– كاستثناء من قاعدة الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء- بصفة مؤقتة لحين الفصل في دعوى الإلغاء، وذلك تحت مظلة رقابة المشروعية(1).
هذا النظام، وجد لإحداث التوازن بين المصلحة العامة التي تستوجب تمتع القرارات الإدارية بالنفاذ المباشر تفعيلا للعمل الإداري، وبين المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار والذي قد يضيره تنفيذه بشكل مستحيل التدارك، رغم رجحان إلغاء ذلك القرار(2).
لذا، ونظرا لأهمية وحيوية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري، سيتم معالجته من خلال طرح الإشكاليات التالية:
• ما مدى جواز تطبيق نظام وقف التنفيذ على القرارات الإدارية، وما هي جوانب تنظيمه؟
• وبالنظر للتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية الجزائري، ما هو الجديد الذي جاء به هذا التعديل بالنسبة لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية؟
تلك هي أهم الإشكاليات التي حاولنا الإجابة عنها ضمن بحثنا لهذا الموضوع، معتمدين في ذلك على دراسة تحليلية مقارنة لكل من فرنسا ومصر، مع تسليط الضوء على قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، المؤرخ في 18 صفر 1429، الموافق ل25 فبراير 2008، وذلك من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين:
تعرضنا في الفصل الأول إلى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع تقسيم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين: تناولنا في المبحث الأول مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري من خلال التطرق لماهيته (تعريفه وأهميته) في مطلب أول، وصوره في مطلب ثاني.أما المبحث الثاني فخصصناه للشروط الواجب توافرها لوقف تنفيذ القرار الإداري، بما فيها من شروط شكلية في مطلب أول، وشروط موضوعية في مطلب ثاني.
(1) محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1999، ص 5
(2) عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الاستعجالية (وقف تنفيذ القرار الإداري-إشكالات تنفيذ الأحكام-دعوى تهيئة الدليل)، منشاة المعارف، 2006، ص 12
هذا النظام، وجد لإحداث التوازن بين المصلحة العامة التي تستوجب تمتع القرارات الإدارية بالنفاذ المباشر تفعيلا للعمل الإداري، وبين المصلحة الخاصة لمن صدر بشأنه القرار والذي قد يضيره تنفيذه بشكل مستحيل التدارك، رغم رجحان إلغاء ذلك القرار(2).
لذا، ونظرا لأهمية وحيوية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري، سيتم معالجته من خلال طرح الإشكاليات التالية:
• ما مدى جواز تطبيق نظام وقف التنفيذ على القرارات الإدارية، وما هي جوانب تنظيمه؟
• وبالنظر للتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية الجزائري، ما هو الجديد الذي جاء به هذا التعديل بالنسبة لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية؟
تلك هي أهم الإشكاليات التي حاولنا الإجابة عنها ضمن بحثنا لهذا الموضوع، معتمدين في ذلك على دراسة تحليلية مقارنة لكل من فرنسا ومصر، مع تسليط الضوء على قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، المؤرخ في 18 صفر 1429، الموافق ل25 فبراير 2008، وذلك من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين:
تعرضنا في الفصل الأول إلى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع تقسيم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين: تناولنا في المبحث الأول مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري من خلال التطرق لماهيته (تعريفه وأهميته) في مطلب أول، وصوره في مطلب ثاني.أما المبحث الثاني فخصصناه للشروط الواجب توافرها لوقف تنفيذ القرار الإداري، بما فيها من شروط شكلية في مطلب أول، وشروط موضوعية في مطلب ثاني.
(1) محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1999، ص 5
(2) عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الاستعجالية (وقف تنفيذ القرار الإداري-إشكالات تنفيذ الأحكام-دعوى تهيئة الدليل)، منشاة المعارف، 2006، ص 12
اسم الموضوع : وقف تنفيذ القرارات الادارية-دراسة مقارنة-المقدمة(الجزء2)
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية
