السلام عليكم
اعضاء و زوار منتدانا العزيز الحقوق و العلوم القانونية
اردت اليوم من خلال هذا الموضوع ان اشير الى امر اره جلل
الا وهو انني و على غرار الكثير من زملائي الاساتذة المحامين ممن يريدون تحويل ملفاتهم الى نقابة العاصمة من مختلف النقابات الاخرى وعلى راسها نقابة بلعباس و المدية و مستغانم و حتى البليدة قد لاحظوا ان نقابة العاصمة تشترط علينا بعض الاجراءات غير القانونية من اجل قبول ملفاتنا.
فسبحان الله اذا كانت منظمة المحامين تعدتي على القانون و اي قانون قانون المحاماة الذي ينظم المنهنة فكيف نطلب من الناس البسطاء ان يحترموا القانون
حيث اصبح المدافع عن القانون معتديا عليه
هذه النقابة التي لا تحمل من معاني النقابة الا الاسم فالجانب التاديبي طغى على اعمالها اما العمل النقابي فهو منعدم و لم اسمع و ارى يوما ان المنظمة قامت بعمل نقابي على غرار نقابات العمال الاخرى المنتشرة في شتى القطاعات ( لي عودة حول هذه النقطة).
المهم انه لما تقدمنا الى النقابة شهر نوفمبر و ديسمبر و الى غاية اليوم من اجل ايداع ملفاتنا نتفاجئ بشرط دفع اشتراكات سنة 2009 للسنة الماضية على الرغم انه لحد الساعة ماي لم نتحصل على الاعتماد بعد, على الرغم ايضا من انه دفعنا حقوق الصندوق في النقابات السابقة التي حولنا منها و عليه قمنا بدفع اشتراكات السنة الماضية التي ليس لنا علاقة بها تحت تهديد عدم استقبال و قبول ملفاتنا لان الحاج لن يقبل اي ملف دون وثيقة حقوق الاشتراك
فكانت هذه اول اجراء غير قانون ( في نظري و انتظر اراءكم انتم) تقابلنا به منظمة محامين العاصة.
ثم بعد ذلك نتفاجئ باجراء اخر غير قانوني تفرضه علينا نقابتنا الموقرة الا وهو المرور عبر لجنة ( يقال ان اسمها لجنة تقييم المستوى) هذه اللجنة غير القانونية لان لا اثر لها في قانون المحاماة و ليست شرطا لقبول الملفات المحولة و بامكان زملائنا سواء من النقابة او غيرهم الاطلاع على قانون المحاماة للتاكد من الشروط
هذه اللجنة يبدو انها تتكون من عضوين فقط وهما عضوان في المنظمة الاستاذان نشار بلال و الاستاذ بلخيضر .
تقوم هذه اللجنة عبر عضويها حسب المعلومات المتوفرة بتقييم مستوى زملائهما في المهنة ممن يريدون التحويل و الانضمام الى منظمة العاصمة و تقوم بطرح اسئلة على زميلهم ( مثلي انا) و اذا ما كانت الاجابات صحيحة فانه يؤشر على الملف بمقبول.
طبعا ومن لا يجيب او لا يسيتطيع الاجابة ما مصيره؟ لحد الساعة لسنا ندري.
لان بعض زملائي ممن فشلوا قامت هذه اللجنة باستدعائهم لتاريخ لاحق
و هنا اطرح بعض الاسئلة : ما مصير من يرفض المرور عبر هذه اللجنة؟ ما مصير من يفشل ؟ هل يمكن رفض التحويل استنادا للفشل في الامتحان امام هذه اللجنة ؟ كيف سيسببون قرار رفض التحويل مثلا ؟ هل يحق لمحامي تقييم زميله؟ هل...هل...هل.
الاجراء غير القانوني الثالث الذي اشترطته نقابة العاصمة للالتحاق بها هو ظرورة تقديم تقريرين اضافيين عن مرحلة التربص بالاضافة الى التقرير الموجود بالملف المعد من قبل مدير التربص القانوني.
سبحان الله سبحان الله سبحان
فكيف يحق للمنظمة ان تطلب منا هذا الشرط غير القانوني ؟ وما مصير من لم يمتثل لهذا الشرط ؟
فحسب معلوماتي بقانون المحاماة ان مدير التربص يقوم باعداد تقرير عن التربص الذي خضع له المحامي المتربص عند نهاية التربص
الا انه عند ايداعنا للملفات بنقابة العاصمة فوجئنا بطلبهم منا ان نقدم لهم تقريرين الاول من اعدادنا نحن و الثاني من اعداد محامي تابع لنقابة العاصمة على اساس ان هناك بعض المتربصين كانوا يتربصون بالعاصمة .
فمن اين جاءوا بهذه الشروط و الاجراءات غير القانونية ؟ و ما هو القانون الذي ينص عليها؟ و ما مصير من يرفض الامتثال لها ؟
و الله يا زملائي هناك كلام كثير حول هذه النقطة ساعود له بالتفصيل حسب الضروف
و كتبت هذا الموضوع للتعريف بما يحدث داخل نقابة العاصمة من خرق للقانون امام المحامين و ضد المحامين
في انتظار ارائكم و في انتظار الجديد الذي ساعود به لاحقا تقبلوا فائق الاحترام و التقدير
اعضاء و زوار منتدانا العزيز الحقوق و العلوم القانونية
اردت اليوم من خلال هذا الموضوع ان اشير الى امر اره جلل
الا وهو انني و على غرار الكثير من زملائي الاساتذة المحامين ممن يريدون تحويل ملفاتهم الى نقابة العاصمة من مختلف النقابات الاخرى وعلى راسها نقابة بلعباس و المدية و مستغانم و حتى البليدة قد لاحظوا ان نقابة العاصمة تشترط علينا بعض الاجراءات غير القانونية من اجل قبول ملفاتنا.
