زهرة اللوتس
عضو متألق
أشخاص المسؤولية الدولية
من هم أشخاص القانون الدولي الذين يتحملون المسؤولية?هل هي الدول أو المنظمات الدولية- أم حركات التحرير أم الأفراد أم الشركات المتعددة الجنسيات?
إن تحديد أشخاص المسؤولية يعتبر إحدى النقاط التي مازالت تطرح جدلا بين الفقهاء ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى اتجاهين رئيسين:
الاتجاه الأول:
يرى أصحابه أن تحديد المسؤولية يرتبط بتحديد أشخاص القانون الدولي وأن الأشخاص فقط هم الذ1ين يمكن تحميلهم المسؤولية الدولية ويخلص إلى إن فقط الدول والمنظمات الدولية هى أشخاص القانون الدولي وبالتالي وحدها هى أشخاص القانون الدولي.
الاتجاه الثاني:
يرى فقهاء هذا الاتجاه إن نطاق المسؤولية الدولية يتسع وهو يتجاوز نطاق الشخصية الدولية وبالتالي فان أشخاص المسؤولية أوسع نطاق من أشخاص القانون الدولي وبالتالي فان حركات التحرير وحتى الأفراد بالإمكان إن يكونوا مسئولين دوليا.
1-ا لدولة كشخص من أشخاص المسؤولية الدولية:
إن الدولة هى الشخص القانوني الدولي وبالتالي فان النقاش لا يثور حول صلاحيته الدول في إن تتحمل المسؤولية الدولية بل إن هناك الكثير من الفقهاء الذين يربطون المسؤولية بالدول فقط ونذكر على سبيل المثال روسو شارل الذي يرى إن المسؤولية الدولية هى دائما علاقة الدولة بالدولة وفى نفس الوقت يذهب الفقيه قارسيا امارلدور عندما قال:إن المسؤولية الدولية تعتبر علاقة بين الدول فقط وحتى القضاء الدولي من خلال حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بحكمها الصادر بتاريخ 14جوان1938 اعتبرت بان المسؤولية الدولية تنشا مباشرة على مستوى العلاقات الدولية بين الدول ولكن هذا الغلو في خصر المسؤولية للدول فقط تقهقر بعد الخرب العالمية الثانية اثر إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
2- المنظمات الدولية:
إن المجتمع الدولي طرأت عليه تغيرات جذرية بعد الحرب العالمية الثانية وتمثل هذا في العدد الكبير للدول المستقلة بالاضافةإلى المنظمات الدولية التي ظهرت والتي أصبحت تمارس نشاطات عديدة سواء على المستوى الاقليمى أو المستوى العالمي ونتيجة للدور الذي بدأت تلعبه لم يكن بالمكان الاعتراف لها بالشخصية الدولية القانونية وقد كان للراى الاستشاري الذي أصدرته محكمة العجل الدولية في 11 افر يل1949 نقطة اللارجوع في تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية وتحميلهم لمسؤولية الدولية وكان ذلك بمناسبة استفسار الأمم المتحدة عن حقها في تقديم طلب التعويض عن الضرار التي تصيب موظفيها أثناء القيان بمهامهم في الدول المختلفة
ومما جاء في القرار”رغم إن الأمم النجدة ليست دولة أو حكومة فوق الدول إلا أنها تتمتع بالشخصية الدولية ولها بهذه الصفة الأهلية المحافظة على حقوقها وضمان هذه الحقوق عن طريق رفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في تلك المنظمة وذلك للحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق بها وبموظفيها والأمم المتحدة حيث ترفع هذه الدعاوى إلا إذا كانت هذه الاخير ة تمس حقا ثابتا”. والشيى الذي يمكن إن نستخلصه من الراى الاستشاري هما الأحكام القضائية اللاحقة وإمكانية المنظمة الدولية في إن تكون طرفا في العلاقات الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
3- حركات التحرير كأشخاص المسؤولية الدولية:
تميزت العلاقات الدولية منذ القرن18 بظاهرة الاستعمار الاروبى لمختلف القارات وفرض الدول الاستعمارية على الشعوب التي احتلتها أوضاعا مأساوية تمثلت في سلب ثرواتها وأمام هذه الأوضاع ثارت الشعوب وانتظمت ثورات تحت لواء حركات منظمة وبرزت هذه الحركات على المستوى العالمي تقود كفاحا من اجل الحصول على حق تقرير المصير وبالتالي فان صبغتها الشرعية الدولية استنادا إلى هذه الأهداف التي تكافح من اجلها والمتمثلة في حق الشعب في تقرير مصيرها طبقا لأحكام المادة1 الفقرة2 من ميثاق الأمم المتحدة وكذاك قرار الجمعية العامة كما تم الاعتراف لها بإبرام الاتفاقيات كاتفاقية أيفيان.
ونستخلص إن حركات التحرير الوطني المعترف بها كأشخاص القانون الدولي قائمة بذاتها مخاطبة منظمة بقواعد القانون الدولي وهذه الشخصية قائمة من الناحية القانونية لتمكن الحركات من ممارسة حقها في تقرير المصير لشعوبها وبالتالي يمكن القول إن هذه الحركات هى الحركات أشخاص دولية محدودة الحقوق والمسؤولية وتتمثل حقوقها في الكفاح المسلح وفى تلقى المساعدات وإبرام الاتفاقيات وحضور اجتماعات المنضمات الدولية أما مسؤولياتها فتتمثل في:
ا-التزامها بالمبادئ المنظمة لاستعمال القوة المسلحة وخاصة منها قوانين الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
ب- تعمل الحركة على استقرار السلام ودون المساس بالدول المجاورة.
ج-تمتنع الحركة عن القيام بأعمال إرهابية وهذا بالمساس بالأبرياء من المدنيين
د-تلتزم الحكة بالحلول السلمية المقترحة من طرف المجتمع الدولي
4- مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات:
تعرف الشركات المتعددة الجنسيات على أنها المؤسسات التي لها مركز النشاط ورؤؤس أموال كبيرة ويكاد نشاطها يمس كل المجالات مما حدا ببعض الدول إلى القول إن العالم اليوم تأثر في توجهاته بهذه الشركات إن القانون الدولي يعتبر الشركات المتعددة الجنسيات من أشخاص القانون الدولي العام فهي لا يمكن إن تكون مسئولة دوليا إذ إن الالتزامات التعاقدية التي تقوم بين هذه الشركات ومؤسسات الدول يفصل فيها طبقا للقانون الداخلي لهذه الدول أو قوانين التجارة الدولية وباتالى فان الشركات المتعددة الجنسيات مثلها مثل الأفراد لا تعتبر من أشخاص القانون الدولي ولكن يمكن هذه الشركات في مسا لتها جنائيا إذا قام مسئوليها بارتكاب أفعال مجرمة طبقا للقانون الجنائي ويمكن حصر الأعمال غير المشروعة التي تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية للشركات المتعددة الجنسيات فيما يلي:
- الجرائم ذات الطابع السياسي———-
- - الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي———-
من هم أشخاص القانون الدولي الذين يتحملون المسؤولية?هل هي الدول أو المنظمات الدولية- أم حركات التحرير أم الأفراد أم الشركات المتعددة الجنسيات?
إن تحديد أشخاص المسؤولية يعتبر إحدى النقاط التي مازالت تطرح جدلا بين الفقهاء ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى اتجاهين رئيسين:
الاتجاه الأول:
يرى أصحابه أن تحديد المسؤولية يرتبط بتحديد أشخاص القانون الدولي وأن الأشخاص فقط هم الذ1ين يمكن تحميلهم المسؤولية الدولية ويخلص إلى إن فقط الدول والمنظمات الدولية هى أشخاص القانون الدولي وبالتالي وحدها هى أشخاص القانون الدولي.
الاتجاه الثاني:
يرى فقهاء هذا الاتجاه إن نطاق المسؤولية الدولية يتسع وهو يتجاوز نطاق الشخصية الدولية وبالتالي فان أشخاص المسؤولية أوسع نطاق من أشخاص القانون الدولي وبالتالي فان حركات التحرير وحتى الأفراد بالإمكان إن يكونوا مسئولين دوليا.
1-ا لدولة كشخص من أشخاص المسؤولية الدولية:
إن الدولة هى الشخص القانوني الدولي وبالتالي فان النقاش لا يثور حول صلاحيته الدول في إن تتحمل المسؤولية الدولية بل إن هناك الكثير من الفقهاء الذين يربطون المسؤولية بالدول فقط ونذكر على سبيل المثال روسو شارل الذي يرى إن المسؤولية الدولية هى دائما علاقة الدولة بالدولة وفى نفس الوقت يذهب الفقيه قارسيا امارلدور عندما قال:إن المسؤولية الدولية تعتبر علاقة بين الدول فقط وحتى القضاء الدولي من خلال حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بحكمها الصادر بتاريخ 14جوان1938 اعتبرت بان المسؤولية الدولية تنشا مباشرة على مستوى العلاقات الدولية بين الدول ولكن هذا الغلو في خصر المسؤولية للدول فقط تقهقر بعد الخرب العالمية الثانية اثر إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
2- المنظمات الدولية:
إن المجتمع الدولي طرأت عليه تغيرات جذرية بعد الحرب العالمية الثانية وتمثل هذا في العدد الكبير للدول المستقلة بالاضافةإلى المنظمات الدولية التي ظهرت والتي أصبحت تمارس نشاطات عديدة سواء على المستوى الاقليمى أو المستوى العالمي ونتيجة للدور الذي بدأت تلعبه لم يكن بالمكان الاعتراف لها بالشخصية الدولية القانونية وقد كان للراى الاستشاري الذي أصدرته محكمة العجل الدولية في 11 افر يل1949 نقطة اللارجوع في تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية وتحميلهم لمسؤولية الدولية وكان ذلك بمناسبة استفسار الأمم المتحدة عن حقها في تقديم طلب التعويض عن الضرار التي تصيب موظفيها أثناء القيان بمهامهم في الدول المختلفة
ومما جاء في القرار”رغم إن الأمم النجدة ليست دولة أو حكومة فوق الدول إلا أنها تتمتع بالشخصية الدولية ولها بهذه الصفة الأهلية المحافظة على حقوقها وضمان هذه الحقوق عن طريق رفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في تلك المنظمة وذلك للحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق بها وبموظفيها والأمم المتحدة حيث ترفع هذه الدعاوى إلا إذا كانت هذه الاخير ة تمس حقا ثابتا”. والشيى الذي يمكن إن نستخلصه من الراى الاستشاري هما الأحكام القضائية اللاحقة وإمكانية المنظمة الدولية في إن تكون طرفا في العلاقات الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
3- حركات التحرير كأشخاص المسؤولية الدولية:
تميزت العلاقات الدولية منذ القرن18 بظاهرة الاستعمار الاروبى لمختلف القارات وفرض الدول الاستعمارية على الشعوب التي احتلتها أوضاعا مأساوية تمثلت في سلب ثرواتها وأمام هذه الأوضاع ثارت الشعوب وانتظمت ثورات تحت لواء حركات منظمة وبرزت هذه الحركات على المستوى العالمي تقود كفاحا من اجل الحصول على حق تقرير المصير وبالتالي فان صبغتها الشرعية الدولية استنادا إلى هذه الأهداف التي تكافح من اجلها والمتمثلة في حق الشعب في تقرير مصيرها طبقا لأحكام المادة1 الفقرة2 من ميثاق الأمم المتحدة وكذاك قرار الجمعية العامة كما تم الاعتراف لها بإبرام الاتفاقيات كاتفاقية أيفيان.
ونستخلص إن حركات التحرير الوطني المعترف بها كأشخاص القانون الدولي قائمة بذاتها مخاطبة منظمة بقواعد القانون الدولي وهذه الشخصية قائمة من الناحية القانونية لتمكن الحركات من ممارسة حقها في تقرير المصير لشعوبها وبالتالي يمكن القول إن هذه الحركات هى الحركات أشخاص دولية محدودة الحقوق والمسؤولية وتتمثل حقوقها في الكفاح المسلح وفى تلقى المساعدات وإبرام الاتفاقيات وحضور اجتماعات المنضمات الدولية أما مسؤولياتها فتتمثل في:
ا-التزامها بالمبادئ المنظمة لاستعمال القوة المسلحة وخاصة منها قوانين الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
ب- تعمل الحركة على استقرار السلام ودون المساس بالدول المجاورة.
ج-تمتنع الحركة عن القيام بأعمال إرهابية وهذا بالمساس بالأبرياء من المدنيين
د-تلتزم الحكة بالحلول السلمية المقترحة من طرف المجتمع الدولي
4- مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات:
تعرف الشركات المتعددة الجنسيات على أنها المؤسسات التي لها مركز النشاط ورؤؤس أموال كبيرة ويكاد نشاطها يمس كل المجالات مما حدا ببعض الدول إلى القول إن العالم اليوم تأثر في توجهاته بهذه الشركات إن القانون الدولي يعتبر الشركات المتعددة الجنسيات من أشخاص القانون الدولي العام فهي لا يمكن إن تكون مسئولة دوليا إذ إن الالتزامات التعاقدية التي تقوم بين هذه الشركات ومؤسسات الدول يفصل فيها طبقا للقانون الداخلي لهذه الدول أو قوانين التجارة الدولية وباتالى فان الشركات المتعددة الجنسيات مثلها مثل الأفراد لا تعتبر من أشخاص القانون الدولي ولكن يمكن هذه الشركات في مسا لتها جنائيا إذا قام مسئوليها بارتكاب أفعال مجرمة طبقا للقانون الجنائي ويمكن حصر الأعمال غير المشروعة التي تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية للشركات المتعددة الجنسيات فيما يلي:
- الجرائم ذات الطابع السياسي———-
- - الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي———-
اسم الموضوع : اشخاص المسؤولية الدولية
|
المصدر : حقوق الإنسان و المسؤولية الدولية
