إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
المحاضرة الرابعة
فى السابق عرفنا البيئة وتحدثنا عن أن تجنب الضرر أفضل من التعويض عنه
وتحدثنا عن المبررات بأن أخطار البيئة تحتاج لرصد وأنه من الصعب تحديد مقدار الضرر بالضبط .
وتحدثنا عن الضرر غير المباشر وأنه ثمة مميزة للأضرار البيئية منها
أضرار المصايف التى تصيب الشاليهات وأصحابها وبالتالى جميع العاملين بها .
كما أن المسئولية تقوم بين محدث الضرر والمضرور .
فمن الذى يطالب بالتعويض عن الضرر الذى يصيب الكائنات الحية من
حيوانات ونباتات ومياه خارجة عن إقليم الدول مثل المناطق القطبية وأعالى البحار والفضاء الخارجى كما أنه ضرر غير مرئى وقد تحدث آثاره بعد عشرات السنين مثل الإشعاع .
كما أنه يصعب تحديد علاقة السببية ويصعب تحديد إختصاص المحكمة هل هى وطنية أم دولية
ومحكمة العدل الدولية لا يمكن رفع الدعوى أمامها إلا بناءاً على موافقة الطرفين أى وجود إتفاق بينهما على إختصاص محكمة العدل الدولية وإلا حكمت بعدم إختصاصها .
لهذا كله يلزم اللجوء للتعاون الدولى لحماية البيئة
*مصادر القانون الدولى للبيئة
- قد تكون مصادر هذا القانون قد تمت بناءاً على إتفاقات عالمية .
أو أعراف دولية نشأت خصيصاً لمواجهة قضايا البيئة أو عرف دولى يصلح للتطبيق فى قضايا البيئة
- المبادئ العامة للقانون أيضاً مصدر من مصادر القانون الدولى
وهى عبارة عن مجموعة القواعد العامة الموضوعية والإجرائية التى يتفق عليها القانون الدولى
- أحكام المحاكم تعد مصدر من مصادر القانون الدولى للبيئة وتشمل المحاكم الدولية والمحاكم العليا فى الدولة منها النقض والدستورية والإدارية العليا
وعادة القانون الدولى له أولوية فى التطبيق على القانون الوطنى
فإذا حدث تعارض بينهما فالأفضلية تكون للقانون الدولى والنقض والمحاكم العليا.
وأحكام هذه المحاكم يمكن أن تكون سابقة لنشوء عرف دولى
مثال : أنه هناك تتابع فى أحكام المحاكم الدولية أنه لا يمكن تسليم المجرم السياسى . وهو مصدر إحتياطى .
- كتابات الفقهاء أيضاً مسألة مهمة كمصدر إحتياطى من مصادر القانون الدولى للبيئة وهى ليست مصدر أصلى ولكن لها تأثير فى بلورة حماية البيئة .


تحياتي..دام التواصل
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
  • Like
التفاعلات: karim

المواضيع المتشابهة

أعلى