حالات المسؤولية الدولية
أولاً – المسؤولية الدولية التعاقدية :
1 - تثور المسؤولية الدولية التعاقدية عند انتهاك الدولة لأحكام المعاهدات أو المواثيق الدولية التي أبرمتها مع الدول الأخرى وتلتزم الدولة نتيجة لذلك بتعويض الضرر المترتب على هذا الانتهاك .
2 - فالتزام الدولة بإصلاح الضرر المترتب على انتهاكها لالتزاماتها التعاقدية يعتبر مبدأ من مبادئ القانون الدولي ويترتب على ذلك أن مسؤولة الدولة بتعويض الضرر تقع حتى مع عدم ورود نص في المعاهدة يلزم الدولة بذلك ، فعدم سداد ديون الدولة المالية والناشئة عن قرض دولي أو تعويضات التزمت الدولة بدفعها نتيجة أعمال أتتها يرتب قبل الدولة المسؤولية الدولية .
ثانياً – المسؤولية الدولية التقصيرية :
1 - تثير المسؤولية التقصيرية قِبل الدولة إذا ارتكبت بنفسها فعلاً خاطئاً إذ يجب عليها إصلاح الخطأ الذي ارتكبته وإلاّ تحملت تبعة المسؤولية الدولية عنه وهذا النوع من المسؤولية هو الشائع في القضاء الدولي .
2 - وتعد الدولة مسؤولة عن تصرفات سلطاتها أو هيئاتها العامة فإذا أخلت أي من هذه السلطات بقاعدة من قواعد القانون الدولية حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تتعارض مع قواعد القانون الداخلي للدولة فإن الدولة تتحمل نتيجة لهذا الإخلال تبعة المسؤولية الدولية .
و انتهاك الدولة لعقد أبرمته مع أجنبي بصفتها شخصاً معنوياً لا يرتب ذلك مسؤوليتها الدولية حيال الدولة التي يتبعها الأجنبي لأن الشخص الذي يشكو ضرراً من هذا الانتهاك يلجأ إلى القضاء مطالباً بالتنفيذ أو التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لهذا الإخلال بشرط أنه يجب ملاحظة أن المقصود بالتدخل هنا هو التدخل دبلوماسياً أو برفع الأمر إلى القضاء الدولية وليس التدخل باستعمال القوة .
مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية :
1 - فإن لم تراع السلطة التشريعية الدولة عند قيامها بإصدار التشريعات عدم تعارض هذه التشريعات مع قواعد القانون الدولي ترتبت مسؤوليتها الدولية عن كل ما يترتب على تنفيذ هذه التشريعات من مساس في حقوق الدول الأخرى أو برعاياها .
2 - مسؤولية عن تصرفات السلطة التشريعية تترتب بإحدى حالتين :
الأولى : هي حالة إصدارها لتشريع يخالف التزاماتها الدولية وتكون مسؤولية الدولة هنا نتيجة عمل إيجابي صادر من جانبها .
الثانية : هي حالة إهمال الدولة إصدار تشريع ضروري لتنفيذ الالتزامات الدولية والمحافظة عليها .
مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية :
لا يمكن للدولة أن تدفع بعدم مسؤوليتها عن أعمال سلطتها القضائية بحجة أنها تتمتع باستقلال يمنع الدولة من التدخل في اختصاصاتها لأن هذا الاستقلال محله علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدول الأخرى من تشريعية وتنفيذية أما الدول الأجنبية فلا شأن لها بهذه العلاقة فالدولة في مجال العلاقات الدولية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال سلطاتها المختلفة وأياً كانت العلاقة التي تربط هذه السلطات ببعضها .
مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية :
1 - تسأل الدولة عن الأعمال الإيجابية والسلبية التي تصدر عن سلطتها التنفيذية وتتضمن إخلالاً بقواعد القانون الدولي أو بواجبات الدولة تجاه الدول الأخرى .
2 - من صور مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية القرارات الوزارية التي تصدر بالمخالفة للقواعد الدولية إذا ترتب عليها ضرر بدولة أو بمواطنيها .
3 - الدولة تتحمل تبعة المسؤولية الدولية عن أعمال موظفيها إذا كانت هذه الأعمال مرتبطة بالوظيفة أو تمت تحت ستارها .
