اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، وصدقت مع التحفظات في 25 آب/أغسطس 2004.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، وصدقت مع التحفظات في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
الجزائر عضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد هي صلة الوصل الوطنية مع منظمة الشفافية العالمية.
المؤسسات والمبادرات الحكومية
شكل الرئيس الجزائري لجنة لدراسة ظاهرة الفساد بعد انتخابه عام 1999. وأحالت حكومته بعد إعادة انتخابه عام 2005 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مشروع قانون لمكافحة الفساد إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو 2005. ويعزز القانون رقم 01-06 الصادر في 20 شباط/فبراير 2006 التشريعات القائمة من حيث التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن هذا القانون لا يعترف بمبادرات المجتمع المدني أو يحمي الأشخاص الذين يتصدون للمارسات الفاسدة، كما أنه لا يمنح الاستقلالية إلى وكالة حكومية أعلن عنها في مرسوم صادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لا يزال ينتظر التنفيذ. في أوائل عام 2005 طرد العشرات من موظفي الجمارك وما لا يقل عن 33 قاض من وظائفهم وسط حملات رسمية لمكافحة الفساد. كما وضعت حملة "الأيدي النظيفة" حكام ولايات أقوياء في السجون ومنعت موظفين كبار في السلطة التنفيذية من مغادرة البلاد. ونفذت إجراءات صارمة ضد سلطات الجمارك في شباط/فبراير 2006 أدت إلى فصل 100 موظف جمركي من عملهم وإلى رفع دعاوى قضائية ضد 530 موظفا آخرا لتورطهم في العديد من قضايا الفساد.
إن عبد المؤمن خليفة الذي صدر بحقه حكم غيابي في آذار/مارس 2004 بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 85 مليون دولار لارتكابه مخالفات مصرفية قد صدر بحقه حكم غيابي جديد بالسجن المؤبد في آذار/مارس 2008 لما عرف بـ "فضيحة القرن" المتمثلة في الإفلاس الاحتيالي لـ "بنك خليفة". وشهد ضده 5 وزراء سابقون و 40 من مدراء الشركات الحكومية. كما صدر حكم غيابي بالسجن على حاكم سابق للبنك المركزي الجزائري.
وسّع الأمر الرئاسي الصادر في 28 شباط/فبراير 2008 من صلاحيات "الهيئة العامة للتفتيش المالي"، ديوان المحاسبة الحكومي، في مجال تأديب القائمين على المشاريع الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع العام.
مبادرات المجتمع المدني
الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية في الجزائر هو "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" التي تبذل نشاطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد والتشهير به. وعبّر مسؤولو "الديوان الوطني للمحاسبة" علنا في مؤتمر صحفي عقدوه في آب/أغسطس 2005 عن احتجاجهم على تهميشهم في مجال تدقيق مالية الحكومة.
المشتريات العامة
يفترض أن تخضع المشتريات العامة "لقانون المناقصات العامة" وليس "للاتفاقيات الخاصة" التي حظرها الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه في نيسان/إبريل 2005. ويفترض إرساء عقود المشاريع الحكومية الكبيرة بعد المرور بعملية من ثلاث خطوات هي: 1) وضع قائمة تتضمن المزايا الفنية للعروض التي قدمها المزايدون؛ 2) تقوم الجهة الحكومية المعنية بإعادة تحديد مواصفات المشروع وفقا للعروض المقدمة؛ 3) يفوز المزايد الذي قدم أقل الأسعار للمواصفات الجديدة بالعقد. ولا يشترط على الشركات المملوكة للحكومة شراء السلع والخدمات من خلال مناقصات، لكن الكثير منها تفعل ذلك.
مكافحة غسل الأموال
صدر القانون رقم 01-05 في 6 شباط/فبراير 2005 كأول قانون لمكافحة غسل الأموال في الجزائر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 9 شباط/فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من بنك فرنسا المركزي ومن البنك الدولي. واستكمل التنفيذ بمرسوم صدر عن وزارة المالية في 18 أيار/مايو 2008 يفصّل الإجراءات المعتمدة لتتبع حركة ومسار تنقل الأموال المشبوهة.
مؤشر مدركات الفساد
سجلت الجزائر 3.2 نقاط في عام 2008 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحلت في المرتبة 92 من بين 180 دولة في العالم متقدمة عن لبنان ولكن متخلفة عن المغرب. فيما سجلت الجزائر 3 نقاط في عام وحلت الجزائر في المرتبة 99 من بين 180 دولة فتساوت مع لبنان وتقدمت على مصر وموريتانيا. وفي العام 2006 سجلت الجزائر 1ر3 نقطة وحلت في المرتبة 84 من بين 163 دولة متساوية بذلك مع موريتانيا.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: وقعت في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، وصدقت مع التحفظات في 25 آب/أغسطس 2004.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: وقعت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، وصدقت مع التحفظات في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002.
الجزائر عضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد هي صلة الوصل الوطنية مع منظمة الشفافية العالمية.
المؤسسات والمبادرات الحكومية
شكل الرئيس الجزائري لجنة لدراسة ظاهرة الفساد بعد انتخابه عام 1999. وأحالت حكومته بعد إعادة انتخابه عام 2005 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مشروع قانون لمكافحة الفساد إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو 2005. ويعزز القانون رقم 01-06 الصادر في 20 شباط/فبراير 2006 التشريعات القائمة من حيث التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن هذا القانون لا يعترف بمبادرات المجتمع المدني أو يحمي الأشخاص الذين يتصدون للمارسات الفاسدة، كما أنه لا يمنح الاستقلالية إلى وكالة حكومية أعلن عنها في مرسوم صادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لا يزال ينتظر التنفيذ. في أوائل عام 2005 طرد العشرات من موظفي الجمارك وما لا يقل عن 33 قاض من وظائفهم وسط حملات رسمية لمكافحة الفساد. كما وضعت حملة "الأيدي النظيفة" حكام ولايات أقوياء في السجون ومنعت موظفين كبار في السلطة التنفيذية من مغادرة البلاد. ونفذت إجراءات صارمة ضد سلطات الجمارك في شباط/فبراير 2006 أدت إلى فصل 100 موظف جمركي من عملهم وإلى رفع دعاوى قضائية ضد 530 موظفا آخرا لتورطهم في العديد من قضايا الفساد.
إن عبد المؤمن خليفة الذي صدر بحقه حكم غيابي في آذار/مارس 2004 بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 85 مليون دولار لارتكابه مخالفات مصرفية قد صدر بحقه حكم غيابي جديد بالسجن المؤبد في آذار/مارس 2008 لما عرف بـ "فضيحة القرن" المتمثلة في الإفلاس الاحتيالي لـ "بنك خليفة". وشهد ضده 5 وزراء سابقون و 40 من مدراء الشركات الحكومية. كما صدر حكم غيابي بالسجن على حاكم سابق للبنك المركزي الجزائري.
وسّع الأمر الرئاسي الصادر في 28 شباط/فبراير 2008 من صلاحيات "الهيئة العامة للتفتيش المالي"، ديوان المحاسبة الحكومي، في مجال تأديب القائمين على المشاريع الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع العام.
مبادرات المجتمع المدني
الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية في الجزائر هو "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" التي تبذل نشاطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد والتشهير به. وعبّر مسؤولو "الديوان الوطني للمحاسبة" علنا في مؤتمر صحفي عقدوه في آب/أغسطس 2005 عن احتجاجهم على تهميشهم في مجال تدقيق مالية الحكومة.
المشتريات العامة
يفترض أن تخضع المشتريات العامة "لقانون المناقصات العامة" وليس "للاتفاقيات الخاصة" التي حظرها الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه في نيسان/إبريل 2005. ويفترض إرساء عقود المشاريع الحكومية الكبيرة بعد المرور بعملية من ثلاث خطوات هي: 1) وضع قائمة تتضمن المزايا الفنية للعروض التي قدمها المزايدون؛ 2) تقوم الجهة الحكومية المعنية بإعادة تحديد مواصفات المشروع وفقا للعروض المقدمة؛ 3) يفوز المزايد الذي قدم أقل الأسعار للمواصفات الجديدة بالعقد. ولا يشترط على الشركات المملوكة للحكومة شراء السلع والخدمات من خلال مناقصات، لكن الكثير منها تفعل ذلك.
مكافحة غسل الأموال
صدر القانون رقم 01-05 في 6 شباط/فبراير 2005 كأول قانون لمكافحة غسل الأموال في الجزائر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 9 شباط/فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من بنك فرنسا المركزي ومن البنك الدولي. واستكمل التنفيذ بمرسوم صدر عن وزارة المالية في 18 أيار/مايو 2008 يفصّل الإجراءات المعتمدة لتتبع حركة ومسار تنقل الأموال المشبوهة.
مؤشر مدركات الفساد
سجلت الجزائر 3.2 نقاط في عام 2008 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحلت في المرتبة 92 من بين 180 دولة في العالم متقدمة عن لبنان ولكن متخلفة عن المغرب. فيما سجلت الجزائر 3 نقاط في عام وحلت الجزائر في المرتبة 99 من بين 180 دولة فتساوت مع لبنان وتقدمت على مصر وموريتانيا. وفي العام 2006 سجلت الجزائر 1ر3 نقطة وحلت في المرتبة 84 من بين 163 دولة متساوية بذلك مع موريتانيا.
اسم الموضوع : مكافحة الفساد الاداري في الجزائر
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني
