زهرة اللوتس
عضو متألق
كثيراً ما يرد مصطلح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للقوانين والمراسيم التشريعية ومنها القانون المدني السوري في المادتين
136و137 حيث تنصان على أنه ( إذا كان محل الالتزام أو سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً)و (إذا لم يكن للالتزام سبباً, أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) فما هو المقصود باصطلاح النظام العام والآداب العامة .
وللإحاطة بتفاصيل هذين المفهومين لابد أولاً من إيراد تعريف لكل منهما من التعاريف الكثيرة والتي تقول بمجملها أن النظام العام هو: مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذي يقوم عليه مجتمع معين في وقت معين, وبتعبير آخر هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يكون باطلاً ومما لاشك فيه أن كل القواعد القانونية ملزمة إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما الآداب العامة: فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع, أي هي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق....
على أنه يجب أن يلاحظ أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية معيارية تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المقاييس في كل منها, ففيما يتعلق بالمواريث مثلاً نجد أن ما يعتبر من النظام العام في فرنسا قاعدة المساواة بين أقارب الجهة الواحدة إذا تساووا في درجة القرابة وفي بريطانيا قاعدة تفضيل الولد الأكبر أما في سورية فقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين) .
وتختلف من حيث الزمان أيضاً ففي الماضي القريب كان من الممكن التعامل بالذهب ودفع الالتزامات والحقوق بالعملة الذهبية , ولكن المشرع الآن في ظل قانون التداول الإلزامي للنقود الورقية والمعدنية غير الذهبية جعل ما كان سائداً في الماضي مخالفاً للنظام العام الآن.
ويختلف هذا المفهوم في المجتمع الواحد باختلاف مراحل تفكيره فتطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة, فيصير مصلحة فردية ما كان قبلاً من النظام العام, ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه, أي ما كان قبلاً مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً , كتأمين على الحياة مثلاً.
ومما يدخل في صميم النظام العام مفاهيم العدالة والمساواة والحق والواجب بالعمل وتحريم الاستغلال وما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها, وتعتبر الحريات من أهم تطبيقاته, كالحرية الفردية, فكل شخص حر في شخصيته فلا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضاً تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام, فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق, كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة, وقضايا النفقة, فلا عبرة للاتفاقيات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وإن معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام, سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.
أما ما يخالف النظام العام مثلاً فهو الاتفاقيات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار.
بقي أن نشير إلى أن هذا المفهوم يتأثر إلى حد كبير باختلاف المذاهب والنظريات فحيث يسود المذهب الفردي يضيق مفهوم النظام العام ليقتصر على بضع قواعد أساسية, وحيث يغلب المذهب الاشتراكي تتضخم وظيفة الدولة وتتسع دائرة النظام العام, فالقوانين المتعلقة بحماية مصالح العمال مثلاً لا تعتبر من النظام العام من وجهة نظر أتباع المذهب الفردي أما طبقاً للمذهب الاشتراكي فهي من صميم النظام العام.
136و137 حيث تنصان على أنه ( إذا كان محل الالتزام أو سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً)و (إذا لم يكن للالتزام سبباً, أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) فما هو المقصود باصطلاح النظام العام والآداب العامة .
وللإحاطة بتفاصيل هذين المفهومين لابد أولاً من إيراد تعريف لكل منهما من التعاريف الكثيرة والتي تقول بمجملها أن النظام العام هو: مجموعة المبادئ الأساسية في التنظيم الاجتماعي أو مجموعة الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكون المعتقد العام الذي يقوم عليه مجتمع معين في وقت معين, وبتعبير آخر هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يكون باطلاً ومما لاشك فيه أن كل القواعد القانونية ملزمة إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها.
أما الآداب العامة: فهي مشاعر الشرف ومبادئ الاحتشام والذوق العام الداخل بوجدان المجتمع, أي هي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق....
على أنه يجب أن يلاحظ أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية معيارية تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المقاييس في كل منها, ففيما يتعلق بالمواريث مثلاً نجد أن ما يعتبر من النظام العام في فرنسا قاعدة المساواة بين أقارب الجهة الواحدة إذا تساووا في درجة القرابة وفي بريطانيا قاعدة تفضيل الولد الأكبر أما في سورية فقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين) .
وتختلف من حيث الزمان أيضاً ففي الماضي القريب كان من الممكن التعامل بالذهب ودفع الالتزامات والحقوق بالعملة الذهبية , ولكن المشرع الآن في ظل قانون التداول الإلزامي للنقود الورقية والمعدنية غير الذهبية جعل ما كان سائداً في الماضي مخالفاً للنظام العام الآن.
ويختلف هذا المفهوم في المجتمع الواحد باختلاف مراحل تفكيره فتطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة, فيصير مصلحة فردية ما كان قبلاً من النظام العام, ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه, أي ما كان قبلاً مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً , كتأمين على الحياة مثلاً.
ومما يدخل في صميم النظام العام مفاهيم العدالة والمساواة والحق والواجب بالعمل وتحريم الاستغلال وما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها, وتعتبر الحريات من أهم تطبيقاته, كالحرية الفردية, فكل شخص حر في شخصيته فلا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته.
أيضاً تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام, فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق, كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة, وقضايا النفقة, فلا عبرة للاتفاقيات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وإن معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام, سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أو الخاص.
أما ما يخالف النظام العام مثلاً فهو الاتفاقيات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار.
بقي أن نشير إلى أن هذا المفهوم يتأثر إلى حد كبير باختلاف المذاهب والنظريات فحيث يسود المذهب الفردي يضيق مفهوم النظام العام ليقتصر على بضع قواعد أساسية, وحيث يغلب المذهب الاشتراكي تتضخم وظيفة الدولة وتتسع دائرة النظام العام, فالقوانين المتعلقة بحماية مصالح العمال مثلاً لا تعتبر من النظام العام من وجهة نظر أتباع المذهب الفردي أما طبقاً للمذهب الاشتراكي فهي من صميم النظام العام.
اسم الموضوع : النظام العام و الاداب العامة
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني