arriss
عضو جديد
مقوات دولة القانون:
مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر في الفقه الالماني ثم الفقه الفرنسي في مجال القانون العام نظرية دولة القانون التي عرفت مع بدايات القرن العشرين تحدي في مواجهة المظاهر السلطوية للدولةو التي بنبت على مفهوم شكلي محض.
و منذ الثمانينيات من القرن العشرين نجد ان مفهوم دولة القانون اصبح من بين اهم ةالموضيع المطروحة للنقاشات الفلسفية و السياسية التي دارت حول مركز الدولة ، مع التاكيد على ضرورة توفير حماية فعلية ضد اوجه تدخل الدولة في في المجالات الاكثر حساسية خصوصا مجال الحقوق و الحريات الاساسية للمواطن.
و لكي نسمي دولة ما دولة قانونية ،فان ذلك يستوجب خضوع جميع اوجه نشاط الدولة للقانون و في جميع المجالات ،التشريع،التنفيذ و القضاء.
و لكي تقوم دولة القانون يجب توفر جملة من الضمانات و المقومات التي يبنى عليها هذا المفهوم و من بين هذه الضمانات و المقومات ما يلي:
1-وجود الدستور.
2-الفصل بين السلطات.
3-الاعتراف بالحقوق و الحريات الاساسية للموطن.
4-الرقابة القضائية.
اذا توفرت جميع هذه المقومات ليس فقط نظريا بادراجها في النصوص الدستورية لكن العبرة بالتطبيق،حنها فقط نقول اننا امام دولة قانونية تراعي الحقوق و الحريات العامة لمواطنينها و تسهر على تطبيق الدستور و لا تتجاوز نصوصه و احكامه.
مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر في الفقه الالماني ثم الفقه الفرنسي في مجال القانون العام نظرية دولة القانون التي عرفت مع بدايات القرن العشرين تحدي في مواجهة المظاهر السلطوية للدولةو التي بنبت على مفهوم شكلي محض.
و منذ الثمانينيات من القرن العشرين نجد ان مفهوم دولة القانون اصبح من بين اهم ةالموضيع المطروحة للنقاشات الفلسفية و السياسية التي دارت حول مركز الدولة ، مع التاكيد على ضرورة توفير حماية فعلية ضد اوجه تدخل الدولة في في المجالات الاكثر حساسية خصوصا مجال الحقوق و الحريات الاساسية للمواطن.
و لكي نسمي دولة ما دولة قانونية ،فان ذلك يستوجب خضوع جميع اوجه نشاط الدولة للقانون و في جميع المجالات ،التشريع،التنفيذ و القضاء.
و لكي تقوم دولة القانون يجب توفر جملة من الضمانات و المقومات التي يبنى عليها هذا المفهوم و من بين هذه الضمانات و المقومات ما يلي:
1-وجود الدستور.
2-الفصل بين السلطات.
3-الاعتراف بالحقوق و الحريات الاساسية للموطن.
4-الرقابة القضائية.
اذا توفرت جميع هذه المقومات ليس فقط نظريا بادراجها في النصوص الدستورية لكن العبرة بالتطبيق،حنها فقط نقول اننا امام دولة قانونية تراعي الحقوق و الحريات العامة لمواطنينها و تسهر على تطبيق الدستور و لا تتجاوز نصوصه و احكامه.
اسم الموضوع : مقومات دولة القانون
|
المصدر : القانون الدولي
