n-chahrazed

عضو نشيط
إنضم
27 سبتمبر 2009
المشاركات
144
مستوى التفاعل
1
النقاط
18


بعض الأخطاء العمليه للمحامين في الجنح

أخطاء محامي المدعي بالحق المدني
--------------------------------------


الخطأ الاول \ أهميه انذار المتهم رسميا قبل عمل الجنحة
-------------------------------------------------


بعض المحامين لا يرى أهميه بأن يرسل انذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في اجراءات الجنحة وأن الجنحة سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الانذار او عدم وجوده وكلامه صحيح في هذا ان الجنحة سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الانذار ولكن الاحسن والافضل طبعا هو ارسال الانذار الاولي والتأكد من استلام المتهم له لان المتهم اذا استلم الانذار اصبح حجة عليه واصبح يعلم جيدا ان هناك مطالبة مالية عليه منذ بدايه تاريخ الانذار وقد حدث عمليا مرات كثيرة ان قام المتهم بعمل محضر اثبات حالة يدعي فيه فقدان الشيك اوالايصال او انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحة اما لو استلم الانذار الاولي فلا يستطيع عمل تلك الالاعيب لانه ثابت بالانذار تاريخ استلامه له


الخطأ الثاني \ عدم الذهاب للتأكد من شخصية المتهم يوم استكتابه
-------------------------------------------------


في حاله طعن المتهم بالتزويرلابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم استكتاب المتهم للتحقق والتأكد من شخصية المتهم وانه فعلا المتهم وليس شخصا اخر وقد اعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيرة ان الذي ذهب للأستكتاب هو شقيق المتهم ومعه بطاقة المتهم وتم استكتابه وطبعا توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحة نتيجة عدم تحققه من شخص المتهم يوم الاستكتاب


الخطأ الثالث \بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لابد من اعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة
-------------------------------------------------


عند ورود تقرير الطعن بالتزوير(غالبا بعد عده اشهر قد تصل الى سنة !)لابد لمحامي المدعي المدني ان يقوم بأعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسة اعلانا رسميا لأنه اذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحة حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تاجيلهاعلى الاقل لشهر اخر ويمكن للمتهم ايضا بعد ذلك ان يطلب اجلا للاطلاع علي التقرير فيتم تاجيلها لشهر اخر ايضا ولكن اذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة ولم يحضر المتهم واراد القاضي ان يؤجل الجنحة سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي ان المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقرير وان المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسة فيضطر القاضي للحكم

الخطأ الرابع \رفع اكثر من جنحة بأيصالات اخري بنفس الاسماء
-------------------------------------------------


اذا كان المدعي المدني يملك اكثر من ايصال او شيك على المتهم وهذا يحدث كثيرا في حالة المتهم قام بشراء اشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه اكثر من ايصال فمن الخطأ ان يرفع اكثر من جنحة علي المتهم لانه اذا قام برفع جنحة اخري بايصال اخر يمكن لمحامي المتهم ان يطيل امد التقاضي بضم جميع الجنح الى بعضهم البعض ويمكنه ايضا ان يدفع بمدنيه النزاع وان الجنحة ليست امانة لوجود اكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الاشخاص


الخطأ الخامس \التهاون عن التمسك بالحق المدني في حاله الصلح
-------------------------------------------------


في حاله حدوث صلح واقراره امام المحكمه ففي هذه الحالة يستحسن ان يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي لان هذا من مصلحة موكله احتياطا لاي شىء قد يحدث من المتهم مستقبلا !!!


أخطاء محامي المتهم
-----------------------------



الخطأ الاول \طلب أجل للاطلاع علي الايصال اواجل للاطلاع علي تقرير الطعن بالتزوير
-------------------------------------------------


هناك بعض المحاميين يريدون تأجيل الجنحة فيقومون بطلب اجل للاطلاع علي الايصال فلا يستجيب القاضي للتاجيل وانما يقول له القاضي هذا هو الايصال قم بالاطلاع عليه الان !!! فلا يجد المحامي حلا امامه ولا يستطيع التأجيل ولذلك يستحسن عدم طلب هذا الطلب واللجوء لأي وسيله اخرى للتأجيل ونفس الشىء ايضا بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لا يستجيب القاضي ايضا للتأجيل للأطلاع على التقرير



الخطأ الثاني \محاولة دفاعات اخرى بعد الطعن بالتزوير
-------------------------------------------------


بعد ان يقوم المتهم بالطعن بالتزوير وياتي تقرير الطعن بان التوقيع توقيعه يحاول محامي المتهم ان يدافع بأي طريق اخر من طرق الدفاع ويبذل مجهودا في ذلك وهو مجهود بدون اي جدوي لانه بعد الطعن بالتزوير لن يستمع القاضي لأي دفاع اخر فمهما قام محامي المتهم بدفاعات اخرى لن يلتفت القاضي لها وسيحكم علي المتهم بالادانه لذلك من الافضل ان يتجه محامي المتهم للصلح ولا داعي لتضييع وقت ومجهود دون جدوى

منقول
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: بعض الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين في الجنح

