الامر 15 - 02 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,052
مستوى التفاعل
86
النقاط
48
تعديل قانون الاجراءات الجزائية - الجزائري- الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015

المادة 6: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.
المادة: 06 مكرر (مستحدثة بموجب بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015)
لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية والاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة أو اختلاس او تلف أو ضياع اموال عمومية او خاصة الا بناء على شكوى من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.
يتعرض اعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
المادة 11: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات على أن لا تتضمن اي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
تراعى في كل الاحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة.
المادة 15: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
2 - ضباط الدرك الوطني.
3 ـ الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني.
4 ـ ذوو الرتب في الدرك، ورجال الد رك الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة.
5 ـ الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ واعوان الشرطة للأمن الوطني الذين امضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
6 ـ ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.
المادة 17: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلق أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق ان يلجأوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.
كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها مساعدتهم في التحريات الجارية.
يمكنهم ايضا، بناء على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم.
المادة 33: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ 23 يوليو 2015
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه (1).
يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.
المادة 35 مكرر: مستحدثة بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يمكن للنيابة العامة الاستعانة في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين.
يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الاجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها ان تطلعهم على ملف الاجراءات لانجاز المهام المسندة اليهم.
يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين امام المجلس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة وفق الصيغة الاتية:
((اقسم بالله العظيم ان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وأن احفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء اعمالي)).
تنجز الاعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقرير تلخيصية او تحليلية يمكن ان ترفق بالتماسات النيابة العامة.

تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضهم عن طريق التنظيم.
المادة 36: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في احسن الاجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و /أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه ايضا أن يقرر اجراء الوساطة بشأنها.
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم (1).
36 مكرر 1: (جديدة) يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، ان يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية او جنحة من مغادرة التراب الوطني.
يسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لاحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
غير انه اذا تعلق الامر بجرائم الإرهاب او الفساد يمكن تمديد المنع الى غاية الانتهاء من التحريات.
يرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الاشكال.
الفصل الثاني مكرر: في الوساطة

المادة 37 مكرر: يجوز لوكيل الجمهورية، قبل اي متابعة جزائية، ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه، اجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عليها.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الافعال المجرمة والضحية.
المادة 37 مكرر 1: يشترط لاجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكي منه.
ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.
المادة 37 مكرر 2: يمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الاسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب ةالجرح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك ماكولات أو مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات.
المادة 37 مكرر 3: يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الاطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.
يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والطراف وتسلم نسخة من الى كل طرف.
المادة 37 مكرر 4: يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما يأتي:
- إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
- تعويض مالي، او عيني عن الضرر.
- كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف.
المادة 37 مكرر 5: لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طريق من طرق الطعن.
المادة 37 مكرر 6: يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 37 مكرر 7: يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الاجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة.
المادة 37 مكرر 8: إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الاجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن اجراءات المتابعة.
المادة 37 مكرر 9:يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك.
المادة 51: (معدلة) بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة.
غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة.
يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. (1)
المادة 51 مكرر: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار الى ذلك في محضر الاستجواب. (2)
المادة 51 مكرر 1: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله او فروعه أو اخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته، او الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها.
إذا كان الشخص الموقوف اجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر، مالم يستفيد من احكام الفقرة الاولى اعلاه.
إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه.
غير انه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبيض الاموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من هذت القانون.
تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرية الماحدثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.
لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.
ينوه على ذلك في المحضر.

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.
تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات. (3)

المادة 52: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر.
ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.
لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الانسان.
تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت.
يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أي وقت أن يزور هذه الأماكن.
ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه. (1)
الفصل الثاني: في التحقيق الابتدائي
المادة 65: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015

إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص:
- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد.
- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون. (1)
بموجب الامر 15 - 02 يتمم الباب الثاني من الكتاب الاول من واحاداث فصل سلدس يتضمن حماية الشهود والخبراء والضحايا
الفصل السادس: في حماية الشهود والخبراء والضحايا
المادة 65 مكرر 19: يمكن افادة الشهود والخبراء من تدبير أو اكثر من تادبير الحماية الاجرائية و/أو الاجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية او حياة أو سلامة افراد عائلاتهم أو اقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة او الإرهاب أو الفساد.
المادة 65 مكرر 20: تتمثل التدابير غير الاجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما ياتي:

- إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته.
- وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه.
- تميكنه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن.
- ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه.
- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه.
- تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها او يجريها بشرط موافقته الصريحة.
- تغيير مكان إقامته.
- منحة مساعدة اجتماعية مالية.
- وضعه، ان تعلق الامر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة.
يستفيد الضحايا ايضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
المادة 65 مكرر 21: يمكن ان تتخذ التدابير غير الاجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي اية مرحلة من الاجراءات القضائية، ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية او بطلب من الشخص المعني.
المادة 65 مكرر 22: يقرر وكيل الجمهورية بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخبير المعرض للخطر.
بمجرد فتح تحقيق قضائي تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر.
تبقى التدابير المتخذة سارية مادامت الأسباب التي بررتها قائمة، ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد.
يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية.
المادة 65 مكرر 23: تتمثل التدابير الاجرائية لحماية الشاهد والخبير فيما ياتي:
- عدم الاشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في اوراق الاجراءات.
-عدم الاشارة لعنوانه الصحيح في اوراق الاجراءات.
- الإشارة بدلا من عنوانه الحقيقي، الى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو الجهة القضائية التي سيؤول اليها النظر في القضية.
- تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية.
يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة.

المادة 65 مكرر 24: إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 اعلاه وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
، فانه ينبغي أن يشير في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك.
تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق.
المادة 65 مكرر 25: يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الاسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد.
يتخذ قاضي التحقيق كل التدبير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن هويته.
المادة 65 مكرر 26: إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الاخيرة أن تقرر إن كانت معفرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية.
المادة 65 مكرر 27: يجوز لجهة الحكم تلقائيا او بطلب من الاطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.
إذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي ادلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابيرالكافية لضمان حمايته.
واذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يشكف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة.
المادة 65 مكرر 28: يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 000 50 دج الى 000 500 دج.

المادة 68 مكرر: (جديدة) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، يجوز لهم استخراج صور عنها. (1)
مع مرعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة
لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي يرى قاضي التحقيق ان نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي.
القسم السابع في الحبس المؤقت والإفراج
اضافة مواد اخرى مع تعديل المادة 123 بموجب الامر رقم 15 - 02
المادة 123: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يبقى المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق القضائي.
غير انه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء يمكن اخضاعه لالتزرامات الرقابة القضائية.
إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.
المادة 123 مكرر: معدلة بموجب الامر 15 ـ 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يجب ان يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد:
1 - انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول امام القضاء أو كانت الافعال جد خطيرة.
2 - أن الحبس المؤقت هو الاجراءالوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية او لمنع الضغوط على الشهود أو الضحاي أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
3 - أن الحبس ضروري لحماية الماهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.
4 - عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.
يبلغ قاي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة الى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) ايام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه.
يشار الى هذا التبليغ في المحضر. (02)

المادة 124: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23/يوليو/2015
لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي او تقل ع ثلاث (3) سنوات باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت الى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل لتجديد.

المادة 125: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح.
عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى. (1)
المادة 125 - 1: معدلة بموجب الامر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة.
إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.
كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد.
إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود المبينة في هذه المادة. (2)
المادة 125 مكرر: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو2015
إذا أمر قاضي التحقيق باجراء خبرة أو اتخذ اجراءات لجمع ادلة أو تلقي شهادات خاجر التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقيقة، يمكنه في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من 125 - 1، تمديد الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) أشهر قابلة لتجيدي اربع (4) نرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.
وتطبق في هذه الحالة احكام الفرتين 11 و 12 من المادة 125 - 1 من هذا القانون.
المادة 125 مكرر 1: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015

يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات، وهي كالتالي:
1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3 - المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاض التحقيق، مقابل وصل.
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
6 - الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سيما بغرض إزالة التسمم.
8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
9 - المكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها غلا بإذن هذا الاخير.
يمكن قاضي التحقيق ان يامر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 1 و 2 و6 و 9 و 10 اعلاه.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها (2)

المادة 128: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج.
مع مراعاة احكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج، فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.

