التنازع الايجابي
حالات أو أسباب تنازع الجنسيات
1- تعدد الجنسية المعاصر للميلاد
اختلاف أسس منح الجنسية .
اختلاف كيفية إعمال أسس منح الجنسية
2-تعدد الجنسية اللاحق للميلاد
بسبب عدم اشتراط الدولة أن يتخلي طالب التجنس (أو تابعيه ) أو الزوجة ألأجنبية
التي تتزوج من وطني ،كل عن جنسيته ،لدخوله في جنسية هذه الدولة .
الآثار السلبية لظاهرة تعدد الجنسية
1- التعارض الواضح مع مفهوم الجنسية .
2- التنازع بين الدول عند ممارستها للحماية الدبلوماسية .
3- تعدد الأعباء والتكاليف
4- صعوبة تحديد القانون الشخصي لمتعدد الجنسية.
تجنب ظاهرة تعدد الجنسية
بالنسبة للتعدد المعاصر للميلاد
مضمون الحل: توحيد أسس منح الجنسية
نقد الحل: حل غير منطقي لأن اختلاف الأسس أمر يفرضه اختلاف ظروف ومصالح
كل دولة .
حتى بفرض إمكان توحيد هذه ألأسس فان ذلك لا يمنع التعدد (قضية كارلييه)
بالنسبة للتعدد اللاحق للميلاد.
تقرير حق الاختيار لمتعدد الجنسية
تعليق كسب الجنسية الجديدة علي فقد الجنسية القديمة.
تطبيق قواعد التقادم المسقط.
حل التنازع الايجابي للجنسية
الفرض الأول : جنسية دولة القاضي احدي الجنسيات المتنازعة
القاضي يقوم بتطبيق قانونه وتكون جنسية دولة القاضي هي الجنسية الراجحة.
الفرض الثاني : جنسية دولة القاضي ليست أحدي الجنسيات المتنازعة
حل التنازع بين الجنسيات بالطرق الدبلوماسية .
الأفضلية للجنسية السابقة
الأفضلية للجنسية اللاحقة .
حرية الشخص متعدد الجنسيات في اختيار أحدي الجنسيات .
أفضلية القانون الذي يقترب في أحكامه إلي قانون دولة القاضي.
تطبيق فكرة الجنسية الفعلية
المقصود بالفكرة :الجنسية الفعلية هي جنسية الدولة التي يعيش الفرد في كنفها فعلا ويندمج
في الجماعة المكونة لها .
أساس الفكرة: مبدأ حرية الفرد في تغيير جنسيته مدعوما بالمعطيات الواقعية .
الجانب الواقعي أو الاجتماعي لرابطة الجنسية .
تكريس الفكرة في القضاء :حكم محكمة التحكيم الدولية الدائمة في قضية كانافيرو في 3 مايو
سنة 1912 .
حكم محكمة العدل الدولية في قضية نوتبوم في 6 أبريل 1955 .
تكريس الفكرة في القانون الدولي ألاتفاقي :المادة الثالثة من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
التنازع السلبي
أسباب انعدام الجنسية
المعاصر للميلاد : اختلاف أسس منح الجنسية
عدم إمكان إعمال حق الدم
عدم إمكان إعمال حق الإقليم
استبعاد طائفة من البشر من الدخول في ركن الشعب .
اللاحق للميلاد : فقد طالب التجنس جنسيته الحالية دون أ، يتمكن من أن يكتسب
الجنسية التي يسعي إليها .
فقد الزوجة جنسيتها دون الدخول في جنسية زوجها .
فقد الأولاد القصر جنسيتهم دون الدخول في الجنسية الجديدة لأبيهم .
تجريد الفرد من جنسيته دون أن يتمكن من الدخول في جنسية أخرى.
الصعوبات العملية التي تواجه عديم الجنسية.
ليس له حق الإقامة الدائمة علي إقليم أي دولة
وإذا ما سمحت له دولة بالإقامة علي إقليمها يكون ذلك مقابل التزامات لا
تفرضها علي الأجنبي مثل إلزامه بالخدمة العسكرية،وتستطيع إبعاده في
أي وقت .
مشكلة تحديد القانون الشخصي لعديم الجنسية
ذهب رأى إلي تطبيق قانون آخر جنسية، ولكن يعاب علي هذا الرأي أن انعدام
الجنسية قد يكون معاصرا للميلاد.
تطبيق قانون الدولة التي ولد عديم الجنسية علي إقليمها .
والرأي الراجح هو تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة.
حالات أو أسباب تنازع الجنسيات
1- تعدد الجنسية المعاصر للميلاد
اختلاف أسس منح الجنسية .
اختلاف كيفية إعمال أسس منح الجنسية
2-تعدد الجنسية اللاحق للميلاد
بسبب عدم اشتراط الدولة أن يتخلي طالب التجنس (أو تابعيه ) أو الزوجة ألأجنبية
التي تتزوج من وطني ،كل عن جنسيته ،لدخوله في جنسية هذه الدولة .
الآثار السلبية لظاهرة تعدد الجنسية
1- التعارض الواضح مع مفهوم الجنسية .
2- التنازع بين الدول عند ممارستها للحماية الدبلوماسية .
3- تعدد الأعباء والتكاليف
4- صعوبة تحديد القانون الشخصي لمتعدد الجنسية.
تجنب ظاهرة تعدد الجنسية
بالنسبة للتعدد المعاصر للميلاد
مضمون الحل: توحيد أسس منح الجنسية
نقد الحل: حل غير منطقي لأن اختلاف الأسس أمر يفرضه اختلاف ظروف ومصالح
كل دولة .
حتى بفرض إمكان توحيد هذه ألأسس فان ذلك لا يمنع التعدد (قضية كارلييه)
بالنسبة للتعدد اللاحق للميلاد.
تقرير حق الاختيار لمتعدد الجنسية
تعليق كسب الجنسية الجديدة علي فقد الجنسية القديمة.
تطبيق قواعد التقادم المسقط.
حل التنازع الايجابي للجنسية
الفرض الأول : جنسية دولة القاضي احدي الجنسيات المتنازعة
القاضي يقوم بتطبيق قانونه وتكون جنسية دولة القاضي هي الجنسية الراجحة.
الفرض الثاني : جنسية دولة القاضي ليست أحدي الجنسيات المتنازعة
حل التنازع بين الجنسيات بالطرق الدبلوماسية .
الأفضلية للجنسية السابقة
الأفضلية للجنسية اللاحقة .
حرية الشخص متعدد الجنسيات في اختيار أحدي الجنسيات .
أفضلية القانون الذي يقترب في أحكامه إلي قانون دولة القاضي.
تطبيق فكرة الجنسية الفعلية
المقصود بالفكرة :الجنسية الفعلية هي جنسية الدولة التي يعيش الفرد في كنفها فعلا ويندمج
في الجماعة المكونة لها .
أساس الفكرة: مبدأ حرية الفرد في تغيير جنسيته مدعوما بالمعطيات الواقعية .
الجانب الواقعي أو الاجتماعي لرابطة الجنسية .
تكريس الفكرة في القضاء :حكم محكمة التحكيم الدولية الدائمة في قضية كانافيرو في 3 مايو
سنة 1912 .
حكم محكمة العدل الدولية في قضية نوتبوم في 6 أبريل 1955 .
تكريس الفكرة في القانون الدولي ألاتفاقي :المادة الثالثة من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
التنازع السلبي
أسباب انعدام الجنسية
المعاصر للميلاد : اختلاف أسس منح الجنسية
عدم إمكان إعمال حق الدم
عدم إمكان إعمال حق الإقليم
استبعاد طائفة من البشر من الدخول في ركن الشعب .
اللاحق للميلاد : فقد طالب التجنس جنسيته الحالية دون أ، يتمكن من أن يكتسب
الجنسية التي يسعي إليها .
فقد الزوجة جنسيتها دون الدخول في جنسية زوجها .
فقد الأولاد القصر جنسيتهم دون الدخول في الجنسية الجديدة لأبيهم .
تجريد الفرد من جنسيته دون أن يتمكن من الدخول في جنسية أخرى.
الصعوبات العملية التي تواجه عديم الجنسية.
ليس له حق الإقامة الدائمة علي إقليم أي دولة
وإذا ما سمحت له دولة بالإقامة علي إقليمها يكون ذلك مقابل التزامات لا
تفرضها علي الأجنبي مثل إلزامه بالخدمة العسكرية،وتستطيع إبعاده في
أي وقت .
مشكلة تحديد القانون الشخصي لعديم الجنسية
ذهب رأى إلي تطبيق قانون آخر جنسية، ولكن يعاب علي هذا الرأي أن انعدام
الجنسية قد يكون معاصرا للميلاد.
تطبيق قانون الدولة التي ولد عديم الجنسية علي إقليمها .
والرأي الراجح هو تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة.
اسم الموضوع : تنازع الجنسيات
|
المصدر : القانون الدولي الخاص
