الطعن بالنقض في المادة الادارية في التشريع الجزائري
الطلبة : شبري يسمينة - شوقي يعيش تمام
يستهدف الطعن بالنقض مواجهة قرار قضائي صادرة بصفة نهائية عن جهة قضائية معنية،حيث نجد أن المشرع خول مجلس الدولة سلطة مراقبة نوعين من القرارات القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدارية، و مجلس الدولة نفسه، كذلك القرارات الصادرة عن الأجهزة القضائية الإدارية المتخصصة، من حيث مدى قابليتها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. هذا ويحاط الطعن بالنقض في المادة الإدارية بمجموعة من الإجراءات،والضوابط الواجب إتباعها و المحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي تسري على جميع الطعون بالنقض المقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، وذلك بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة أعلى يجب أن يقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.
التحميل من المرفقات
الطلبة : شبري يسمينة - شوقي يعيش تمام
يستهدف الطعن بالنقض مواجهة قرار قضائي صادرة بصفة نهائية عن جهة قضائية معنية،حيث نجد أن المشرع خول مجلس الدولة سلطة مراقبة نوعين من القرارات القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدارية، و مجلس الدولة نفسه، كذلك القرارات الصادرة عن الأجهزة القضائية الإدارية المتخصصة، من حيث مدى قابليتها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. هذا ويحاط الطعن بالنقض في المادة الإدارية بمجموعة من الإجراءات،والضوابط الواجب إتباعها و المحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي تسري على جميع الطعون بالنقض المقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، وذلك بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة أعلى يجب أن يقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.
التحميل من المرفقات
اسم الموضوع : مذكرة ماستر بعنوان الطعن بالنقض في المادة الادارية
|
المصدر : قسم الماستر و الدكتوراه