فسبحان الله اذا كانت منظمة المحامين تعدتي على القانون و اي قانون قانون المحاماة الذي ينظم المنهنة فكيف نطلب من الناس البسطاء ان يحترموا القانون
حيث اصبح المدافع عن القانون معتديا عليه
هذه النقابة التي لا تحمل من معاني النقابة الا الاسم فالجانب التاديبي طغى على اعمالها اما العمل النقابي فهو منعدم و لم اسمع و ارى يوما ان المنظمة قامت بعمل نقابي على غرار نقابات العمال الاخرى المنتشرة في شتى القطاعات ( لي عودة حول هذه النقطة).
المهم انه لما تقدمنا الى النقابة شهر نوفمبر و ديسمبر و الى غاية اليوم من اجل ايداع ملفاتنا نتفاجئ بشرط دفع اشتراكات سنة 2009 للسنة الماضية على الرغم انه لحد الساعة ماي لم نتحصل على الاعتماد بعد, على الرغم ايضا من انه دفعنا حقوق الصندوق في النقابات السابقة التي حولنا منها و عليه قمنا بدفع اشتراكات السنة الماضية التي ليس لنا علاقة بها تحت تهديد عدم استقبال و قبول ملفاتنا لان الحاج لن يقبل اي ملف دون وثيقة حقوق الاشتراك
فكانت هذه اول اجراء غير قانون ( في نظري و انتظر اراءكم انتم) تقابلنا به منظمة محامين العاصة.
ثم بعد ذلك نتفاجئ باجراء اخر غير قانوني تفرضه علينا نقابتنا الموقرة الا وهو المرور عبر لجنة ( يقال ان اسمها لجنة تقييم المستوى) هذه اللجنة غير القانونية لان لا اثر لها في قانون المحاماة و ليست شرطا لقبول الملفات المحولة و بامكان زملائنا سواء من النقابة او غيرهم الاطلاع على قانون المحاماة للتاكد من الشروط
هذه اللجنة يبدو انها تتكون من عضوين فقط وهما عضوان في المنظمة الاستاذان نشار بلال و الاستاذ بلخيضر .
تقوم هذه اللجنة عبر عضويها حسب المعلومات المتوفرة بتقييم مستوى زملائهما في المهنة ممن يريدون التحويل و الانضمام الى منظمة العاصمة و تقوم بطرح اسئلة على زميلهم ( مثلي انا) و اذا ما كانت الاجابات صحيحة فانه يؤشر على الملف بمقبول.
طبعا ومن لا يجيب او لا يسيتطيع الاجابة ما مصيره؟ لحد الساعة لسنا ندري.
لان بعض زملائي ممن فشلوا قامت هذه اللجنة باستدعائهم لتاريخ لاحق
و هنا اطرح بعض الاسئلة : ما مصير من يرفض المرور عبر هذه اللجنة؟ ما مصير من يفشل ؟ هل يمكن رفض التحويل استنادا للفشل في الامتحان امام هذه اللجنة ؟ كيف سيسببون قرار رفض التحويل مثلا ؟ هل يحق لمحامي تقييم زميله؟ هل...هل...هل.
الاجراء غير القانوني الثالث الذي اشترطته نقابة العاصمة للالتحاق بها هو ظرورة تقديم تقريرين اضافيين عن مرحلة التربص بالاضافة الى التقرير الموجود بالملف المعد من قبل مدير التربص القانوني.
سبحان الله سبحان الله سبحان
فكيف يحق للمنظمة ان تطلب منا هذا الشرط غير القانوني ؟ وما مصير من لم يمتثل لهذا الشرط ؟
فحسب معلوماتي بقانون المحاماة ان مدير التربص يقوم باعداد تقرير عن التربص الذي خضع له المحامي المتربص عند نهاية التربص
الا انه عند ايداعنا للملفات بنقابة العاصمة فوجئنا بطلبهم منا ان نقدم لهم تقريرين الاول من اعدادنا نحن و الثاني من اعداد محامي تابع لنقابة العاصمة على اساس ان هناك بعض المتربصين كانوا يتربصون بالعاصمة .
فمن اين جاءوا بهذه الشروط و الاجراءات غير القانونية ؟ و ما هو القانون الذي ينص عليها؟ و ما مصير من يرفض الامتثال لها ؟
و الله يا زملائي هناك كلام كثير حول هذه النقطة ساعود له بالتفصيل حسب الضروف
و كتبت هذا الموضوع للتعريف بما يحدث داخل نقابة العاصمة من خرق للقانون امام المحامين و ضد المحامين
في انتظار ارائكم و في انتظار الجديد الذي ساعود به لاحقا تقبلوا فائق الاحترام و التقدير
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : خرق قانون المحاماة في نقابة الجزائر العاصمة
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية
