السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
ملخص لدرس اللامركزية لسنوات الثانية جامعي
مقياس القانون الإداري
اللا مركزية :نعني بها إقتسام السلطات الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة (الولاية ، البلدية) ، ذكرت في المادة 14 ، 15، 16 في الدستور الجزائري
أركان اللامركزية :
-تمتع الهيئات الممحلية بالشخصية المعنوية والتي نعني بها أهلية اكتساب الحقوق والتمتع بالإلتزامات ويترتب عنها : إستقلالية مالية أي تمتع تلك الهيئات بالذمة المالية الخاصة بها – ميزانية الولاية ، ميزانية البلدية -
واستقلالية إدارية وحق التقاضي
- إختلاف في الشؤون المحلية والوطنية : فالشؤون المحلية للبلدية ينظمها قانون البلدية ، أما شؤون الولاية فينظمها قانون الولاية ، والشؤون الوطنية ينظمها الدستور
- الرقابة الوصائية :هي رقابة مشروعية للقانون لا تكون بموجب نص قانوني تكون على عمل الهيئة المنتخبة :1 عن طريق الإذن المسبق (الإستشارة) بحيث تستشير الإدارات المحلية السلطة المركزية قبل تقرير مداولاتها 2- المصادقة اللاحقة . كما تكون على الهيئة في حد ذاتها بالحل مثلا حل المجلس الشعبي البلدي من طرف وزير الداخلية، كما قد تكون على أعضاء الهيئة بالإقالة / العزل
أشكال اللامركزية :
-إدارات لامركزية إقليمية قائمة على التقسيم الجغرافي كالجماعات المحلية ولاية ، بلدية
-إدارات لا مركزية مرفقية أومصلحية مخصصة في نشاط معين كالمؤسسات الإستشفائية ، التعليمة ...
مزايا اللامركزية :
-الديموقراطية عن طريق انتخاب المجالس المحلية
-العدالة في إنفاق المال العام
-المحافظة على الإستقرار فتنفرد كل إقليم باختلاف الشؤون المحلية والأوضاع وهذا ماينعكس إيجابا في بحالة الحروب والكوارث
عيوب اللامركزية :
-تبذير المال العام
-طغيان المصالح المحلية عن المصالح الوطنية
ملخص لدرس اللامركزية لسنوات الثانية جامعي
مقياس القانون الإداري
اللا مركزية :نعني بها إقتسام السلطات الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة (الولاية ، البلدية) ، ذكرت في المادة 14 ، 15، 16 في الدستور الجزائري
أركان اللامركزية :
-تمتع الهيئات الممحلية بالشخصية المعنوية والتي نعني بها أهلية اكتساب الحقوق والتمتع بالإلتزامات ويترتب عنها : إستقلالية مالية أي تمتع تلك الهيئات بالذمة المالية الخاصة بها – ميزانية الولاية ، ميزانية البلدية -
واستقلالية إدارية وحق التقاضي
- إختلاف في الشؤون المحلية والوطنية : فالشؤون المحلية للبلدية ينظمها قانون البلدية ، أما شؤون الولاية فينظمها قانون الولاية ، والشؤون الوطنية ينظمها الدستور
- الرقابة الوصائية :هي رقابة مشروعية للقانون لا تكون بموجب نص قانوني تكون على عمل الهيئة المنتخبة :1 عن طريق الإذن المسبق (الإستشارة) بحيث تستشير الإدارات المحلية السلطة المركزية قبل تقرير مداولاتها 2- المصادقة اللاحقة . كما تكون على الهيئة في حد ذاتها بالحل مثلا حل المجلس الشعبي البلدي من طرف وزير الداخلية، كما قد تكون على أعضاء الهيئة بالإقالة / العزل
أشكال اللامركزية :
-إدارات لامركزية إقليمية قائمة على التقسيم الجغرافي كالجماعات المحلية ولاية ، بلدية
-إدارات لا مركزية مرفقية أومصلحية مخصصة في نشاط معين كالمؤسسات الإستشفائية ، التعليمة ...
مزايا اللامركزية :
-الديموقراطية عن طريق انتخاب المجالس المحلية
-العدالة في إنفاق المال العام
-المحافظة على الإستقرار فتنفرد كل إقليم باختلاف الشؤون المحلية والأوضاع وهذا ماينعكس إيجابا في بحالة الحروب والكوارث
عيوب اللامركزية :
-تبذير المال العام
-طغيان المصالح المحلية عن المصالح الوطنية
اسم الموضوع : اللا مركزية
|
المصدر : القانون الاداري