خديجة الحق
عضو
- إنضم
- 1 يونيو 2010
- المشاركات
- 10
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
وقائع القضية:
بتاريخ 10.05.2010 رفع المدعو أحمد الساكن بمدينة غيليزان دعوى قضائية ضد المقاول الذي كان يعمل عنده كعامل و المدعو مصطفى الساكن بمدينة مازونا طالبا فيها دفع له مستحقاته المالية المتبقية مقدما للمحكمة ملفا كاملا لا سيما منه عقد العمل المبرم بينهما عند الموثق الكائن مكتبه بمدينة وادي رهيو و المتضمن انجاز مساكن اجتماعية واقعة بمدينة عمي موسى و من جهته طلب صاحب العمل من المحكمة الزام العامل باتمام العمل طبقا لعقد العمل المبرم بينهما و المذكور سابقا قصد تسوية الوضعية المالية للعامل و بعد اكتفاء الأطراف من تبادل المذكرات الجوابية فصلت المحكمة في القضية و بعد صدور الحكم قام صاحب العمل بتبليغ الحكم الفاصل في القضية عن طريق المحضر القضائي لعامل شخصيا و الذي لم يقنع بالحكم حيث قام عن طريق محاميه باستئنافه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه للحكم المذكور غير أن المجلس رفض ذلك الاسثئناف بعد أن تقدم صاحب العمل بدفع قانوني طلب فيه رفض الاسثئناف.
الاسئــــــــــلة:
1-ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا للنظر في القضية و لماذا و ما هي الأسس القانونية؟
2-كيف نسمي الطلب الذي قدمه المدعي و الطلب الذي قدمه المدعى عليه للمحكمة مع تحديد مضمون كل منهما بدقة ثم أذكر فقط أنواع الطلبات القضائية التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية الجديد مع ذكر المواد القانونية المتعلقة بذلك؟
3-ما هو الدفع الذي يمكن للمدعى عليه أن يقدمه للمحكمة في حالة رفع المدعي لدعواه أمام محكمة غير مختصة اقليميا ثم أذكر فقط أنواع الدفوع القانونية التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية الجديد مدعما اجابتك بالمواد القانونية؟
4-لماذا في نظرك رفض المجلس الاستئناف الذي قدمه العامل و ما هو القرار الذي يجب على المجلس اصداره في هذا الشأن مع ذكر المواد القانونية المتعلقة بذلك؟
5-كيف نسمي الدفع الذي تقدم به صاحب العمل أمام المجلس و الذي على أساسه رفض المجلس استئناف العامل ثم عرف بصفة موجزة هدا الفع مدعما اجابتك بالمواد القانونية؟
6-تحدث عن الاجراءات التي يقوم بها الأطراف و المحكمة في حالة وجود نفس القضية مطروحة أمام جهتين قضائتين مختلفتين.
بالتوفيق
بتاريخ 10.05.2010 رفع المدعو أحمد الساكن بمدينة غيليزان دعوى قضائية ضد المقاول الذي كان يعمل عنده كعامل و المدعو مصطفى الساكن بمدينة مازونا طالبا فيها دفع له مستحقاته المالية المتبقية مقدما للمحكمة ملفا كاملا لا سيما منه عقد العمل المبرم بينهما عند الموثق الكائن مكتبه بمدينة وادي رهيو و المتضمن انجاز مساكن اجتماعية واقعة بمدينة عمي موسى و من جهته طلب صاحب العمل من المحكمة الزام العامل باتمام العمل طبقا لعقد العمل المبرم بينهما و المذكور سابقا قصد تسوية الوضعية المالية للعامل و بعد اكتفاء الأطراف من تبادل المذكرات الجوابية فصلت المحكمة في القضية و بعد صدور الحكم قام صاحب العمل بتبليغ الحكم الفاصل في القضية عن طريق المحضر القضائي لعامل شخصيا و الذي لم يقنع بالحكم حيث قام عن طريق محاميه باستئنافه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه للحكم المذكور غير أن المجلس رفض ذلك الاسثئناف بعد أن تقدم صاحب العمل بدفع قانوني طلب فيه رفض الاسثئناف.
الاسئــــــــــلة:
1-ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا للنظر في القضية و لماذا و ما هي الأسس القانونية؟
2-كيف نسمي الطلب الذي قدمه المدعي و الطلب الذي قدمه المدعى عليه للمحكمة مع تحديد مضمون كل منهما بدقة ثم أذكر فقط أنواع الطلبات القضائية التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية الجديد مع ذكر المواد القانونية المتعلقة بذلك؟
3-ما هو الدفع الذي يمكن للمدعى عليه أن يقدمه للمحكمة في حالة رفع المدعي لدعواه أمام محكمة غير مختصة اقليميا ثم أذكر فقط أنواع الدفوع القانونية التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية الجديد مدعما اجابتك بالمواد القانونية؟
4-لماذا في نظرك رفض المجلس الاستئناف الذي قدمه العامل و ما هو القرار الذي يجب على المجلس اصداره في هذا الشأن مع ذكر المواد القانونية المتعلقة بذلك؟
5-كيف نسمي الدفع الذي تقدم به صاحب العمل أمام المجلس و الذي على أساسه رفض المجلس استئناف العامل ثم عرف بصفة موجزة هدا الفع مدعما اجابتك بالمواد القانونية؟
6-تحدث عن الاجراءات التي يقوم بها الأطراف و المحكمة في حالة وجود نفس القضية مطروحة أمام جهتين قضائتين مختلفتين.
بالتوفيق
اسم الموضوع : امتحان الاجراءات المدنية -جامعـــة غيليزان
|
المصدر : الامتحانات
