العدوان فى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية
--------------------------------------------------------------------------------
العدوان فى النظام الاساسى
للمحكمة الجنائية الدولية
مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر لجريمة العدوان
لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان أمراً محلاً للاتفاق بيبين الدول بل أنه أثار جدلاً ونقاشاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق سواء في الفترة التى سبقت انعقاد مؤتمر روما أو خلاله .. وحتى في في الفترة التى تلته وحتى الان لا يزال العدوان هو المعضلة الابرز التى لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشانها وهو ما من شأنه ان يحبط الكثير من الامال والامنيات التى راهنت على ان انشاء المحكمة قد يكون الخطوة الاهم منذ انشاء ميثاق الامم المتحدة نفسه في سبيل تحقيق الامن والاستقرار ونشر السلام والاحتكام لقواعد القانون والعدالة في العالم أجمع .
الخلاف حول ادراج العدوان ضمن اختصاص المحكمة
تباينت مواقف الدول من ادراج العدوان ضمن الاختصاصالموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وانقسمت ما بين أغلبية مؤيدة لهذا الاختصاص واقلية معارضة له .
أولاً: الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان
بدا واضحاً أثناء انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الدبوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (روما من 15 – حزيران / يونيه – الى 17 تموز / يوليه 1998) وجود ارادة قوية لدي غالبية الدول في أن يشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جريمة العدوان وهو ما عبرت عنه الدول بصورة واضحة وصريحة سواء في كلماتها الرسمية امام المؤتمر أو في المناقشات المفصلة التى تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة وكان من الطبيعي ان تكون الدول العربية في مقدمة هذه الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان وهو ما عبرت عنه جمهورية مصر العربية في كلمتها امام المؤتمر والتى جاء فيها أنه (بالنسبة للجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة فقد ايدت مصر دائماً إدراج العدوان ضمن هذه الجرائم لانها تشكل أقسي وافظع الجرائم في حق البشرية ولا يمكن ان تترك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في المجتمع الدولي – وانه على الرغم من – الصعوبات التى تعترض ادراج هذه الجريمة الا ان تلك الصعوبات يمكن التغلب عليها اذا توافرت الارادة اللاومة لذلك )[1] وهو ما أكده وتبناه أيضاً وفد الجمهورية العربية السورية بهدف (تمكين المحكمة من ملاحقة مرتكبي العدوان بوصفة جريمة ضد السلام بدقة وبمعيار واحد)[2] وهو ذات الموقف الذي اكدته ايضاً معظم الدول العربية[3] واثناء اجتماعات اللجنة الجامعة أكدت فرنسة وبريطانية تاييدهما إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة بشرط التوصل الى تعريف دقيق وواضح بما فيه الكفاية وايضاً الحفاظ على دور مجلس الامن في تحديد وقوع العدوان [4] وهو ما ايدته وتبنته ايظاً العديد من الدول الاخرى كسلوفيينا وبلجيكا والاتحاد الروسى والهند وايران ومجموعة بلدان الجماعة الانمائية للجنوب الافريقى والصين وغانا والدانمرك واليونان والعديد من الدول الاخرى من مختلف القاراتوالحظارات الآنظمة القانونية المختلفة
وهو ما يظهر بوضوح انه كان اجماع فى المؤتمر على ادراج العدوان ضمن الجرائم التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية علماً ان المانيا كانت قد اشارت أثنا اجتماعات اللجنة التحضيرية لانثاء المحكمة الجنائية الدولية (1-12 كانون الاول / ديسمبر 1997 ) الى ان عدم ادراج جريمة العدوان من شانه ان يشكل تراجعاً عن ميثاق نورمبرغ اعام 1945 ومبادى نوامبرغ التى وضعتها لجنة القانون الدولى سنة 1955 ومشروع النظام الاساسى الذى وضعته لجنة القانون الدولى (المادة 20 ) سنة 1994 ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها الذى وضعته لجنة القانون الدولى سنة 1996 كما انه سيشكل نكوصاً عن استخلاص العبرة المناسبة من التاريخ الحديث أشار الوفد الالمانى الى اعتقاده اننا بحاجة الى ادراج جريمة العدوان لاسباب تتعلق بالردع والمنع ولاعادة التاكيدباوضح طريقة على ان شن حرب عدوانية جريمة بمقتضى القانون الدولى[5]
[1] بيان وفد جمهورية مصر العربية امام مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية ، وهو منشور بالكامل في موقع المحكمة على شبكة الانترنت http://www.un.org/icc/spceches/615egy 6htm
[2] من بيان وفد الجمهورية العربية السورية أمام مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية وهو منشور بالكامل في موقع المحكمة على شبكة الانترنت http://www.un.org/icc/speeches/616 syr 4htmانظر ايضا في موقف سورية من جريمة العدوان اثناء مناقشات اللجنة التحضيرية الوثائق رقم
A/CONF.183/C.1/SR25.Arabic.pp.9010-
A/ONF.183./C.1/SR33.Arabic.p.70s
[3] راجع في هذا موقع المحكمة على شبكة الانترنت وايضاً وثائق مؤتمر روما :
A/CONF.183./C.1/SR6.
A/CONF.183/C.1LSR34.
A/CONF.183/C.1/SR35.
[4] A/CONF.183./C.1/SR6-Arbic,p18
[5] A/AC.249/1997/WG.1/DP.20,11 December1997
--------------------------------------------------------------------------------
العدوان فى النظام الاساسى
للمحكمة الجنائية الدولية
مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر لجريمة العدوان
لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان أمراً محلاً للاتفاق بيبين الدول بل أنه أثار جدلاً ونقاشاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق سواء في الفترة التى سبقت انعقاد مؤتمر روما أو خلاله .. وحتى في في الفترة التى تلته وحتى الان لا يزال العدوان هو المعضلة الابرز التى لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشانها وهو ما من شأنه ان يحبط الكثير من الامال والامنيات التى راهنت على ان انشاء المحكمة قد يكون الخطوة الاهم منذ انشاء ميثاق الامم المتحدة نفسه في سبيل تحقيق الامن والاستقرار ونشر السلام والاحتكام لقواعد القانون والعدالة في العالم أجمع .
الخلاف حول ادراج العدوان ضمن اختصاص المحكمة
تباينت مواقف الدول من ادراج العدوان ضمن الاختصاصالموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وانقسمت ما بين أغلبية مؤيدة لهذا الاختصاص واقلية معارضة له .
أولاً: الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان
بدا واضحاً أثناء انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الدبوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (روما من 15 – حزيران / يونيه – الى 17 تموز / يوليه 1998) وجود ارادة قوية لدي غالبية الدول في أن يشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جريمة العدوان وهو ما عبرت عنه الدول بصورة واضحة وصريحة سواء في كلماتها الرسمية امام المؤتمر أو في المناقشات المفصلة التى تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة وكان من الطبيعي ان تكون الدول العربية في مقدمة هذه الدول المؤيدة لاختصاص المحكمة بنظر جريمة العدوان وهو ما عبرت عنه جمهورية مصر العربية في كلمتها امام المؤتمر والتى جاء فيها أنه (بالنسبة للجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة فقد ايدت مصر دائماً إدراج العدوان ضمن هذه الجرائم لانها تشكل أقسي وافظع الجرائم في حق البشرية ولا يمكن ان تترك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في المجتمع الدولي – وانه على الرغم من – الصعوبات التى تعترض ادراج هذه الجريمة الا ان تلك الصعوبات يمكن التغلب عليها اذا توافرت الارادة اللاومة لذلك )[1] وهو ما أكده وتبناه أيضاً وفد الجمهورية العربية السورية بهدف (تمكين المحكمة من ملاحقة مرتكبي العدوان بوصفة جريمة ضد السلام بدقة وبمعيار واحد)[2] وهو ذات الموقف الذي اكدته ايضاً معظم الدول العربية[3] واثناء اجتماعات اللجنة الجامعة أكدت فرنسة وبريطانية تاييدهما إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة بشرط التوصل الى تعريف دقيق وواضح بما فيه الكفاية وايضاً الحفاظ على دور مجلس الامن في تحديد وقوع العدوان [4] وهو ما ايدته وتبنته ايظاً العديد من الدول الاخرى كسلوفيينا وبلجيكا والاتحاد الروسى والهند وايران ومجموعة بلدان الجماعة الانمائية للجنوب الافريقى والصين وغانا والدانمرك واليونان والعديد من الدول الاخرى من مختلف القاراتوالحظارات الآنظمة القانونية المختلفة
وهو ما يظهر بوضوح انه كان اجماع فى المؤتمر على ادراج العدوان ضمن الجرائم التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية علماً ان المانيا كانت قد اشارت أثنا اجتماعات اللجنة التحضيرية لانثاء المحكمة الجنائية الدولية (1-12 كانون الاول / ديسمبر 1997 ) الى ان عدم ادراج جريمة العدوان من شانه ان يشكل تراجعاً عن ميثاق نورمبرغ اعام 1945 ومبادى نوامبرغ التى وضعتها لجنة القانون الدولى سنة 1955 ومشروع النظام الاساسى الذى وضعته لجنة القانون الدولى (المادة 20 ) سنة 1994 ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها الذى وضعته لجنة القانون الدولى سنة 1996 كما انه سيشكل نكوصاً عن استخلاص العبرة المناسبة من التاريخ الحديث أشار الوفد الالمانى الى اعتقاده اننا بحاجة الى ادراج جريمة العدوان لاسباب تتعلق بالردع والمنع ولاعادة التاكيدباوضح طريقة على ان شن حرب عدوانية جريمة بمقتضى القانون الدولى[5]
[1] بيان وفد جمهورية مصر العربية امام مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية ، وهو منشور بالكامل في موقع المحكمة على شبكة الانترنت http://www.un.org/icc/spceches/615egy 6htm
[2] من بيان وفد الجمهورية العربية السورية أمام مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية وهو منشور بالكامل في موقع المحكمة على شبكة الانترنت http://www.un.org/icc/speeches/616 syr 4htmانظر ايضا في موقف سورية من جريمة العدوان اثناء مناقشات اللجنة التحضيرية الوثائق رقم
A/CONF.183/C.1/SR25.Arabic.pp.9010-
A/ONF.183./C.1/SR33.Arabic.p.70s
[3] راجع في هذا موقع المحكمة على شبكة الانترنت وايضاً وثائق مؤتمر روما :
A/CONF.183./C.1/SR6.
A/CONF.183/C.1LSR34.
A/CONF.183/C.1/SR35.
[4] A/CONF.183./C.1/SR6-Arbic,p18
[5] A/AC.249/1997/WG.1/DP.20,11 December1997
اسم الموضوع : العدوان فى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
