لوتس القانونية
عضو نشيط
تتميز الوظيفة العامة في الجزائر بخصائص عديدة ونذكر منها مايلي :
اولا: حداثة نشاتها :فلقد ظهر اول تنظيم للوظيفة العامة بعد الاستقلال سنة 1966 بموجب الامر رقم 66-133 المتضمن القا الساسي للوظيفة العامة الذي حل محلقانون الوظيفة العامة الموروث من الثانون الاستعماري الفرنسي
ثم ظهر تنظيم اخر سنة 1978 والذي دمج بين العامل في القطاع الاداري والاقتصادي وحدث فوارق في اجور كل واحد منهما ثم تم التخلي عن مثل هذا النطام لانه كان غير مساوي لكلا القطاعين وظهر مرسوم 85-59 الذي دخل فترة غير دستورية بعد تعديل دستور 89 بحيث اصبحت الوظيفة العامة في دستور 1996 من الاعمال التشريعية لهذا تم اصدار الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العامة .
ثانيا: تاثيره بارث القانوني الفرنسي : بالرغم من ان قانون الوظيفة العامة قد تم تغييره عدة مرات الا انه لا زال يحمل شيء من القانون الفرنسي فيف فترة الاستعمار كان العمل به نتيجتا لترهيب اما بعد الاستقلال فكان العمل به بمثابة طوعتا لمجابهة ظروف الاستقلال وبالرغم من ان قانون 06-03 هو عمل من البرلمان الجزائري الا اننا نجد العديد من الاحكام هي من قانون الفرنسي .
ثالثا:محاولة توحيد العمل في القطاع وظيفة العامة وقطاع اقتصادي العام بموجب قانون الساسي للعامل : بدخول الجزائر للنهج الاشتراكي حاولت الدولة الجزائرية توحيد مصطلح الوظيفة العامة بمصطلح العامل وتم تكريسه ضمن مرسوم 85-59 ولكن الامر لم ينجح وهذا راجع لتدني اجور العمال في ادارة العامة وارتفاع محسوس لعمال اقطاق الاقتصادي مما ادى للبعض الى ترك قطاع الادارة واللجوء الى اعمال حرة او العمل في القطاع القتصادي مما جعل هنا فراغ كبير في الاداري
رابعا : عدم دستورية المرسوم رقم85-59 بعد صدور دستور 1996 : خلال مرحلة الممتدة بين سنة 1996 و 2006 اتصف قانون الوطيفة العامة بعدم دستوريته فيف دستور 1989 كان عمل من اعمال السطلة التنفيدية اما يعد الغاء هذا الدستور وحل محله دستور 1996 اصبح عملا من اعمال البرمان(السلطة التشريعية) وهذا ما تاكده المادة 122 /26 منه بالتالي تم اصدار الامر رقم 06 -03 الذي وضع حد لعدم دستورية قانون الوظيفة العامة وبتالي اصبح يحيط به جميع الضمنات في مواجهت التعسف الذي يصدر عن السلطة العامة او سلطة التعيين .
ان هذه الخصائص ماهي الا البعض منها والبارزة منها لان الوظيفة العامة في الجزائر تعد اهم المواضيع في الحياة العملية فلها اهمية اجتماعية فكل مواطن مرتبط بمصيره كموظف عام.
المرجع هو محاضرت الاستاذة "فاسي" للامانة العلمية
مع القليل من التعديل واجتهاد
بالتوفيق للجميع
اختكم في الله "قلب القانون"
اولا: حداثة نشاتها :فلقد ظهر اول تنظيم للوظيفة العامة بعد الاستقلال سنة 1966 بموجب الامر رقم 66-133 المتضمن القا الساسي للوظيفة العامة الذي حل محلقانون الوظيفة العامة الموروث من الثانون الاستعماري الفرنسي
ثم ظهر تنظيم اخر سنة 1978 والذي دمج بين العامل في القطاع الاداري والاقتصادي وحدث فوارق في اجور كل واحد منهما ثم تم التخلي عن مثل هذا النطام لانه كان غير مساوي لكلا القطاعين وظهر مرسوم 85-59 الذي دخل فترة غير دستورية بعد تعديل دستور 89 بحيث اصبحت الوظيفة العامة في دستور 1996 من الاعمال التشريعية لهذا تم اصدار الامر رقم 06-03 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العامة .
ثانيا: تاثيره بارث القانوني الفرنسي : بالرغم من ان قانون الوظيفة العامة قد تم تغييره عدة مرات الا انه لا زال يحمل شيء من القانون الفرنسي فيف فترة الاستعمار كان العمل به نتيجتا لترهيب اما بعد الاستقلال فكان العمل به بمثابة طوعتا لمجابهة ظروف الاستقلال وبالرغم من ان قانون 06-03 هو عمل من البرلمان الجزائري الا اننا نجد العديد من الاحكام هي من قانون الفرنسي .
ثالثا:محاولة توحيد العمل في القطاع وظيفة العامة وقطاع اقتصادي العام بموجب قانون الساسي للعامل : بدخول الجزائر للنهج الاشتراكي حاولت الدولة الجزائرية توحيد مصطلح الوظيفة العامة بمصطلح العامل وتم تكريسه ضمن مرسوم 85-59 ولكن الامر لم ينجح وهذا راجع لتدني اجور العمال في ادارة العامة وارتفاع محسوس لعمال اقطاق الاقتصادي مما ادى للبعض الى ترك قطاع الادارة واللجوء الى اعمال حرة او العمل في القطاع القتصادي مما جعل هنا فراغ كبير في الاداري
رابعا : عدم دستورية المرسوم رقم85-59 بعد صدور دستور 1996 : خلال مرحلة الممتدة بين سنة 1996 و 2006 اتصف قانون الوطيفة العامة بعدم دستوريته فيف دستور 1989 كان عمل من اعمال السطلة التنفيدية اما يعد الغاء هذا الدستور وحل محله دستور 1996 اصبح عملا من اعمال البرمان(السلطة التشريعية) وهذا ما تاكده المادة 122 /26 منه بالتالي تم اصدار الامر رقم 06 -03 الذي وضع حد لعدم دستورية قانون الوظيفة العامة وبتالي اصبح يحيط به جميع الضمنات في مواجهت التعسف الذي يصدر عن السلطة العامة او سلطة التعيين .
ان هذه الخصائص ماهي الا البعض منها والبارزة منها لان الوظيفة العامة في الجزائر تعد اهم المواضيع في الحياة العملية فلها اهمية اجتماعية فكل مواطن مرتبط بمصيره كموظف عام.
المرجع هو محاضرت الاستاذة "فاسي" للامانة العلمية
مع القليل من التعديل واجتهاد
بالتوفيق للجميع
اختكم في الله "قلب القانون"
اسم الموضوع : مميزات الوظيفة العمومية في الجزائر
|
المصدر : القانون الاداري
