av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
المحام في ظل قضاء مستقل هو درع واقي لحماية القرار الوطني من الانزلاق مهما كانت درجة سلطة القرار
في سابقة من نوعها يتحد الشعب المصري وينظم موقفه جيدا من خلال محاميه في رفع دعوى ابطال والغاء اي قرار او اتفاق دولي يمس بالوحدة الترابية للدولة ومن بينها دعاوى ابطال اتفاقية ترسيم الحدود التي جرت بين الرئيس المصري والعاهل السعودي والتي تضمنت تسليم جزيرتين تيران والصنافير .قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشان جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر .جاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ابتدائيا برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.وحيث ان الدعوى تضمنت :أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.كان خالد على المحامى قد قدم 3 حافظات مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين. وكانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق الفرلندي، جورج أوجست فالين، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب فى منتصف القرن الـ19، والحافظة الثانية عبارة عن، كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزراة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن تيران وصنافير أراضى مصرية، أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرايط تثبت مصرية الجزيرتين.وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، على كل حال من اجتهاد زملائنا المحامين المصريين من اجتهد واصاب فله اجران ومن لم يصب فله اجر بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أفريل الماضي. لكن الرئيس المصري السيسي عبد الفتاح دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
هاته السابقة اكدت دائما انه لو يستقل القضاء استقلالا كاملا فأنه سيكون العين القانونية الساهرة الى جانب العين الامنية الساهرة ايضا لحفظ امن واستقرار الدولة متى كانت لها الارادة السياسية لذلك
وعلى كل حال وفق قاعدة اهل مكة ادرى بشعابها فالهدف من الموضوع هو ابراز دور المحام لما يكون القضاء مستقل في حماية القرار الوطني السيادي من الانزلاق
 
  • Like
التفاعلات: karim

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,314
مستوى التفاعل
112
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: قوة الدفاع في ظل استقلالية القضاء

نتمنى ان نصل الى هذه المرحلة يوما ما

بارك الله فيك استاذي
 

majdi

عضو
إنضم
16 مارس 2012
المشاركات
19
مستوى التفاعل
2
النقاط
3
رد : قوة الدفاع في ظل استقلالية القضاء

المحام في ظل قضاء مستقل هو درع واقي لحماية القرار الوطني من الانزلاق مهما كانت درجة سلطة القرار
في سابقة من نوعها يتحد الشعب المصري وينظم موقفه جيدا من خلال محاميه في رفع دعوى ابطال والغاء اي قرار او اتفاق دولي يمس بالوحدة الترابية للدولة ومن بينها دعاوى ابطال اتفاقية ترسيم الحدود التي جرت بين الرئيس المصري والعاهل السعودي والتي تضمنت تسليم جزيرتين تيران والصنافير .قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشان جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء بمصرية الجزيرتين، واستمرار السيادة المصرية على الجزر .جاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ابتدائيا برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.وحيث ان الدعوى تضمنت :أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.كان خالد على المحامى قد قدم 3 حافظات مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين. وكانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق الفرلندي، جورج أوجست فالين، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب فى منتصف القرن الـ19، والحافظة الثانية عبارة عن، كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزراة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن تيران وصنافير أراضى مصرية، أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرايط تثبت مصرية الجزيرتين.وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، على كل حال من اجتهاد زملائنا المحامين المصريين من اجتهد واصاب فله اجران ومن لم يصب فله اجر بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أفريل الماضي. لكن الرئيس المصري السيسي عبد الفتاح دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
هاته السابقة اكدت دائما انه لو يستقل القضاء استقلالا كاملا فأنه سيكون العين القانونية الساهرة الى جانب العين الامنية الساهرة ايضا لحفظ امن واستقرار الدولة متى كانت لها الارادة السياسية لذلك
وعلى كل حال وفق قاعدة اهل مكة ادرى بشعابها فالهدف من الموضوع هو ابراز دور المحام لما يكون القضاء مستقل في حماية القرار الوطني السيادي من الانزلاق
أصبت في تحليلك أخي
 

المواضيع المتشابهة

أعلى