سوف اعطي رأيا للمحاولة ربما اوفق في ذلك
اولا من حيث اخطاء المحام للمدعى المدني
من حيث الإعذار
عندما نرجع لمفهوم المدعى المدني ماذا نجد؟
سوف نجد انه كل شخص اصابه ضرر متعلق بجريمة قائمة
فمتى أثبتنا العلاقة بين الجريمة والضرر الاحق فنحن امام حق مدني متصل بالحق العام
فنحن لسنا بحاجة إلى إعذار
انتظروني في الخطأ الموالي
تحيات av.joven
 

n-chahrazed

عضو نشيط
إنضم
27 سبتمبر 2009
المشاركات
144
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
رد: بعض الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين في الجنح

سوف اعطي رأيا للمحاولة ربما اوفق في ذلك
اولا من حيث اخطاء المحام للمدعى المدني
من حيث الإعذار
عندما نرجع لمفهوم المدعى المدني ماذا نجد؟
سوف نجد انه كل شخص اصابه ضرر متعلق بجريمة قائمة
فمتى أثبتنا العلاقة بين الجريمة والضرر الاحق فنحن امام حق مدني متصل بالحق العام
فنحن لسنا بحاجة إلى إعذار
انتظروني في الخطأ الموالي
تحيات av.joven
السلام عليك

بركت على هذه المحاولة طيبة .....في انتظار المزيد مع الخطأ الموالي
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: بعض الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين في الجنح

السلام عليك

بركت على هذه المحاولة طيبة .....في انتظار المزيد مع الخطأ الموالي
بالنسبة للخطأ الموالي
المتمثل في التحقق من هوية المتهم

يقال لو ترك المجرم بصمات تدل على هويته او ترك ما يعرفه فهو إذن ليس بمجرم
بمعنى المخالف التحقق ن المتهم يعني جعلنا الدعوى العمومية على قدم المساواة مع الدعوى المدنية وهذا يخالف مبدأ الحق العام
ذلك ان المجرم حال قيامه بالجريمة فجهة المتابعة والتحقيق يقع عليها عبئ الإثبات
اما بالنسبة للمدعي المدني ليس بامر وجوبي فحقه محفوظ مادامت العاقة بين الجريمة والضرر الاحق به ثابتة وقائمة وقولنا هذا على العموم لا على الخصوص حتى لا نتجاوز القاعدة العامة ويبقى للإستثناء مجاله الخاص والذي لاننكره
إنتظرونا في الخطأ الموالي ايضا
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: بعض الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين في الجنح

بالنسبة للخطأ الموالي
المتمثل في التحقق من هوية المتهم

يقال لو ترك المجرم بصمات تدل على هويته او ترك ما يعرفه فهو إذن ليس بمجرم
بمعنى المخالف التحقق ن المتهم يعني جعلنا الدعوى العمومية على قدم المساواة مع الدعوى المدنية وهذا يخالف مبدأ الحق العام
ذلك ان المجرم حال قيامه بالجريمة فجهة المتابعة والتحقيق يقع عليها عبئ الإثبات
اما بالنسبة للمدعي المدني ليس بامر وجوبي فحقه محفوظ مادامت العاقة بين الجريمة والضرر الاحق به ثابتة وقائمة وقولنا هذا على العموم لا على الخصوص حتى لا نتجاوز القاعدة العامة ويبقى للإستثناء مجاله الخاص والذي لاننكره
إنتظرونا في الخطأ الموالي ايضا
اما الخطأ الموالي المتمثل في تقرير التزوير وموعد الجلسة
فهو في راينا ليس من صميم مهما المحام مادامت ان سلطة التبليغ والبرمجة من صلاحيات النيابة العامة
صحيح يمكن للمحام التدخل بشكل يوفر المعلومة عن إستباق
ولكن هذا في كثير من الاحيان مضر بمصلحة المتهم اكثر من نفع وهذا قياسا على ماكان قليله نافع فكثيره مضر وتركه من باب اولى
فإن هذه الإجراءات كثير منها مضرة وتساعد على قيام الحجة ضد المتهم وهذا يعيق المحام ويضيق من عمله حال إكتشاف تقصير السلطة القائمة وبالتالي إثارة حق من حقوق الإنسان وهنا ماكان على المحام الذكي سوى التجول بنوع من الحرية في بستان حقوق الإنسان متى كان بعيدا عن الإجراءات الاولية
حتى يتجنب ذكاء صاحب السلطان في إقحام المحام كشاهد قانوني لايقدر على شي ء ولكن السلطان في هذه الحالة يقدر على كل شيئ
وعليه فتجنبا وحفاظا على حرية العمل والضرب بقوة في الوقت المناسب يتوجب علينا إجتناب الدخول ومشاركة السلطان في بعض الغجراءات حتى وإن كانت مصنفة في خانة الجواز هذا قولنا ولكل له رؤيته الخاصة حسب موقعه ومواقعه
 

الأمير

عضو
إنضم
28 أكتوبر 2009
المشاركات
49
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: بعض الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين في الجنح

أضف إلى خطأ عدم تأكد محامي المتهم من وجود أصل الوثيقة المطعون فيها بالتزوير بالملف
 

المواضيع المتشابهة

أعلى