زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
853
مستوى التفاعل
17
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
كثيراً ما يرد مصطلح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للقوانين والمراسيم التشريعية ومنها القانون المدني السوري في المادتين

136و137 حيث تنصان على أنه ( إذا كان محل الالتزام أو سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً)و (إذا لم يكن للالتزام سبباً, أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) فما هو المقصود باصطلاح النظام العام والآداب العامة .‏

وللإحاطة بتفاصيل هذين المفهومين لابد أولاً من إيراد تعريف لكل منهما من التعاريف الكثيرة والتي تقول بمجملها أن النظام العام هو: مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذي يقوم عليه مجتمع معين في وقت معين, وبتعبير آخر هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يكون باطلاً ومما لاشك فيه أن كل القواعد القانونية ملزمة إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.‏

أما الآداب العامة: فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع, أي هي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق....‏

على أنه يجب أن يلاحظ أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية معيارية تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المقاييس في كل منها, ففيما يتعلق بالمواريث مثلاً نجد أن ما يعتبر من النظام العام في فرنسا قاعدة المساواة بين أقارب الجهة الواحدة إذا تساووا في درجة القرابة وفي بريطانيا قاعدة تفضيل الولد الأكبر أما في سورية فقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين) .‏

وتختلف من حيث الزمان أيضاً ففي الماضي القريب كان من الممكن التعامل بالذهب ودفع الالتزامات والحقوق بالعملة الذهبية , ولكن المشرع الآن في ظل قانون التداول الإلزامي للنقود الورقية والمعدنية غير الذهبية جعل ما كان سائداً في الماضي مخالفاً للنظام العام الآن.‏

ويختلف هذا المفهوم في المجتمع الواحد باختلاف مراحل تفكيره فتطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة, فيصير مصلحة فردية ما كان قبلاً من النظام العام, ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه, أي ما كان قبلاً مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً , كتأمين على الحياة مثلاً.‏

ومما يدخل في صميم النظام العام مفاهيم العدالة والمساواة والحق والواجب بالعمل وتحريم الاستغلال وما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها, وتعتبر الحريات من أهم تطبيقاته, كالحرية الفردية, فكل شخص حر في شخصيته فلا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.‏

أيضاً تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام, فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق, كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة, وقضايا النفقة, فلا عبرة للاتفاقيات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وإن معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام, سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.‏

أما ما يخالف النظام العام مثلاً فهو الاتفاقيات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار.‏

بقي أن نشير إلى أن هذا المفهوم يتأثر إلى حد كبير باختلاف المذاهب والنظريات فحيث يسود المذهب الفردي يضيق مفهوم النظام العام ليقتصر على بضع قواعد أساسية, وحيث يغلب المذهب الاشتراكي تتضخم وظيفة الدولة وتتسع دائرة النظام العام, فالقوانين المتعلقة بحماية مصالح العمال مثلاً لا تعتبر من النظام العام من وجهة نظر أتباع المذهب الفردي أما طبقاً للمذهب الاشتراكي فهي من صميم النظام العام.‏
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
853
مستوى التفاعل
17
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: النظام العام و الاداب العامة

النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها فهي تتعلق بنظام المجتمع وكل ما يخالفها هو باطل.
و ما عرف اليوم في الاصطلاح القانوني «بالنظام العام» عرف في الاسلام بحماية «المصالح العامة», و كان المسؤول عن ذلك مؤسسة سميت مؤسسة «الحسبة»، حيث تقوم مهمتها على مراقبة الموظفين, ونشاط الأفراد في مجالات الأخلاق والدين والاقتصاد. فكان الهدف الرئيسي منها الحرص على تطبيق المبادئ العامة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن, و باختصار, كانت وظيفتها تنفيذية لتأييد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك في أن كل القواعد القانونية ملزمة, إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها, فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما بالنسبة إلى قواعد النظام العام, فهي قواعد ملزمة يخضع لها الجميع, وكل اتفاق على على مخالفتها يكون باطلاً. كالنصوص القرآنية, فهي تعتبر من النظام العام, فقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز «كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»
إنَّ تطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة، فيصير مصلحة فردية ما كان قبلا من النظام العام، ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه، أي ما كان قبلا مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً، كالتأمين على الحياة.
تعتبر الحريات من أهم تطبيقات النظام العام، كالحرية الفردية. فكل شخص حر في شخصيته، ولا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضا تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام، فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق.
كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة تعتبر من النظام العام.
قضايا النفقة كذلك تعتبر من النظام العام، فلا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً.
وإنَّ معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام، فقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إنَّ الحدّ الأدنى للأجور هو من النظام العام، ومفروض بقوة القانون، ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان، سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أم من القطاع الخاص».
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
853
مستوى التفاعل
17
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: النظام العام و الاداب العامة

الآداب العامة

ترد عبارة الآداب العامة Les bonnes moeurs جنباً إلى جنب في لغة القانون مع عبارة النظام العام[ر]، وما هذا إلا لأنها من المجالات التي تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع، والتي يقوم عليها مفهوم النظام العام.
وإذا كان النظام العام هو مجموعة المبادئ الأساسية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع ما في وقت من الأوقات، فإن الآداب العامة في لغة القانون هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعياً والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما، في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافاً لا يسمح به المجتمع.
وإذا كانت قواعد الآداب العامة تتصل بقواعد النظام العام الذي يرد في نصوص القانون وقواعد الأخلاق، فإنها تختلف عنهما. إنها تختلف عن النظام العام في نطاقها: فالآداب العامة تتعلق على وجه الخصوص بتلك المبادئ والأسس المتصلة بالأمور الجنسية، ولكنها تشمل كذلك بعض المسائل الأخرى كالمقامرة والرهان وكسب المال بطريق غير شريف. أما النظام العام فيتسع ليضم، بالإضافة إلى الآداب العامة، المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع.
وتختلف الآداب العامة عن قواعد الأخلاق، فمن المعلوم أن الفقه القانوني يفرق بين قواعد الآداب العامة وقواعد الأخلاق منساقاً وراء التفرقة بين قواعد القانون عامة وقواعد الأخلاق. ومن الممكن تلخيص هذه الفروق في النقاط التالية:
من حيث النطاق: فدائرة قواعد الأخلاق هي أوسع من دائرة وقواعد الآداب العامة لأن قواعد الآداب تهتم بواجب الفرد نحو المجتمع، في حين تهتم قواعد الأخلاق إضافة إلى ذلك بواجب الفرد نحو نفسه، وهي تهتم بالبواعث والنوايا إضافة إلى السلوك المادي الخارجي. وبمعنى آخر يقال إن قواعد الآداب تصدر عن قواعد الأخلاق كما يصدر النهر من الينبوع.
من حيث الغاية: إن غاية الأخلاق هي الوصول بالإنسان إلى الكمال والسمو النفسي، أما غاية الآداب فهي حماية المجتمع من بعض أنواع السلوك التي يمكن أن تؤدي إلى انحلاله وتفسخه والانحدار به.
من حيث الجزاء: لا يترتب من حيث الأصل على الخروج على قواعد الأخلاق أي جزاء دنيوي إلا ما ينص عليه القانون، في حين يترتب على الخروج على قواعد الآداب جزاء مدني، وقد يكون هناك عقاب جزائي.
والآداب العامة بحكم كونها جزءاً من النظام العام تستمد بعض خصائصها من هذا النظام. فقواعد الآداب العامة قواعد نسبية متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى جيل في المجتمع الواحد. فما يعد مخالفاً للآداب في مجتمع ما، قد لا يكون مخالفاً لها في مجتمع آخر. وما يعدّ غير مقبول في المجتمع في حقبة زمنية قد يغدو مقبولاً في حقبة لاحقة.
وإن هذه الخصائص التي تُرى في الآداب العامة لا يمكن الوصول إلى معيار محدد لها سوى الناموس الأدبي للجماعة. ويتم عملياً إعمال هذا المعيار وضبطه من قبل القاضي الذي يتمتع بسلطة واسعة، إلا أن سلطته هذه ليست مطلقة. فيجب عليه، وهو يقوم بتحديدها، أن ينطلق من أنه يمثل الجماعة في التعبير عن ناموسها الأدبي والأخلاقي، أي يجب أن يكون تفكيره موضوعياً ويستند إلى الشعور العام السائد في المجتمع والروح العامة للنظام القانوني القائم فيه. وعلى هذا فإنه يمتنع عليه أن ينطلق في تحديد ما يعدّ من الآداب العامة من معتقداته الشخصية، وانطباعاته الخاصة، وميوله وآرائه الأخلاقية والفلسفية، أو من آراء بعض الأفراد، أو بعض الفئات في المجتمع، وإنما يجب عليه أن يضع نفسه في ضمير الجماعة التي ينتمي إليها وينطلق من ذلك في تحديد الناموس الأدبي السائد فيها في زمن معين.
بيد أن سلطة القاضي في تحديد مضمون الآداب العامة تخضع لرقابة محكمة النقض وذلك للحيلولة دون الشطط والانحراف في التقدير.
وفي مقدمة المسائل التي يُجمع الفقه العربي على اعتبارها مخالفة للآداب العامة مايلي:
الاتفاقات المتعلقة بالجنس: إن الحقل الخصب لأعمال قواعد الآداب العامة هو العلاقات الجنسية، إِذ يعدّ كل اتفاق غير شرعي على قيام علاقة جنسية بين طرفين مخالفاً للآداب العامة، ويدخل في ذلك كل الالتزامات التي يكون محلها، أو سببها الجنس، أو التعهد بتقديمه للآخرين.
الاتفاقات المتعلقة بدور البغاء: إن كل اتفاق يتضمن البيع، أو الإيجار أو الاستغلال، لأي عقار من أجل تخصيصه للدعارة، يعدّ مخالفاً للآداب العامة، ولو كان ذلك برخصة إدارية.
الاتفاقات المتعلقة بالمقامرة: إن كل التزام يكون محله أو سببه المقامرة، أو الرهان، وكل بيع أو إيجار لهذه الغاية، يكون مخالفاً للآداب العامة.
وقد عدّ الاجتهاد القضائي التواطؤ عن طريق الاتفاق بين أصحاب العروض في التعهدات العامة، الذي يقوم على الغش والتزوير، مخالفاً للآداب العامة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتعهد القائم على أساس الامتناع عن الإخبار بجريمة.
ويترتب على مخالفة الآداب العامة عملياً نتائج مهمة، فمن المعلوم أن القواعد المتعلقة بالآداب العامة هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي تعدّ قيداً على مبدأ سلطان الإرادة في إجراء التصرفات القانونية، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها حتماً، وعدم الخروج عليها.
وعلى هذا فإنه لا يجوز إبرام أي اتفاق بشأن علاقات جنسية غير شرعية، أو أي اتفاق يتعلق بمقامرة أو رهان، ويمتنع إنشاء النوادي التي من شأنها إباحة التعري، ولا يجوز إنشاء مسابح تسمح بظهور الأشخاص بوضع منافٍ للحشمة. وبوجه عام فإن كل اتفاق يكون محله أو سببه مخالفاً للآداب العامة، يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن أن يزول هذا البطلان بإجازة، أو بمرور الزمن، ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويجب على القاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب منه ذلك. ويترتب على البطلان من الناحية القضائية إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، إذا كان ذلك ممكناً، أو الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية
 

shariaty9999

عضو جديد
إنضم
1 ديسمبر 2010
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: النظام العام و الاداب العامة

سلام علیکم
انا طالب فی دوره الدکتوریه من وعنوان رسالتی "النظام العام :تحدید الحقوق والحریات الانسانیه"
ارید ان مساعدتک فی البحث ان اردت؟
ان قبلت فبریدی habibnejad131@gmail.com
شکرا
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
853
مستوى التفاعل
17
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: النظام العام و الاداب العامة

ان احتجت لاي مساعدة يمكن التواصل عبر المنتدي
وانا هنا لمساعدتك في البحث
بالتوفيق
 

النقيب

عضو
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
14
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
الإقامة
اليمن
رد: النظام العام و الاداب العامة

مشكورة اختنا وبرركت
 
أعلى