• تتقدم ادارة المنتدى باحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لكل اعضاء و زوار المنتدى الكرام اعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية جمعاء تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم
  • عزيري زائر الرجاء منك استعمال خاصية البحث في المنتدى قبل طرح اي طلبات

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,293
مستوى التفاعل
106
النقاط
63
الإقامة
الجزائر


في القانون الدولي الخاص الجزائري



أ/ حسن هاشمي



مقدمة
إن القاعدة العامة في تنازع القوانين بخصوص القانون الواجب التطبيق على المال هي قانون موقع المال سواء تعلق الأمر بالعقارات أو المنقولات ، و إن كانت هذه الأخيرة يشترط فيها لتطبيق القاعدة العامة شرط تحقق السبب ، اذ يحدد القانون الواجب التطبيق على الأموال المنقول بمكان تواجدها وقت نتحقق سبب الحيازة أو الملكية .
غير أن هذا التحديد على عموميته فيما يتعلق بالأموال لا يثير إشكالات كثيرة إذا ما تعلق الأمر بتحديد موقع المال ، لكن الصعوبات تنشأ عندما لا يكون للمال موقعا ماديا محددا ، و قد يشمل هذا الإشكال الأموال الغير المادية و التي تعتبر بأن مجموعة الحقوق المعنوية التي لا تتصل بمال مادي محسوس ، إلا أن لها قيمة مالية و تطلع لأن تكون موضوعا لحق عيني ، و قد لقبها المشرع الجزائري بالأموال المعنوية ، فمكان تواجدها ، تثير في حد ذاا إشكالات مستقلة عن تنازع القوانين لكون ليس له كيان مادي يمكن من خلاله تحديد موقعها ، و لهذا فإن طبيعة المال المعنوي تفرض على المشرع الإقرار به أولا و تحديد مكانه القانوني أو الافتراضي ثانيا، اعمالا أو تسهيلا لتحديد القانون الواجب التطبيق . فما هو موقف المشرع الجزائري من هذه الإشكاليات؟ وكيف عالجت القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية هذه المسالة ؟

تحميل المذكرة من المرفقات



 

المرفقات

المواضيع المتشابهة

أعلى