إذا امرت المحكمة بالافراج عن المتهم فيخى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.
وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام، قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة، كما تنظر في جميع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الاحوال التي لم ترفع فيها القضائية الى اي جهة قضائية.
تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقطع النظر عن احكام المادة 127 من هذا القانون.
وفي حالة الطعن بالنقض والى ان يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الافراج ىخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية، وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة واربعين (45) يوما ن وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم مالم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
وفي حالة الطعن بالنقض و إلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الإفراج المؤقت آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية، وإذا كان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فإن الفصل في شأن الحبس يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في الطعن، وذلك في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، وان لم يكن ذلك وجب الافراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
المادة 137: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق، أن يقدم نفسه للحبس في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة امانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي. (1)

وينفذ أمر الضبط والإحضار إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة امانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع. ينفذ ضده امر القبض الجسدي.
المادة 163: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمر بألا وجه لمتابعة المتهم.
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر.
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.
مع مراعة احكام المادة 163 اعلاه متى رفع الاسائناف من النيابة العامة بقي المحبوس مؤقتا في حبسة حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال.
المادة 204:معدلة بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015
يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.
ويتعين ان يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائر اختصاص المجلس مرة كل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، واذا ما بدا لهان الحبس غير مبرر يوجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام او الى قاض آخر بالمجلس القضائي.
وفي كل الاحوال، يجوز له ان يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 258: (معدلة) بموجب الامر 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) ومن محلفين اثنين.
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين. (1)
المادة 339: إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم مؤقتا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك
القسم الثاني مكرر: المثول الفوري امام المحكمة
المادة 339 مكرر: يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، اذا لم تكن القضية تقتضي اجراء تحقيق قضائي، اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم.
لا تطبق احكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لاجراءات تحقيق خاصة.
المادة 139 مكرر 1:يقدم امام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله المام القضاء.
ويجوز لضباط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة، ويلتزم هولاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة 339 مكرر 2: يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم امامه ثم يبلغه لالافعال المنسوبة اليها ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا امام المحكمة، كما يبلغ الضحية والشهود بذلك.
المادة 339 مكرر 03: للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه وينوه على ذلك في محضر الاستجواب.
ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة.

المادة 339 مكرر: يقوم الرئيس بتنبيه المتهم بان له الحق في مهلة لتحصير دفاعه وينوه عن هذا التنبيه واجابة المتهم في الحكم.
اذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) ايام على الاقل.
اذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها الى اقرب جلسة.
المادة 339 مكرر 6: اذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها، بعد الاستماع الى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ احد التدابير الاتية:
1 - ترك المتهم حرا.
2 - اخضاع المتهم لتدبير او اكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من هذا القانون.
3 - وضع المتهم في الحبس المؤقت.
لايجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة.
المادة 339 مكرر 7: تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 339 مكرر 6 اعلاه.
في حالة مخالفة المتهم تدابير الرقابة القضائية تطبق عليه عقوبة الحبس و/او الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 365: يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه.
القسم السادس مكرر: في اجراءات الامر الجزائي
المادة 380 مكرر: يمكن ان تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعقاب عليها بغرامة و/ او بالحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتين عندما تكون:
- هوية مرتكبها معلومة.

- الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على اساس معاينتها المادية وليس من شأنها تثير مناقشة وجاهية.
- الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح ان يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط.
المادة 380 مكرر 1: لاتطبق اجراءات الامر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم:
- اذا كان المتهم حدثا.
اذا اقترنت الجنحة بجنحة او مخالفة اخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق اجراءات الامر الجزائي.…
- اذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.
المادة 380 مكرر 02: اذا قرر وكيل الجمهورية اتباع اجراءات الامر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته الى محكمة الجنح.
يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة.
وإذا راى القاضي ان الشروط المنصوص عليها قانونا للامر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون.
380 مكرر 3: يحدد الامر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الافعال المنسوبة للمتهم والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة،وفي حالة الادانة يحدد العقوبة.
ويكون الامر مسببا.
المادة 380 مكرر 4: يحال الامر الجزائي فور صدوره الى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة (10) ان تسجل اعتراضها عليه امام امانة الضبط او ان تباشر اجراءات تنفيذه.
يبلغ المتهم بالامر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع اخباره بان لديه أجل شهر واحد (1) ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الامر وما ترتب عليه محاكمته وفقا للاجراءات العادية.
وفي حال عدم اعتراض المتهم، فان الامر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الاحكام الجزائية.
وفي حال اعتراض المتهم، فإن امين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر.

المادة 380 مكرر 5: في حالة الاعتراض من النيابة العامة او المتهم فان القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لاي طعن الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية او غرامة تفوق 000 20 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 000 100 دج بالنسبة للشخص المعنوي.
المادة 360 مكرر 6: يجوز للمتهم ان يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الامر الجزائي قوته التنفيذية ولا يكون قابلا لأي طعن.
المادة 380 مكرر 7: باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من اجل نفس الافعال، لا تتخذ اجراءات الامر الجزائي الا اذا كان كانت المتابعة ضد شخص واحد.
المادة 416: تكون قابلة للاستئناف:
1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح اذا قضت بعقوبة حبس او غرامة تفوق 000 20 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 000 100 دج بالنسبة للشخص المعنوي.
2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ.
المادة 426: إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة.
المادة 429: (معدلة) يفصل المجلس القضائي في إستئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال امانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة.
وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف، والا أخلى سبيله (1)
يمكن عند الضرورة ولحسن سير العدالة، ان تنعقد الجلسة في اي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس المجلس.
المادة 495: (معدلة) يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:

أ - في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي ان يعدلها.
ب- في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص، او التي تنهي السير في الدعو العمومية (1)
ج - في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بمافيه الشمولة بوقف التنفيذ.
د - في احكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ.
المادة 496: (معدلة) لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي:
1 - قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.
2 - قرارات الاحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح او المخالفات.
3 - قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بالا وجه للمتابعة الا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الامر.
4 - الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات الا من جانب النيابة العامة فيم يخص الدعوى العمومية ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية او في رد الاشياء المضبوطة فقط.
5 - قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) او تقل عنها.
6 - الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة 000.50 دج او تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 000.200 دج بالنسبة للشخص المعنوي
مع التعويض المدني او بدونه، الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية او الجمركية.
المادة 497: (معدلة) يجوز الطعن بالنقض:

أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية.
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص.
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية.
د) من المسؤول مدنيا.
كما يجوز للمدعي المدني الطعن في أحكام غرفة الاتهام:
1) إذا قررت عدم قبول دعواه.
2) إذا قررت رفض التحقيق.
3) إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية.
4) اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا او بناء على طلب الخصوم.
5) إذا سها القرارعن الفصل في وجه من أوجه الاتهام.
6) اذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته لاسيما تلك المبينة في احكام الفقرة الاولى في المادة 199 من هذا القانون.
7) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة. (1)
المادة 498:معدلة
للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 و 347 (الفقرة 1و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
المادة 498:معدلة
للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.

فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 و 347 (الفقرة 1و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا.
المادة 499: يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 504: (معدلة) يرفع الطعن بتصريح لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التصريح بالطعن من امين الضبط والطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع. وفي الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه امين الضبط عن ذلك.
وترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او القرار المطعون فيه بملف القضية.
ويتعين على امين الضبط تسليم وصل الى الطاعن عند تلقيه التصرح بالطعن.

ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن شكلا.
وإذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن امين ضبط المؤسسة العقابية ا المحبوس بها ويوقع على التصريح كل من المعني وامين الضبط.
يتعين على رئيس المؤسسة العقابية ارسال نسخة من التصريح الى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة.
ويقوم امين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون.
المادة 505: (معدلة) يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون مذكرة باوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف خلال خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
يثبت امين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الايداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن الى الطاعن.
505 مكرر: يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية الى باقي الاطراف في ظرف ثلاثين (30) يوما ايتداء من تاريخ ايداع المذكرة المذكورة في المادة 505 من هذا القانون.
ويتم تبليغ النيابة العامة من طرف امين لضبط في نفس الاجل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
اذا كان المطعون ضده محبوسا يبلغ شخصيا بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه بواسطة امين ضبط المؤسسة العقابية.
المادة 505 مكرر 1: للمطعون ضده مهلة ثلاثين (30) يوما يبدا حسابها من تاريخ التبليغ من اجل ايداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد اطراف الدعوى.