أولاً – المسؤولية الدولية التعاقدية :
1 - تثور المسؤولية الدولية التعاقدية عند انتهاك الدولة لأحكام المعاهدات أو المواثيق الدولية التي أبرمتها مع الدول الأخرى وتلتزم الدولة نتيجة لذلك بتعويض الضرر المترتب على هذا الانتهاك .
2 - فالتزام الدولة بإصلاح الضرر المترتب على انتهاكها لالتزاماتها التعاقدية يعتبر مبدأ من مبادئ القانون الدولي ويترتب على ذلك أن مسؤولة الدولة بتعويض الضرر تقع حتى مع عدم ورود نص في المعاهدة يلزم الدولة بذلك ، فعدم سداد ديون الدولة المالية والناشئة عن قرض دولي أو تعويضات التزمت الدولة بدفعها نتيجة أعمال أتتها يرتب قبل الدولة المسؤولية الدولية .
ثانياً – المسؤولية الدولية التقصيرية :
1 - تثير المسؤولية التقصيرية قِبل الدولة إذا ارتكبت بنفسها فعلاً خاطئاً إذ يجب عليها إصلاح الخطأ الذي ارتكبته وإلاّ تحملت تبعة المسؤولية الدولية عنه وهذا النوع من المسؤولية هو الشائع في القضاء الدولي .
2 - وتعد الدولة مسؤولة عن تصرفات سلطاتها أو هيئاتها العامة فإذا أخلت أي من هذه السلطات بقاعدة من قواعد القانون الدولية حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تتعارض مع قواعد القانون الداخلي للدولة فإن الدولة تتحمل نتيجة لهذا الإخلال تبعة المسؤولية الدولية .
و انتهاك الدولة لعقد أبرمته مع أجنبي بصفتها شخصاً معنوياً لا يرتب ذلك مسؤوليتها الدولية حيال الدولة التي يتبعها الأجنبي لأن الشخص الذي يشكو ضرراً من هذا الانتهاك يلجأ إلى القضاء مطالباً بالتنفيذ أو التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لهذا الإخلال بشرط أنه يجب ملاحظة أن المقصود بالتدخل هنا هو التدخل دبلوماسياً أو برفع الأمر إلى القضاء الدولية وليس التدخل باستعمال القوة .
مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية :
1 - فإن لم تراع السلطة التشريعية الدولة عند قيامها بإصدار التشريعات عدم تعارض هذه التشريعات مع قواعد القانون الدولي ترتبت مسؤوليتها الدولية عن كل ما يترتب على تنفيذ هذه التشريعات من مساس في حقوق الدول الأخرى أو برعاياها .
2 - مسؤولية عن تصرفات السلطة التشريعية تترتب بإحدى حالتين :
الأولى : هي حالة إصدارها لتشريع يخالف التزاماتها الدولية وتكون مسؤولية الدولة هنا نتيجة عمل إيجابي صادر من جانبها .
الثانية : هي حالة إهمال الدولة إصدار تشريع ضروري لتنفيذ الالتزامات الدولية والمحافظة عليها .
مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية :
لا يمكن للدولة أن تدفع بعدم مسؤوليتها عن أعمال سلطتها القضائية بحجة أنها تتمتع باستقلال يمنع الدولة من التدخل في اختصاصاتها لأن هذا الاستقلال محله علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات الدول الأخرى من تشريعية وتنفيذية أما الدول الأجنبية فلا شأن لها بهذه العلاقة فالدولة في مجال العلاقات الدولية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال سلطاتها المختلفة وأياً كانت العلاقة التي تربط هذه السلطات ببعضها .
مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية :
1 - تسأل الدولة عن الأعمال الإيجابية والسلبية التي تصدر عن سلطتها التنفيذية وتتضمن إخلالاً بقواعد القانون الدولي أو بواجبات الدولة تجاه الدول الأخرى .
2 - من صور مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية القرارات الوزارية التي تصدر بالمخالفة للقواعد الدولية إذا ترتب عليها ضرر بدولة أو بمواطنيها .
3 - الدولة تتحمل تبعة المسؤولية الدولية عن أعمال موظفيها إذا كانت هذه الأعمال مرتبطة بالوظيفة أو تمت تحت ستارها .
اسم الموضوع : حالات المسؤولية الدولية
|
المصدر : حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية
