نشيط
يعد تبديل اسم او لقب من اهم الموايع القانونية والتي لا تدرس على مستوى ليسانس بالرغم من اهمية التي تكسيه وتعد من اهم وظائف وكيل الجمهورية ولكن من اجل الثقافة القانونيةارتايةنقل هذاالموضوع الى المنتدى لكي يستفيد الجميع
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
طلب تعديل الاسم
من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....
إلــــــــى
السيد / وكيل الدولة لدى محكمة ......ك .....
استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ../../..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم../.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ../../....
التوقيع
الختم
طلب تبديل لقب عائلي
من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل – حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.
حرر في ../../....
التوقيع والختم
:إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
طلب تعديل الاسم
من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....
إلــــــــى
السيد / وكيل الدولة لدى محكمة ......ك .....
استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ../../..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم../.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ../../....
التوقيع
الختم
طلب تبديل لقب عائلي
من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل – حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.
حرر في ../../....
التوقيع والختم
:إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج
منقول للفائدة
اسم الموضوع : تعديل حالة الاشخاص الطبيعية
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