يجب ان تشير اجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 505 مكرر اعلاه الى هذا الاجل وفي حال انقضاء المهلة المذكورة يعد الحكم الفاصل في الطعن حضوريا.
المادة 506: (معدلة) يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.
ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن وذلك فيم عدا ما اذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت.
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر.
ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. (1)
تدرج نسخة من وصل سداد الرسم او مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن الملف.

المادة 507: (معدلة) تبلغ طعون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل امين الضبط إلى النيابة العامة،
ويبلغ طعن النيابة العامة الى المحكوم عليه بواسطة امين الضبط.
ويبلغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى باقي الخصوم في النقض باي وسيلة قانونية في اجل لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن. (2)

المادة 508: (معدلة) يودع طلب المساعدة القضائية لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار ويحول بسعي من النيابة العامة الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا.
يترتب على طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن.
- المطالبة بالرسم القضائي،
- سريان مهلة الشهر المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابية حسب الأحوال.
وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام،

وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر وايداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار.
يعتبر اخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا.

المادة 509: تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام.
المادة 510: (معدلة) لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الاحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 498 وفقا لإحكام المواد 495 و 496 و 497 من هذا القانون.
ويتعين على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام او مساعده الاول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 505 اعلاه.
تبلغ هذه المذكرة الى المطعون ضده من طرف امين ضبط الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه.

المادة 511: (معدلة) يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية:
1) ذكر اسم ولقب وصفة ومهنة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي اذا لزم الامر.
2) ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية.
3) أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه. (1

المادة 513: (معدلة) يقوم امين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم او او القرار الى من يهمه الامر في ظرف عشرين يوما من تاريخ انتهاء اجال ايداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون.
يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بارسال الملف في ظرف ثمانية ايام من استلامه الى الرئيس الاول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره الى رئيس الغرفة المختصة لاجل تعيين مستشار مقرر.
المادة 518: إذا تبين من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن اصدر رئيس الغرفة بعد اخذ راي النيابة العامة امرا بعدم قبول الطعن.
المادة 523: إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أوالى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.
ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.
اذا استند الطعن الى اوجه غير جدية تتعلق بالموضوع و لا تقبل اي مناقشة قانونية اصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص.

المادة 525: يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف:
1) أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز (000 30 دج) دينار لصالح الخزينة.
2) أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده اذا طلبها.
المادة 526: إذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدرت المحكمة العليا حكما بألا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما إذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة.

المادة 588: تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي وفقا لاحكام القانون الجزائري، اذا ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة ضد امن الدولة الجزائرية أو مصالحها الاساسية او المحلات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية او اعوانها، او تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر او اي جناية او جنحة ترتكب اضرارا بمواطن جزائري.
المادة 593: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تباشر النيابة العامة تنفيذ العقوبة الاولى المحكوم بها دون ان تلتبس العقوبة الثانية.
غير انه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الاولى بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة اشهر حبسا غير نافذ و / او غرامة تساوي 000 50 دج او تقل عنها.

المادة 618: يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو وفق اجراءات التخلف عن الحضور أو الأحكام الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشر (10) أيام أو بخمسة الاف دينار (5000 دج) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.

5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
المادة 624: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة:
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا.
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لإحكام المواد 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا.
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
المادة 630: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة رقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافه.
وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشأت تعليمية خاصة.
غير انه لا يشار في القسائم رقم 02 إلى الأحكام والقرارات الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث و تلك الصادرة ضد الا شخاص غير المسبوقين المحكوم عليهم بستة اشهر او اقل حبسا مع وقف التنفيذ و/او بغرامة تساوي
000 50 دج او تقل عنها الا ما كان منها مقدما الى رجال القضاء دون اية سلطة او ادارة اخرى.

لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 000 50 دج او تقل عنها بمجرد تسديدها الا ما كان منها مقدما الى رجال القضاء دون اية سلطة او ادارة اخرى.
 
أعلى