إنضم
15 يناير 2017
المشاركات
12
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

هذه قضية في معيار القانون التجاري لطلبة السنة الثانية والثالثة حقوق .. حظا موفقا للجميع

بعد أن تأكد بأن لا حظ له في السياسة قرر أحمد الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات الكهرومنزلية ، و أمن عليه لدى شركة التأمين caat بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري ، كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.

و قام بإقتراض مبلغ مليون د ج من بنك b.d.l و حرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.

سافر الى مدينة الجزائر ووظف جزءا من القرض في شراء أدوات كهرو منزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة بالجزائر العاصمة.

و من أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الشروق اليومي بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.

01- ماهو التكييف القانوني للتصرفات التي قام بها أحمد ؟

بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية :

- ثار نزاع بين أحمد و بنك b.d.l حول تنفيذ الرهن و نسبة الفوائد ، فرفعت القضية إلى المحكمة و صدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي:

حيث أنه طبق لنص م 02 من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما ان المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية.

02- هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت و على أي أساس ؟

تماطل أحمد في الوفاء بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.

03- ما رأيك في حكم المحكمة ؟

ثار خلاف بين أحمد و جريدة الشروق حول حجم الإشهار ومدته ، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإنفاق بحجة عدم وجود عقد مكتوب ، إلا أن أحمد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا ‘إلى الجريدة كدليل إثبات .

إلا أن إرادة الجريدة تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.

04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه ؟

أدرك أحمد أن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب المستحقة عليه منذ 05 أشهر ، إلا أن أحمد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.

05- ما رأيك فيما تمسك به أحمد ؟ و بماذا تدفع ؟
ملاحظة: السند القانوني أمر لا بد منه فلا اجتهاد مع النص !
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,239
مستوى التفاعل
101
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد : قضية في معيار القانون التجاري - السنة الثانية و الثالثة حقوق -

بارك الله فيك على الافادة

شكرا جزيلا و مزيدا من التواصل
 
إنضم
15 يناير 2017
المشاركات
12
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
رد : قضية في معيار القانون التجاري - السنة الثانية و الثالثة حقوق -

العفو أخ كريم، وبارك الله فيك أيضا​
 
أعلى